به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، پژوهش جدید این سازمان با بررسی وضعیت اشتغال در بیش از هزار منطقه در ۶۹ کشور نشان می‌دهد افزایش مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوظهور در برخی مناطق با افزایش اشتغال همراه بوده، اما همۀ گروه‌های نیروی کار به یک اندازه از این فرصت‌ها بهره نبرده‌اند. ترکیب مهارت‌های موردنیاز بازار کار محلی، سطح درآمد کشورها و امکان یادگیری مهارت‌های تازه با تفاوت در نتایج اشتغال ارتباط دارند.
یافته‌های این بررسی همچنین بر محدودیت سیاست‌هایی تأکید می‌کند که مسئولیت سازگاری با فناوری را صرفاً بر عهدۀ کارگران می‌گذارند: آموزش به‌تنهایی برای جبران پیامدهای منفی تغییرات فناورانه کافی نیست و حمایت از درآمد و دسترسی به خدمات اجتماعی نیز باید بخشی از سیاست اشتغال باشد.
پژوهشگران در این بررسی، ارتباط میان وضعیت اشتغال و میزان مواجهۀ احتمالی مناطق مختلف با ۴۰ فناوری دیجیتال نوظهور را سنجیده‌اند؛ فناوری‌هایی از اتوماسیون صنعتی و رباتیک تا تجارت الکترونیک، پرداخت‌های دیجیتال، رایانش ابری، یادگیری ماشین و فناوری‌های سلامت دیجیتال. نتایج نشان می‌دهد برای بهره‌مندی از فرصت‌های ناشی از این تحولات، افزایش سطح تحصیلات یا آموزش مهارت‌های تخصصی به‌تنهایی کافی نیست. کارگران به ترکیبی از مهارت‌های فنی، شناختی، ارتباطی و مدیریتی نیاز دارند، اما امکان کسب این مهارت‌ها نیز به وقت، درآمد و دسترسی به آموزش بستگی دارد.
هوش مصنوعی لزوماً به ازدست‌رفتن شغل منجر نمی‌شود
بخش زیادی از بحث‌های مربوط به فناوری‌های جدید و آیندۀ کار، بر این پرسش متمرکز است که کدام مشاغل تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار می‌گیرند و چه گروه‌هایی از کارگران بیشتر در معرض خطر ازدست‌دادن شغل خود هستند.
برآوردهای اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد از هر چهار کارگر در جهان، یک نفر در شغلی فعالیت می‌کند که تا حدی در معرض تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارد. با این حال، مواجهه با این فناوری لزوماً به معنای حذف شغل نیست؛ بیشتر مشاغل همچنان وظایفی دارند که به دخالت و توانایی‌های انسانی نیازمندند. به همین دلیل، تغییر ماهیت مشاغل و دگرگونی وظایف نیروی کار، در مقایسه با جایگزینی کامل انسان با فناوری، محتمل‌تر ارزیابی می‌شود.
پژوهش سازمان جهانی کار با ارجاع به مطالعۀ گمیرک و همکاران در سال ۲۰۲۵، بر همین تمایز تأکید می‌کند: قرارگرفتن یک شغل در معرض تغییرات فناورانه، به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کند این تغییر در نهایت فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد یا کاهش.
در نتیجه، برای ارزیابی پیامدهای فناوری نباید تنها به تعداد مشاغلی توجه کرد که احتمال حذف یا تغییر آن‌ها وجود دارد. نحوۀ واکنش کارفرمایان، کارگران و نهادهای مسئول و همچنین دسترسی نیروی کار به آموزش و حمایت‌های لازم، در تعیین وضعیت اشتغال اهمیت دارد. تغییر فناوری ممکن است فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند، اما امکان بهره‌مندی از این فرصت‌ها برای همۀ کارگران یکسان نیست.
افزایش اشتغال برای همۀ گروه‌ها یکسان نیست
پژوهشگران سازمان جهانی کار با استفاده از داده‌های خرد هماهنگ‌شدۀ این سازمان، وضعیت اشتغال را در بیش از هزار منطقۀ زیرملی در ۶۹ کشور بررسی کرده‌اند. آن‌ها تغییرات نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت را در مناطق مختلف و در ارتباط با میزان مواجهۀ احتمالی آن‌ها با ۴۰ فناوری دیجیتال نوظهور مقایسه کرده‌اند.
برای سنجش این مواجهه، پژوهشگران بررسی کرده‌اند بخش‌هایی از اقتصاد که افراد در ابتدا در آن‌ها اشتغال داشته‌اند، تا چه اندازه ممکن است تحت تأثیر فناوری‌های جدید قرار گیرند. بنابراین، شاخص مورد استفاده میزان بالقوۀ مواجهه با فناوری را اندازه‌گیری می‌کند، نه میزان واقعی استفاده از آن در محیط کار.
نتایج به‌طور میانگین نشان می‌دهد افزایش مواجهه با فناوری‌های دیجیتال با افزایش اشتغال همراه بوده است؛ با این حال، این الگو در میان گروه‌های مختلف یکسان نیست.
برای نمونه، سهم افراد شاغل در میان افراد واقع در سنین اصلی اشتغال، بیشتر از جوانان و افراد مسن افزایش می‌یابد. سطح درآمد کشورها نیز با تفاوت در نحوۀ توزیع فرصت‌های شغلی ارتباط دارد. در اقتصادهای کم‌درآمد، افزایش اشتغال بیشتر در میان افراد با تحصیلات پایین‌تر مشاهده می‌شود، در حالی که در اقتصادهای پردرآمد، این افزایش به‌تدریج گروه‌های دارای تحصیلات بالا را نیز در بر می‌گیرد.
این یافته‌ها به معنای آن نیست که فناوری به‌خودی‌خود برای همۀ گروه‌ها شغل ایجاد می‌کند یا افزایش اشتغال لزوماً به بهبود شرایط کاری می‌انجامد. شاخص بررسی‌شده نسبت افراد شاغل به کل جمعیت را می‌سنجد و به‌تنهایی اطلاعاتی دربارۀ سطح دستمزد، امنیت قرارداد، ساعات کار یا برخورداری از بیمه ارائه نمی‌دهد. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت کارگران باید میان افزایش تعداد شاغلان و بهبود کیفیت اشتغال تفاوت گذاشت.
ترکیب مهارت‌های موردنیاز بازار کار،عامل مهمی در فرصت‌های شغلی
پژوهش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد ترکیب مهارت‌های موردنیاز در بازار کار محلی با میزان افزایش اشتغال در مواجهه با فناوری‌های نوظهور ارتباط دارد.
پژوهشگران ۱۵ گروه مهارتی را بررسی کرده‌اند که مهارت‌های شناختی، اجتماعی‌عاطفی و دستی را در بر می‌گیرد. آن‌ها اهمیت هر گروه از مهارت‌ها را در ترکیب مشاغل مناطق مختلف سنجیده‌اند تا مشخص کنند چه نوع مهارت‌هایی با افزایش اشتغال در شرایط گسترش فناوری‌های دیجیتال همراه‌اند.
نتایج نشان می‌دهد مناطقی که تقاضای بیشتری برای مهارت‌های شناختی پیشرفته، مهارت‌های پایه رایانه‌ای، مهارت‌های مالی، نویسندگی و مدیریت پروژه و فرایند دارند، در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوظهور افزایش اشتغال بیشتری را تجربه می‌کنند. تقاضای بیشتر برای مهارت‌های مدیریت افراد نیز با نتایج مشابهی همراه است.
پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن تفاوت سطح تحصیلات، همچنان این ارتباط را مشاهده کرده‌اند. مدرک تحصیلی به‌تنهایی تمام توانایی‌هایی را منعکس نمی‌کند که کارگران در محیط کار به کار می‌گیرند. دو منطقه ممکن است نیروی کاری با سطح تحصیلات مشابه داشته باشند، اما ترکیب مهارت‌های شغلی آن‌ها متفاوت باشد؛ تفاوتی که می‌تواند با توانایی هر منطقه برای سازگاری با تغییرات فناورانه و گسترش فرصت‌های شغلی ارتباط داشته باشد.
از این رو، ارزیابی برنامه‌های آموزشی نباید فقط بر تعداد مدارک تحصیلی یا افراد آموزش‌دیده تکیه کند. باید بررسی شود آیا کارگران مهارت‌های متناسب با وظایف واقعی مشاغل را کسب کرده‌اند و آیا این آموزش‌ها به حفظ اشتغال یا دسترسی به فرصت‌های شغلی بهتر کمک می‌کنند. در عین حال، دسترسی به آموزش را نمی‌توان صرفاً به انگیزۀ فردی کارگران وابسته دانست.
مهارت‌های انسانی در کنار فناوری اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند
تغییرات فناورانه می‌توانند ارزش مهارت‌هایی را افزایش دهند که قابلیت‌های فناوری را تکمیل می‌کنند. برای نمونه، مهارت‌های اجتماعی‌عاطفی در محیط‌هایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که هماهنگی، تعامل و همکاری میان کارکنان نقش پررنگی دارد. مطالعات پیشین، از جمله پژوهش دمینگ در سال ۲۰۱۷، نیز بر اهمیت این مهارت‌ها در بازار کار تأکید کرده‌اند.
گزارش سازمان جهانی کار با عنوان «یادگیری مادام‌العمر و مهارت‌های آینده» که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، بر نیاز تحول دیجیتال به مجموعه‌ای گسترده از مهارت‌های مکمل در کنار توانایی‌های فنی تأکید می‌کند.
با تغییر وظایف و روش‌های انجام کار، توانایی حل مسئله، استفاده از ابزارهای دیجیتال، انتقال اطلاعات، برقراری ارتباط، هماهنگی با دیگران، مدیریت پروژه و سازگاری با شرایط جدید اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، آموزش کارگران نباید به کار با نرم‌افزارها و ابزارهای تازه محدود بماند؛ توانایی حل مسائل کاری، همکاری با دیگران و مدیریت وظایف نیز در سازگاری با شرایط جدید نقش دارد.
با این حال، تأکید بر یادگیری مستمر نباید به معنای واگذاری تمام مسئولیت آموزش به کارگر باشد. اگر کارفرما روش‌های تولید یا سازمان کار را تغییر می‌دهد، فراهم‌کردن فرصت آموزش و امکان یادگیری در محیط کار نیز اهمیت دارد. در غیر این صورت، کارگر باید هم‌زمان با تأمین مخارج زندگی، وقت و هزینۀ لازم برای سازگاری با تغییراتی را فراهم کند که لزوماً نقشی در تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌ها نداشته است.
تقاضا برای مهارت‌های پیشرفتۀ هوش مصنوعی
همیشه با افزایش اشتغال همراه نیست
یکی دیگر از یافته‌های پژوهش این است که مهارت‌هایی که با افزایش اشتغال ارتباط دارند، لزوماً پیشرفته‌ترین مهارت‌های فناورانه نیستند.
نتایج نشان می‌دهد مناطقی که تقاضای بیشتری برای مهارت‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی دارند، به‌طور میانگین افزایش اشتغال ضعیف‌تری را در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال تجربه می‌کنند. رابطۀ تقاضا برای مهارت‌های نرم‌افزاری و فنی با تغییرات اشتغال نیز در کشورهای مختلف و میان گروه‌های متفاوت نیروی کار یکسان نیست.
این یافته به معنای کم‌اهمیت بودن مهارت‌های تخصصی هوش مصنوعی یا نرم‌افزار نیست. اقتصادها همچنان به متخصصانی نیاز دارند که بتوانند فناوری‌های جدید را توسعه دهند، به کار گیرند و نگهداری کنند. با این حال، میان مهارت‌های لازم برای ساخت و راه‌اندازی یک فناوری و مهارت‌هایی که به گروه گسترده‌تری از کارگران کمک می‌کنند وظایف شغلی خود را با شرایط جدید سازگار کنند، تفاوت وجود دارد.
پژوهش سازمان جهانی کار با ارجاع به مطالعۀ دلاپورت و لیپمن در سال ۲۰۲۶، بر اهمیت همین تمایز تأکید می‌کند. در حالی که گروهی از متخصصان برای توسعه و نگهداری فناوری‌های نوظهور آموزش می‌بینند، بخش بزرگ‌تری از نیروی کار به مهارت‌هایی نیاز دارد که به آن‌ها امکان دهد در محیط‌های کاری متحول‌شده همچنان فعالیت کنند.
بنابراین، سیاست آموزش نیروی کار باید علاوه بر تربیت متخصصان فناوری، امکان سازگاری سایر کارگران با تغییرات را نیز فراهم کند. اگر آموزش به گروه محدودی از متخصصان محدود بماند، افزایش ظرفیت فناورانۀ اقتصاد لزوماً به معنای گسترش فرصت‌های شغلی برای سایر گروه‌های نیروی کار نخواهد بود. کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد نیز باید بتوانند مهارت‌های لازم برای ادامۀ فعالیت یا انتقال به مشاغل جدید را کسب کنند.
چرا یک نسخۀ واحد برای مهارت‌های آینده کافی نیست؟
یافته‌های پژوهش این تصور را به چالش می‌کشد که می‌توان مجموعه‌ای ثابت از مهارت‌ها را برای تضمین اشتغال در آینده تعریف کرد یا تنها با آموزش مهارت‌های فنی پیشرفته، مشکلات بازار کار را حل کرد.
مهارت‌هایی که با افزایش اشتغال ارتباط دارند، بسته به سطح درآمد کشورها و گروه‌های مختلف نیروی کار متفاوت‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های مهارت‌آموزی باید با ساختار اقتصادی، نیازهای بازار کار و شرایط واقعی کارگران در هر منطقه تناسب داشته باشند.
آماده‌سازی نیروی کار برای تحولات فناورانه صرفاً به معنای شناسایی جدیدترین فناوری و آموزش مهارت‌های فنی مرتبط با آن به همۀ افراد نیست. افزایش سطح تحصیلات نیز، با وجود اهمیت فراوان، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. راهبردهای آموزشی باید تخصص فنی و دیجیتال را با مهارت‌های شناختی، ارتباطی و مدیریتی همراه کنند تا کارگران بتوانند با تغییر وظایف و روش‌های انجام کار سازگار شوند.
اما حتی برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار نیز بدون فراهم‌کردن امکان دسترسی کارگران به آموزش، محدودیت دارند. کارگری که ناچار است برای تأمین هزینه‌های روزمره به کار ادامه دهد، ممکن است امکان شرکت در دوره‌های آموزشی یا اختصاص وقت به یادگیری مهارت‌های تازه را نداشته باشد. از این رو، سیاست مهارت‌آموزی باید علاوه بر محتوای آموزش، به هزینه، زمان و شرایط دسترسی کارگران نیز توجه کند.
«حمایت اجتماعی» ضرورت حفظ درآمد و دسترسی به درمان
سازمان جهانی کار تأکید می‌کند مهارت‌آموزی و یادگیری مادام‌العمر تنها بخشی از پاسخ به پیامدهای فناوری هستند. تغییرات فناورانه ممکن است برخی مشاغل را حذف کند، وظایف شغلی را تغییر دهد یا کارگران را به جست‌وجوی شغل تازه وادار کند. در چنین شرایطی، نظام‌های حمایت اجتماعی باید به حفظ امنیت درآمدی کارگران کمک کنند و امکان انتقال آن‌ها به فرصت‌های شغلی جدید را فراهم آورند.
کارگری که در پی تغییر فناوری شغل خود را از دست می‌دهد، ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی و خانواده با مشکلات جدی مواجه شود. اگر سیاست‌های حمایتی تنها بر آموزش مجدد تأکید کنند و برای تأمین درآمد در دورۀ بیکاری یا جابه‌جایی شغلی راهکاری نداشته باشند، فشار تغییرات اقتصادی بر دوش نیروی کار سنگین‌تر خواهد شد.
این فشار تنها به درآمد محدود نمی‌شود. کاهش درآمد می‌تواند توان پرداخت هزینه‌های درمان را نیز کاهش دهد؛ به‌ویژه برای کارگرانی که پس‌انداز یا منابع مالی جایگزین ندارند. بنابراین، حمایت اجتماعی زمانی می‌تواند از کارگر در دورۀ تغییر شغل پشتیبانی کند که علاوه بر کمک به تأمین درآمد، دسترسی او به خدمات درمانی و سایر حمایت‌های ضروری را نیز حفظ کند. در غیر این صورت، کارگر ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی از درمان صرف‌نظر کند یا بدهی بیشتری بپذیرد.
این مسئله در ارزیابی عملکرد نظام‌های تأمین اجتماعی نیز اهمیت دارد. معیار حمایت مؤثر فقط این نیست که فرد در مقطعی تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد؛ مهم است که هنگام ازدست‌دادن شغل یا کاهش درآمد، بتواند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کند. بیمۀ بیکاری، پوشش درمانی و آموزش در دسترس باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا کارگر برای عبور از دورۀ بیکاری یا تغییر شغل، ناچار نباشد میان تأمین مخارج ضروری زندگی و حفظ سلامت خود یکی را انتخاب کند.
از همین رو، حمایت از کارگران در برابر پیامدهای تغییرات فناورانه باید آموزش مهارت‌های جدید را با حمایت درآمدی و فراهم‌کردن فرصت‌های واقعی اشتغال ترکیب کند. جوانان، کارگران مسن‌تر، افراد با تحصیلات متفاوت و شاغلان مناطق کم‌درآمد ممکن است به حمایت‌ها و برنامه‌های آموزشی متفاوتی نیاز داشته باشند. سیاستی که این تفاوت‌ها را نادیده بگیرد، لزوماً نمی‌تواند نیازهای همۀ گروه‌های نیروی کار را پوشش دهد.
هزینۀ گذار فناوری نباید بر دوش کارگران بیفتد
یافته‌های پژوهش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد پیامدهای فناوری برای بازار کار به نوع مهارت‌های موردنیاز، ساختار اقتصادی مناطق و امکان دسترسی نیروی کار به آموزش وابسته است. اما فرصت یادگیری و سازگاری با تغییرات برای همۀ کارگران یکسان نیست. کسی که درآمد کافی، وقت آزاد و امکان دسترسی به آموزش باکیفیت دارد، در موقعیت متفاوتی نسبت به کارگری قرار می‌گیرد که تمام درآمدش صرف مخارج روزمره می‌شود و امکان توقف کار یا پرداخت هزینۀ آموزش را ندارد.
تغییر فناوری ممکن است وظایف شغلی را دگرگون کند، برخی موقعیت‌های کاری را از میان ببرد یا کارگران را به جست‌وجوی شغل تازه وادار کند. در چنین شرایطی، آموزش مجدد بدون حمایت از درآمد و حفظ دسترسی به خدمات درمانی، پاسخ کاملی به نیازهای نیروی کار نیست. کارگری که برای یادگیری مهارت تازه با خطر ازدست‌دادن درآمد روبه‌روست، برای سازگاری با تغییرات به چیزی بیش از توصیه به یادگیری مستمر نیاز دارد.
از این رو، سیاست اشتغال در عصر هوش مصنوعی باید فراتر از آموزش نیروی متخصص برود. کارفرمایان باید در فراهم‌کردن امکان آموزش و انتقال کارکنان به وظایف جدید نقش داشته باشند و دولت‌ها نیز باید با حمایت از درآمد و حفظ دسترسی به خدمات اجتماعی، فشار اقتصادی دورۀ تغییر شغل را کاهش دهند. بیمۀ بیکاری، پوشش درمانی و آموزش در دسترس، بخش‌هایی از همین سازوکار حمایتی‌اند.
مسئله در نهایت فقط این نیست که کارگران برای مشاغل آینده چه مهارت‌هایی کسب کنند؛ مسئله این است که در شرایط دگرگونی فناوری، چه کسانی امکان حفظ درآمد و یافتن شغل تازه را دارند و چه کسانی هزینۀ این تغییرات را با بیکاری و ناامنی معیشتی می‌پردازند.
اگر مسئولیت سازگاری به خود کارگران واگذار شود، تفاوت در دسترسی به آموزش و منابع مالی می‌تواند به نابرابری بیشتر در فرصت‌های شغلی بینجامد. آموزش زمانی به حفظ اشتغال کمک می‌کند که کارگران بتوانند بدون به‌خطر انداختن معاش و دسترسی به خدمات ضروری، از آن بهره ببرند.