دیپلماسی ایرانی: هنوز جوهر توافق میان شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، درباره ایران خشک نشده بود که تحولات یمن فشارهای تازه‌ای بر پکن وارد کرد. این توافق چین را تا حدی از موضع بی‌طرفی خارج می‌کند و شی را به سمت اعمال فشار بیشتر بر تهران، بیش از آنچه تاکنون انجام داده است، سوق می‌دهد. از این رو، زمان‌بندی این تحولات اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا ایران حامی شبه‌نظامیان حوثی در یمن (انصارالله) است.
چرا یمن اکنون اهمیت دارد؟
به گزارش میدل‌ایست نیوز، دیپلمات‌های چینی تمایلی نداشته‌اند در جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران که به مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران و حمله به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انجامید جانب یکی از طرف‌ها را بگیرند. چین از ایران نفت می‌خرد، اما در عین حال روابط تجاری گسترده‌ای نیز با عربستان، امارات و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه در حوزه نفت و گاز و سایر منابع هیدروکربنی دارد.
بی‌ثباتی در یمن و دریای سرخ بر تلاش‌های پکن برای گسترش حضور سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود در منطقه تأثیر می‌گذارد. تنها سه سال پیش، چین با میانجیگری در توافق آشتی غیرمنتظره میان ایران و عربستان، که پکن در قبال آن تعهداتی نیز بر عهده دارد، توجه و شگفتی محافل دیپلماتیک را برانگیخت. اکنون تحولات یمن ممکن است به وضعیتی منجر شود که پکن دیگر نتواند روابط خود با تهران را با مشارکت‌ها و همکاری‌هایش در کشورهای حوزه خلیج فارس به‌طور هم‌زمان حفظ و مدیریت کند.
توافق پکن زیر فشار
ماه گذشته، یک عملیات برق‌آسا باعث شد حوثی‌ها کنترل مناطق غربی یمن را به دست بگیرند و بنادر و مناطقی را از دولت مورد حمایت عربستان که از زمان تسلط حوثی‌ها بر صنعا، پایتخت یمن، در بیش از یک دهه پیش، در عدن مستقر بوده است، تصرف کنند.
اگرچه توافق پکن در مارس ۲۰۲۳ روابط دیپلماتیک میان عربستان و ایران را احیا کرد، اما به‌طور مستقیم به مسئله یمن که حوثی‌ها از خاک آن زیرساخت‌های عربستان را هدف حملات خود قرار داده‌اند، نپرداخت.
اظهارات رهبران حوثی و مقام‌های ایرانی، جنگ امریکا و ایران و مسدود شدن تنگه هرمز در پی آن را به تشدید تنش‌ها در یمن طی هفته‌های اخیر مرتبط می‌داند. این وضعیت اهمیت تنگه باب‌المندب را بیش از پیش افزایش داده است. این گذرگاه دریایی، همانند تنگه هرمز، یکی از آبراه‌های راهبردی تجارت بین‌المللی، از جمله صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس، به شمار می‌رود.
پیشروی‌های حوثی‌ها به این گروه امکان می‌دهد کشتی‌های عربستانی را که از این گذرگاه باریک عبور می‌کنند، هدف قرار دهند؛ در حالی که ایران نیز می‌تواند کشتی‌های این کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف بگیرد.
برجسته شدن مسئله یمن در نشست‌های سه‌جانبه پیگیری توافق میان چین، عربستان و ایران، اهمیت ویژه‌ای به این موضوع بخشیده است. در بیانیه پایانی دومین نشست کمیته مشترک این سه کشور که ۹ نوامبر ۲۰۲۴ در ریاض برگزار شد، هر سه طرف بار دیگر حمایت خود را از دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع برای مناقشه یمن، بر پایه اصول به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد، اعلام کردند.
در مجمع امنیت شیانگ‌شان در پکن، ترکی الفیصل، دیپلمات پیشین عربستانی در واشنگتن، از چین خواست برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران تلاش کند. او استدلال کرد که حملات علیه عربستان نقض توافق پکن محسوب می‌شود.
کارشناسان چینی معتقدند این توافق همچنان کانال ارتباطی ارزشمندی میان ریاض و تهران به‌ویژه با توجه به عملیات نظامی امریکا و اسرائیل علیه ایران، فراهم می‌کند.
سو یینگ، استاد تاریخ دانشگاه شی‌هه‌زی، در مقاله‌ای در روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین، به تماس تلفنی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با همتای عربستانی خود، فیصل بن فرحان، اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از کارآمد بودن کانال ارتباطی ایجادشده از طریق میانجیگری چین دانست.
منافع و محدودیت‌ها
یک فرستاده چینی مستقر در منطقه خلیج فارس به المجله گفت ارزیابی‌هایی که دیپلمات‌های این کشور به پکن ارسال می‌کنند، خواستار ایفای نقش پررنگ‌تر چین برای حفاظت از روابط رو به گسترش این کشور با دولت‌های حوزه خلیج فارس هستند. با این حال، این ارزیابی‌ها با توجه به تغییرات مداوم راهبرد دونالد ترامپ در خاورمیانه و تداوم جایگاه واشنگتن به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بین‌المللی در منطقه دشواری تدوین رویکردی مؤثر را نیز به رسمیت می‌شناسند.
فرستادگان چین می‌دانند که همسویی کامل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علیه ایران یا مخالفت با تشدید اقدامات حوثی‌ها آن هم بدون هیچ تضمینی مبنی بر اینکه فشار چین نتیجه‌ای در پی داشته باشد، می‌تواند از نفوذ دیپلماتیک پکن بکاهد.
در عین حال، پکن باید رقابت خود با واشنگتن را که در چارچوب آن، امریکا می‌خواهد کشورهای حوزه خلیج فارس روابط خود با چین را، به‌ویژه در زمینه فناوری و دفاع، محدود کنند، نیز مدیریت کند.
شاخص نفوذ امریکا و چین که در ۹ اکتبر از سوی سازمان رسانه‌ای الحره ام‌بی‌ان، نهادی با بودجه کنگره امریکا، منتشر شد، گزارش می‌دهد که واشنگتن از کشورهای حوزه خلیج فارس می‌خواهد در ازای دسترسی به جدیدترین تراشه‌های هوش مصنوعی امریکا، فناوری چینی را از شبکه‌های اصلی و زیرساخت‌های حیاتی خود حذف کنند.
در مقابل، پکن پیشنهاد داده است به تأمین‌کننده اصلی زیرساخت‌های هوش مصنوعی که اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در حوزه‌هایی مانند رایانش ابری، ارتباطات و انرژی‌های تجدیدپذیر به آن‌ها وابسته خواهند بود، تبدیل شود.
بنابراین، چین با فشار فزاینده‌ای برای ایفای نقشی سیاسی و امنیتی گسترده‌تر در منطقه که واشنگتن همچنان از مهم‌ترین اهرم‌های امنیتی در آن برخوردار است، وروبروست. جاه‌طلبی‌های اقتصادی و فناورانه چین نیز به دلیل محدودیت‌ها و شروط امریکا با موانعی روبه‌روست، هرچند کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان از فضای مانور و آزادی عمل نسبی برخوردارند.
تأمین امنیت تجارت
با این حال، ملاحظات یاد شده به‌تنهایی نمی‌توانند موضع چین در قبال یمن را به‌طور کامل توضیح دهند زیرا حوثی‌ها در پی تحمیل واقعیتی جدید در تنگه باب‌المندب هستند.
این گروه از بسته شدن تنگه باب‌المندب به روی کشتیرانی عربستان خبر داده و به شرکت‌ها درباره عملیات بارگیری و تخلیه محموله‌ها در بنادر این کشور هشدار داده است. با این وجود، خبرگزاری رویترز در ۲۸ ژوئیه گزارش داد که چین با هماهنگی ایران، با حوثی‌ها مذاکره کرده است تا عبور ایمن نفتکش‌های چینی از دریای سرخ تضمین شود.
پالایشگاه‌های چینی دست‌کم ۱۲ میلیون بشکه نفت عربستان را برای حمل در ماه نوامبر خریداری کرده‌اند. هم‌زمان، شرکت آرامکوی عربستان و شرکای داخلی آن از ورود نخستین محموله نفت خام به مجتمع پالایشگاهی جدید خود در چین خبر داده‌اند.
اگر این ترتیبات همچنان برقرار بماند، می‌تواند به تداوم جریان صادرات نفت عربستان کمک کند؛ هرچند تهدید گسترده‌تر حوثی‌ها علیه کشتیرانی همچنان پابرجا خواهد بود. چنین وضعیتی همچنین نشان‌دهنده منافع مشترک چین و عربستان در حفاظت از عرضه انرژی است.
در همین حال، دونالد ترامپ تهدید حوثی‌ها را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته است که کنترل سواحل دریای سرخ یمن به دست حوثی‌ها «فقط بر یک کشور تأثیر می‌گذارد».
چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ اکتبر بار دیگر تأکید کرد که دولت یمن از شناسایی گسترده بین‌المللی برخوردار است و خواستار احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت یمن و عربستان شد.
پکن همچنین حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات حیاتی انرژی را محکوم کرد و خواستار حفاظت از غیرنظامیان، زیرساخت‌ها و کشتیرانی تجاری شد.
این موضع نشان می‌دهد که پکن اقدامات حوثی‌ها را دارای پیامدهایی فراتر از مرزهای یمن می‌داند. این مسئله همچنین بر ضرورت دستیابی به یک توافق جامع منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها تأکید می‌کند.
بحران یمن به دریای سرخ می‌رسد/ نشانه‌های نظامی
در همین حال، پکن آمادگی بیشتری برای واکنش به تحولات دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نشان داده است.
در ۲۰ سپتامبر، هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌های نظامی میان حوثی‌ها و دولت برخوردار از شناسایی بین‌المللی در امتداد سواحل دریای سرخ یمن، ناوشکن چینی «کون‌مینگ» از پایگاه نظامی چین در جیبوتی، در فاصله تنها ۴۰ کیلومتری این تنگه، رزمایش‌های دریایی برگزار کرد.
این رزمایش‌ها شامل استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی ناو، اجرای رویه‌های واکنش اضطراری و عملیات نجات مسلحانه بود.
پکن تاکنون هیچ تغییری در ماهیت مأموریت ناوگان دریایی خود، قواعد درگیری یا نحوه هماهنگی با بازیگران منطقه‌ای اعلام نکرده است. با این حال، برگزاری این رزمایش نشان‌دهنده آمادگی بیشتر چین برای مقابله با تهدیدها در اطراف این کریدور مهم تجارت دریایی است.
هم‌زمان، گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی امریکا (CSIS) در ۱۷ سپتامبر منتشر کرد، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از ساخت دو تأسیسات ارتباطی در پایگاه چین در جیبوتی خبر داد. این تأسیسات شامل آنتن‌های فرکانس بالا و سامانه‌های دیگری است که گمان می‌رود از فعالیت‌های اطلاعات سیگنالی پشتیبانی کنند.
گزارش‌های غربی مبنی بر انتقال قطعات چینی با کاربرد دوگانه به ایران و حوثی‌ها، توجه‌ها را به موضع پکن افزایش داده است.
در گزارشی که اخیراً مؤسسه پژوهشی «تحقیقات تسلیحاتی درگیری‌ها» (Conflict Armament Research) منتشر کرد، ادعا شده است که حوثی‌ها قطعاتی را از یک تأمین‌کننده چینی خریداری کرده‌اند تا نسخه‌ای از موشک ایرانی هدایت‌شونده دقیق «خیبرشکن» را تولید کنند که برد اعلام‌شده آن ۱۹۰۰ کیلومتر است.
همچنین شرکت‌های چینی متهم شده‌اند که تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های نظارت دریایی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده‌اند.
چین اعلام کرده است که به مقررات مربوطه و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی پایبند است. با این حال، پکن مشروعیت تحریم‌های کشورهای غربی علیه شرکت‌های چینی را به رسمیت نمی‌شناسد.
رویکرد دوگانه
هم‌زمان با آنکه نیروهای یمنی تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان ، ضدحمله خود را علیه حوثی‌ها آغاز کرده بودند، ماه گذشته، بقایای یک موشک بالستیک چینی از نوع «دانگ فنگ-۱۵ اِی» در استان مأرب یمن کشف شد. کشف این موشک پرسش‌هایی را درباره منشأ آن و عامل شلیکش مطرح کرد.
تحلیلگران نظامی می‌گویند حوثی‌ها چنین موشکی در اختیار ندارند. روزنامه هنگ‌کنگی «ساوت چاینا مورنینگ پست» احتمال داده است که این موشک به گسترش حضور پاکستان در منطقه در چارچوب توافق دفاعی متقابل مکه مرتبط باشد.
برخی محافل غربی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا عربستان اکنون از این نوع موشک استفاده می‌کند یا خیر. در صورت صحت این فرضیه، چنین موضوعی نشان می‌دهد که ریاض در چارچوب سیاست تنوع‌بخشی به منابع تأمین تسلیحات خود، زرادخانه موشکی ساخت چین را گسترش داده است.
عربستان پیش‌تر نیز موشک‌های «دانگ فنگ-۳» را خریداری کرده بود که در آوریل ۲۰۱۴ در جریان یک رژه نظامی در پایگاه حفرالباطن به نمایش درآمدند.
اگر پاکستان، که خود نیز از تسلیحات چینی استفاده می‌کند، به گسترش نقش منطقه‌ای خود ادامه دهد، ممکن است عربستان تمایل بیشتری به خرید تسلیحات چینی پیدا کند.
محدودیت‌های راهبرد چین
در شرایطی که منافع امنیتی و اقتصادی منطقه همچنان تحت تأثیر مذاکرات امریکا و ایران که به نظر می‌رسد پایانی برای آن متصور نیست، قرار دارد، بحران یمن دو جنبه متفاوت از رویکرد چین را آشکار کرده است.
نخست، این بحران محدودیت نقش پکن را در مواجهه با موانع ساختاری، از جمله محدودیت‌های امریکا، نشان می‌دهد.
دوم، ضرورت روزافزون ابتکار عمل‌های چین را آشکار می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که کشورهای منطقه می‌کوشند شرکای بین‌المللی خود را متنوع‌تر کنند، نفوذ قدرت‌های بزرگ را متوازن سازند و گزینه‌های سیاسی و راهبردی خود را گسترش دهند.
چین می‌تواند از طریق اعمال فشار، میانجیگری، فراهم کردن کانال‌های ارتباطی و استفاده از منافع اقتصادی خود، ثبات را تقویت کند اما نمی‌تواند به‌تنهایی بحران‌هایی را حل‌وفصل کند که تحت تأثیر محاسبات متعارض ایران، اسرائیل، امریکا و قدرت‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند.
از این رو، واقع‌بینانه‌ترین چشم‌انداز، ایفای نقشی فعال‌تر از سوی چین در چارچوب یک رویکرد گسترده‌تر است؛ در حالی که مسئولیت توقف روند تشدید تنش‌ها و رسیدگی به عوامل ریشه‌ای آن همچنان بر عهده بازیگرانی است که مستقیماً بر تحولات تأثیر می‌گذارند.
منبع: المجله/تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱