صاحب‌خبر - فارس من - بخشی از چرخ ‌دنده‌های نظام آموزش عمومی کشور در پناه همت خاموش و بی‌منت کسانی می‌چرخد که پیش از حضور دانش‌آموزان، کلاس‌ها را آراسته و پس از رفتن آخرین آن‌ها، درها را قفل می‌کنند.سرایداران و نیروهای خدماتی مدارس، در شرایطی که سایه تورم بر اقتصاد کلان سایه افکنده، با دغدغه‌های معیشتی خطیری دست ‌و پنجه نرم می‌کنند که دامنه آن به تمام ابعاد زندگی‌شان سرایت کرده است. در این شرایط خاص اقتصادی، اقشار آسیب‌پذیر بدنه اجرایی بیشترین آسیب را از تکانه‌های اقتصادی می‌بینند و این در حالی است که محیط مدرسه نیازمند آرامشی پایدار است.این قشر زحمتکش بی‌آنکه ادعایی داشته باشند، بار نگهداری از زیرساخت‌های آموزشی را به دوش می‌کشند، اما تناسبی میان این بار سنگین و دریافتی ماهانه آن‌ها دیده نمی‌شود.ابعاد این مسئله در پویش‌های «فارس من» چنین بازتاب یافته است: این روزها بسیاری از کارکنان دولت، به‌ ویژه مدرسه‌یاران، کم‌حقوق‌ترین و کم‌تر‌بگیران، در شرایط سخت اقتصادی و تورم افسارگسیخته، حتی تا پایان ماه قادر به تأمین هزینه‌های ضروری زندگی و خانواده خود نیستند. حقوقی که باید پشتوانه آرامش و امنیت یک خانواده باشد، در شرایط فعلی پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی آنچنان که باید نیست.افزایش حقوق سالانه نیز در برابر رشد قیمت کالاها، مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری، نتوانسته قدرت خرید این قشر را حفظ کند. در ضمن وضعیت حقوق ثبت‌شده در سابقه بیمه مدرسه‌یاران متأسفانه با اختلاف چشمگیری نسبت به فیش حقوقی است که منجر به حقوق دریافتی کمتر هنگام بازنشستگی می‌شود. بازتاب دغدغه‌ها در کلام کارشناسانچالش‌های فرسایش قدرت خرید در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از محورهای بحث در میان ناظران اقتصادی، کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در مهر ماه سال جاری با تاکید بر اینکه شیوه کنونی محاسبه تورم پاسخ‌گوی نیازها نیست، عنوان کرد: در تعیین دستمزد، به‌ جای سنجش میزان کمتر شدن قدرت خرید کارگر، صرفا درصد تورم ملاک قرار می‌گیرد و تا زمانی که شکاف بین هزینه‌های واقعی سبد معیشت و درآمد پر نشود، ترمیم مقطعی اثری نخواهد داشت.در همین راستا، کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی هم بیان می‌کنند که کم‌درآمدترین گروه‌های شاغل در بدنه دستگاه‌های اجرایی نیازمند فرمول‌های حمایتی ویژه‌ای هستند تا اثرات منفی جهش هزینه‌های سرپناه و اقلام اساسی خنثی شود. از سوی دیگر، در حوزه تصمیم‌گیری کلان، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، پیرامون حقوق کارکنان دولت و لزوم اجرای بسته‌های حمایتی تصریح کرد که دولت باید با ارائه راهکارهای قانونی مشخص و تأمین منابع پایدار، مسیر جبران افت قدرت خرید را هموار سازد تا دغدغه اقشار پایین‌دست در بدنه اجرایی کشور کاهش یابد. این نظرات نشان می‌دهد که ضرورت بازنگری در ساختار پرداختی لایه‌های خدماتی به اجماع نسبی کارشناسی رسیده است. پژواک درد دل‌هادرد دل‌های خانواده‌های مدرسه‌یاران روایتگر مشکلاتی است که فراتر از ارقام روی کاغذ قرار دارد. یکی از این نیروها می‌گوید: حقوق ما تمام‌وقت در خدمت مدرسه است، اما مزد ما کفاف تمام ماه را نمی‌دهد.سرایدار دیگری با اشاره به آینده تیره بازنشستگی می‌افزاید: بیمه ما با ارقام غیرواقعی رد می‌شود؛ عمری در مدارس خدمت کرده‌ایم، اما بیمه‌مان بر اساس کل فیش نیست و این یعنی استقبال از مشکلات بیشتر در زمان پیری و ازکارافتادگی؛ وضعیتی که روحیه کار و تلاش را در محیط آموزشی ضعیف می‌کند. گام‌های تحلیلی برای ترمیم ساختار معیشتیعبور از این مرحله دشوار نیازمند رویکردی ریشه‌ای و روایی به جای مصوبات مقطعی و دست‌پاچه است. نخستین گام حیاتی، اصلاح مبنای محاسباتی بیمه و تطبیق صددرصدی آن با دریافتی واقعی مدرسه‌یاران است تا دغدغه‌های روزگار کهولت و بازنشستگی از دوش آنان برداشته شود.در گام بعدی، تمرکز بر سیاست‌های حمایتی غیرنقدی هدفمند، از جمله تسهیلات مسکن سازمانی، تخفیف‌های بخش درمان و یارانه‌های ویژه اقلام اساسی می‌تواند بدون دامن زدن به چرخه تورم، آرامش خاطر را به خانواده بانوان و آقایان زحمتکش خدماتی بازگرداند تا با انگیزه و خاطری آسوده، چراغ آموزش و پرورش کشور را روشن نگه دارند.پایان پیام/به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید. #فارس_من#مطالبه_مردمی#مدرسه‌یاران #سرایداران_مدارس #نیروهای_خدماتی #حقوق_کارکنان #معیشت_کارگران #عدالت_مزدی #حقوق_بازنشستگی #حق_بیمه #آموزش_و_پرورش 17:31 - 4 آبان 1405 جامعهآموزش و پرورشفارس من∎​