امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: واردات خودرو در اقتصاد ایران صرفا یک مسیر تجاری برای ورود محصولات خارجی نیست؛ این سیاست در نقطه تلاقی رقابت در بازار، تنظیم قیمت‌ها، تامین ارز، حفظ اشتغال و اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی قرار دارد. از همین رو، هر تصمیمی که جریان واردات را با محدودیت مواجه کند، نمی تواند صرفا از دریچه مدیریت منابع ارزی بررسی شود؛ بلکه باید پیامدهای آن بر بازار، فعالان اقتصادی، تعهدات فروشندگان و هزینه ای که مصرف کننده نهایی می پردازد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. در شرایطی که سیاست‌گذاران از ضرورت مدیریت منابع ارزی و اولویت بندی مصارف اقتصادی سخن می گویند، مسئله اصلی این است که آیا توقف یا محدودسازی واردات خودرو واقعا به ثبات بازار ارز کمک می کند یا با حذف یکی از مسیرهای تامین خودرو، زمینه افزایش انحصار، محدود شدن انتخاب مصرف کننده و تشدید فاصله میان عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که فعالان حوزه واردات از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر در این بخش سخن می گویند و نسبت به تبعات توقف فعالیت شرکت های تجاری هشدار می دهند. برای بررسی ابعاد این موضوع، دلایل مخالفت با محدودیت واردات، پیامدهای اقتصادی توقف ثبت سفارش و مسئولیت سیاست گذاران در قبال اشتغال و تعهدات شرکت ها، با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به گفت و گو پرداختیم:
* انتقاد اصلی شما به سیاست اخیر بانک مرکزی درباره واردات خودرو چیست؟ چرا معتقدید این رویکرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار خودرو داشته باشد؟
مسئله این است که بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز یا ارز با منشأ خارجی برای واردات وجود ندارد. اگر واقعا چنین محدودیتی وجود دارد، باید مشخص شود مبنای این ادعا چیست و چرا امکان استفاده از ارزهای دارای منشأ خارجی برای واردات خودرو فراهم نمی‌شود. موضوع فقط واردات خودرو نیست؛ بحث درباره نحوه مواجهه با یک ظرفیت اقتصادی و تجاری است که می‌تواند بدون اتکای مستقیم به منابع ارزی دولت، بخشی از نیاز بازار را تامین کند. حجم واردات خودرو در مقایسه با بودجه عمومی دولت، به‌گونه‌ای نیست که ضرورت داشته باشد این موضوع تا این اندازه ذهن مسئولان عالی کشور را درگیر کند. چرا باید مسئله‌ای با این ابعاد، به چالشی در سطح سران قوا تبدیل شود؟ چرا باید تصمیمی که می‌تواند آثار منفی بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت داشته باشد، بدون پاسخ‌گویی روشن درباره پیامدهای آن دنبال شود؟ این تجربه پیش از این نیز تکرار شده است. در دوره‌های گذشته، محدودیت‌های مشابه به نارضایتی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان و اختلاف میان بخش‌های مختلف حاکمیت منجر شد. اکنون این نگرانی وجود دارد که همان مسیر دوباره طی شود؛ در حالی که می‌توان با اصلاح شیوه اجرا، هم ملاحظات ارزی را در نظر گرفت و هم اجازه داد جریان واردات ادامه پیدا کند.
* شما به سرمایه اجتماعی دولت اشاره کردید. توقف یا محدودسازی واردات خودرو از چه مسیری می تواند به این سرمایه اجتماعی آسیب بزند؟
دولت در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی قرار دارد و حفظ اعتماد مردم به تصمیمات اقتصادی اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم با محدودیت در انتخاب خودرو، افزایش قیمت‌ها و دشواری دسترسی به محصولات مختلف مواجه می‌شوند، طبیعی است که درباره آثار سیاست‌های اتخاذشده سؤال داشته باشند. از طرف دیگر، حدود ۳۰۰ فعال تجاری در حوزه واردات خودرو، به گفته فعالان این بخش، در این بازار فعالیت می‌کنند و نزدیک به ۳۰ هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از این فعالیت‌ها ارتزاق می‌کنند. اگر مسیر فعالیت این شرکت‌ها متوقف شود، موضوع فقط تعطیلی چند بنگاه اقتصادی نیست؛ معیشت کارکنان، خانواده‌های آنها، شبکه خدمات، حمل‌ونقل، فروش و سایر کسب‌وکارهای وابسته نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پرسش من از سیاست‌گذار این است که آیا آثار اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی به‌طور کامل ارزیابی شده است؟ اگر قرار است واردات متوقف یا محدود شود، مسئولیت پیامدهای آن بر اشتغال، فعالیت شرکت‌ها و تعهدات آنها در برابر مردم بر عهده چه کسی خواهد بود؟
اگر واردات متوقف شود، یکی از مسیرهای تأمین بازار محدود خواهد شد و قدرت انتخاب مصرف‌کننده کاهش می یابد. مسئله اصلی باید افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و توسعه رقابت باشد، نه حذف یک گروه از فعالان اقتصادی. تولیدکننده داخلی باید بتواند با ارتقای محصول و خدمات خود سهم بازار را حفظ کند و واردکننده نیز در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت داشته باشد
* یکی از انتقادهای مطرح‌شده این است که توقف واردات می‌تواند به تقویت انحصار خودروسازان داخلی منجر شود. آیا از نظر شما واردات و تولید داخلی در تعارض با یکدیگر قرار دارند؟
خیر، بازار خودرو ایران ظرفیت فعالیت هم‌زمان تولیدکننده داخلی و واردکننده را دارد. مشتریان خودروهای داخلی و محصولات مونتاژی، از جمله خودروهای چری و کی‌ام‌سی، لزوما همان مشتریانی نیستند که تویوتا، هیوندای، کیا، بنز، بی‌ام‌و یا محصولات برقی و هیبریدی را انتخاب می‌کنند. هر گروه از محصولات، مشتریان و جایگاه خاص خود را در بازار دارد. بنابراین، این تصور که واردات خودرو لزوما به زیان تولید داخلی است، نگاه دقیقی به ساختار تقاضا ندارد. واردات می‌تواند به افزایش تنوع، ارتقای رقابت و ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت و خدمات منجر شود. در مقابل، اگر واردات متوقف شود، یکی از مسیرهای تأمین بازار محدود خواهد شد و قدرت انتخاب مصرف‌کننده کاهش می یابد. مسئله اصلی باید افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و توسعه رقابت باشد، نه حذف یک گروه از فعالان اقتصادی. تولیدکننده داخلی باید بتواند با ارتقای محصول و خدمات خود سهم بازار را حفظ کند و واردکننده نیز در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت داشته باشد. این دو فعالیت لزوما در برابر یکدیگر نیستند.
* با این حال، برخی فعالان بازار معتقدند محدودیت واردات به نفع خودروسازان داخلی تمام می‌شود. آیا شما هم احتمال وجود ارتباط میان منافع این شرکت‌ها و سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی را مطرح می‌کنید؟
این شائبه در بازار مطرح شده است که چرا سیاست های اتخاذشده از سوی آقای همتی در مواردی به محدود شدن فعالیت واردکنندگان منجر می‌شود و در مقابل، شرایط رقابتی بازار را به نفع تولیدکنندگان داخلی تغییر می‌دهد. من نمی‌خواهم بدون مستندات وارد حاشیه شوم یا ادعایی را به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح کنم؛ اما وقتی یک تصمیم، واردات را محدود می‌کند و به‌طور بالقوه به کاهش رقابت می‌انجامد، طبیعی است که درباره ذی‌نفعان آن سؤال ایجاد شود. این موضوع باید با شفافیت بررسی شود. اگر محدودیت واردات با هدف مدیریت ارز اتخاذ شده است، باید توضیح داده شود که میزان صرفه‌جویی ارزی آن چقدر است، چه هزینه‌ای به بازار تحمیل می‌کند و آیا راهکارهای کم‌هزینه‌تری برای مدیریت منابع وجود ندارد. از نظر من، پرسش اصلی این است که چرا به جای تمرکز بر وظایف اصلی سیاست‌گذار پولی، از جمله مدیریت بازار ارز و کمک به بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که مستقیما بر سیاست تجاری و صنعتی کشور اثر می‌گذارند؟ اگر منابع ارزی حاصل از صادرات به‌درستی به چرخه اقتصاد بازگردد و امکان واردات اقلام مورد نیاز با سرمایه بخش خصوصی فراهم شود، می‌توان به آرامش بیشتری در بازارها کمک کرد.
* شما به عملکرد آقای همتی اشاره کردید. آیا این انتقاد صرفا به سیاست‌های اخیر مربوط است یا سابقه تصمیمات پیشین نیز در شکل‌گیری آن نقش دارد؟
انتقاد من محدود به یک تصمیم نیست. در دوره‌های گذشته نیز محدودیت‌های مشابه در حوزه واردات خودرو تجربه شده و آثار و پیامدهای آن قابل بررسی بوده است. انتظار این است که سیاست‌گذار از تجربه‌های گذشته استفاده کند و تصمیمی را که پیش‌تر با انتقاد و نارضایتی مواجه شده، بدون ارزیابی دقیق دوباره تکرار نکند. البته مسئولیت هر تصمیم باید بر اساس اسناد، مقررات و عملکرد مشخص افراد و دستگاه‌ها بررسی شود. آنچه من بر آن تأکید دارم، ضرورت پاسخ‌گویی درباره منطق محدودیت‌ها و پیامدهای آنهاست. سیاست‌گذار باید توضیح دهد که این رویکرد چه دستاوردی برای اقتصاد دارد و چرا ادامه آن بر راهکارهای جایگزین ترجیح داده شده است.
* در صورت توقف واردات، تکلیف شرکت‌هایی که پیش‌تر از مردم وجه دریافت کرده‌اند و به آنها تعهد تحویل خودرو داده‌اند، چه خواهد شد؟
این یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هاست. شرکت‌هایی که بر اساس مجوزها و مقررات موجود فعالیت کرده‌اند، برای تأمین خودرو برنامه‌ریزی کرده‌اند و به مشتریان خود تعهد داده‌اند. اگر مسیر واردات ناگهان بسته شود، انجام این تعهدات با مشکل مواجه خواهد شد و احتمال افزایش اختلافات حقوقی و پرونده‌های قضایی وجود دارد. سیاست گذار باید پیش از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی، وضعیت تعهدات موجود را بررسی کند. نمی‌توان از یک طرف به شرکت‌ها اجازه فعالیت داد و از طرف دیگر، با محدود کردن مسیر تأمین خودرو، آنها را در موقعیتی قرار داد که نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نیز متضرر خواهد شد. اگر تصمیمی برای تغییر سیاست واردات وجود دارد، باید برای تعهدات قبلی راهکار روشن و قابل اجرا تعریف شود. نمی‌توان هزینه تصمیمات سیاستی را بدون پیش‌بینی سازوکار جبران یا تعیین تکلیف، بر دوش شرکت‌ها و مشتریان گذاشت.
پرسش این است که واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی چه میزان فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد می‌کند و توقف آن تا چه اندازه می‌تواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. اگر ادعا می‌شود که با توقف واردات، قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا نمی‌کند، باید برای این ادعا نیز توضیح و مستندات ارائه شود
* برخی موافقان محدودیت واردات معتقدند این اقدام می‌تواند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. آیا چنین استدلالی از نظر شما قابل دفاع است؟
اگر مدافعان این سیاست معتقدند توقف واردات خودرو مانع افزایش نرخ ارز می‌شود، باید بتوانند درباره میزان و سازوکار این اثرگذاری توضیح دهند. پرسش این است که واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی چه میزان فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد می‌کند و توقف آن تا چه اندازه می‌تواند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. اگر ادعا می‌شود که با توقف واردات، قیمت خودروهای وارداتی و به‌تبع آن قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا نمی‌کند، باید برای این ادعا نیز توضیح و مستندات ارائه شود. بازار خودرو تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله نرخ ارز، هزینه تولید، میزان عرضه، انتظارات تورمی و شرایط رقابت قرار دارد. نمی‌توان بدون بررسی این عوامل، توقف واردات را راهکاری قطعی برای کنترل قیمت‌ها معرفی کرد. به همین دلیل، از کسانی که این سیاست را پیشنهاد می‌کنند، انتظار می‌رود آثار آن را به‌صورت شفاف توضیح دهند؛ هم از نظر ارزی و هم از نظر قیمت خودرو، اشتغال، تعهدات شرکت‌ها و وضعیت مصرف‌کننده.
* موضوع دیگری که مطرح کرده‌اید، درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو است. این درآمد چه اهمیتی در ارزیابی سیاست فعلی دارد؟
بر اساس ارقامی که در این بحث مطرح می‌شود، درآمد دولت از محل واردات خودرو حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ با این حال، به گفته فعالان این بخش، تحقق این درآمد نیز با فاصله قابل توجهی از رقم پیش‌بینی‌شده مواجه بوده است. بنابراین، لازم است مشخص شود محدود کردن واردات چه اثری بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت خواهد داشت. البته برای ارزیابی دقیق، باید مبنای محاسبه این رقم، دوره زمانی مربوط به آن و میزان درآمد تحقق‌یافته به‌صورت رسمی اعلام شود. نکته این است که تصمیم درباره واردات خودرو تنها بر بازار این محصول اثر نمی‌گذارد؛ درآمدهای دولتی، اشتغال، فعالیت شرکت‌ها و تعهدات اقتصادی نیز باید در محاسبات لحاظ شوند. اگر دولت برای درآمدهای حاصل از واردات برنامه‌ریزی کرده است، باید روشن باشد که سیاست محدودکننده چگونه با تحقق آن درآمدها سازگار خواهد بود.
* در کنار مسائل ارزی و درآمدی، موضوع توسعه
خودروهای نوین و کاهش مصرف سوخت نیز مطرح است. محدودیت واردات چه اثری بر این اهداف خواهد داشت؟
یکی از اهدافی که برای واردات خودرو مطرح شده، استفاده از فناوری‌های جدید و حرکت تدریجی از خودروهای صرفا بنزینی به سمت خودروهای هیبریدی و برقی است. اگر قرار است مصرف سوخت کاهش پیدا کند و فناوری‌های جدید در بازار توسعه یابند، باید برای ورود محصولات متنوع و دسترسی به فناوری‌های روز نیز برنامه وجود داشته باشد. واردات خودروهای جدید می‌تواند به افزایش تنوع فناوری در بازار کمک کند. البته توسعه فناوری داخلی نیز اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد؛ اما این دو مسیر نباید در مقابل یکدیگر قرار داده شوند. سیاست‌گذار باید مشخص کند که چگونه می‌خواهد هم اهداف مدیریت ارز را دنبال کند و هم امکان دسترسی بازار به فناوری‌های جدید را حفظ کند. اگر محدودیت واردات بدون در نظر گرفتن این اهداف اعمال شود، لازم است درباره پیامدهای آن بر برنامه‌های کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهای کم‌مصرف نیز توضیح داده شود.
پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی، حقوقی و مذاکره با دستگاه‌های مسئول، از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای دفاع از حقوق فعالان این حوزه دنبال کرد. با این حال، باید به شرایط کشور نیز توجه داشت. دولت در موقعیت دشواری قرار دارد و هدف ما این نیست که با طرح انتقاد، به سرمایه اجتماعی دولت آسیب بزنیم
* انجمن واردکنندگان خودرو برای پیگیری این موضوع چه اقداماتی در نظر دارد؟ آیا مسیرهای حقوقی و قانونی نیز دنبال خواهد شد؟
پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی، حقوقی و مذاکره با دستگاه‌های مسئول، از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای دفاع از حقوق فعالان این حوزه دنبال کرد. با این حال، باید به شرایط کشور نیز توجه داشت. دولت در موقعیت دشواری قرار دارد و هدف ما این نیست که با طرح انتقاد، به سرمایه اجتماعی دولت آسیب بزنیم. ما معتقدیم انتقاد باید با هدف اصلاح سیاست‌ها انجام شود. درخواست ما این نیست که بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، واردات به هر شکل و با هر میزان منابع ارزی انجام شود؛ بلکه تأکید داریم امکان تداوم واردات با استفاده از ارز دارای منشأ خارجی و با رعایت ضوابط قانونی فراهم شود. باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین نیاز بازار استفاده کرد. اگر شرکتی می‌تواند با سرمایه خود و از مسیرهای قانونی، کالای مورد نیاز مردم را وارد کند، سیاست‌گذار باید به جای ایجاد مانع، چارچوب فعالیت آن را روشن کند و بر اجرای مقررات نظارت داشته باشد.
* برخی محدودیت‌های اخیر با شرایط جنگی و ضرورت مدیریت منابع کشور توجیه می‌شوند. آیا شرایط جنگی می‌تواند مبنای توقف واردات خودرو باشد؟
شرایط دشوار کشور باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، اما این شرایط نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی بخش خصوصی باشد. اگر واردکنندگان می‌توانند با ارز دارای منشأ خارجی فعالیت کنند، باید راهکاری برای استفاده از این ظرفیت وجود داشته باشد. من معتقدم دولت باید شرایطی فراهم کند که هر فعال اقتصادی بتواند در چارچوب مقررات، کالاهای مورد نیاز بازار را تأمین کند؛ به‌ویژه کالاهایی که عرضه آنها به آرامش بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کننده کمک می‌کند. در مقابل، محدود کردن فعالیت‌ها بدون ارزیابی دقیق آثار آن می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند. در شرایط فعلی، آنچه اهمیت دارد، استمرار عرضه، حفظ اشتغال و جلوگیری از ایجاد اختلال در کسب‌وکارهاست. سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هم ملاحظات ارزی رعایت شود و هم مسیر فعالیت اقتصادی بسته نشود.
* اگر بخواهید از مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت یک مطالبه مشخص داشته باشید، آن مطالبه چیست؟
مطالبه ما شفافیت درباره مبنای محدودیت‌ها و فراهم کردن امکان تداوم واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی است. باید مشخص شود که چرا واردات محدود می‌شود، این محدودیت چه میزان اثر واقعی بر مدیریت ارز دارد و چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است. سیاست‌گذار باید میان مدیریت منابع ارزی و متوقف کردن فعالیت اقتصادی تفاوت قائل شود. اگر هدف، کنترل بازار ارز است، باید ابزارهایی انتخاب شود که کمترین آسیب را به اشتغال، رقابت و عرضه کالا وارد کند. واردات خودرو نیز باید در همین چارچوب بررسی شود. انتظار داریم دولت به جای ایجاد محدودیت‌های گسترده، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و اجازه دهد واردکنندگان در چارچوب مقررات، به فعالیت خود ادامه دهند. در نهایت، سیاستی موفق خواهد بود که ضمن رعایت ملاحظات اقتصادی، به حفظ آرامش بازار، استمرار عرضه و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.