شناسهٔ خبر: 80239847 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جام‌جم آنلاین | لینک خبر

بازرسی از بیش از هزار واحد صنفی در البرز؛

ارجاع ۲۰۳ پرونده به مراجع ذی‌صلاح

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز از انجام یک‌هزار و ۱۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، ۲۰۳ مورد برای بررسی و رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است. مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز از انجام یک‌هزار و ۱۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت، ۲۰۳ مورد بر...

صاحب‌خبر -

به گزارش جام جم البرز، علی خاتمی با تشریح عملکرد مهرماه این واحد اظهار کرد: بازرسان اتاق اصناف در راستای نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای ضوابط قانونی، در مجموع یک‌هزار و ۱۹ مورد بازرسی میدانی انجام دادند که از میان آنها، ۲۰۳ مورد برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر صنوف پرمصرف افزود: در این دوره، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، ضوابط قانونی، اخلاق حرفه‌ای و شئونات صنفی از محور‌های اصلی فعالیت بازرسان بود و تلاش شد با نظارت مستمر، زمینه فعالیت سالم و قانونمند واحد‌های صنفی فراهم شود.

نظارت پیشگیرانه؛ رویکرد اصلی بازرسی اصناف

مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز با تأکید بر اینکه مأموریت این مجموعه تنها به کشف تخلفات و برخورد قانونی با واحد‌های متخلف محدود نمی‌شود، تصریح کرد: خود را خادم مردم در حوزه نظارت بر اصناف می‌دانیم و معتقدیم آگاهی‌بخشی، ارائه تذکرات قانونی و تشریح پیامد‌های تخلف، نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات صنفی دارد.

خاتمی ادامه داد: نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که پیش از تبدیل‌شدن مسائل قابل حل به تخلفات جدی و ایجاد پیامد‌های قانونی و صنفی، زمینه اصلاح رفتار و رعایت مقررات فراهم شود. بر همین اساس، آموزش، اطلاع‌رسانی و تذکر به‌موقع در کنار بازرسی‌های میدانی و پیگیری تخلفات، از اولویت‌های این واحد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان بازرسان و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: تذکرات و پیگیری‌های قانونی نباید به‌عنوان تقابل با کسبه تلقی شود؛ بلکه این اقدامات با هدف اصلاح روند فعالیت واحد‌های صنفی، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از پیچیده‌شدن مسائل انجام می‌شود. همکاری کسبه قانون‌مدار با بازرسان نیز می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات پیش از ورود به مراحل دشوارتر کمک کند.

قانون‌مداری؛ زمینه‌ساز اعتماد میان اصناف و مردم

خاتمی در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی گفت: انتظار می‌رود صاحبان واحد‌های صنفی با رعایت دقیق قانون نظام صنفی و ضوابط مربوطه، از بروز تخلفات و ایجاد مشکلات قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

وی افزود: حفظ اعتماد میان مجموعه نظارت صنفی و کسبه، مستلزم پایبندی به قانون، مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق مردم است. هدف اتاق اصناف البرز این است که با تقویت فرهنگ قانون‌مداری و تعامل سازنده، ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه فعالیت سالم، قانونمند و پایدار واحد‌های صنفی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، اتاق اصناف مرکز استان البرز بر تداوم بازرسی‌های میدانی، اطلاع‌رسانی و اقدامات پیشگیرانه با هدف ارتقای انضباط صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد.

∎​