شناسهٔ خبر: 80239400 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تابناک | لینک خبر

حفاظت از جماران؛ تا کجا و به چه قیمتی؟/ میراث تاریخی، حقوق مردم و ضرورت بازنگری در محدودیت‌ها

دو دهه پس از تصویب طرح ویژه جماران، ساکنان محله هنوز زیر بار محدودیت‌هایی‌اند که فراتر از بیت و حسینیه امام رفته است. ابطال بازنگری ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری...

صاحب‌خبر -
جماران
به گزارش تابناک؛ در بخش نخست این نوشتار، از جماران و مردمی گفتیم که با مهر و اعتقاد، میزبان امام خمینی(ره) شدند؛ مردمی که حضور آن بزرگوار را افتخاری برای محله خود می‌دانستند. گفتیم اعتبار جماران تنها از خانه‌ها و دیوارهایش نیست؛ از اندیشه، گفتار و سلوک مردی است که آنجا زیست و به آن اعتبار تاریخی بخشید. اکنون پرسشی دیگر پیش روی ماست: حفاظت از این میراث تا کجا باید امتداد یابد و بار محدودیت‌های آن بر دوش چه کسانی قرار گیرد؟
 

میراث تاریخی و مرزهای حفاظت

 
حفظ بیت امام، حسینیه جماران و دیگر آثار واجد ارزش تاریخی، ضرورتی روشن و مسئولیتی ملی است. مجموعه بیت و حسینیه در پانزدهم اردیبهشت هزار و سیصد و هفتاد و شش در فهرست آثار ملی ثبت شد و در سال هزار و سیصد و هشتاد نیز طرح ویژه ساماندهی جماران به تصویب رسید؛ طرحی که ضوابط آن به محدوده بناهای ثبت‌شده منحصر نماند و بخش‌های دیگری از محله را دربرگرفت. اما ثبت یک اثر تاریخی و حفاظت از حریم ضروری آن، با گسترش محدودیت‌های شهرسازی به خانه‌های متعدد، یکسان نیست. آیا نمی‌توان اصالت و منظر تاریخی بیت و حسینیه را با تعیین دقیق عرصه و حریم قانونی آنها حفظ کرد و در دیگر بخش‌های محله، راه نوسازی متناسب را گشود؟ پس از بیش از دو دهه، آیا زمان سنجش دوباره ضرورت و تناسب این محدودیت‌ها فرا نرسیده است؟
 

بازنگری نافرجام؛ پرسشی که باقی ماند

 
در سال هزار و سیصد و نود و نه برای تدقیق و بازنگری ضوابط جماران اقدام شد. اسناد مربوط، در دوم آذرماه همان سال از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ گردید؛ اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره دو هزار و صد و هفتاد و یک، مورخ بیست‌وهفتم مهرماه هزار و چهارصد، ابلاغیه را به دلیل طی نشدن فرایند تصویب در مرجع قانونی صالح ابطال کرد. این رأی، حکم به بی‌نیازی جماران از بازنگری نبود؛ ایراد دیوان متوجه مسیر قانونی تصویب بود. پس چرا نباید همان مسئله، این بار با رعایت کامل تشریفات، در مرجع صالح بررسی شود؟ نقص فرایند یک تصمیم، نباید اصل ضرورت اصلاح را برای همیشه به حاشیه براند.
 
حقوق مردم؛ هزینه‌ای که دیده نمی‌شود
 
در دفاعیات وزارت راه و شهرسازی در همان پرونده، به پرداخت نشدن حقوق توسعه مالکان جماران طی سالیان گذشته و اعتراض‌های ناشی از آن اشاره شده است. این سخن به معنای ایجاد حق جبران یکسان برای همه املاک نیست؛ اما نشان می‌دهد آثار محدودیت‌ها بر زندگی و حقوق ساکنان، موضوعی واقعی و قابل بررسی است. برای بسیاری از خانواده‌های قدیمی، خانه پدری تنها پشتوانه زندگی است. آیا منصفانه است که منفعت حفاظت از میراثی ملی به همگان برسد، اما هزینه محدودیت‌های طولانی‌مدت آن، بی‌بررسی دقیق و تدبیر عادلانه، عمدتاً بر دوش همسایگان بماند؟
 

حرمت امام و حرمت حق‌الناس

 
در اینجا بحث از نقشه و ارتفاع فراتر می‌رود. عظمت امام خمینی را نمی‌توان در کالبد یک محله خلاصه کرد. حرمت آن بزرگوار در اندیشه، آرمان‌ها، گفتار و سلوک او نیز جلوه دارد؛ در ساده‌زیستی و در توجه به مردم و حق‌الناس. پاسداشت این میراث معنوی، نه در برابر حفاظت از آثار تاریخی، بلکه در کنار آن معنا می‌یابد. بی‌تردید دغدغه پاسداران میراث جماران محترم است؛ بااین‌حال، هیچ هدف ارزشمندی ما را از پاسخ به پرسش ضرورت و تناسب محدودیت‌ها بی‌نیاز نمی‌کند. اگر استمرار همه ضوابط موجود ضروری است، دلایل روشن تاریخی، قانونی و کارشناسی آن چیست؟ و اگر راهی کم‌زیان‌تر برای حفاظت وجود دارد، چرا نباید آن را آزمود؟
 

از منع ساخت‌وساز تا مسئولیت اصلاح

 
راه‌حل، رها کردن محله به ساخت‌وساز بی‌ضابطه نیست. باید آثار ثبت‌شده و حریم واقعاً ضروری آنها با دقت حفاظت شوند و درباره سایر املاک، ضوابطی سنجیده و متناسب برقرار باشد. شهرداری تهران نباید مسئولیت خود را صرفاً در جلوگیری از ساخت‌وساز ببیند؛ مدیریت شهری وظیفه دارد مشکلات ناشی از ضوابط را نیز شناسایی و اصلاح قانونی آنها را پیگیری کند. شورای اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی نیز، هر یک در حدود صلاحیت خویش، باید زمینه بررسی دوباره طرح را با حضور کارشناسان و شنیدن صدای ساکنان فراهم کنند. مهم‌تر آنکه ضوابط حفاظت، هر اندازه محترم، نباید به دستاویزی برای محدود کردن حقوق مردم فراتر از حدود قانونی و ضرورت واقعی بدل شوند.
 
در کنار مسئولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط، بهره‌مندی از همراهی شخصیت‌های مورد احترام و برخوردار از اعتبار اجتماعی نیز می‌تواند به حل مسائل دیرپای جماران یاری رساند؛ به‌ویژه آنان که با تاریخ این محله و مردمان آن پیوندی دیرینه دارند.
 
در این میان، عنایت و همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی، نوه ارجمند و یادگار امام راحل، با توجه به جایگاه معنوی و اجتماعی ایشان و پیوند دیرینه‌شان با جماران، در مسیر پیگیری دغدغه‌های ساکنان و بازنگری منصفانه در محدودیت‌های غیرضروری، مغتنم و ارزشمند خواهد بود؛ امری که با پاسداشت سیره امام و جایگاه والای حق‌الناس نیز پیوندی عمیق دارد.
جماران را باید حفظ کرد؛ هم بیت و حسینیه و آثار ارزشمندش را، هم امکان زندگی شایسته مردمی را که نسل‌ها در آن ریشه دارند. بازنگری قانونی و کارشناسی در طرح، کاستن از حرمت امام نیست؛ کوششی است برای آنکه شیوه پاسداری از یاد او نیز با سیره‌اش سازگارتر باشد. میراث امام، فراتر از دیوارهاست؛ در پاسداری از عدالت و حرمت انسان نیز باید آن را جست.
 
ادامه دارد...
جماران ∎​

برچسب‌ها: