به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در کشورهای درحال‌توسعه طی دو دهه گذشته به یکی از محورهای مهم روابط اقتصادی چین با جهان تبدیل شده است. از احداث نیروگاه‌ها و توسعه شبکه‌های انتقال برق در پاکستان گرفته تا ساخت خطوط راه‌آهن در شرق آفریقا، منابع مالی چین به اجرای پروژه‌هایی کمک کرده که هدف آن‌ها افزایش ظرفیت تولید انرژی، بهبود حمل‌ونقل و تقویت ارتباطات تجاری بوده است. با این حال، گسترش این سرمایه‌گذاری‌ها تعهدات مالی قابل‌توجهی نیز برای کشورهای وام‌گیرنده ایجاد کرده و موضوع توان بازپرداخت بدهی‌ها و پایداری مالی آن‌ها را به یکی از مسائل مهم اقتصادی تبدیل کرده است.
بر اساس داده‌های پایگاه «آمار بدهی‌های بین‌المللی» بانک جهانی، رتبه‌بندی منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، میزان بدهی بلندمدت عمومی و بدهی‌های عمومیِ دارای تضمین دولتی کشورها به اعتباردهندگان چینی را در سال ۲۰۲۴ بررسی می‌کند. بنابراین، ارقام این گزارش به بدهی‌های ثبت‌شده در همین گروه مربوط است و نباید آن‌ها را معادل مجموع تمام تعهدات مالی کشورها در برابر چین، از جمله همه وام‌های کوتاه‌مدت یا بدهی‌های خصوصی، در نظر گرفت.
پاکستان با ۲۲.۳۸ میلیارد دلار بدهی، جایگاه نخست این رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که نزدیک به ۸ میلیارد دلار بیشتر از بدهی آنگولا، کشور دوم فهرست، است. روابط اقتصادی و نظامی پاکستان و چین طی چند دهه گذشته گسترش یافته و مقام‌های دو کشور از مناسبات خود با عنوان مشارکت راهبردی در همه شرایط یاد می‌کنند. تامین مالی پروژه‌های بزرگ تولید برق و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاکستان از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری اقتصادی دو کشور بوده است.
در جایگاه دوم، آنگولا با ۱۴.۴ میلیارد دلار بدهی به اعتباردهندگان چینی قرار دارد. همکاری این کشور آفریقایی با چین، به‌ویژه در دوره بازسازی پس از جنگ، گسترش یافت. در سال ۲۰۰۴، یک خط اعتباری به ارزش ۲ میلیارد دلار در اختیار آنگولا قرار گرفت و با ادامه روند بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های مالی دو کشور افزایش پیدا کرد. با این حال، وضعیت اقتصادی آنگولا و توان آن برای کاهش بدهی‌ها همچنان با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و نوسان قیمت‌های جهانی این محصول ارتباط دارد.
سریلانکا با ۸.۶۹ میلیارد دلار بدهی در رتبه سوم قرار گرفته و اتیوپی با ۷.۴۴ میلیارد دلار جایگاه چهارم را دارد. بنگلادش نیز با ۶.۶۳ میلیارد دلار در رتبه پنجم ایستاده است. این ارقام نشان می‌دهد که تامین مالی خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌هایی از جنوب آسیا و شرق آفریقا، به یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده روابط اقتصادی این کشورها با چین تبدیل شده است.
در ادامه فهرست، مصر با ۵.۹۱ میلیارد دلار در رتبه ششم قرار دارد. کنیا با ۵.۳۷ میلیارد دلار، زامبیا با ۵.۳۳ میلیارد دلار، نیجریه با ۵.۳۲ میلیارد دلار و لائوس با ۵.۳۱ میلیارد دلار به‌ترتیب رتبه‌های هفتم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. آرژانتین با ۵.۲۴ میلیارد دلار در رتبه یازدهم قرار گرفته است؛ حضوری که نشان می‌دهد دامنه وام‌گیری از چین به کشورهای آفریقایی و آسیایی محدود نیست و اقتصادهای آمریکای جنوبی نیز در این شبکه مالی حضور دارند.
ساحل عاج با ۴.۱۱ میلیارد دلار در رتبه دوازدهم و کامبوج با ۴.۰۷ میلیارد دلار در جایگاه سیزدهم قرار دارند. ازبکستان با ۳.۹۲ میلیارد دلار رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده و جمهوری دموکراتیک کنگو با ۳.۵۲ میلیارد دلار در رتبه پانزدهم ایستاده است. آفریقای جنوبی با ۳.۳۳ میلیارد دلار در جایگاه شانزدهم قرار دارد و کامرون با ۳.۳۱ میلیارد دلار رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است. صربستان با ۳.۲۱ میلیارد دلار در رتبه هجدهم، جمهوری کنگو با ۲.۹۷ میلیارد دلار در رتبه نوزدهم و بلاروس با ۲.۷۶ میلیارد دلار در رتبه بیستم این فهرست قرار گرفته‌اند.
در مجموع، ۲۰ کشور نخست این رتبه‌بندی از مناطق مختلف جهان هستند، اما تمرکز کشورهای آفریقایی و آسیایی در میان آن‌ها چشمگیر است. این پراکندگی جغرافیایی بیانگر گستردگی روابط اعتباری چین با اقتصادهای درحال‌توسعه و همچنین تفاوت نیازهای این کشورها به منابع مالی خارجی است. البته میزان بدهی به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت اقتصادی یک کشور یا میزان وابستگی آن به چین را مشخص کند؛ زیرا اندازه اقتصاد، درآمدهای ارزی، شرایط بازپرداخت و ترکیب سایر بدهی‌های خارجی نیز در ارزیابی پایداری مالی نقش دارند.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی؛ مقصد اصلی بخشی از منابع مالی چین
نمونه کنیا نشان می‌دهد وام‌های چینی چگونه در پروژه‌های زیربنایی به کار گرفته شده‌اند. طبق گزارش منتشرشده، وام‌دهندگان چینی حدود ۹۰ درصد هزینه ساخت خط راه‌آهن مومباسا–نایروبی را تامین کردند. این مسیر، پایتخت کنیا را به بندر اصلی کشور متصل می‌کند و امکان جابه‌جایی مسافر و حمل بار را فراهم می‌آورد. توسعه چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند ارتباط میان مراکز اقتصادی و مسیرهای تجارت خارجی را بهبود دهد و ظرفیت حمل‌ونقل را افزایش دهد.
در اتیوپی نیز همکاری مشابهی در ساخت خط راه‌آهن آدیس‌آبابا–جیبوتی شکل گرفت. شرکت‌های چینی در ساخت این مسیر و همچنین تامین تجهیزات و فعالیت‌های مرتبط با بهره‌برداری از آن مشارکت داشتند. این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد زیرساخت در کشورهای میزبان، زمینه فعالیت شرکت‌های مهندسی و فناوری چین را در بازارهای خارجی گسترش می‌دهند. از این منظر، وام‌دهی چین تنها به انتقال منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند تقاضا برای خدمات مهندسی، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های چینی را نیز افزایش دهد.
کریدور اقتصادی چین و پاکستان و توسعه ظرفیت انرژی
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های همکاری زیرساختی چین با کشورهای بدهکار، کریدور اقتصادی چین و پاکستان است؛ مجموعه‌ای از پروژه‌های انرژی، خطوط انتقال برق و زیرساخت‌های حمل‌ونقل که با هدف کاهش کمبود برق و بهبود ارتباطات در داخل پاکستان طراحی شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های بخش انرژی این کریدور، نیروگاه‌های زغال‌سنگی، برق‌آبی، بادی و خورشیدی را دربر می‌گیرد.
بر اساس اطلاعات گزارش، تا اواخر سال ۲۰۲۴، پروژه‌های تکمیل‌شده این مجموعه بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق متصل به شبکه پاکستان افزوده بودند. همچنین نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر بزرگراه و آزادراه در چارچوب این همکاری تکمیل شده بود. افزایش ظرفیت تولید برق می‌تواند به تامین نیاز خانوارها و فعالیت واحدهای صنعتی کمک کند و توسعه شبکه‌های جاده‌ای نیز امکان جابه‌جایی کالا و ارتباط میان مناطق مختلف کشور را بهبود بخشد.
با این حال، اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی تنها بخشی از رابطه مالی دو کشور است و مدیریت تعهدات ناشی از وام‌های پیشین نیز اهمیت دارد. در مارس ۲۰۲۵، چین با تمدید یک‌ساله مهلت بازپرداخت وام ۲ میلیارد دلاری پاکستان موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اسلام‌آباد در حال پیگیری برنامه گسترده‌تری برای تثبیت وضعیت اقتصادی خود بود. تمدید مهلت بازپرداخت می‌تواند فشار پرداخت در کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما به معنای از بین رفتن اصل بدهی نیست.
