به گزارش خبرنگار ایرنا، خانه در حافظه تاریخی و فرهنگ عامه همواره مترادف با پناهگاه، آرامش و دورترین نقطه از تهدیدهای بیرونی تعریف شده است و با این حال، شواهد عینی و بررسی‌های ساختاری جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که این تصویر سنتی و آرمانی، دهه‌هاست که با چالش‌های جدی مواجه شده و برای بخشی از اعضای خانواده، به‌ویژه زنان، خانه از بستری برای احساس امنیت به فضایی پرتنش، کنترل‌گر و در موارد حاد، به حبس خانگی و تهدید فیزیکی و روانی تبدیل می‌شود.
تقلیل دادن خشونت خانگی به یک فوران خشم آنی، بیماری اعصاب و روان فردی یا اختلافات ساده زناشویی، خطایی روش‌شناختی است که دهه‌ها مانع از حل ریشه‌ای این آسیب شده، جامعه‌شناسی انتقادی و کارکردی به ما یادآوری می‌کند که رفتار خشونت‌آمیز در چارچوب خانه، بازتابی از ساختارهای کلان‌تر جامعه، مناسبات توزیع قدرت، میزان کارآمدی نهادها و تحولات شتابان فرهنگی است، برای فهم چرایی بازتولید این پدیده، باید آن را در چند سطح تحلیلی، از سطح خُرد و مناسبات درونی خانواده تا سطح میانی پیوندهای محله‌ای و سطح کلان ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کالبدشکافی کرد.
از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرایی کلاسیک (به‌ویژه با تکیه بر آرای تالکوت پارسونز)، نهاد خانواده به عنوان بنیادی‌ترین سلول حیات اجتماعی، دارای وظایف مشخصی در حفظ تعادل جامعه است، مهمترین این کارکردها شامل جامعه‌پذیری اولیه فرزندان، ایجاد ثبات عاطفی و شخصیتی برای بزرگسالان، تنظیم روابط عاطفی و جنسی و فراهم کردن پناهگاهی امن در برابر فرسایش‌های زندگی روزمره است، خانواده سنتی قرار بود در نقش سوپاپ اطمینان عمل کند؛ جایی که فشارهای کار، اضطراب‌های شغلی و تنش‌های فضای عمومی تخلیه شده و فرد با بازیابی توان روانی، آماده بازگشت به چرخه اجتماعی شود.
اما دگرگونی‌های ساختاری مدرن، فشارهای متناقض و ناتوانی در سازگاری با نقش‌های تازه، این کارکرد بنیادین را مختل کرده است، هنگامی که خانواده زیر بار بحران‌های متعدد اقتصادی، هویتی و فرهنگی قرار می‌گیرد و سازوکارهای درونی برای مدیریت و حل‌وفصل تعارض‌ها وجود ندارد، این نهاد کارکرد تعادل‌بخش خود را از دست می‌دهد، در چنین وضعیتی، خانواده نه تنها دیگر فشارهای محیطی را خنثی نمی‌کند بلکه خود به مولد اصلی فشار روانی و تولید خشونت تبدیل می‌شود.
وقتی تقسیم کار سنتی دگرگون می‌شود ولی انتظارات نقش‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند، تعارض نقش‌ها شکل می‌گیرد، ناتوانی در بازتعریف نقش‌ها در یک چارچوب منعطف و مبتنی بر همکاری، زمینه را برای برخورد مدام اعضا فراهم می‌سازد و در غیاب مهارت‌های حل تعارض، رفتارهای پرخاشگرانه برای اثبات جایگاه یا تحمیل اراده به عنوان تنها سازوکار در دسترس به کار گرفته می‌شود و چرخه خشونت آغاز می‌گردد.
برای بررسی سطح کلان این آسیب، مفهوم آنومی یا بی‌هنجاری امیل دورکیم (جامعه شناس فرانسوی) به ما می‌گوید در شرایطی که جامعه دستخوش گذارهای شتابان، نامتوازن و بحران‌های اقتصادی و ساختاری می‌شود، هنجارهای پیشین کارایی سنتی خود را از دست می‌دهند، بی‌آنکه هنجارهای دموکراتیک و کارآمد جدید به شکل کامل درونی شده باشند و در این وضعیت، پیوستگی اخلاقی سست شده و نظارت وجدان جمعی بر اعمال فردی تضعیف می‌شود.
وقتی راه‌های مشروع و متعارف برای دستیابی به منزلت، رفاه، موفقیت و حس ارزشمندی مسدود می‌شود، سرخوردگی انباشته شده به اشکال گوناگون انحراف اجتماعی بروز می‌یابد، فردی که در میدان‌های اجتماعی، اقتصادی و شغلی احساس بی‌قدرتی، حقارت و فرودستی می‌کند، خانه را به عنوان واپسین قلمرویی می‌یابد که می‌تواند اقتدار ازدست رفته خود را در آن به نمایش بگذارد.
تضعیف باورهای اخلاقی اصیل، صوری شدن احکام قانونی و کاهش اقتدار عرفیِ حمایتی، موانع درونی بازدارنده را فرو می‌ریزد و اعمال قدرت قهری بر افراد ضعیف‌تر خانه به راهکاری مخرب برای جبران ناکامی‌های بیرونی تبدیل می‌شود.
یکی از عمیق‌ترین تبیین‌های نظری در خصوص خشونت خانگی، نظریه خشونت نمادین و مفاهیم میدان و عادت‌واره پیر بوردیو (جامعه شناس فرانسوی) است، بوردیو توضیح می‌دهد که چگونه نظم نابرابر جنسیتی و الگوهای سلطه، چنان در ذهن و زبان و ساختارهای جامعه نهادینه می‌شوند که حتی از سوی خود فرودستان نیز طبیعی، بدیهی و تغییرناپذیر جلوه می‌کنند.
در فرهنگ‌های پدرسالارانه سنتی، خانواده نه بر پایه اصل شهروندی برابر و تعامل مشارکتی بلکه بر مدار سلسله‌مراتب عمودی قدرت و حق تصرف تعریف می‌شود، در این نگرش، زن و فرزند نه به عنوان فاعل‌های انسانی مستقل واجد حقوق بنیادین بلکه به عنوان مایملک یا اُبژه سرپرست خانواده فهم می‌شوند، پیامد جامعه‌شناختی این نگاه مالکیتی آن است که هزینه روانی اعمال فشار و خشونت برای مرتکب به شدت اُفت می‌کند؛ زیرا او در تصور ذهنی خود نه در حال ستم به انسانی برابر بلکه در حال اعمال حق مالکیت، کنترل دارایی و اصلاح امر خانواده است.
این مناسبات سلطه به خشونت عریان فیزیکی محدود نمی‌ماند، لایه‌های پنهان و بسیار ویرانگر خشونت نمادین شامل مواردی از جمله خشونت اقتصادی؛ انحصار کامل منابع مالی در دست مرد، منع زن از اشتغال یا استقلال مالی، اخذ درآمد شخصی وی و تحمیل وابستگی مطلق زیستی به عنوان ابزاری برای به انقیاد درآوردن، خشونت انزواطلبانه و اجتماعی؛ ممانعت از رفت‌وآمد زن با شبکه خویشاوندی و دوستان، کنترل وسواس‌گونه ابزارهای ارتباطی و قطع پیوند او با جهان بیرون برای از بین بردن پایگاه‌های حمایتی احتمالی، خشونت روانی و زبانی؛ تحقیر مستمر هویت، ایجاد حس گناه و ناکارآمدی در قربانی، و زیر سوال بردن سلامت روان او تا جایی که توان مقاومت و کنشگری خود را از دست بدهد.
این لایه‌های خاموش خشونت، بستر و زیربنای خشونت‌های حاد فیزیکی هستند و تا زمانی که ساختار حقوقی و نگاه عامه، خشونت را تنها به جراحت و آثار ضرب و جرح بر بدن تقلیل دهد و از شناسایی آسیب‌های چندلایه ساختاری عاجز بماند، قربانی در چرخه‌ای از استیصال حقوقی و اجتماعی محصور خواهد ماند.
دیدگاهی رایج در تحلیل‌های سطحی وجود دارد که خشونت خانگی را محصول مستقیم فقر مادی، حاشیه‌نشینی و اعتیاد معرفی می‌کند، اگرچه فقر اقتصادی به عنوان یک متغیر تشدیدکننده اضطراب، آستانه تحمل افراد را به شدت پایین می‌آورد و احتمال درگیری فیزیکی را بالا می‌برد اما یافته‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که این آسیب پدیده‌ای چندوجهی است و طبقات برخوردار و مرفه نیز به شدت با آن دست‌به‌گریبانند.
تفاوت در اینجاست که خشونت در طبقات بالا شکلی پیچیده، پنهان و چندلایه‌تر به خود می‌گیرد؛ بحران حفظ منزلت و پرستیژ طبقاتی، در خانواده‌های مرفه، وسواس برای صیانت از تصویر بیرونی موفق و حفظ سرمایه اجتماعی، مانع از افشای تعارض‌ها می‌شود، اعضای خانواده سال‌ها پشت نقاب زندگی شیک و بی‌نقص، شدیدترین فشارهای روانی، حبس‌های انزوایی و تهدیدها را تحمل می‌کنند.
الگوهای پنهان باج‌گیری و کنترل هویت، در این طبقات، خشونت عمدتا نه با ضرب‌وشتم عریان، بلکه با ابزارهای حقوقی، قطع دسترسی به امتیازات اقتصادی و تهدید به محروم‌سازی زن از موقعیت اجتماعی و فرزندان اعمال می‌شود، تضاد عمیق نسلی و ارزشی، تعارض میان سبک زندگی مدرن نسل جدید یا زنان تحصیل‌کرده این طبقات با خاستگاه پدرسالارانه سنتی که تمایل دارد ثروت را دستمایه تحمیل اراده تام قرار دهد، بستری بزرگ برای بازتولید اصطکاک و خشونت عاطفی و نمادین می‌سازد.
بنابراین، ریشه اصلی خشونت نه فقر معیشتی، بلکه الگوی اقتدارگرایانه توزیع قدرت و نگرش ابزاری به انسان‌ها است که می‌تواند در هر خاستگاه اقتصادی و با ابزارهای متفاوت بازتولید شود.
یکی از برجسته‌ترین پیامدهای گذار از جامعه سنتی مبتنی بر همبستگی مکانیکی به کلان‌شهرها و زیست‌جهان آپارتمان‌نشینی، تضعیف شدید نظارت اجتماعی غیررسمی است، در گذشته، محله‌ها با شبکه‌های به هم‌پیوسته همسایگی، حضور ریش‌سفیدان و پیوندهای مستمر فامیلی نوعی حصار مراقبتی و بازدارنده پیرامون خانواده‌ها ایجاد می‌کردند، خشونت‌ها به سادگی پشت درهای بسته پنهان نمی‌ماند و مداخله سریع شبکه محلی، از تشدید بحران جلوگیری می‌کرد و هزینه‌های اجتماعی بدرفتاری را برای فرد مرتکب به شدت بالا می‌برد.
با ورود به عصر فردگرایی، تحرک جغرافیایی بالا و قطع پیوندهای همسایگی، سرمایه اجتماعی و اعتماد میان‌فردی در مقیاس محلی به پایین‌ترین سطح خود رسیده، پدیده‌ای به نام دیوار حریم خصوصی که اساسا برای حفظ استقلال و آزادی فردی وضع شده بود، در غیاب سازوکارهای مدنی و حمایتی به دیواری مرگبار برای پنهان کردن فجایع بدل شده است.
بسیاری از زنان آسیب‌دیده، در محاصره این دیوارهای ضخیم، گرفتار تنهایی ساختاری می‌شوند؛ وضعیتی که در آن همسایگان صداهای فریاد، گریه و استمداد را می‌شنوند اما با توجیه عدم دخالت در زندگی دیگران، سکوت می‌کنند و این سکوت جمعی از منظر جامعه‌شناسی، به نوعی سلب مسوولیت اخلاقی و همدستی منفعلانه با استمرار خشونت منجر می‌شود، حریم خصوصی مقدس است اما حریم خصوصی نباید به مصونیت قضایی برای نقض حقوق بنیادین و تحمیل خشونت بر افراد بی‌دفاع تبدیل گردد.
حل این گره پیچیده اجتماعی نیازمند عبور از توصیه‌های اخلاقی صرف و مواجهه‌های نمادین است، از دیدگاه جامعه‌شناسی کاربردی، برای کاهش دامنه خشونت خانگی، باید چند گام ساختاری، هماهنگ و مداوم برداشته شود، نخست بازنگری بنیادین در نظام جامعه‌پذیری و آموزش و پرورش، کاستی بزرگ نظام آموزشی، تقلیل تربیت به محفوظات درسی و غفلت از آموزش مهارت‌های بنیادین زندگی است، نظام آموزش رسمی باید از همان سال‌های ابتدایی کودکی، سرفصل‌هایی نظیر مهارت‌های ارتباطی، حل بدون خشونت تعارض‌ها، مدیریت خشم، پذیرش تفاوت‌ها و برابری کرامت انسانی را آموزش دهد، ساختارشکنی از کلیشه‌های جنسیتی که پرخاشگری را فضیلت و حق مردانه و انفعال و تحمل خشونت را وظیفه زنانه معرفی می‌کند، باید در فرآیند جامعه‌پذیری اولیه اصلاح شود.
فعال‌سازی مسوولیت اجتماعی و پیوند دوباره با شبکه‌های حمایتی، لازم است آگاهی عمومی درباره وظایف شهروندی بازتعریف شود، شکستن تابوی گزارش خشونت‌های خانگی، ضرورتی حیاتی است، آموزش رسانه‌ای باید این پیام را تثبیت کند که مداخله و اطلاع‌رسانی به نهادهایی نظیر اورژانس اجتماعی (خط ۱۲۳) و مراجع حمایتی، دخالت در حریم خصوصی نیست بلکه انجام وظیفه اخلاقی برای نجات جان یک انسان و حفظ سلامت زیست جمعی است و تقویت سرمایه اجتماعی محله‌محور از طریق تشکیل کانون‌های محلی، خانه‌های سلامت و تشکل‌های مدنی می‌تواند خلا از بین رفتن نظارت غیررسمی سنتی را به شکل سازمان‌یافته جبران کند.
ارتقای کارآمدی و دسترسی‌پذیری اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن، سامانه اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران نباید تشریفاتی یا با امکانات محدود باقی بمانند، افزایش بودجه، توسعه پایگاه‌های اورژانس در تمام مناطق شهری و حاشیه‌ای، اعطای اختیارات قضایی لازم به مددکاران اجتماعی و ایجاد مراکز امن اسکان موقت با پروتکل‌های حفاظتی بالا، تضمین می‌کند که قربانی خشونت در صورت ترک خانه دچار بی‌سرپناهی و آسیب‌های ثانویه نشود. تا زمانی که زن خشونتی را تجربه می‌کند اما چشم‌اندازی برای بقای مستقل نداشته باشد، به اجبار در کانون بحران باقی خواهد ماند.
اصلاح قوانین و تسهیل سازوکارهای اثبات خشونت‌های غیرفیزیکی، نظام حقوقی و قضایی باید همگام با تحولات جامعه‌شناختی بازنگری شود، عدم توجه به خشونت‌های اقتصادی، انزواطلبی اجباری و شکنجه‌های روانی به دلیل دشواری اثبات فیزیکی، ضعفی است که باید با تدوین لوایح قانونی جامع رفع شود و به رسمیت شناختن ارزیابی‌های تخصصی مددکاری و روان‌شناختی به عنوان ادله معتبر در پرونده‌های خانواده، می‌تواند حلقه محاصره قربانیان را در محاکم بشکند و از رسیدن پرونده‌ها به مراحل برگشت‌ناپذیر جلوگیری کند.
توانمندسازی چندبُعدی زنان و بسط عدالت اجتماعی، کاهش وابستگی مطلق اقتصادی، پیش‌شرط بنیادین رهایی از روابط مبتلا به خشونت است و گسترش فرصت‌های برابر اشتغال، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، تسهیل بیمه‌های پایه و تامین اجتماعی برای زنان خانه‌دار، قدرت چانه‌زنی و استقلال تصمیم‌گیری را افزایش داده و روابط خانواده را از الگوی سلطه - فرودستی به سمت الگوی مشارکت و احترام متقابل سوق خواهد داد.
کلام آخر:
بررسی جامعه‌شناختی خشونت خانگی هشدار می‌دهد که تا پیش از به هم پیوستن اقدامات تقنینی، بسترهای اقتصادی و اصلاح ساختارهای فرهنگی، کانون خانواده نمی‌تواند نقش امن و پناه‌بخش خود را به تمامی ایفا کند؛ مسیری که عبور از آن، عزمی همگانی در سطوح کلان سیاست‌گذاری و خرد رفتاری را می‌طلبد.