از اسفند سال گذشته تاکنون که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ادامه دارد، تصمیم‌گیری‌هایی در کشور انجام شده که بتواند برای مردم مفید باشد. چندین ماه است که دشمن با محاصره اقتصادی قصد آسیب به کشورمان را دارد و در تصمیم اخیر دولت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو و خودرو، ممنوع شده که تصمیمی قابل دفاع است. وقتی تأمین ارز دشوارتر شده، هر دلار باید در جایی هزینه شود که بیشترین ضرورت را برای اقتصاد کشور دارد. در شرایط جنگی، اولویت با تأمین دارو، کالا‌های اساسی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید است؛ نه واردات خودرو و گوشی‌های گرانقیمت. نمی‌توان از یک طرف درباره کمبود منابع ارزی و ضرورت مدیریت مصارف سخن گفت و از طرف دیگر، بدون توجه به نیاز‌های فوری کشور، مسیر واردات کالا‌هایی را باز گذاشت که تأمین آنها در مقایسه با نیاز‌های اساسی، اولویت پایین‌تری دارد. به نظر می‌رسد دولت باید دامنه ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس را بسط دهد. 
واقعیت این است که منابع ارزی کشور محدود است و دشواری ارزآوری، هزینه هر تصمیم وارداتی را بیشتر می‌کند. بنابراین، دولت حق دارد و باید تقاضا‌های ارزی را براساس ضرورت‌های اقتصادی سامان دهد. محدودیت واردات خودرو و گوشی‌های گرانقیمت نیز باید در همین چارچوب دیده شود؛ نه به‌عنوان تصمیمی مقطعی یا اقدامی علیه بازار بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست صیانت از منابع ارزی در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی. ارز کشور باید پیش از هر چیز صرف نیاز‌های ضروری مردم و حفظ چرخه تولید شود. توقف واردات خودرو و محدودیت ورود گوشی‌های گران‌قیمت، گامی در همین مسیر است؛ تصمیمی که در شرایط فعلی، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.