به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از نشریه پولیتیکو، پس از دو آخر هفته که صدها هزار معترض در خیابان‌ها خواستار افزایش حقوق معلمان، ترمیم مدارس فرسوده و مهار هزینه‌های فزاینده زندگی شدند، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در آستانه ورود به چرخه‌ای از بحران‌های مالی و اجتماعی قرار گرفته که یکدیگر را تشدید می‌کنند.
میشل بارنیه نخست‌وزیر پیشین، به پولیتیکو گفت: «فرانسه در آستانه یک بحران مالی است. باید پیامی به بازارها بفرستیم.»
هرچند مقام‌ها از تکرار شورش و غارت روزهای ۱۷ تا ۱۸ اکتبر (۲۵ و ۲۶ مهر) جلوگیری کردند، بازارهای مالی دچار وحشت شده‌اند. سرمایه‌گذاران حتی پیش از آغاز اعتراضات، به دلیل ناتوانی دولت در کاهش کسری بودجه سرسخت، مهار بدهی ۳.۵ تریلیون یورویی، احیای رشد اقتصادی و اصلاح نظام بازنشستگی، اوراق قرضه فرانسه را می‌فروختند یا سودهای بی‌سابقه‌ای مطالبه می‌کردند.
احتمال رقابت مارین لوپن چهره شاخص راست افراطی، و ژان لوک ملانشون نامزد چپ افراطی، در دور دوم انتخابات بهار آینده نیز سرمایه‌گذاران را می‌ترساند؛ هر دو خواستار هزینه‌کرد میلیاردها یورو برای کاهش سن بازنشستگی‌اند.
خسارت شورش‌ها تاکنون ده‌ها میلیون یورو برآورد می‌شود که بخش عمده آن بیمه‌ای است، اما این آشوب‌ها با مخابره سیگنال‌های نگران‌کننده به بازارها، وضعیت انفجاری را تشدید می‌کنند. اعتراضات جلیقه‌زردها (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برای فرانسه هزینه داشت و فروشگاه‌ها ۲ میلیارد یورو زیان دیدند.
در همین حال اریک لومبار وزیر پیشین اقتصاد، به پولیتیکو گفت: «کاملاً روشن است که اعتراضات بر بازارها تأثیر می‌گذارد.»
با وجود ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی در لایحه بودجه ۲۰۲۷ سباستین لوکورنو نخست‌وزیر کنونی، دولت با انتخابی ناممکن روبه‌روست: استقراض بیشتر و سنگین‌تر کردن بار بدهی بر دوش نسل آینده، یا امید به فروکش خودبه‌خودی اعتراضات. یک وزیر دولت که نامش فاش نشد، گفت: «کاردی بر گلو داریم و قطرات خون را روی رگ گردن حس می‌کنیم. ما باید نشان دهیم که خشم مردم را شنیده‌ایم، اما با این وضعیت بازار، اختیار و مانور بسیار کمی داریم.»
بازی با آتش
ماریو مونتی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا که در سال ۲۰۱۱ با کاهش هزینه‌ها و اصلاح بازنشستگی از بحران مالی جلوگیری کرد، هشدار داد «اوضاع می‌تواند بسیار سریع تغییر کند». او یادآور شد که فاصله اوراق ۱۰ ساله ایتالیا و آلمان طی چند ماه از حدود ۱۵۰ به بیش از ۵۰۰ واحد پایه رسید. این فاصله برای فرانسه و آلمان روز جمعه ۱۶۹ واحد پایه بود و بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه با ۵.۱۴ درصد به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید.
به گفته مونتی، فرانسه مدت‌هاست «کودک لوس» اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و با تکیه بر وزن سیاسی و اقتصادی خود قوانین مالی بلوک را دور می‌زند؛ اما کمتر کسی گمان می‌کرد کشوری به این بزرگی در خط مقدم بحران بدهی اروپا قرار گیرد.
او افزود اگرچه بانک مرکزی اروپا ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از بحران منطقه یورو دارد، رأی‌دهندگان فرانسوی باید بپذیرند که بحران بدهی حاکمیتی در کشورشان دیگر داستان تخیلی نیست. مونتی تصریح کرد: «مشکل اصلی این است که افکار عمومی به اندازه کافی نگران این ریسک نیست. فرانسه از نظر روانی آمادگی ندارد خود را هدف یک بحران یا حتی کانون آغاز بحرانی گسترش‌یابنده ببیند.»
این ناراحتی تنها اقتصادی نیست؛ بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهند فرانسه اعتماد به نفس خود را از دست داده است.