مهدي بيك اوغلي|كشور در شرايط حساسی از تعليق سياسي و امنيتي و اقتصادي قرار دارد. وضعيتي كه به گفته كارشناسان، جامعه را در برزخ انتظار براي جنگ يا صلح نگه داشته و هدف غايي آن هدف قرار دادن پويايي عمومي و اقتصادي است. در اين ميان، بازگشت به مسير ديپلماسي، احياي توافقات منطقهاي و بيش از همه، تحكيم وحدت و انسجام ملي، حياتيترين راهكار براي خروج از چرخههاي تهديد و تنش ارزيابي ميشود. وضعيت كنوني كشور بر هيچ فرد و جرياني پوشيده نيست، شرايطي مبهم و توام با تعليق در عرصههاي سياسي، امنيتي و اقتصادي كه جامعه را در انتظار دايمي ميان صلح و جنگ نگه داشته است. اين تعليق فرساينده، پويايي لازم براي رشد، توسعه و چرخش آسان مبادلات اقتصادي را از كشور سلب كرده و موجي از فراز و نشيب احساسي و اقتصادي را در فضاي عمومي جامعه رقم زده است. در چنين شرايطي، پرسش اساسي اين است كه چگونه ميتوان از اين وضعيت شكننده «نه جنگ، نه صلح» عبور كرد و جامعه را به سمت يك فضاي باثبات هدايت كرد؟ غلامرضا ظريفيان، معاون وزير علوم دولت اصلاحات و اسماعيل گرامي مقدم، فعال سياسي اصلاحطلب در گفتوگو با« اعتماد» به ابعاد و زواياي گوناگون ضروري براي مقابله با بحران فعلي اشاره كرده و خواستار توجه به ضرورت اطلاعرساني شفاف، دوري از رويكردهاي افراطي در خصوص موضوعات اجتماعي و سبك زندگي مردم و استفاده از ظرفيتهاي مدني و مردمي براي عبور از فضاي تعليق فعلي ميشوند.
ظريفيان :چارچوبي راهبردي براي مديريت جامعه در وضعيت «نه جنگ، نه صلح»
غلامرضا ظريفيان، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي معتقد است: «در شرايطي كه امريكا و اسراييل از ابزارهاي نظامي، رسانهاي و رواني استفاده ميكنند و احتمال وقوع جنگ در ذهن جامعه افزايش مييابد، مساله صرفا آمادگي براي مقابله با حمله نظامي نيست؛ مساله مهمتر، حفظ انسجام اجتماعي، اعتماد عمومي، آرامش رواني و توانايي جامعه براي ادامه زندگي عادي در شرايط نااطميناني است. جامعه ممكن است پيش از وقوع هرگونه درگيري، بر اثر ترس، شايعه، بياعتمادي، نگراني اقتصادي و احساس بيپناهي دچار فرسايش شود. بنابراين تابآوري ملي را نبايد فقط با توان نظامي، ميزان ذخاير يا آمادگي دستگاههاي دولتي سنجيد، بلكه بايد ديد جامعه تا چه اندازه ميتواند در برابر فشار، بدون فروپاشي اعتماد و گسترش تعارضات داخلي مقاومت كند.» ظريفيان كه با «اعتماد» گفتوگو ميكند با اشاره به اينكه براي تحليل اين وضعيت بايد از يك نكته كليدي آغاز كرد، يادآور ميشود: «هدف مديريت جامعه در شرايط تهديد، صرفا افزايش آمادگي براي جنگ نيست، بلكه جلوگيري از تبديل تهديد خارجي به بحران داخلي و حفظ ظرفيت جامعه براي عبور كمهزينه از نااطميناني است. در اين چارچوب، بايد راهكارهايي را تدارك ديد تا اين وضعيت تعليق به تنش پايدار داخلي بدل نشود. نخستين راهكار مهم تفكيك «تهديد نظامي»، « جنگ رواني »و« اضطراب اجتماعي» است. بايد اين سه سطح از يكديگر تفكيك شوند. اين سه سطح با يكديگر ارتباط دارند، اما نبايد آنها را يكي دانست. براي مثال، افزايش اخبار نظامي لزوما به معناي قريبالوقوع بودن جنگ نيست. همچنين هر نگراني عمومي را نميتوان محصول عمليات رواني خارجي دانست؛ بخشي از نگرانيها ممكن است از تجربههاي قبلي، مشكلات اقتصادي يا ضعف اعتماد عمومي ناشي شود. خطاي راهبردي اين است كه هر نگراني را جنگ رواني دشمن تلقي كنيم و بهجاي پاسخگويي به نگرانيهاي واقعي مردم، از آنان انتظار داشته باشيم فقط آرام باشند.»
اين استاد دانشگاه ادامه ميدهد: «مديريت موفق بايد هم احتمال تهديد را جدي بگيرد و هم از بزرگنمايي، شايعهسازي و القاي ترس جلوگيري كند. مساله دوم در اين ميان بازسازي اعتماد عمومي است. در شرايط بحران، مردم فقط به اطلاعات نياز ندارند؛ آنها ميخواهند بدانند آيا نهادهاي مسوول قابل اعتمادند و آيا در صورت وقوع حادثه، كسي مسووليت حمايت از آنان را بر عهده خواهد گرفت. اعتماد عمومي را نميتوان با توصيه اخلاقي، تبليغات يا دعوت مكرر به وحدت ايجاد كرد. اعتماد محصول تجربه مردم از صداقت، شفافيت، پاسخگويي و عملكرد نهادهاست. اقدامات ضروري در اين زمينه شامل موارد ذيل است: اطلاعرساني صادقانه، هماهنگي پيامهاي رسمي، پاسخگويي سريع به نگرانيهاي عمومي.»
ظريفيان با اشاره به اينكه سومين موضوع مهم تبديل همبستگي شعاري به همبستگي اجتماعي است، ميگويد: « يكي از خطاهاي متداول در شرايط تهديد خارجي، يكسان دانستن همبستگي ملي با همصدايي سياسي است. جامعه ايران از نظر سياسي، فرهنگي، نسلي و اجتماعي متنوع است. ممكن است افراد درباره سياست داخلي، عملكرد مسوولان يا حتي نحوه مواجهه با تهديد خارجي اختلاف نظر داشته باشند، اما همچنان درباره امنيت خانوادهها، حفظ جان مردم، تماميت سرزميني و ضرورت جلوگيري از تخريب كشور توافق داشته باشند. در اينجا بايد ميان دو مفهوم تمايز گذاشت: اولويت اجباري، سكوت اختلافها و محدود شدن امكان نقد است و دوم ايجاد شرايط مناسب براي همبستگي داوطلبانه است.»
او ادامه ميدهد: «مساله مهم بعدي مديريت جنگ رواني از واكنش هيجاني به سواد رسانهاي است. در فضاي تهديد، انتشار يك خبر تاييدنشده درباره حمله قريبالوقوع، تعطيلي زيرساختها يا كمبود كالا ممكن است به رفتارهاي جمعي منجر شود كه خود به بحران دامن ميزنند. براي مثال، شايعه كمبود يك كالاي ضروري ميتواند خريد هيجاني ايجاد كند و در نتيجه، كمبودي واقعي و موقت به وجود آورد. در چنين شرايطي، پاسخ موثر صرفا تكذيب اخبار نيست، بلكه بايد توانايي جامعه براي ارزيابي اطلاعات تقويت شود. مساله پنجم تابآوري اقتصادي است. مردم نبايد هزينه اضطراب را بهتنهايي بپردازند. نميتوان از جامعهاي كه نگران درآمد، اشتغال، دارو، اجاره خانه و آينده فرزندانش است، انتظار داشت صرفا با توصيههاي روانشناختي به آرامش برسد. تابآوري رواني بدون حداقلي از امنيت اقتصادي و اطمينان نسبت به دسترسي به نيازهاي ضروري، محدود خواهد بود. ازاينرو، مديريت بحران بايد بهصورت ملموس نشان دهد كه براي حفظ زندگي روزمره مردم برنامه دارد.»
اين استاد دانشگاه موضوع مهم بعدي را مديريت رواني جامعه دانسته و با اشاره به اينكه آرامش از مسير آمادگي ميگذرد، نه انكار خطر، ميگويد: « در شرايط تهديد، دو واكنش افراطي ممكن است مشاهده شود: - عاديانگاري به اين معنا كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و نيازي به آمادگي نيست و بعد هم فاجعهانگاري به اين شكل كه وقوع جنگ قطعي است و زندگي عادي بهزودي ناممكن ميشود. هر دو رويكرد ميتوانند به تصميمگيري نادرست منجر شوند. رويكرد مناسب، پذيرش عدم قطعيت و آمادگي متناسب با خطر است.»
گراميمقدم : ديپلماسي فعال، بازگشت به تفاهم اسلامآباد و صيانت از پيروزي در دفاع مشروع راهكار عبور از بحران فعلي است
اسماعيل گراميمقدم، فعال سياسي اصلاحطلب با تاكيد بر اينكه وضعيت معيشتي و پويايي اقتصادي كشور در وضعيت بلاتكليفي آسيب جدي ديده است، ديپلماسي سازنده، بازگشت به ميز مذاكره و بهويژه اتحاد فراگير ميان اركان نظام و اقشار جامعه را تنها راهبرد كارآمد براي مهار تهديدهاي خارجي و عبور از بحران ارزيابي كرد.
گراميمقدم در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص چگونگي مهار بحران فعلي و شيوههاي پشت سر گذاشتن فضايي كه در آن بدخواهان و دشمنان تلاش ميكنند جامعه را دچار التهاب، اضطراب و ناامني رواني ناشي از وقوع جنگ سازند، ميگويد: « تعليق به اين معناست كه كل پيكره جامعه به دليل قرار گرفتن در برزخ و انتظار ميان وقوع صلح يا جنگ، عملا از آن ميزان پويايي، سرزندگي و تحركي كه براي دستيابي به رشد، رونق توليد، توسعه متوازن و چرخش آسان مبادلات بازرگاني ضروري است، بازمانده است.اين تلاطمات مداوم و غيرقابل پيشبيني، پيش و بيش از هر چيز بر سبد مصرفي و معيشت اقشار مختلف مردم تاثير منفي گذاشته و ادامه حيات اقتصادي روزمره شهروندان را با تهديد، دشواري و چالشهاي عميق روبهرو ساخته است.»
اين فعال سياسي در ادامه با اشاره به راهكار پايان دادن به اين دوره برزخي خاطرنشان ميكند: « براي عبور موفقيتآميز و خردمندانه از دوران شكننده «نه جنگ، نه صلح»، ناگزير به مراجعه به ديپلماسي، تقويت گفتوگو و بهرهگيري همهجانبه از ابزار مذاكره هستيم.» وي گفت: «شرايط عيني حاكم بر مناسبات بينالمللي ايجاب ميكند كه براي خروج از اين بنبست و گشودن قيدوبندهاي امنيتي، بيشترين و هوشمندانهترين استفاده ممكن را از ميز مذاكره به عمل آوريم. در همين راستا، شايد بتوان بازگشت مجدد به تفاهمنامه اسلامآباد را يكي از منطقيترين و قابلاتكاترين گزينهها در عرصه روابط خارجي قلمداد كرد.»
گراميمقدم پيرامون فراز و فرودهاي توافق مذكور بيان ميكند: « واقعيت آن است كه توافقنامه 14 مادهاي اسلامآباد پس از امضا مورد بيمهري و خدشه قرار گرفت؛ بهگونهاي كه طرف امريكايي به تعهدات خود پايبند نماند و مهلت ۶۰ روزه اعلامشده را براي اينكه ايران بتواند اوضاع را ساماندهي، برنامهريزي و رايزنيهاي منطقهاي خود را تنظيم كند، رعايت نكرد. نقض تعهدات از سوي طرف مقابل و رفتارهاي غيرمسوولانه آنان، ايران را ناچار ساخت تا در جهت صيانت از امنيت و منافع راهبردي خويش، سياست مسدود نگه داشتن تنگه هرمز را پيگيري كند.»
گراميمقدم با اشاره به تشديد تنشها پس از ناكامي در تداوم اين تفاهم يادآور ميشود: « متاسفانه تشديد حملات امريكاييها عليه برخي مناطق جنوبي كشور، بازي برد-بردي را كه حاصل جمع مثبت داشت به يك بازي با حاصل جمع صفر و خسارتبار براي همه طرفها مبدل ساخت و اوضاع را در ماههاي اخير براي همگان غبارآلود كرد.» وي افزود: «شواهد بيانگر آن است كه طرف مقابل اساسا براي گريز از چالشهاي سنگين نظامي و هزينههاي هنگفت خود در آن مقطع تن به امضاي تفاهمنامه داد، چراكه از يكسو جهش بهاي جهاني نفت و هزينههاي هنگفت جنگ بر اقتصاد آنها سنگيني ميكرد و از سوي ديگر همپيمانان منطقهاي آنان در حاشيه خليج فارس متحمل ضربات مالي و راهبردي گستردهاي شده بودند.»
گراميمقدم با متمركز ساختن بحث بر الزامات راهبردي وضعيت كنوني تاكيد ميكند: «وظيفه ملي ما در اين مقطع تاريخي، پافشاري بر تفاهمات عقلاني و تقويت انسجام دروني است.» وي گفت: «دستيابي به صلح پايدار يا ورود به هرگونه چارچوب توافق جديد، پيششرط بنياديني دارد و آن، ايجاد همصدايي، اتحاد و همگرايي يكپارچه ميان تمامي جريانهاي سياسي و آحاد مردم در حمايت از منافع ملي است. ايستادگي مسوولان ارشد، اركان حاكميت و گروههاي گوناگون جامعه پشت سر يك تصميم و رويكرد مشترك، موجب خواهد شد كه در برابر اقدامات خصمانه نظير تشديد تحريمهاي هوايي، انسداد مرزهاي مبادلاتي و تلاش براي درگير ساختن ائتلاف ناتو، سپري نفوذناپذير تشكيل دهيم.»