به گزارش گروه رسانهای شرق،
سمانه غیبی - فعال صنعت پتروشیمی و بازرگانی
این روزها ممکن است برای یک محموله، مسیر حمل پیدا شود اما تاریخ تحویل قابل اتکایی وجود نداشته باشد. شرکت حمل اعلام آمادگی میکند کالا آماده بارگیری است و خریدار هم منتظر مانده، اما هنوز معلوم نیست محموله در مرز بعدی با چه بررسیهایی روبهرو میشود، طرفهای درگیر در حمل تا پایان مسیر همکاری میکنند یا نه و هزینهها چگونه پرداخت خواهد شد. در چنین شرایطی، پیداکردن راهی برای عبور کالا با اطمینان از انجام معامله دو مسئله متفاوت است.
با دشوارترشدن حمل دریایی، توجه به راههای زمینی و ریلی کاملا منطقی است. حرکت قطارهای باری از چین به ایران از مسیر آسیای مرکزی نیز نشان میدهد ظرفیتهایی برای حفظ ارتباط تجاری وجود دارد اما نباید از راهافتادن یک قطار یا عبور موفق یک محموله نتیجه گرفت میتوان روی همان مسیر برای سفارشهای بعدی، با زمانبندی ثابت، حساب کرد. بنگاه اقتصادی با امکان عبور موردی برنامه تولید و فروش نمیریزد؛ به خدمتی نیاز دارد که بتواند بارها از آن استفاده کند.
در مسیرهایی که چند کشور درگیرند، مسئله فقط عبور از ریل و جاده نیست. هر کشور مقررات گمرکی، الزامات اسنادی و ملاحظات امنیتی خود را دارد. بسته به نوع کالا، شرکتهای طرف معامله و شرایط روز، ممکن است اسناد در یک نقطه دوباره بررسی شوند یا تأیید بیشتری لازم باشد. این کنترلها در تجارت بینالمللی غیرعادی نیستند. آنچه برای بازرگان مسئلهساز میشود، نامعلومبودن مدت بررسی، تغییر رویه در میانه مسیر و نداشتن مرجع مشخص برای پیگیری است. تفاوت زیادی وجود دارد میان تأخیری که از قبل در برنامه دیده شده و توقفی که هیچکس نمیتواند پایان آن را پیشبینی کند.
تحریمها این وضعیت را پیچیدهتر کردهاند. تحریم سه شرکت ریلی ایران در آغاز اکتبر، اهمیت بررسی طرفهای درگیر در حمل و نحوه تسویه هزینهها را بیشتر کرده است. مسئله الزاما ممنوعبودن حمل همه کالاها نیست؛ گاهی خودداری یک خدماتدهنده از پذیرش ریسک کافی است تا برنامه حمل تغییر کند. ممکن است کالا مجاز باشد، اما شرکت واسطه، بیمهگر یا طرف پرداخت پیش از ادامه همکاری خواهان بررسی بیشتری باشد. حتی اگر محموله سرانجام حرکت کند، این رفتوبرگشتها زمان و هزینهای به معامله تحمیل میکند که در نرخ اولیه کرایه دیده نمیشود.
از طرف دیگر، تحولات مرزی نشان دادهاند بازبودن یک گذرگاه وضعیتی همیشگی نیست. محدودیتهای اخیر در برخی گذرگاههای ایران با پاکستان و عراق، اگرچه با مسیر ریلی چین ارتباط مستقیم ندارند، یادآور یک واقعیتاند: تصمیمهای امنیتی و سیاسی میتوانند برنامه تجارت را در زمانی کوتاه تغییر دهند. وقتی خطر گسترش درگیری نظامی نیز وجود دارد، شرکتهای حمل، بیمه و طرفهای تجاری در تصمیمگیری محتاطتر میشوند. در چنین وضعی، تغییر مسیر هم لزوما راهحل فوری نیست؛ مسیر دوم نیز ظرفیت، تشریفات و محدودیتهای خاص خود را دارد.
هزینه واقعی این نااطمینانی را نباید فقط با کرایه کامیون یا واگن سنجید. برای یک واحد پتروشیمی، تأخیر در رسیدن قطعه یدکی یا ماده موردنیاز تولید ممکن است به کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از فعالیت منجر شود. برای صادرکننده، تحویل دیرهنگام میتواند به اختلاف با خریدار، از دست رفتن فرصت فروش و تضعیف رابطه تجاری بینجامد. پولی که باید در چرخه خرید و تولید بچرخد، مدت بیشتری درگیر محموله میماند؛ بنگاه ناچار میشود موجودی احتیاطی بیشتری نگه دارد یا به مشتری وعدهای بدهد که از تحقق آن مطمئن نیست. گاهی همین ریسک از اختلاف کرایه دو مسیر مهمتر است.
البته قرار نیست همه بارها از دریا به ریل منتقل شوند. حجم و ماهیت بسیاری از محمولههای پتروشیمی، امکانات تخلیه و بارگیری و ظرفیت مسیرها چنین جابهجایی سادهای را ممکن نمیکند. مسیر جایگزین برای برخی کالاها، بهویژه محمولههای حساس به زمان، ارزش بالایی دارد؛ اما جایگزین کامل شبکه حمل دریایی نیست. تصمیم تجاری باید براساس هزینه نهایی، احتمال تأخیر و امکان تکرار حمل گرفته شود، نهفقط کوتاهتربودن مسیر روی نقشه.
بخشی از مشکلات با قرارداد شفاف، اطلاعرسانی بهموقع درباره محدودیتهای مرزی، هماهنگی گمرکی و تعیین مسئول پاسخگو قابل کاهش است. فعال اقتصادی باید پیش از ارسال بداند هر مرحله به چه اسنادی نیاز دارد، در صورت توقف چه کسی پیگیر است و هزینه اختلال چگونه تقسیم میشود. اما نباید انتظار داشت با بهتر نوشتن قرارداد یا افزایش تعداد واسطهها، پیامد تحریم و تنشهای سیاسی از بین برود. تجارت پایدار علاوه بر زیرساخت حمل، به روابط قابل پیشبینی و امکان همکاری منظم با طرفهای خارجی نیاز دارد.
میتوان برای نجات یک سفارش، مسیر طولانیتر، هزینه بالاتر و تأخیر بیشتر را تحمل کرد؛ اما نمیتوان تجارت یک کشور را برای مدتی نامحدود بر همین استثناها بنا کرد. اگر قرار است راههای زمینی و ریلی به پشتوانه واقعی اقتصاد تبدیل شوند، باید از راه اضطراری به خدمات قابل اتکا برسند. بازرگان باید بتواند تاریخ تحویل بدهد، تولیدکننده برای مواد اولیه برنامه بریزد و صادرکننده به اجرای تعهداتش اطمینان داشته باشد. اقتصادی که برای رساندن هر محموله باید از ابتدا با مجموعهای از تصمیمها و تأییدهای پیشبینیناپذیر مواجه شود، نمیتواند بر تجارت پایدار تکیه کند. این وضعیت را نمیتوان عادی دانست و نمیشود به همین شکل ادامه داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.