به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،روز جهانی شهرها، فرصتی برای بازاندیشی در مسیر توسعه شهرها و ارزیابی مسئولیت‌ها و تعهدات ما در قبال آینده سکونتگاه‌های انسانی است. شعار امسال این مناسبت، «بازآفرینی شهر؛ مسکن مناسب برای همه»، بر یکی از بنیادی‌ترین مسائل شهرهای امروز جهان تأکید دارد: ضرورت فراهم آوردن امکان برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسب، ایمن، در دسترس و متناسب با توان اقتصادی خانوارها.

امروزه چالش مسکن را نمی‌توان صرفاً به کمبود واحدهای مسکونی یا افزایش هزینه تأمین آن تقلیل داد. دسترسی به مسکن مناسب، پیوندی جدایی‌ناپذیر با سیاست‌گذاری زمین، نظام برنامه‌ریزی شهری، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، فرصت‌های اشتغال، کیفیت محیط زندگی و عدالت فضایی دارد. از این منظر، مسکن مناسب تنها یک واحد ساختمانی نیست؛ بلکه بخشی از یک نظام سکونتی است که باید امکان زندگی شایسته، امنیت، دسترسی و مشارکت اجتماعی را برای ساکنان خود فراهم کند.
در چنین چارچوبی، بازآفرینی شهری اهمیتی فراتر از نوسازی کالبدی پیدا می‌کند. بازآفرینی، فرصتی برای ارتقای هم‌زمان کیفیت زندگی، بهبود زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، بهره‌گیری کارآمدتر از ظرفیت‌های موجود شهر، تقویت اقتصاد محلی و کاهش نابرابری‌های فضایی است. این رویکرد مستلزم آن است که سیاست‌های زمین و مسکن، برنامه‌ریزی شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در قالب نگاهی یکپارچه و مبتنی بر نیازهای واقعی ساکنان دنبال شوند.
در این میان، توجه به سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات کم‌برخوردار، جایگاهی ویژه در دستور کار جدید شهری دارد. شکل‌گیری و گسترش این سکونتگاه‌ها را باید در ارتباط با عواملی همچون نابرابری در دسترسی به زمین و مسکن، محدودیت توان اقتصادی خانوارها، مهاجرت، ضعف نظام عرضه مسکن متناسب با تقاضای گروه‌های کم‌درآمد و ناکارآمدی برخی سازوکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تحلیل کرد. بنابراین، مواجهه مؤثر با این مسئله، بیش از آنکه به مداخلات مقطعی و صرفاً کالبدی نیاز داشته باشد، مستلزم اصلاح و تکمیل سیاست‌های زمین و مسکن و فراهم کردن مسیرهای پایدار برای دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به سکونتگاه‌های مناسب است.
در رویکرد امروز، سکونتگاه‌های غیررسمی نباید صرفاً به‌عنوان مسئله‌ای کالبدی یا حاشیه‌ای در شهر دیده شوند؛ این محدوده‌ها بخشی از واقعیت و ساختار شهرهای ما هستند و ساکنان آن‌ها نیز به‌عنوان شهروندان، حق برخورداری از فرصت‌های برابر برای زندگی شایسته را دارند. از این رو، ارتقای امنیت سکونت، بهبود تدریجی مسکن، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، دسترسی به حمل‌ونقل و فرصت‌های اقتصادی و تقویت مشارکت جوامع محلی باید در کانون برنامه‌های ساماندهی و بازآفرینی این محدوده‌ها قرار گیرد. در این مسیر، توجه به ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی هر محله و پرهیز از مداخلاتی که به جابه‌جایی ناخواسته ساکنان و تضعیف پیوندهای اجتماعی منجر می‌شود، ضرورتی اساسی است.
در کشور ما نیز با توجه به گستردگی و تنوع محدوده‌های ناکارآمد شهری و چالش‌های تأمین مسکن، پیشبرد سیاست‌های یکپارچه در حوزه زمین، مسکن و بازآفرینی شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های ملی، مدیریت‌های محلی، بخش خصوصی، نهادهای توسعه‌گر و جامعه مدنی است. همچنین باید از ظرفیت مشارکت و سرمایه اجتماعی ساکنان، دانش تخصصی، منابع متنوع و ابزارهای نوین برنامه‌ریزی و تأمین مالی برای تحقق راه‌حل‌هایی متناسب با شرایط هر شهر و محله بهره گرفت.
باور دارم آینده شهرهای ما نه صرفاً با میزان ساخت‌وساز و گسترش محدوده‌های شهری، بلکه با میزان موفقیت آن‌ها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش نابرابری‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه سنجیده خواهد شد. بازآفرینی شهری زمانی به معنای واقعی خود دست می‌یابد که منافع توسعه به همه ساکنان، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، برسد و فارغ از جایگاه اجتماعی هیچ‌کس به دلیل شرایط اقتصادی یا جغرافیای سکونت خود از حق برخورداری از مسکن مناسب و محیط زندگی شایسته محروم نماند.
روز جهانی شهرها را گرامی می‌داریم و بر تعهد خود برای حرکت به سوی شهرهایی فراگیرتر، برخوردارتر و تاب‌آورتر تأکید می‌کنیم؛ شهرهایی که در آن‌ها بازآفرینی، مسیری برای تحقق حق برخورداری از مسکن مناسب و زندگی شایسته برای همه باشد.