فرارو- دولت ترکیه امروز سه‌شنبه متن «پیمان دفاعی مکه» را به پارلمان این کشور ارائه کرد.
به گزارش فرارو به نقل از میدل‌ایست‌آی، این پیمان که در ماه اوت به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید، یک ائتلاف دفاعی بین‌المللی جدید ایجاد می‌کند که طرف‌های امضاکننده را به دفاع از یکدیگر متعهد می‌سازد؛ سازوکاری که مشابه ماده ۵ «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) است.
در متن این توافق‌نامه از کشور یا منطقه خاصی به عنوان تهدید نام برده نشده است؛ اما تأکید شده که تمامی کشورهای مشارکت‌کننده، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت یا تمامیت ارضی‌شان، اقدامات لازم را برای حمایت از یکدیگر به کار خواهند بست.
در ماده اول این پیمان آمده است: «اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهایِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی بین‌المللیِ هر یک از «طرف‌ها» تهدید شده یا به خطر بیفتد، «طرف‌ها» باید از تمام ابزارهای لازم برای از بین بردن چنین تهدید یا خطری استفاده کنند. »
ماده دوم نیز تصریح می‌کند که «هرگونه حمله مسلحانه با منشأ خارجی علیه هر یک از «طرف‌ها»، به منزله حمله علیه تمامی «طرف‌ها» تلقی خواهد شد. »
«چنانچه یکی از «طرف‌ها» مورد حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، «طرف‌ها» باید بی‌درنگ به «طرف» مورد حمله یاری رسانند و از تمامی ابزارهای کمک متقابل که قادر به ارائه آن به یکدیگر هستند، به‌طور کامل استفاده نمایند. »
در ادامه این ماده آمده است که طرف‌ها باید پس از ارزیابی واقع‌بینانه از کمک‌های مورد نیاز، دامنه و ماهیت حمایت‌های لازم را تعیین کنند و در چارچوب منابع موجود خود، «از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی»، با یکدیگر همکاری نمایند.
این توافق‌نامه همچنین شامل همکاری در زمینه توسعه صنایع دفاعی، آموزش نیروهای مسلح، و تأمین تجهیزات، سوخت و سایر اقلام دفاعی برای یکدیگر است. علاوه بر این، چارچوبی را برای تبادل اطلاعات (اطلاعاتی-امنیتی) ایجاد می‌کند.
این توافق‌نامه که مشتمل بر ۱۶ ماده است، فاقد تاریخ انقضا می‌باشد.
امضاکنندگان تنها پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توافق‌نامه، مجاز به خروج از آن هستند؛ مشروط بر اینکه دست‌کم سه ماه پیش از خروج، قصد خود را به‌صورت کتبی به سایر طرف‌ها اطلاع دهند.
در ادامه، ترجمه‌ای غیررسمی از متن کامل این پیمان آمده است:
دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی (که از این پس به عنوان «طرف»، «طرف‌ها» یا «طرف‌های اصلی» نامیده می‌شوند)،
با در نظر گرفتن احترام متقابل به حاکمیت، اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول مربوطه در قوانین داخلی؛ و با توافق بر اینکه سازوکارهای موجودِ همکاری، هماهنگی و یکپارچه‌سازی در چارچوب مشارکت دفاعی میان «طرف‌ها» را در قالب یک توافق‌نامه دفاعی مشترک تجمیع نمایند،
با تأکید مجدد بر تمایل خود برای توسعه هرچه بیشتر روابط میان «طرف‌ها» - همسو با منافع مشترکشان و بر پایه همکاری، هماهنگی و یکپارچه‌سازی که شامل قابلیت همکاری متقابل (interoperability)، آمادگی و اثربخشی نیروهای مسلح آنان می‌شود - و بدین‌وسیله تحکیم پیوندهای موجودِ دوستی و برادری میان «طرف‌ها» و ملت‌هایشان،
-با تأکید مجدد بر اهمیت اصول‌عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی؛ و با اعلام اینکه در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از آنان، اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت متقابل امری ضروری است،
-با تصریح بر اهمیت تلاش‌های مشترک و هماهنگی - مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد - جهت تضمین صلح، ثبات و امنیت جهانی و منطقه‌ای،
-با ابراز تمایل به تعمیق همکاری‌های موجود میان مقامات ذی‌صلاح «طرف‌ها» در زمینه مبارزه با تروریسم،
-با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های موجود میان «طرف‌ها» در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور اتخاذ مواضع مشترک در خصوص مسائل بین‌المللی،
-با توجه به ضرورت توسعه بیشتر همکاری‌ها در حوزه دفاع و صنایع دفاعی میان «طرف‌ها»،
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱
«طرف‌ها» متعهد می‌شوند که برای تضمین و حراست از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای یکدیگر که مورد شناسایی بین‌المللی قرار دارند، با یکدیگر همکاری نمایند. چنانچه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای مورد شناسایی بین‌المللیِ هر یک از «طرف‌ها» مورد تهدید یا مخاطره قرار گیرد، «طرف‌ها» از تمامی ابزارهای لازم برای رفع چنین تهدید یا خطری استفاده خواهند کرد.
ماده ۲
هرگونه حمله مسلحانه از خارج علیه هر یک از «طرف‌ها»، به منزله حمله علیه تمامی «طرف‌ها» تلقی خواهد شد. در صورتی که یکی از «طرف‌ها» هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور یا گروهی از کشورها قرار گیرد، سایر «طرف‌ها» بی‌درنگ به «طرف» مورد حمله یاری رسانده و از تمامی امکانات و ابزارهای کمک متقابل که در اختیار دارند، بهره خواهند گرفت. بدین منظور، و جهت امکان‌پذیر ساختن اعمال «حق دفاع مشروع» که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، «طرف‌ها» پس از ارزیابی واقع‌بینانه از نیازهای موجود، دامنه و ماهیت حمایت‌های لازم را تعیین کرده و در چارچوب منابع و امکانات در دسترس خود — از جمله ابزارها و توانمندی‌های نظامی — با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده ۳
در راستای اجرای ماده ۲ این توافق‌نامه، «طرف‌ها» در حوزه‌های دفاعی، صنایع دفاعی و امنیتی همکاری نزدیکی خواهند داشت؛ روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه می‌دهند؛ و اقدامات توافق‌شده‌ای را با هدف تقویت همکاری‌های دفاعی به اجرا درخواهند آورد.
ماده ۴
«طرف‌ها» در خصوص مسائل امنیت بین‌المللی، رایزنی‌های منظمی انجام خواهند داد. آنان به طور مستمر و مؤثر به یکدیگر یاری رسانده و در تدوین و اجرای تدابیر انفرادی و مشترک — مبتنی بر ارزیابی‌های واحد — همکاری خواهند کرد تا از منافع حیاتی و امنیت ملی خود محافظت نموده و تهدیدها و خطرات متوجه امنیت ملی‌شان را از میان بردارند.
ماده ۵
«طرف‌ها» همکاری‌های موجود و تلاش‌های مشترک خود — از جمله در سطح عملیاتی — را برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد، تقویت خواهند کرد.
ماده ۶
«طرف‌ها» در زمان جنگ و صلح، به‌منظور توسعه توانمندی‌های دفاعی خود، تبادل متقابل پرسنل میان نهادهای دفاعی، برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های مشترک، و همچنین اعزام نیروها و انجام فعالیت‌هایی با هدف افزایش قابلیت همکاری (interoperability) نیروهای مسلحِ «طرف‌ها» را تشویق خواهند کرد.
ماده ۷
«طرف‌ها» به‌منظور تقویت توانمندی‌های دفاعی خود و بر اساس توافق دوجانبه، از اشتراک‌گذاری فناوری میان نهادهای صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری، تولید مشترک و همکاری میان سازمان‌های صنایع دفاعی در حوزه‌های زیر حمایت خواهند کرد:
الف) تشویق تولید مشترک در حوزه دفاعی؛
ب) پیاده‌سازی نوآوری دفاعی از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه در فناوری‌هایی که نیازمند تخصص ویژه هستند؛
ج) آموزش پرسنل و حمایت از صنایع نظامی در قلمرو «طرف‌ها» با بهره‌گیری از کارشناسان هر یک از «طرف‌ها»؛
د) به اشتراک‌گذاری تخصص و تجربیات کسب‌شده در زمینه‌های صنایع دفاعی، تحقیق و توسعه دفاعی، و نوآوری؛
هـ) سایر حوزه‌های همکاری که مورد توافق دوجانبه «طرف‌ها» قرار گیرد.
ماده ۸
۱. «طرف‌های اصلی» باید یک «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» متشکل از وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلحِ «طرف‌ها» تشکیل دهند. هدف از این کمیته، ارائه جهت‌گیری راهبردی برای دفاع مشترک، توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان «طرف‌ها» و رسیدگی به موانعی است که ممکن است در جریان اجرای این توافق‌نامه بروز کنند. این کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و میزبانی آن به‌صورت چرخشی میان «طرف‌ها» خواهد بود. در صورت لزوم، رهبران «طرف‌ها» نیز می‌توانند سالی یک‌بار با یکدیگر دیدار کنند.
۲. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» در صورت تشخیص ضرورت، می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد.
۳. برای اجرای حوزه‌های همکاریِ پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه، در صورت لزوم، توافق‌نامه‌ها یا پروتکل‌هایی میان «طرف‌ها» مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
۴. «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» مجاز خواهد بود تا با اجماع «طرف‌های اصلی»، رویه‌ها و اصول حاکم بر پیوستن سایر «طرف‌ها» به این توافق‌نامه را تعیین و تصویب نماید.
۵. دبیرخانه‌ای که مقر آن در پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود، به منظور ارائه خدمات به «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تأسیس می‌شود. این دبیرخانه باید یک موافقت‌نامه مقر با پادشاهی عربستان سعودی منعقد نماید. رویه‌ها و اصول حاکم بر نحوه عملکرد، ساختار سازمانی و تأسیس دبیرخانه، متعاقباً با اجماع «طرف‌های اصلی» تعیین خواهد شد.
۶. ریاست دبیرخانه بر عهده یک دبیرکل خواهد بود که برای یک دوره سه‌ساله و به صورت چرخشی از میان «طرف‌های اصلی» منصوب می‌شود. نخستین دبیرکل باید تبعه جمهوری اسلامی پاکستان باشد.
۷. مقررات این ماده به فعالیت کمیته‌های همکاری نظامی موجود میان «طرف‌ها» لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۹
به منظور تعمیق همکاری‌های اطلاعاتی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در این زمینه، «طرف‌ها» باید ضمن رعایت امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و محرمانگی، از طریق مجاری امنِ مورد توافق طرفین، به تبادل اطلاعات بپردازند.
ماده ۱۰
مشروط به در دسترس بودن و سازگاری خدمات پشتیبانی لجستیکی، «طرف‌ها» باید در زمان صلح، جنگ و سایر شرایط اضطراری، به یکدیگر پشتیبانی لجستیکی (شامل تسلیحات، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات) ارائه دهند.
ماده ۱۱
بدون آنکه به حقوق بین‌الملل و قوانین داخلیِ ذی‌ربطِ «طرف‌ها» لطمه‌ای وارد شود، «طرف‌ها» این توافق‌نامه را به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای مفاد آن می‌پذیرند و در صورت لزوم، تدابیر حقوقی تکمیلی را پیشنهاد خواهند کرد.
ماده ۱۲
این توافق‌نامه به حقوق و تعهدات «طرف‌ها» که ناشی از توافق‌نامه‌های بین‌المللیِ منعقدشده‌ی پیشینِ آن‌هاست، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۳
۱. «طرف‌ها» باید محرمانگی اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای را که در چارچوب این توافق‌نامه به دست می‌آورند، حفظ کرده و به قوانین ملی [یکدیگر] احترام بگذارند.
۲. اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده نباید با هیچ دولت، شرکت یا شخصی خارج از دایره «طرف‌ها» به اشتراک گذاشته شود. ۳. دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده، بر مبنای «نیاز به دانستن» و تنها برای اشخاصی فراهم خواهد شد که دارای سطح مناسبی از تأییدیه امنیتی باشند.
ماده ۱۴
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این توافق‌نامه، باید به صورت دوستانه و از طریق رایزنی و گفتگو میان «طرف‌ها» حل‌وفصل شود.
ماده ۱۵
این توافق‌نامه ممکن است از طریق رایزنی و توافق اجماعی میان «طرف‌های اصلی» اصلاح گردد.
ماده ۱۶
۱. این توافق‌نامه باید مطابق با رویه‌های حاکم بر هر یک از «طرف‌ها» به تصویب برسد و در تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که آخرین سند تصویب نزد دبیرخانه «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» تودیع گردد.
۲. این توافق‌نامه برای مدتی نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.
۳. هر یک از «طرف‌ها» می‌تواند پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این توافق‌نامه، با ارائه اطلاعیه کتبی به سایر «طرف‌ها» از طریق مجاری دیپلماتیک — حداقل سه ماه پیش از تاریخ خروج — از این توافق‌نامه خارج شود.
۴. خاتمه این توافق‌نامه یا خروج از آن، تأثیری بر فعالیت‌ها یا پروژه‌های جاری که پیش از تاریخ خاتمه یا خروج مورد توافق «طرف‌ها» قرار گرفته‌اند، نخواهد داشت.
۵. تعهدات «طرف‌ها» در خصوص حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلوگیری از افشای آن‌ها، پس از خاتمه این توافق‌نامه یا خروج از آن نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این توافق‌نامه در سه نسخه اصلی به زبان‌های ترکی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شده است که تمامی آن‌ها از اعتبار یکسانی برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر میان متن‌ها، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این توافق‌نامه در مکه، در روز جمعه، ۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۴ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری) به امضا رسید.