جلسه‌ای که هر بار وعده داده می‌شود، اما برگزار نمی‌شود
به گزارش تسنیم،بر اساس مصوبه مزد سال 1405که در اسفندماه به تصویب رسید، مقرر شده بود شورای عالی کار در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم کالاهای اساسی، دستمزد کارگران را بازبینی کند. در جلسه یکم شهریور نیز قرار شد «کمیته مزد» برای بررسی سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا (28شهریور)، موضوع ترمیم مزد در دستور کار قرار گرفت.
با آغاز آبان، هنوز دعوت‌نامه‌ای برای جلسه بعدی صادر نشده است؛ موضوعی که شائبه وقت‌کشی و مختومه کردن پرونده ترمیم مزد در سال جاری را در ذهن جامعه کارگری تقویت کرده است.
چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟
دلایل مطرح‌شده برای این تأخیر را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:
1. تفسیر سلیقه‌ای از قانون: برخی تصمیم‌گیران اصرار دارند فاصله تصمیم‌گیری درباره دستمزد حتماً یک سال باشد؛ در حالی که به گفته فعالان کارگری، ماده 41قانون کار با عبارت «همه‌ساله» تنها حداقل دوره تصمیم‌گیری را تعیین کرده و مانع بازنگری در شرایط بحرانی نیست. افزون بر این، مواد 167و 168قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورا را در هر زمان و با درخواست اعضا پیش‌بینی کرده است.
2. اختلاف بر سر ملاک محاسبه: یک نماینده کارگران، ماده 41را «فصل‌الخطاب» مطالبه خود می‌داند و تأکید دارد حداقل مزد باید بر پایه معیارهای قانونی و هزینه واقعی زندگی تعیین شود؛ در حالی که طرف دولتی، محاسبات سبد معیشت را به تأخیر می‌اندازد.
3. محدودیت بنگاه‌ها از نگاه دولت: احمد میدری، وزیر کار، می‌گوید افزایش حقوق قدرت خرید را بالا می‌برد، اما توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر محدود است. همین استدلال، محور اصلی کندی تصمیم‌گیری دولتی است.
4. نبود اراده سیاسی: منتقدان می‌گویند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده‌های پیگیری معیشت را داده‌اند، اما در عمل این وعده‌ها روی زمین مانده و سکوتی مطلق بر فرآیند فراخوان جلسات حاکم است.
عقب‌ماندگی مزدی؛ شکافی که هر روز عمیق‌تر می‌شود
تحمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از «شکاف عمیق میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی» سخن گفت و هشدار داد که نبود رضایت معیشتی، کارگران را حتی با وجود حقوق‌های بالاتر از کف وزارت کار، به سمت مشاغل دوم و سوم یا رها کردن محیط کار سوق داده است.
به گفته وی، هزینه واقعی سبد معیشتی یک خانوار با میانگین 3.3 نفر نباید کمتر از 70 تا 80 میلیون تومان باشد؛ رقمی که از ارقام رسمی بسیار فاصله دارد. برخی گزارش‌ها نیز برآورد کرده‌اند هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از 91 میلیون تومان فراتر رفته است.
این در حالی است که شورای عالی کار در اسفند 1404، حداقل دستمزد کارگر مجرد را 21 میلیون و 825 هزار تومان و کارگر متأهل بدون فرزند را 22 میلیون و 325 هزار تومان تعیین کرد؛ با افزایش 60 درصدی برای حداقل‌بگیران و 45 درصدی برای سایر سطوح و حق مسکن 3 میلیون تومانی. حتی با همین رقم، جهش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی قدرت خرید کارگر به شدت کاهش یافته است.
زندگی با «چند شغل»؛ پیامد خالی شدن محیط‌های کار
معینی با اشاره به پرسش رایج بسیاری از کارفرمایان که «چرا نیروی کار وارد محیط‌های کار نمی‌شود؟» پاسخ می‌دهد: «مهم‌ترین دلیل، دستمزد است. وقتی دستمزد پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، کارگر محیط کار را رها می‌کند؛ یا به سمت بخش خصوصی می‌رود و یا مجبور می‌شود به دنبال شغل دوم و سوم باشد.»
او تصریح می‌کند: «ما با کارگرانی روبه‌رو هستیم که سال‌هاست در یک محیط مشغول به کارند، اما به دلیل ناچاری، تمایل ندارند کار اول را رها کنند، لذا به دنبال شغل دوم و سوم می‌روند تا زندگی‌شان بچرخد.» به گفته این عضو شورای عالی کار، برخی کارفرمایان نیز برای حفظ نیروی کار، ناچار شده‌اند اضافه‌کار را دوبله کنند یا «سبد معاش» پرداخت کنند* تا مانع فرار نیرو شوند؛ راه‌حلی که خود، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و بنگاه را در فشار مضاعف قرار می‌دهد.
هشدار کارفرمایان: کارگر نباید هزینه تورم را تنها بپردازد
در همین حال، محمد برهانی، دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، در گفت وگویی بیان کرده است: افزایش مستمر قیمت‌ها و رشد سنگین هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. نمی‌توان از کارگر انتظار افزایش بهره‌وری و استمرار تولید داشت، اما در برابر کاهش قدرت معیشتی او سکوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه کارفرمایی در این موضوع در مقابل کارگران نیست؛ در کنار کارگران ایستاده است»، افزوده است: «حفظ قدرت خرید نیروی کار، حفظ انگیزه، بهره‌وری و در نهایت حفظ چرخه تولید است. کارگر نباید هزینه سنگین تورم را به تنهایی پرداخت کند. معیشت کارگر، خط قرمز تولید است؛ چون بدون کارگر، تولیدی وجود ندارد.
برهانی از دولت، نمایندگان مجلس و به‌ویژه معاونت روابط کار وزارت تعاون خواسته است موضوع ترمیم حقوق و دستمزد را *با قید فوریت* در شورای عالی کار مطرح کنند و تصمیمی «سریع، عملی و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی» اتخاذ شود.
توپ در زمین کیست؟
مطالبه اصلی جامعه کارگری روشن است: تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار، آغاز به کار کمیته مزد و اجرای بی‌کم‌وکاست مصوبه‌ای که با اتفاق آرا تصویب شده است. نمایندگان کارگری تأکید دارند که تغییر موضع یک مقام دولتی نمی‌تواند اجرای یک مصوبه قانونی را متوقف کند و وزارت کار باید نسبت به آن پایبند باشد.
در سوی دیگر، فعالان کارگری راهکار بلندمدت را عبور از مدل «چانه‌زنی سیاسی و تحمیلی پایان سال» و استقرار نظام «شاخص‌گذاری دستمزد» (Wage Indexation) می‌دانند؛ سازوکاری خودکار و پویا که دستمزد را به نرخ واقعی تورم و بهای سبد معیشت متصل می‌کند تا با عبور تورم از یک آستانه مشخص، ماشه ترمیم مزد بدون مناقشات فرسایشی کشیده شود.
آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی، نه سکوت دولت، نه دوگانه‌سازی «کارگر در برابر کارفرما» و نه تعویق تصمیم‌گیری، هیچ‌یک قادر به حل بن‌بست موجود نیست. کارگر با کاهش هر ماه قدرت خرید، عملاً «دستمزد کمتری» نسبت به ماه قبل دریافت می‌کند؛ و پرسش اصلی این است: شورای عالی کار تا چه زمانی در برابر این واقعیت سکوت خواهد کرد؟
بنابراین گزارش, حاصل سخنان نماینده کارگران و کارفرمایان یک پیام مشترک دارد: دستمزد در تورم کنونی نمی‌تواند ثابت بماند. اما این مطالبه با منطق ساده و روشنی همراه است: اگر رضایت معیشتی نباشد، ماندگاری نیروی کار در چرخه تولید ناممکن می‌شود و اگر نیروی کار نباشد، تولید و بهره‌وری نیز وجود نخواهد داشت. پرسش اصلی این است: شورای عالی کار تا چه زمان در برابر این واقعیت و این مصوبه کلیدی سکوت خواهد کرد؟
∎
به گزارش تسنیم،بر اساس مصوبه مزد سال 1405که در اسفندماه به تصویب رسید، مقرر شده بود شورای عالی کار در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم کالاهای اساسی، دستمزد کارگران را بازبینی کند. در جلسه یکم شهریور نیز قرار شد «کمیته مزد» برای بررسی سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شود و در سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورا (28شهریور)، موضوع ترمیم مزد در دستور کار قرار گرفت.
با آغاز آبان، هنوز دعوت‌نامه‌ای برای جلسه بعدی صادر نشده است؛ موضوعی که شائبه وقت‌کشی و مختومه کردن پرونده ترمیم مزد در سال جاری را در ذهن جامعه کارگری تقویت کرده است.
چرا شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟
دلایل مطرح‌شده برای این تأخیر را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد:
1. تفسیر سلیقه‌ای از قانون: برخی تصمیم‌گیران اصرار دارند فاصله تصمیم‌گیری درباره دستمزد حتماً یک سال باشد؛ در حالی که به گفته فعالان کارگری، ماده 41قانون کار با عبارت «همه‌ساله» تنها حداقل دوره تصمیم‌گیری را تعیین کرده و مانع بازنگری در شرایط بحرانی نیست. افزون بر این، مواد 167و 168قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورا را در هر زمان و با درخواست اعضا پیش‌بینی کرده است.
2. اختلاف بر سر ملاک محاسبه: یک نماینده کارگران، ماده 41را «فصل‌الخطاب» مطالبه خود می‌داند و تأکید دارد حداقل مزد باید بر پایه معیارهای قانونی و هزینه واقعی زندگی تعیین شود؛ در حالی که طرف دولتی، محاسبات سبد معیشت را به تأخیر می‌اندازد.
3. محدودیت بنگاه‌ها از نگاه دولت: احمد میدری، وزیر کار، می‌گوید افزایش حقوق قدرت خرید را بالا می‌برد، اما توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر محدود است. همین استدلال، محور اصلی کندی تصمیم‌گیری دولتی است.
4. نبود اراده سیاسی: منتقدان می‌گویند مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده‌های پیگیری معیشت را داده‌اند، اما در عمل این وعده‌ها روی زمین مانده و سکوتی مطلق بر فرآیند فراخوان جلسات حاکم است.
عقب‌ماندگی مزدی؛ شکافی که هر روز عمیق‌تر می‌شود
تحمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از «شکاف عمیق میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی» سخن گفت و هشدار داد که نبود رضایت معیشتی، کارگران را حتی با وجود حقوق‌های بالاتر از کف وزارت کار، به سمت مشاغل دوم و سوم یا رها کردن محیط کار سوق داده است.
به گفته وی، هزینه واقعی سبد معیشتی یک خانوار با میانگین 3.3 نفر نباید کمتر از 70 تا 80 میلیون تومان باشد؛ رقمی که از ارقام رسمی بسیار فاصله دارد. برخی گزارش‌ها نیز برآورد کرده‌اند هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از 91 میلیون تومان فراتر رفته است.
این در حالی است که شورای عالی کار در اسفند 1404، حداقل دستمزد کارگر مجرد را 21 میلیون و 825 هزار تومان و کارگر متأهل بدون فرزند را 22 میلیون و 325 هزار تومان تعیین کرد؛ با افزایش 60 درصدی برای حداقل‌بگیران و 45 درصدی برای سایر سطوح و حق مسکن 3 میلیون تومانی. حتی با همین رقم، جهش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی قدرت خرید کارگر به شدت کاهش یافته است.
زندگی با «چند شغل»؛ پیامد خالی شدن محیط‌های کار
معینی با اشاره به پرسش رایج بسیاری از کارفرمایان که «چرا نیروی کار وارد محیط‌های کار نمی‌شود؟» پاسخ می‌دهد: «مهم‌ترین دلیل، دستمزد است. وقتی دستمزد پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، کارگر محیط کار را رها می‌کند؛ یا به سمت بخش خصوصی می‌رود و یا مجبور می‌شود به دنبال شغل دوم و سوم باشد.»
او تصریح می‌کند: «ما با کارگرانی روبه‌رو هستیم که سال‌هاست در یک محیط مشغول به کارند، اما به دلیل ناچاری، تمایل ندارند کار اول را رها کنند، لذا به دنبال شغل دوم و سوم می‌روند تا زندگی‌شان بچرخد.» به گفته این عضو شورای عالی کار، برخی کارفرمایان نیز برای حفظ نیروی کار، ناچار شده‌اند اضافه‌کار را دوبله کنند یا «سبد معاش» پرداخت کنند* تا مانع فرار نیرو شوند؛ راه‌حلی که خود، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و بنگاه را در فشار مضاعف قرار می‌دهد.
هشدار کارفرمایان: کارگر نباید هزینه تورم را تنها بپردازد
در همین حال، محمد برهانی، دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، در گفت وگویی بیان کرده است: افزایش مستمر قیمت‌ها و رشد سنگین هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. نمی‌توان از کارگر انتظار افزایش بهره‌وری و استمرار تولید داشت، اما در برابر کاهش قدرت معیشتی او سکوت کرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه کارفرمایی در این موضوع در مقابل کارگران نیست؛ در کنار کارگران ایستاده است»، افزوده است: «حفظ قدرت خرید نیروی کار، حفظ انگیزه، بهره‌وری و در نهایت حفظ چرخه تولید است. کارگر نباید هزینه سنگین تورم را به تنهایی پرداخت کند. معیشت کارگر، خط قرمز تولید است؛ چون بدون کارگر، تولیدی وجود ندارد.
برهانی از دولت، نمایندگان مجلس و به‌ویژه معاونت روابط کار وزارت تعاون خواسته است موضوع ترمیم حقوق و دستمزد را *با قید فوریت* در شورای عالی کار مطرح کنند و تصمیمی «سریع، عملی و متناسب با شرایط واقعی اقتصادی» اتخاذ شود.
توپ در زمین کیست؟
مطالبه اصلی جامعه کارگری روشن است: تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار، آغاز به کار کمیته مزد و اجرای بی‌کم‌وکاست مصوبه‌ای که با اتفاق آرا تصویب شده است. نمایندگان کارگری تأکید دارند که تغییر موضع یک مقام دولتی نمی‌تواند اجرای یک مصوبه قانونی را متوقف کند و وزارت کار باید نسبت به آن پایبند باشد.
در سوی دیگر، فعالان کارگری راهکار بلندمدت را عبور از مدل «چانه‌زنی سیاسی و تحمیلی پایان سال» و استقرار نظام «شاخص‌گذاری دستمزد» (Wage Indexation) می‌دانند؛ سازوکاری خودکار و پویا که دستمزد را به نرخ واقعی تورم و بهای سبد معیشت متصل می‌کند تا با عبور تورم از یک آستانه مشخص، ماشه ترمیم مزد بدون مناقشات فرسایشی کشیده شود.
آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی، نه سکوت دولت، نه دوگانه‌سازی «کارگر در برابر کارفرما» و نه تعویق تصمیم‌گیری، هیچ‌یک قادر به حل بن‌بست موجود نیست. کارگر با کاهش هر ماه قدرت خرید، عملاً «دستمزد کمتری» نسبت به ماه قبل دریافت می‌کند؛ و پرسش اصلی این است: شورای عالی کار تا چه زمانی در برابر این واقعیت سکوت خواهد کرد؟
بنابراین گزارش, حاصل سخنان نماینده کارگران و کارفرمایان یک پیام مشترک دارد: دستمزد در تورم کنونی نمی‌تواند ثابت بماند. اما این مطالبه با منطق ساده و روشنی همراه است: اگر رضایت معیشتی نباشد، ماندگاری نیروی کار در چرخه تولید ناممکن می‌شود و اگر نیروی کار نباشد، تولید و بهره‌وری نیز وجود نخواهد داشت. پرسش اصلی این است: شورای عالی کار تا چه زمان در برابر این واقعیت و این مصوبه کلیدی سکوت خواهد کرد؟