شناسهٔ خبر: 80285964 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

تشکیل ۳۱۰ پرونده تعهدات ارزی در قم

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از تشکیل ۳۱۰ پرونده مرتبط با تعهدات ارزی در این استان از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط...

صاحب‌خبر -

به گزارش برنا از قم ؛ رضا حدادپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف این پرونده‌ها، افزود: در سطح کشور کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری پرونده‌های مهم تشکیل شده و پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی نیز در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی بررسی می‌شوند.

وی درباره مجازات این تخلفات توضیح داد: در این پرونده‌ها، علاوه بر جریمه، موضوع بازگرداندن ارز و ضمانت اجراهای قانونی مربوط نیز بررسی می‌شود؛ در مواردی که متخلف پیش از صدور رای، تعهد ارزی خود را ایفا کند و مدارک لازم را ارائه دهد، موضوع مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی درادامه به عملکرد این اداره‌کل از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه گفت: تعزیرات حکومتی در سه حوزه اصلی کالا و خدمات، بهداشت و درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند و رسیدگی به پرونده‌های تخلف در این بخش‌ها را بر عهده دارد.

حدادپور اضافه کرد: بازرسی از واحدهای صنفی عمدتا توسط دستگاه‌های نظارتی و کاشف انجام می‌شود و همکاران تعزیرات در گشت‌های مشترک و سیار، بر عملکرد ضابطان و دستگاه‌های کاشف نظارت دارند؛ همچنین در مواردی که به دستور مقام‌های مسوول یا در ارتباط با پرونده‌های خاص نیاز باشد، رییس شعبه برای تسریع رسیدگی در محل حضور پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه کالا و خدمات، احتکار و فروش اجباری از جمله تخلفاتی است که در حوزه کالا و خدمات بررسی می‌شود؛ رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی و نیز پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ۲ حوزه دیگر فعالیت این سازمان است.

حدادپور با بیان این‌که تعزیرات حکومتی در سال‌های اخیر گام‌هایی در مسیر هوشمندسازی خدمات برداشته است، اضافه کرد: اتصال این سازمان به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی در شهریورماه ۱۴۰۱، به تسریع روند رسیدگی و کاهش نیاز مراجعان به حضور فیزیکی کمک کرده‌است.

عملکرد تعزیرات قم در سه حوزه اصلی

وی درادامه گفت: طی این مدت در حوزه کالا و خدمات، هشت‌هزار و ۱۰۲ پرونده وارد شده و هفت‌هزار و ۹۸۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.

وی افزود: در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز ۱۶۷ پرونده وارده ثبت و ۱۸۱ پرونده رسیدگی شده‌است.

حدادپور با اشاره به مجموع پرونده‌های سه حوزه اصلی، بیان کرد: در مجموع، ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده وارد مجموعه شده و ۱۰ هزار و ۱۲۸ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته‌است.

وی با بیان اینکه عملکرد این اداره‌کل در رسیدگی به پرونده‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد، گفت: قم از استان‌های دارای عملکرد برتر در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی است.

تشکیل ۲۷۷ پرونده در گشت‌های سیار

وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی و گشت‌های مشترک در سطح استان، بیان کرد: در بخشی از بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۴۹ واحد شناسایی و برای ۱۷۹ مورد پرونده تشکیل شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: همچنین در جریان گشت‌های سیار مشترک با سایر دستگاه‌ها طی هفت ماه گذشته، ۴۷ مورد بازرسی انجام که در نتیجه آن ۲۵۴ واحد صنفی متخلف شناسایی و ۲ هزار و ۴۸۹ مورد بدون تخلف ثبت گردید. در همین گشت‌ها نیز ۲۷۷ پرونده تشکیل شده‌است.

وی تاکید کرد: صدور حکم به‌تنهایی پایان کار نیست و اجرای احکام نیز اهمیت دارد؛ زیرا اثرگذاری برخورد قانونی زمانی محقق می‌شود که حکم صادر شده تا مرحله اجرا پیگیری شود.

تاثیر برخوردهای تعزیراتی بر بازدارندگی تخلفات

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بازدارندگی احکام تعزیراتی، بیان کرد: ارزیابی کاهش تخلفات تنها بر اساس تعداد احکام صادرشده امکان‌پذیر نیست و برای سنجش اثرگذاری باید عملکرد همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، اقدامات فرهنگی و روند وقوع تخلفات نیز بررسی شود.

وی اضافه کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها، صدور رای و پیگیری اجرای آن است؛ اما کاهش پایدار تخلفات به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

برخورد با تخلفات مرتبط با کالاهای ثبت‌نشده در سامانه‌ها

حدادپور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ورود و توزیع برنج وارداتی در بازار استان و احتمال وجود انبارهای اعلام‌نشده، گفت: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و این دستگاه‌ها در حوزه تخصصی خود گزارش‌های کارشناسی تهیه می‌کنند.

وی افزود: ۲ سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت برای ثبت اطلاعات کالاها وجود دارد و در صورت ثبت‌نشدن کالا در سامانه‌های مربوط، موضوع از نظر احتمال قاچاق بررسی و مطابق قانون با آن برخورد می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد: برای تشکیل پرونده و رسیدگی به موارد تخصصی، گزارش کارشناسی دستگاه‌های مسوول ضرورت دارد و تا زمان برگزاری نشست، گزارشی که در این زمینه به تشکیل پرونده و طی مراحل کارشناسی منجر شده باشد، به این اداره‌کل ارائه نشده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات باید بر پایه مستندات و گزارش‌های قانونی انجام شود تا امکان رسیدگی دقیق و صدور رای مستند فراهم باشد.

ثبت و پیگیری شکایت از طریق سامانه ۱۳۵

وی با اشاره به راه‌های ارتباطی مردم با این سازمان گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ ثبت کنند.

وی شعار امسال سازمان تعزیرات حکومتی را «نظارت هوشمند، عدالت اقتصادی و آرامش بازار» عنوان کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و فرهنگی است.

∎​

برچسب‌ها: