هادي نوروزي/ سردبير، دستمزد دریافتی کارگران، دیگر تنها بخشی از هزینه‌های زندگی نیست، بلکه تنها بخش بسیار کوچکی از نیازهای ابتدایی آن‌ها را پوشش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهند که در شهریورماه، درآمد ماهانه کارگران تنها برای تأمین سبد معیشت به مدت ۱۰ روز کفایت می‌کند؛ یعنی پس از گذشت تنها یک‌سوم از ماه، کارگر با بحرانی از کمبود نقدینگی برای بقای خود روبرو می‌شود. این وضعیت، فراتر از یک چالش اقتصادی ساده، یک بحران اجتماعی است که ضرورتِ بازنگری فوری در ساختار دستمزدها را دوچندان می‌کند. با توجه به اینکه در نيمه دوم سال هستيم، برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مجدد نرخ دستمزد، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ حیاتی است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که در میانِ شکاف میانِ مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، چه برنامه‌ای برای پیگیری ملموس این موضوع تدوین شده است؟ آنچه در عمل مشاهده می‌شود، نبودِ اقدامات مشخص و عینی است که می‌تواند از بحرانِ معیشتی کارگران پیشگیری کند. از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً تأکید می‌کند که تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که تمام هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. با این حال، فاصله میانِ «متن قانون» و «واقعیتِ بازار»، به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. کارگران و گروه‌های صنفی، اکنون منتظرِ یک حرکت عملیاتی هستند؛ انتظار می‌رود که برای جبرانِ تورمِ پیش‌رو، حداقل ۲۵ درصد به پایه حقوق کارگران در نیم‌سال دوم اضافه شود تا حداقلِ استانداردهای زندگی انسانی حفظ گردد.
در نهایت، اگر سیاست‌گذاران نتوانند میانِ ارقامِ ترازنامه‌های اقتصادی و سفره‌های خالیِ خانواده‌های کارگری پل بزنند، شکاف میانِ قانون و اجرا، نه تنها ثباتِ تولید را تهدید می‌کند، بلکه اعتمادِ اجتماعی را نیز به شدت خدشه‌دار خواهد ساخت. اکنون زمانِ تصمیم‌گیری است، نه زمانِ بررسی‌های بی‌پایان.
06:30 - 3 آبان 1405
∎