آشپزخانه خانه، این روزها میزبان یک معادله ساده است. اعتبار کالابرگ در حساب هست، اما پیش از آن، مغازه محلی باید جنس را نقد از تأمین‌کننده بخرد و نسیه به مشتری طرح بفروشد. وقتی معلوم نیست پول کجاست و کِی می‌آید، خیلی از واحدهای صنفی چاره‌ای جز محدود کردن فروش کالابرگی یا کنار گذاشتن کامل آن ندارند.

بدهی که هر بار از نو ساخته می‌شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه ها را در مقاطع مختلف تأیید کرده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، اعلام کرده بود مطالبات فروشگاه های طرف قرارداد تا ۱۲ مهر تسویه شده و امیدوار بود پرداخت ها در هفته های بعد هم ادامه پیدا کند.

سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه هم چهارم آبان گفت پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده، اما گزارش های فروشندگان درباره وضعیت تسویه حساب همچنان باید بررسی شود.

همین دو اظهارنظر، یک واقعیت تلخ را پیش چشم می آورد: تسویه بدهی ها در یک مقطع زمانی، لزوماً به معنای پایان مشکل نقدینگی فروشگاه ها نیست. چرخ فروش کالابرگی که بچرخد، مطالبه تازه می سازد و اگر منابع به موقع نرسد، همان چرخه کهنه دوباره از سر ساخته می شود.

بازیگران اصلی کالابرگ، روی صندلی تماشا

اهمیت این موضوع وقتی دو برابر می شود که بدانیم بار اصلی خرید کالابرگی روی دوش فروشگاه های خرد و سوپرمحله است. محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، می گوید حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی همچنان از فروشگاه های خرد انجام می شود و سهم فروشگاه های زنجیره ای از این بازار حدود ۲۰ درصد است.

یعنی وقتی این ۸۰ درصد کوچک و کم سرمایه از میدان بیرون برود، اعتبار در حساب خانوار می ماند و دست او از قفسه کوتاه. محدود شدن واحدهای صنفی کوچک، هرچند عدد فروش را کاهش می دهد، اما در عمل نقشه جغرافیای دسترسی مردم را هم تغییر می دهد.

فروشگاه کوچک، با جیب خالی

مشکل فروشگاه محلی فقط دیرکرد پرداخت نیست. او باید جنس را نقد از تأمین کننده بخرد و به مشمولان طرح نسیه بفروشد.

در این شرایط، ادامه همکاری با طرح برای فروشگاهی که سرمایه در گردش محدودی دارد، به معنای آن است که از جیب خودش خرید خانوارها را تأمین مالی کند. طبیعی است که بخشی از این واحدها برای اینکه کسب و کار روزانه شان را زمین نگذارند، پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا کنارش بگذارند. اینجا نه بدخواهی در میان است، نه کارشکنی؛ فقط حساب و کتاب ساده یک مغازه که سود کلاهی ندارد اما قرض هایش را دارد.

هزینه تاخیر، بر دوش تسویه نشدگان

در طرح ملی کالابرگ که ظاهراً قرار است با حذف سه دهک پردرآمد از وضعیت فعلی خارج شود، تاکنون ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان اعتبار میان خانوارها توزیع می شد و از این پس قرار است حدود ۲۰ همت دیگر برای افزایش اعتبار دهک های پایین به آن اضافه شود.

حالا یک حساب سرانگشتی: با فرض توزیع یکنواخت خرید در طول ماه و احتساب ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه ها می تواند دست کم به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد.

البته این رقم یک برآورد محاسباتی بر پایه همان فرض است، نه آمار رسمی تأییدشده از بدهی قطعی دولت در روز انتشار گزارش. اما همین برآورد هم ابعاد دست اندازی که به آن اشاره می شود را بخوب می کند: در رویه فعلی، اعتبار کالابرگ عملاً از جیب مغازه دار و فروشگاه تخصیص پیدا می کند و چند هفته بعد، دولت آن بدهی را بدون هیچ کارمزد یا جریمه ای تسویه می کند.

کالایی که هست، کالایی که نیست

محدود شدن شبکه پذیرندگان فقط افزایش فاصله جغرافیایی نیست. گواهی گزارش های دریافتی از برخی فروشندگان نشان می دهد بعضی از آن ها اقلام موردنظر خود را در فرآیند فروش کالابرگی عرضه می کنند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف کننده را بیشتر می کند.

از سوی دیگر، گزارش هایی هم درباره محدود شدن فروش کالابرگی برخی اقلام، ازجمله گوشت، مرغ و ماهی، مطرح شده است. اگر این اقلام در عمل در دسترس نباشند، خانوار ممکن است با اعتبار در دست، همچنان خریدار کالای موجود نباشد.

نتیجه ای که باید خوانده شود

کارآمدی طرح کالابرگ فقط به عددی که به حساب خانوار می رود وابسته نیست؛ به اینکه آن عدد در نهایت بتواند چیزی بخرد و درباره نیازهای غذایی خود تصمیم بگیرد هم وابسته است. نشانه های امروز نشان دهنده آن است که تأخیر در تسویه، برخلاف وعده اصلی، سفره را به قفسه نزدیک نکرده و در برخی محله ها، آن را از قفسه دور کرده است.

اگر قرار است اعتبار حمایتی فقط روی کاغذ بماند، هر بار که فروشگاه خردی از پذیرش کالابرگ کنار می کشد، چیزی که پیش از همه مختل می شود اعتماد به یک طرح ملی است. راه بازگشت، به جز پرداخت به موقع و مستمر، چاره دیگری ندارد.