احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «جناب اژه‌ای! نمی‌خواهید کاری کنید؟
ما واقعاً در شرایط عجیبی به سر می‌بریم. سایهٔ جنگ همچون شبحی بر سر کشور پرواز می‌کند. سفره‌های اغلب مردم روز به روز کم‌رنگ‌تر و مجموع شرایط معیشتی سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. نوعی از فساد خزنده در مجموع دیوان‌سالاری کشور، گاه نفس شهروندان بی‌پناه را بند می‌آورد. عموم مردم خواهان بهبود این وضعیت هستند و به امید گشایشی در این عرصه‌ها می‌کوشند تاب‌آوری خود را حفظ کنند.
در این بحبوحهٔ پرفشار، اما چیزی که بسیاری از شهروندان را واقعاً آزار می‌دهد، احکام شداد و غلاظی اعم از اعدام و حبس‌های طولانی و مصادرهٔ اموال است که علیه برخی متهمان صادر می‌شود.
در این کشور هیچ شهروندی مخالف مجازات هیچ "مجرمی" نیست، اما وجدان انسانی و تمامی اصول و قوانین الهی و بشری همگی به نسبت منصفانه و عادلانهٔ بین جرم و مجازات فرا می‌خوانند و چیزی بیش از آن را گناه و معصیت و بی‌عدالتی می‌نامند.
در تمام دهه‌های گذشته هر گاه کشور دستخوش مشکل یا بحران امنیتی شده، متأسفانه چرخهٔ صدور احکام نامتناسب و شدید و غلیظ هم به چرخش درآمده و موجی از معضلات پیدا و پنهان را برای آیندهٔ جامعه رقم زده است.
بدبختانه در شرایط جنگی این چرخه سرعت بیشتری یافته و بسیاری از مردم را به راستی معذب کرده است.
خبر صدور این نوع احکام، روزانه در برخی از رسانه‌ها منتشر می‌شود و توسط چهره‌های دلسوز و بی‌طرف و منصف مورد نقد و اعتراض قرار می‌گیرد، اما این نقدها و اعتراض‌ها هیچ بازخورد اقناع‌کننده‌ای از سوی دستگاه‌های مسئول در پی ندارد.
قاعدتاً در حوزهٔ کار و تخصص من نیست که به تک تک پرونده‌ها و احکام صادره ورود کنم، اما چیزهایی که گاه دیده و شنیده می‌شود آه از نهاد آدمی برمی‌آورد.
برای نمونه در شهر کرج جوانی به نام امید فراغت بود که در فضای مجازی به عنوان روزنامه‌نگار اظهارنظر می‌کرد. من با نوشته‌های او عمدتاً به این دلیل آشنا بودم که گاه علیه خودم چیزی می‌نوشت و آن را برایم فوروارد می‌کرد!
من حتی یک بار به این نوشته‌ها که بعضاً تمسخرآمیز بود، پاسخ ندادم چون از هر جهت قابل گذشت بود، اما اخیراً مطلع شدم که او بازداشت و به علت اظهارنظرهای مشابهش در مورد نهادهای دیگر، از سوی دادگاه بدوی به ۱۰ سال و یک روز زندان محکوم شده است!
چه خبر است؟ او حتی طبق همین قوانین گل و گشاد جاری، در بدترین و شدیدترین حالت ممکن، می‌توانست حداکثر به شش ماه حبس محکوم شود اما حالا به ۱۰ سال و یک روز! محکوم شده است.
متأسفانه اغلب این نوع احکام به دلیلی که اصلاً قابل درک نیست به سرعت تأیید و به اجرا گذاشته می‌شود.
در این وضعیت چه مقامی جز رئیس دستگاه قضایی را می‌توان خطاب قرار داد و از او درخواست کرد که برای پیش‌گیری از ادامهٔ صدور احکام شدید دخالت کند؟
والله، به خدا قسم صدور احکام تند و شدید و نامتناسب هیچ مشکلی از هیچ جامعه و نظامی حل نمی‌کند بلکه هزاران مشکل روانی و اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آورد. پس شما را به خدا جلو این روند را بگیرید.»