تارنمای العین الاخباریه به نقل از منبعی که آن را آگاه توصیف کرد، از توقف صدها نفتکش در مرز ترکیه خبر داد و افزود که در این میان، برخی نمایندگان پارلمان خواستار بازبینی دقیق میزان صادرات و تقویت نظارت و شفافیت شده‌اند؛ در مقابل، چهره‌های سیاسی هرگونه تصمیم جدی برای توقف صادرات را رد کرده و تأکید کرده‌اند که پرونده نفت همچنان بر اساس تفاهمات موجود مدیریت می‌شود.
العین افزود: این دستور در حالی صادر شده است که درآمدهای نفتی اقلیم به دست دولت مرکزی در بغداد نمی‌رسد.
به گفته این منبع، دستور مذکور شامگاه شنبه صادر شد. این تصمیم با گزارش‌هایی مبنی بر متوقف‌شدن بیش از ۳۰۰ تانکر حامل نفت در مرزهای ترکیه همراه بود؛ تانکرهایی که گفته می‌شود به دلیل تفاهمات میان بغداد و آنکارا برای توقف خرید نفت قاچاق از اقلیم، اجازه ورود به خاک ترکیه را نیافته‌اند. این منبع همچنین اشاره کرد که توقف صادرات نفت از اربیل می‌تواند ماهانه حدود ۵۶۲.۵ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت مرکزی در بغداد به همراه داشته باشد.
کمیته‌ای برای بازبینی پرونده صادرات نفت عراق تشکیل می‌شود
در همین راستا، ربیع الموسوی، عضو کمیته نفت و گاز پارلمان عراق، از دستور نخست‌وزیر مبنی بر تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پایش پرونده صادرات نفت از اقلیم کردستان خبر داد؛ کمیته‌ای که هدف آن بازبینی دقیق مقادیر و دستیابی به آمارهای واقعی از حجم نفت صادر شده است.
الموسوی تأکید کرد که در سایه نیاز مبرم به داده‌های دقیق و قابل‌اتکا درباره میزان صادرات و درآمدهای حاصل از آن، نظارت بر این پرونده که یکی از حیاتی‌ترین منابع مالی دولت است، تقویت خواهد شد. این مطالبات در حالی مطرح می‌شود که دقت در داده‌های تولید، صادرات و تحصیل مالی، مبنای اصلی تعیین میزان درآمدهای نفتی خزانه دولت مرکزی و همچنین ابزاری برای احراز میزان پایبندی طرفین به تفاهمات منعقده میان بغداد و اربیل است.
تکذیب توقف صادرات نفت از سوی اقلیم کردستان
در مقابل، «ماجد شنکالی»، عضو سابق پارلمان و از چهره‌های ارشد حزب دموکرات کردستان، هرگونه تصمیم واقعی برای توقف صادرات نفت اقلیم را تکذیب کرد و مدعی شد که ادعاهای مربوط به عدم وصول درآمدهای نفتی به بغداد، با واقعیت تفاهمات موجود همخوانی ندارد.
شنکالی با اشاره به اینکه نفت اقلیم از طریق خطوط لوله صادر و درآمدهای آن توسط شرکت "سومو" دریافت می‌شود، نسبت به مبنای ادعاهای مطرح شده درباره عدم وصول عواید به دولت مرکزی ابراز تردید کرد.
وی با تأکید بر اینکه پرونده نفت بر اساس تفاهمات پیشین بسته و قطعی شده است، به سفر وزیر نفت و مقامات دولت مرکزی به اقلیم کردستان برای بررسی این موضوع اشاره کرد و افزود که اخبار مربوط به توقف صادرات فاقد هرگونه مبنای واقعی است و انتظار نمی‌رود چنین اقدامی صورت گیرد.
تفکیک میان صادرات خط لوله و انتقال غیررسمی نفت
همچنین زیاد الهاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی، تأکید کرد که تا این لحظه هیچ تأیید رسمی مبنی بر صدور دستوری برای ممنوعیت صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله صادر نشده است.
الهاشمی تصریح کرد که بر اساس اطلاعات موجود، صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک - جیهان و جریان نفت اقلیم تا روز گذشته به طور عادی ادامه داشته است؛ لذا احتمال دارد جنجال‌های اخیر مربوط به محموله‌های نفتی باشد که به‌صورت غیررسمی و از طریق تانکر از منافذ مرزی منتقل می‌شوند.
وی در همین راستا، بر لزوم انتظار برای دریافت تأییدیه‌های رسمی و معتبر پیش از هرگونه نتیجه‌گیری قطعی تأکید کرد و یادآور شد که مقامات اقلیم کردستان بر تداوم عادی جریان صادرات نفت تأکید دارند.
از منظر اقتصادی، الهاشمی معتقد است تعیین ماهیت و دامنه این اقدام، گامی اساسی برای ارزیابی اثرات احتمالی آن بر درآمدهای عمومی و بودجه کشور است.
وی افزود که اگر موضوع تنها مربوط به کنترل محموله‌های غیررسمی باشد، اثر مالی آن را باید بر اساس حجم این محموله‌ها و درآمدهای قابل جمع‌آوری از آن‌ها سنجید؛ اما درصورتی‌که این تصمیم به صادرات رسمی گسترش یابد، پیامدهای متفاوتی در زمینه‌های تولید، بازاریابی و جریان‌های مالی به دنبال خواهد داشت.
آیا این اقدام در چارچوب مبارزه با فساد صورت می‌گیرد؟
بحث درباره بازبینی صادرات نفتی و احتمال توقف آن، پرسش‌هایی را در مورد ارتباط این اقدام با تلاش‌های دولت برای تقویت نظارت بر درآمدهای عمومی و مبارزه با فساد در بخش نفت برانگیخته است.
در همین راستا، نعیم سالم الجنابی، تحلیلگر مسائل سیاسی، اظهار داشت که بررسی دقیق مقادیر صادر شده و درآمدهای حاصله می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای شفافیت و حفاظت از دارایی‌های عمومی باشد.
وی تصریح کرد که اثبات هرگونه تخلف، مستلزم انجام یک بازرسی مالی مستقل و تطبیق داده‌های تولید، صادرات و فروش با حواله‌های بانکی است تا در نهایت، مدارک موجود به مراجع نظارتی و قضایی مربوطه ارجاع شود.
الجنابی معتقد است اهمیت این موضوع در سایه تصمیمات اخیر دولت دوچندان شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه در ۱۹ اکتبر، (۲۸ مهرماه) نخست‌وزیر از سازمان نظارت بر سلامت اداری خواست تا درباره شبهات مربوط به فساد و اهمالاتی که مانع توسعه‌بخش نفت شده، تحقیق کند و همچنین محسن المندلاوی، معاون نخست‌وزیر در امور انرژی را مأمور پیگیری دقیق تمامی عملیات وزارت نفت، از جمله تولید و صادرات نماید.
به باور این تحلیلگر، مجموع این اقدامات نشان‌دهنده یک رویکرد برنامه‌ریزی‌شده دولتی برای تقویت نظارت بر بخش نفت و جلوگیری از هرگونه فساد در حیاتی‌ترین بخشی است که بودجه‌های عمومی کشور به آن وابسته است.
پیامدهای احتمالی بر بازار نفت و بودجه
از منظر عملیاتی، درصورتی‌که توقف صادرات تأیید شده و برای مدتی طولانی اجرا شود، این اقدام می‌تواند موجب اختلال شدید در فرایندهای تولید و بازاریابی گردد؛ به‌ویژه اگر ذخیره‌سازی مقادیر تولید شده میسر نباشد یا مسیرهای جایگزینی برای صادرات یافت نشود.
علاوه بر این، بسته به ماهیت قراردادهای موجود و مدت‌زمان توقف، احتمال بروز پیامدهای جدی برای شرکت‌های فعال در اقلیم و تعهدات قراردادی آن‌ها وجود دارد.
اما در سطح بودجه کلان دولت، میزان اثرات این تصمیم در گرو تفاوت میان‌درآمدهایی است که از طریق اصلاح بازاریابی و نظارت بر حواله‌های مالی به دست می‌آید و درآمدهایی که در نتیجه توقف صادرات از دست می‌رود. درحالی‌که توقف طولانی‌مدت می‌تواند فشارهای مالی بر جریان نقدینگی دولت افزایش دهد، دستیابی به یک تسویه مالی شفاف و منظم می‌تواند منجر به ثبات درآمدهای نفتی شده و برنامه‌ریزی‌های مالی دولت را تقویت کند.