به گزارش تسنیم، در حالی که مخالفان افزایش تعرفه از احتمال گرانی خودرو و فشار بر مصرف‌کنندگان می‌گویند، منتقدان این جریان معتقدند در پس بخشی از مخالفت‌ها، منافع اقتصادی واردکنندگانی قرار دارد که تغییر مقررات می‌تواند بر سود و موقعیت آنها در بازار اثر بگذارد. هم‌زمان، ادعاهایی درباره استفاده از چهره‌های شناخته‌شده و ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر افکار عمومی مطرح شده است؛ ادعاهایی که برای اثبات آنها باید شواهد مشخصی ارائه شود.
با این حال، اصل اختلاف روشن است. تعرفه واردات خودرو فقط یک عدد در مقررات گمرکی نیست. تغییر آن می‌تواند هزینه واردات، قیمت فروش، حاشیه سود شرکت‌ها و حتی میزان جذابیت ورود به بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، طبیعی است که تصمیم‌های تعرفه‌ای با واکنش گروه‌های مختلف روبه‌رو شوند؛ اما پرسش اینجاست که کدام بخش از این مخالفت‌ها بر نگرانی واقعی درباره منافع مصرف‌کننده استوار است و کدام بخش ممکن است از منافع تجاری بازیگران بازار تأثیر بگیرد؟
تعرفه‌ای که مستقیماً به سود واردکنندگان مربوط می‌شود
واردات خودرو در ایران طی سال‌های گذشته در فضایی از محدودیت‌های ارزی، مقررات متغیر و دشواری‌های اداری انجام شده است. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی، امکان تأمین ارز و توان عبور از مراحل قانونی واردات می‌تواند موقعیت شرکت‌ها را از یکدیگر متمایز کند. محدود بودن عرضه نیز اهمیت این عوامل را بیشتر می‌کند.
در این بازار، تغییر تعرفه می‌تواند معادلات اقتصادی شرکت‌ها را به هم بزند. افزایش حقوق ورودی، هزینه واردات را بالا می‌برد و بسته به شرایط رقابت و قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها، ممکن است بخشی از حاشیه سود واردکننده را کاهش دهد یا به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. به همین دلیل، تعرفه برای فعالان این حوزه صرفاً یک مقرره دولتی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند بر سودآوری و سهم آنها از بازار اثر بگذارد.
از همین زاویه، بررسی منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه اهمیت پیدا می‌کند. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می‌برد، طبیعی است که نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می‌دهد حساس باشد. اما این حساسیت به‌تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات‌کننده انحصار. برای مشخص شدن ابعاد واقعی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها بررسی شود.
ماجرای کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی چیست؟
در کنار اختلاف بر سر تعرفه، ادعاهایی درباره تلاش برخی ذی‌نفعان برای شکل دادن به فضای رسانه‌ای نیز مطرح شده است. بر اساس این ادعاها، استفاده از افراد پرمخاطب و انتشار محتوای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای افزایش فشار بر سیاست‌گذار تبدیل شود.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تعرفه خودرو با یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های عمومی، یعنی قیمت خودرو، ارتباط مستقیم دارد. هر محتوایی که از افزایش قیمت سخن بگوید، می‌تواند به‌سرعت توجه مخاطبان را جلب کند. در چنین فضایی، مرز میان مطالبه‌گری واقعی، تبلیغات تجاری و تلاش سازمان‌یافته برای اثرگذاری بر تصمیم‌های دولتی اهمیت پیدا می‌کند.
اگر شرکتی برای انتشار محتوای تبلیغاتی علیه یک تصمیم اقتصادی به چهره‌های شناخته‌شده پول پرداخت کند، اما این ارتباط مالی را از مخاطبان پنهان نگه دارد، افکار عمومی با تصویری ناقص از ماجرا مواجه خواهد شد. با این حال، برای نسبت دادن چنین رفتاری به اشخاص یا شرکت‌های مشخص، باید شواهدی مانند قرارداد، پرداخت مالی یا ارتباط قابل اثبات میان سفارش‌دهندگان و تولیدکنندگان محتوا وجود داشته باشد. انتشار هم‌زمان پیام‌های مشابه، به‌تنهایی برای اثبات وجود یک کمپین سفارشی کافی نیست.
مسئله اصلی این است که آیا انتقادها بر پایه بررسی کارشناسی پیامدهای تعرفه شکل گرفته‌اند یا منافع اقتصادی مشخصی در جهت‌دهی به آنها نقش داشته است. پاسخ به این پرسش را نمی‌توان از روی شدت جنجال رسانه‌ای به دست آورد؛ بلکه باید شواهد و محتوای استدلال‌ها را بررسی کرد.
درآمد دولت از واردات؛ استدلالی که همه ماجرا را توضیح نمی‌دهد
یکی از استدلال‌های موافقان واردات خودرو، درآمد دولت از محل حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض است. بر این اساس، واردات می‌تواند علاوه بر افزایش عرضه در بازار، درآمد ریالی نیز برای دولت ایجاد کند.
این استدلال از نظر مالی قابل طرح است، اما درآمد گمرکی به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که واردات از نظر ارزی چه پیامدی دارد. دریافت حقوق ورودی و مالیات به درآمدهای دولت مربوط است، در حالی که تأمین ارز برای خرید خودرو و نحوه تسویه معاملات خارجی، موضوعی متفاوت است.
ممکن است دولت از محل واردات درآمد کسب کند، اما برای پرداخت بهای خودروهای خارجی نیز منابع ارزی مصرف شود. برای ارزیابی برآیند اقتصادی این فرایند، باید هم درآمدهای ایجادشده و هم هزینه فرصت منابع ارزی و آثار احتمالی آن بر عرضه و تقاضای ارز بررسی شوند.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به درآمد گمرکی نتیجه گرفت که واردات خودرو از هر نظر به سود اقتصاد کشور است. این درآمد یکی از منافع احتمالی واردات محسوب می‌شود، اما برای قضاوت نهایی باید هزینه‌ها و منافع دیگر نیز در نظر گرفته شوند.
ارز شخصی به معنای نبود فشار بر بازار ارز نیست
بخش دیگری از دفاعیات مربوط به واردات خودرو به استفاده از ارز اشخاص بازمی‌گردد. استدلال این است که اگر واردکننده از ارز تخصیص‌یافته دولتی استفاده نکند، واردات او نباید فشاری بر منابع ارزی کشور وارد کند.
اما استفاده نکردن از ارز دولتی با بی‌تأثیر بودن واردات بر بازار ارز یکسان نیست. برای بررسی این ادعا باید مشخص شود ارز مورد استفاده از چه محلی تأمین شده، چه کاربرد جایگزینی می‌توانسته داشته باشد و درآمد حاصل از فروش خودرو در نهایت چگونه مصرف می‌شود.
اگر ارز واردات از محل درآمد صادراتی تأمین شده باشد، باید دید این منابع در چه چارچوبی به دست آمده‌اند و آیا می‌توانستند برای مصارف اقتصادی دیگری استفاده شوند. اگر واردکننده از دارایی‌های ارزی نگهداری‌شده در خارج از کشور استفاده کند، باید نحوه تسویه معامله و مسیر جریان وجوه بررسی شود.
البته این موضوع به معنای آن نیست که هر وارداتی با ارز شخصی الزاماً فشار تازه‌ای بر بازار آزاد ایجاد می‌کند. میزان اثرگذاری به منشأ ارز، سازوکار پرداخت و تسویه و رفتار اقتصادی واردکننده بستگی دارد. آنچه نمی‌توان پذیرفت، این نتیجه‌گیری قطعی است که چون ارز از منابع دولتی تأمین نشده، پس واردات هیچ هزینه یا پیامد ارزی برای اقتصاد ندارد.
در واقع، پرسش اصلی این نیست که ارز متعلق به چه کسی است؛ بلکه باید روشن شود این منابع چگونه تأمین شده‌اند، چه هزینه فرصتی داشته‌اند و واردات چه اثری بر جریان‌های ارزی کشور گذاشته است.
آیا افزایش تعرفه به نفع مردم است؟
در سوی دیگر مناقشه، مخالفان افزایش تعرفه می‌گویند گران‌تر شدن واردات می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را افزایش دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات را دشوارتر کند. این نگرانی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نتیجه نهایی به شرایط بازار بستگی دارد.
افزایش تعرفه ممکن است هزینه واردات را بالا ببرد و بخشی از این افزایش به خریدار منتقل شود. در مقابل، کاهش تعرفه نیز لزوماً به همان میزان قیمت نهایی را پایین نمی‌آورد. اگر عرضه محدود باشد و رقابت کافی میان واردکنندگان شکل نگرفته باشد، ممکن است بخشی از منفعت کاهش هزینه به مصرف‌کننده نرسد.
از سوی دیگر، واردات بیشتر می‌تواند به افزایش تنوع محصولات و تقویت رقابت کمک کند. اما تحقق این منافع به سیاست‌های مکمل، شفافیت مقررات و امکان ورود بازیگران جدید بستگی دارد. اگر موانع ورود همچنان پابرجا باشند، صرف تغییر تعرفه تضمینی برای رقابتی شدن بازار نخواهد بود.
به همین دلیل، افزایش تعرفه را نمی‌توان به‌طور خودکار اقدامی علیه انحصار دانست؛ همان‌طور که کاهش تعرفه نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که خودرو ارزان‌تر به دست مردم برسد. سیاست‌گذار باید مشخص کند هدف اصلی از تغییر تعرفه چیست و این تصمیم چه اثری بر تولید داخلی، منابع ارزی، درآمد دولت و قدرت خرید مصرف‌کننده خواهد داشت.
دعوای تعرفه را باید با عدد و سند داوری کرد
مناقشه اخیر نشان می‌دهد که بحث واردات خودرو تنها به میزان تعرفه محدود نیست. منافع تجاری شرکت‌ها، شیوه تأمین ارز، درآمدهای گمرکی، شرایط رقابت و نقش شبکه‌های اجتماعی، همگی در شکل‌گیری این اختلاف نقش دارند.
اگر ادعایی درباره سودهای نامتعارف یا تلاش برای حفظ انحصار مطرح می‌شود، باید با بررسی صورت‌های مالی، هزینه تمام‌شده خودرو و شرایط ورود رقبا به بازار دنبال شود. اگر هم ادعای سازمان‌دهی کمپین‌های رسانه‌ای مطرح است، باید شواهد مربوط به ارتباط مالی و هماهنگی احتمالی انتشار محتوا ارائه شود. در غیر این صورت، اتهام‌زنی جای بررسی اقتصادی را می‌گیرد.
در سوی مقابل، دولت نیز باید درباره مبنای تعیین تعرفه‌ها و پیامدهای تصمیم خود توضیح روشنی ارائه کند. اگر هدف، حمایت از تولید داخلی یا مدیریت منابع ارزی است، باید آثار این سیاست بر قیمت خودرو و رقابت در بازار مشخص باشد. اگر هدف افزایش عرضه و کاهش قیمت است، باید روشن شود چه سازوکاری قرار است این نتیجه را برای مصرف‌کننده تضمین کند.
در نهایت، اصل واردات یا مخالفت با آن به‌تنهایی معیار قضاوت نیست. آنچه اهمیت دارد، شفاف شدن منافع و هزینه‌هاست؛ اینکه چه کسانی از مقررات موجود سود می‌برند، تغییر تعرفه چه گروه‌هایی را متضرر می‌کند و هزینه نهایی تصمیم‌ها بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد.
تا زمانی که این پرسش‌ها با اطلاعات قابل اتکا پاسخ داده نشوند، نه ادعای دفاع از مردم برای اثبات درستی یک موضع کافی است و نه اتهام حفظ انحصار می‌تواند جای سند را بگیرد. بازار خودرو بیش از هر چیز به مقررات شفاف، رقابت واقعی و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ نه تصمیم‌هایی که تنها در فضای جنجال رسانه‌ای درباره آنها قضاوت شود.
∎
با این حال، اصل اختلاف روشن است. تعرفه واردات خودرو فقط یک عدد در مقررات گمرکی نیست. تغییر آن می‌تواند هزینه واردات، قیمت فروش، حاشیه سود شرکت‌ها و حتی میزان جذابیت ورود به بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، طبیعی است که تصمیم‌های تعرفه‌ای با واکنش گروه‌های مختلف روبه‌رو شوند؛ اما پرسش اینجاست که کدام بخش از این مخالفت‌ها بر نگرانی واقعی درباره منافع مصرف‌کننده استوار است و کدام بخش ممکن است از منافع تجاری بازیگران بازار تأثیر بگیرد؟
تعرفه‌ای که مستقیماً به سود واردکنندگان مربوط می‌شود
واردات خودرو در ایران طی سال‌های گذشته در فضایی از محدودیت‌های ارزی، مقررات متغیر و دشواری‌های اداری انجام شده است. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی، امکان تأمین ارز و توان عبور از مراحل قانونی واردات می‌تواند موقعیت شرکت‌ها را از یکدیگر متمایز کند. محدود بودن عرضه نیز اهمیت این عوامل را بیشتر می‌کند.
در این بازار، تغییر تعرفه می‌تواند معادلات اقتصادی شرکت‌ها را به هم بزند. افزایش حقوق ورودی، هزینه واردات را بالا می‌برد و بسته به شرایط رقابت و قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها، ممکن است بخشی از حاشیه سود واردکننده را کاهش دهد یا به قیمت نهایی خودرو منتقل شود. به همین دلیل، تعرفه برای فعالان این حوزه صرفاً یک مقرره دولتی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند بر سودآوری و سهم آنها از بازار اثر بگذارد.
از همین زاویه، بررسی منافع اقتصادی مخالفان افزایش تعرفه اهمیت پیدا می‌کند. اگر شرکتی از شرایط فعلی واردات سود می‌برد، طبیعی است که نسبت به تصمیمی که این شرایط را تغییر می‌دهد حساس باشد. اما این حساسیت به‌تنهایی نه نشانه تخلف است و نه اثبات‌کننده انحصار. برای مشخص شدن ابعاد واقعی موضوع، باید هزینه واردات، قیمت فروش و حاشیه سود شرکت‌ها بررسی شود.
ماجرای کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی چیست؟
در کنار اختلاف بر سر تعرفه، ادعاهایی درباره تلاش برخی ذی‌نفعان برای شکل دادن به فضای رسانه‌ای نیز مطرح شده است. بر اساس این ادعاها، استفاده از افراد پرمخاطب و انتشار محتوای انتقادی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به ابزاری برای افزایش فشار بر سیاست‌گذار تبدیل شود.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تعرفه خودرو با یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های عمومی، یعنی قیمت خودرو، ارتباط مستقیم دارد. هر محتوایی که از افزایش قیمت سخن بگوید، می‌تواند به‌سرعت توجه مخاطبان را جلب کند. در چنین فضایی، مرز میان مطالبه‌گری واقعی، تبلیغات تجاری و تلاش سازمان‌یافته برای اثرگذاری بر تصمیم‌های دولتی اهمیت پیدا می‌کند.
اگر شرکتی برای انتشار محتوای تبلیغاتی علیه یک تصمیم اقتصادی به چهره‌های شناخته‌شده پول پرداخت کند، اما این ارتباط مالی را از مخاطبان پنهان نگه دارد، افکار عمومی با تصویری ناقص از ماجرا مواجه خواهد شد. با این حال، برای نسبت دادن چنین رفتاری به اشخاص یا شرکت‌های مشخص، باید شواهدی مانند قرارداد، پرداخت مالی یا ارتباط قابل اثبات میان سفارش‌دهندگان و تولیدکنندگان محتوا وجود داشته باشد. انتشار هم‌زمان پیام‌های مشابه، به‌تنهایی برای اثبات وجود یک کمپین سفارشی کافی نیست.
مسئله اصلی این است که آیا انتقادها بر پایه بررسی کارشناسی پیامدهای تعرفه شکل گرفته‌اند یا منافع اقتصادی مشخصی در جهت‌دهی به آنها نقش داشته است. پاسخ به این پرسش را نمی‌توان از روی شدت جنجال رسانه‌ای به دست آورد؛ بلکه باید شواهد و محتوای استدلال‌ها را بررسی کرد.
درآمد دولت از واردات؛ استدلالی که همه ماجرا را توضیح نمی‌دهد
یکی از استدلال‌های موافقان واردات خودرو، درآمد دولت از محل حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض است. بر این اساس، واردات می‌تواند علاوه بر افزایش عرضه در بازار، درآمد ریالی نیز برای دولت ایجاد کند.
این استدلال از نظر مالی قابل طرح است، اما درآمد گمرکی به‌تنهایی نمی‌تواند نشان دهد که واردات از نظر ارزی چه پیامدی دارد. دریافت حقوق ورودی و مالیات به درآمدهای دولت مربوط است، در حالی که تأمین ارز برای خرید خودرو و نحوه تسویه معاملات خارجی، موضوعی متفاوت است.
ممکن است دولت از محل واردات درآمد کسب کند، اما برای پرداخت بهای خودروهای خارجی نیز منابع ارزی مصرف شود. برای ارزیابی برآیند اقتصادی این فرایند، باید هم درآمدهای ایجادشده و هم هزینه فرصت منابع ارزی و آثار احتمالی آن بر عرضه و تقاضای ارز بررسی شوند.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به درآمد گمرکی نتیجه گرفت که واردات خودرو از هر نظر به سود اقتصاد کشور است. این درآمد یکی از منافع احتمالی واردات محسوب می‌شود، اما برای قضاوت نهایی باید هزینه‌ها و منافع دیگر نیز در نظر گرفته شوند.
ارز شخصی به معنای نبود فشار بر بازار ارز نیست
بخش دیگری از دفاعیات مربوط به واردات خودرو به استفاده از ارز اشخاص بازمی‌گردد. استدلال این است که اگر واردکننده از ارز تخصیص‌یافته دولتی استفاده نکند، واردات او نباید فشاری بر منابع ارزی کشور وارد کند.
اما استفاده نکردن از ارز دولتی با بی‌تأثیر بودن واردات بر بازار ارز یکسان نیست. برای بررسی این ادعا باید مشخص شود ارز مورد استفاده از چه محلی تأمین شده، چه کاربرد جایگزینی می‌توانسته داشته باشد و درآمد حاصل از فروش خودرو در نهایت چگونه مصرف می‌شود.
اگر ارز واردات از محل درآمد صادراتی تأمین شده باشد، باید دید این منابع در چه چارچوبی به دست آمده‌اند و آیا می‌توانستند برای مصارف اقتصادی دیگری استفاده شوند. اگر واردکننده از دارایی‌های ارزی نگهداری‌شده در خارج از کشور استفاده کند، باید نحوه تسویه معامله و مسیر جریان وجوه بررسی شود.
البته این موضوع به معنای آن نیست که هر وارداتی با ارز شخصی الزاماً فشار تازه‌ای بر بازار آزاد ایجاد می‌کند. میزان اثرگذاری به منشأ ارز، سازوکار پرداخت و تسویه و رفتار اقتصادی واردکننده بستگی دارد. آنچه نمی‌توان پذیرفت، این نتیجه‌گیری قطعی است که چون ارز از منابع دولتی تأمین نشده، پس واردات هیچ هزینه یا پیامد ارزی برای اقتصاد ندارد.
در واقع، پرسش اصلی این نیست که ارز متعلق به چه کسی است؛ بلکه باید روشن شود این منابع چگونه تأمین شده‌اند، چه هزینه فرصتی داشته‌اند و واردات چه اثری بر جریان‌های ارزی کشور گذاشته است.
آیا افزایش تعرفه به نفع مردم است؟
در سوی دیگر مناقشه، مخالفان افزایش تعرفه می‌گویند گران‌تر شدن واردات می‌تواند قیمت خودروهای خارجی را افزایش دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات را دشوارتر کند. این نگرانی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نتیجه نهایی به شرایط بازار بستگی دارد.
افزایش تعرفه ممکن است هزینه واردات را بالا ببرد و بخشی از این افزایش به خریدار منتقل شود. در مقابل، کاهش تعرفه نیز لزوماً به همان میزان قیمت نهایی را پایین نمی‌آورد. اگر عرضه محدود باشد و رقابت کافی میان واردکنندگان شکل نگرفته باشد، ممکن است بخشی از منفعت کاهش هزینه به مصرف‌کننده نرسد.
از سوی دیگر، واردات بیشتر می‌تواند به افزایش تنوع محصولات و تقویت رقابت کمک کند. اما تحقق این منافع به سیاست‌های مکمل، شفافیت مقررات و امکان ورود بازیگران جدید بستگی دارد. اگر موانع ورود همچنان پابرجا باشند، صرف تغییر تعرفه تضمینی برای رقابتی شدن بازار نخواهد بود.
به همین دلیل، افزایش تعرفه را نمی‌توان به‌طور خودکار اقدامی علیه انحصار دانست؛ همان‌طور که کاهش تعرفه نیز به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که خودرو ارزان‌تر به دست مردم برسد. سیاست‌گذار باید مشخص کند هدف اصلی از تغییر تعرفه چیست و این تصمیم چه اثری بر تولید داخلی، منابع ارزی، درآمد دولت و قدرت خرید مصرف‌کننده خواهد داشت.
دعوای تعرفه را باید با عدد و سند داوری کرد
مناقشه اخیر نشان می‌دهد که بحث واردات خودرو تنها به میزان تعرفه محدود نیست. منافع تجاری شرکت‌ها، شیوه تأمین ارز، درآمدهای گمرکی، شرایط رقابت و نقش شبکه‌های اجتماعی، همگی در شکل‌گیری این اختلاف نقش دارند.
اگر ادعایی درباره سودهای نامتعارف یا تلاش برای حفظ انحصار مطرح می‌شود، باید با بررسی صورت‌های مالی، هزینه تمام‌شده خودرو و شرایط ورود رقبا به بازار دنبال شود. اگر هم ادعای سازمان‌دهی کمپین‌های رسانه‌ای مطرح است، باید شواهد مربوط به ارتباط مالی و هماهنگی احتمالی انتشار محتوا ارائه شود. در غیر این صورت، اتهام‌زنی جای بررسی اقتصادی را می‌گیرد.
در سوی مقابل، دولت نیز باید درباره مبنای تعیین تعرفه‌ها و پیامدهای تصمیم خود توضیح روشنی ارائه کند. اگر هدف، حمایت از تولید داخلی یا مدیریت منابع ارزی است، باید آثار این سیاست بر قیمت خودرو و رقابت در بازار مشخص باشد. اگر هدف افزایش عرضه و کاهش قیمت است، باید روشن شود چه سازوکاری قرار است این نتیجه را برای مصرف‌کننده تضمین کند.
در نهایت، اصل واردات یا مخالفت با آن به‌تنهایی معیار قضاوت نیست. آنچه اهمیت دارد، شفاف شدن منافع و هزینه‌هاست؛ اینکه چه کسانی از مقررات موجود سود می‌برند، تغییر تعرفه چه گروه‌هایی را متضرر می‌کند و هزینه نهایی تصمیم‌ها بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد.
تا زمانی که این پرسش‌ها با اطلاعات قابل اتکا پاسخ داده نشوند، نه ادعای دفاع از مردم برای اثبات درستی یک موضع کافی است و نه اتهام حفظ انحصار می‌تواند جای سند را بگیرد. بازار خودرو بیش از هر چیز به مقررات شفاف، رقابت واقعی و سیاست‌گذاری قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ نه تصمیم‌هایی که تنها در فضای جنجال رسانه‌ای درباره آنها قضاوت شود.