جام جم آنلاین: در تمامی این پیام‌ها و دیدارها، رهبری بر نکات بسیار مهمی تاکید کرده‌اند. نکته نخست آن‌که این پیام‌ها و دیدار‌ها نشان می‌دهد ایشان در جریان ریز قضایای کشور قرار دارند و کاملا بر شرایط و اوضاع کشور اشراف دارند و از مسائل اجتماعی، اقتصادی و نظامی مطلع هستند. این نشانه‌ای است که رهبر معظم ما در سلامت کامل به‌سر می‌برند و کاملا اوضاع کشور را تحت نظر دارند. 
نکته دوم آن است که در تمامی این پیام‌ها و ملاقات‌ها، ایشان رهنمود‌ها و دستورات کاملا دقیق و سنجیده‌ای را در رابطه با لزوم بهبود شرایط کلی کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده‌اند و مرتبا مسئولان را به تلاش هرچه بیشتر، امیدواری به آینده و ثبات قدم در مبارزه با دشمنان و استقامت در مسیر حق تا رسیدن به پیروزی توصیه کرده‌اند. همچنین همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که مسئولان پایداری و استقامت خود را در مسیر مبارزه با استکبار جهانی ادامه دهند و در مسیر پرافتخاری که در حال پیمودن آن هستند، با امیدواری، عزم و اراده قوی پیش بروند. 
اما در مورد ملاقاتی که حجت‌الاسلام والمسلمین آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با مقام معظم رهبری داشتند، دو نکته را در این زمینه مهم می‌دانم که به آن اشاره می‌کنم. البته موارد دیگری نیز وجود دارد ولی در این مقال به همین دو نکته اشاره می‌کنم. 
نکته نخست، تاکید رهبری بر حفظ سرمایه اجتماعی از طریق بسط عدالت و درواقع گسترش سلامت قضایی در کشور است. مسلما قوه قضاییه جایی است که تمامی دعاوی و شکایات به آنجا منتهی می‌شود و چشم امید مردم به این است که در قوه قضاییه، با عدالت کامل به شکایات رسیدگی شود و این قوه از هرگونه خطا و اشتباه به‌دور باشد و در سلامت کامل به فعالیت خود ادامه دهد. 
این نکته‌ای است که البته خود رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها بر آن تاکید کرده و گفته‌اند تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا از بروز هرگونه فساد و امور ناپسند در قوه قضاییه جلوگیری کنند و اگر با مواردی مواجه شوند، به‌شدت با آن برخورد خواهند کرد. 
با این حال، تاکید مجدد مقام معظم رهبری بر این موضوع، مسئولیت مضاعفی را متوجه قوه قضاییه می‌کند که از این پس با تلاش بیشتر، نظارت بیشتر و دقت بیشتر تلاش کند کوچک‌ترین لکه سیاهی در قوه قضاییه مشاهده نشود. اگر چنین شود، در‌واقع موجب خواهد شد مردم که بزرگ‌ترین سرمایه نظام به حساب می‌آیند، از این قوه رضایت داشته باشند و به آن اطمینان کنند و این اعتماد، پشتوانه بسیار محکمی برای نظام خواهد بود؛ بنابراین قوه قضاییه است که اکنون باید به این وظیفه بسیار بزرگ و خطیر خود عمل کند و رهنمود و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی را به‌طور کامل اجرا کند. 
نکته بعد، تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی است که یک امر بسیار مهم محسوب می‌شود. به یاد داریم که پدر بزرگوار مقام معظم رهبری، قائد شهید ما نیز یکی از نکاتی که بر آن تاکید مکرر داشتند، همین مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. به‌یاد داریم که معظم‌له در سال ۱۳۸۰ یک بیانیه هشت ماده‌ای درباره اهمیت و لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی صادر کردند و پس از آن نیز در بسیاری از سخنرانی‌های ایشان این مسأله مورد تاکید قرار گرفت. 
از طرف دیگر، به‌هر حال ما در طول سال‌های گذشته و حتی در طول دهه‌های گذشته، همواره با تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانانش بر ایران مواجه بوده‌ایم که شرایط ویژه اقتصادی را بر کشور حاکم می‌کند. در چنین شرایطی طبیعتا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت صدچندانی پیدا می‌کند. 
مردم ما نسبت به مسأله مفاسد اقتصادی بسیار حساس هستند و همه ما شاهد بوده‌ایم و هستیم که هرگاه خبری درباره کشف یک مفسده اقتصادی منتشر شده، تاثیرات نامطلوبی بر روحیه و افکار عمومی گذاشته و موجب نارضایتی شدید مردم شده است. البته دشمنان نیز سعی کرده‌اند معمولا این‌گونه اخبار و اطلاعات و وقایع را به‌شدت بزرگ‌نمایی کنند به‌گونه‌ای که تاثیرات مخرب آن بر افکار عمومی بیشتر و بیشتر شود. 
این مسأله می‌تواند یکی از مواردی باشد که موجب لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی نظام شود. به‌نظر می‌رسد اگر قوه قضاییه بتواند در مسیر اجرای دقیق فرمان رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، به‌درستی با قاطعیت و به‌صورت همه‌جانبه عمل کند، هم قادر خواهد بود از لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی نظام جلوگیری کند و هم می‌تواند یک محیط اقتصادی سالم و رقابتی را در کشور به‌وجود بیاورد که این خود می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شود. 
در تمامی کشور‌هایی که توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادی بالا دست پیدا کنند، مبارزه با مفاسد اقتصادی یک کار اساسی بوده است. نمونه بارز آن را می‌توانیم در چین ببینیم که این کار را انجام داده و همچنین در روسیه که چندین سال درگیر جنگ است ولی از آنجا که توانسته با مفاسد اقتصادی در چارچوب عملکرد برخی نهادها، سازمان‌ها، افراد و شرکت‌ها مبارزه کند، یک ثبات اقتصادی نسبتا خوبی را نیز در کشورش به‌وجود آورده است. 
ما هم می‌توانیم همین کار را انجام دهیم. اهمیت این مبارزه کمتر از مبارزات و عملیات نظامی نیست. اتفاقا کسانی که در حوزه مسائل نظامی در حال فعالیت هستند، هنگامی که مشاهده کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی نیز با همان جدیت در جریان است، با دلگرمی بیشتر و با قوت و قدرت بیشتری به دشمنان ما پاسخ خواهند داد. 
این دو نکته یعنی حفظ سرمایه اجتماعی از طریق بسط عدالت و سلامت قوه قضاییه و همچنین مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، در دیدار آقای اژه‌ای با مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. فرمان ایشان برای همه ما_ به‌خصوص قوه قضاییه_ کاملا لازم‌الاجرا و راهگشاست. امیدوارم قوه قضاییه بتواند به وظیفه تاریخی خود در این برهه حساس از کشور عمل کند.