بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، در برنامه «فردای ایران» گفت که نرخ طلاق در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. او همچنین با انتقاد از برداشت‌های نادرست از آمار ازدواج و طلاق، تأکید کرد که مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت‌شده در یک‌سال، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه نسبتی از ازدواج‌ها به جدایی منجر شده‌اند. 
 کاهش نرخ طلاق به چه معناست؟
یکی از نکات مهم در بررسی آمار طلاق، تفاوت میان «تعداد طلاق‌های ثبت‌شده» و «نرخ طلاق» است. تعداد طلاق‌ها، شمار جدایی‌هایی را نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی ثبت شده‌اند، اما نرخ طلاق باید با توجه به جمعیت مبنا و شاخص مورد استفاده تفسیر شود. بنابراین، اعلام کاهش ۱۰ درصدی نرخ طلاق بدون انتشار جزئیات روش محاسبه و ارقام سالانه، تصویر کاملی از وضعیت ارائه نمی‌دهد. 
برای مثال، کاهش نرخ طلاق لزوما به این معنا نیست که تعداد مطلق جدایی‌ها نیز به همان میزان کاهش یافته است. تغییر در جمعیت متأهل، تعداد ازدواج‌ها و ساختار سنی جامعه می‌تواند بر تفسیر شاخص‌ها اثر بگذارد. از همین‌رو، انتشار آمار تفکیکی و قابل مقایسه برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد این روند کمک کند. 
 چرا مقایسه ازدواج و طلاق گمراه‌کننده است؟
عبدی با اشاره به آنچه برداشت نادرست از آمار‌ها می‌داند، توضیح داده است که نمی‌توان تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در یک‌سال را بر تعداد ازدواج‌های همان سال تقسیم کرد و نتیجه گرفت چه درصدی از زوج‌هایی که در آن سال ازدواج کرده‌اند، از یکدیگر جدا شده‌اند. دلیل روشن است: بسیاری از طلاق‌های ثبت‌شده در یک‌سال، مربوط به ازدواج‌هایی هستند که چند سال پیش شکل گرفته‌اند. 
به گفته این مقام مسئول، حدود ۱۸۲ هزار مورد طلاق در آمار مورد اشاره مطرح شده و او نسبت طلاق را حدود هشت در هزار عنوان کرده است. با این حال، برای تفسیر درست این رقم باید سال آماری، جمعیت مبنا و تعریف دقیق شاخص نیز مشخص باشد. 
 دوره‌ای حساس برای خانواده‌ها
بخش دیگری از اظهارات مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان به زمان وقوع طلاق مربوط است. به گفته او، حدود نیمی از طلاق‌های ثبت‌شده در کشور مربوط به ازدواج‌هایی است که در ۱۰ سال نخست زندگی مشترک قرار دارند. همچنین حدود ۵درصد طلاق‌های هر سال به زوج‌هایی مربوط می‌شود که در نخستین سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا می‌شوند. 
این ارقام بر اهمیت توجه به کیفیت رابطه زوج‌ها در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک تأکید می‌کند؛ هرچند برای شناسایی دقیق عوامل جدایی، داده‌های جزئی‌تر درباره سن ازدواج، وضعیت اقتصادی، مدت زندگی مشترک و دلایل ثبت‌شده طلاق ضروری است. 
عبدی بخشی از طلاق‌های سال نخست را مرتبط با مشکلات جسمی و فیزیولوژیکی، فریب در ازدواج و ناسازگاری دانسته است. با این حال، نمی‌توان همه جدایی‌ها را با چند عامل محدود توضیح داد؛ اختلافات خانوادگی، شرایط معیشتی، انتظارات متفاوت از زندگی مشترک و دشواری حل تعارض‌ها نیز از موضوعاتی هستند که بررسی آنها می‌تواند در شناخت بهتر این پدیده اجتماعی مؤثر باشد. 
 اقتصاد و تغییر نگرش به ازدواج
وضعیت اقتصادی یکی از زمینه‌هایی است که در بحث ازدواج و پایداری خانواده اهمیت دارد. هزینه مسکن، اشتغال، درآمد و مخارج روزمره می‌توانند بر تصمیم‌های زوج‌ها و کیفیت زندگی مشترک اثر بگذارند. با این حال، بدون داده‌های پژوهشی نمی‌توان کاهش اعلام‌شده نرخ طلاق را مستقیما به بهبود شرایط اقتصادی یا موفقیت یک سیاست مشخص نسبت داد. 
از سوی دیگر، به گفته عبدی، انتخاب همسر در جامعه امروز بیش از گذشته بر معیار‌های فردی و شناخت متقابل استوار شده و از فشار‌های اجتماعی و هنجاری فاصله گرفته است. این تغییر می‌تواند به انتخاب آگاهانه‌تر کمک کند، اما انتظارات متفاوت افراد و فاصله میان تصور آنها از ازدواج و واقعیت زندگی مشترک نیز ضرورت آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل اختلاف را 
برجسته می‌کند. 
 آمار امیدوارکننده، اما نیازمند اطلاعات کامل‌تر
کاهش ۱۰ درصدی نرخ طلاق در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، براساس اعلام وزارت ورزش و جوانان، خبری قابل توجه است، اما برای داوری درباره بهبود پایدار وضعیت خانواده‌ها، این شاخص باید در کنار تعداد ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌ها، نرخ ازدواج، وضعیت اقتصادی خانوار‌ها و مدت زندگی مشترک زوج‌ها بررسی شود. 
همچنین انتشار داده‌های سالانه با روش محاسبه روشن، امکان مقایسه روند‌ها و ارزیابی سیاست‌های حمایتی را فراهم می‌کند. کاهش طلاق زمانی می‌تواند نشانه‌ای معنادار از تقویت خانواده باشد که با شناخت بهتر عوامل جدایی، دسترسی به مشاوره تخصصی، آموزش پیش از ازدواج و حمایت از زوج‌ها در مواجهه با مشکلات همراه شود. در غیر این صورت، یک عدد به‌تنهایی برای توضیح وضعیت پیچیده خانواده در ایران کافی نخواهد بود.