به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدمهدی صمدی: در روزهایی که ناترازی برق کشور از مرز هشداردهنده ۲۰ هزار مگاوات گذشته و شبکه سراسری در آستانه زمستان با شبح افت فشار گاز و آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها دست‌به‌گریبان است، ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۷۰۰۴۹ هیئت وزیران در اواخر شهریور ۱۴۰۵ با عنوان «آیین‌نامه راهبری توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مناطق هدف تا سقف سه مگاوات»، می‌تواند توجه کارشناسان اقتصاد سیاسی و انرژی را به خود جلب کند. سندی که در نگاه نخست شاید گامی تکلیفی برای برق‌رسانی به مناطق روستایی، عشایری و کم‌برخوردار تلقی شود، در بطن خود یک چرخش ساختاری در توزیع قدرت اداری و مالی به شمار می‌رود.
پرسش بنیادین اینجاست: آیا این مصوبه می‌تواند قفل ناکامی‌های گذشته را بشکند یا آنکه مانند وعده‌های پیشین صرفا واژگان تازه‌ای به ادبیات بوروکراتیک کشور اضافه خواهد کرد؟ واقعیت این است که این مصوبه یک تیغ دولبه است؛ عرصه‌ای که اگر «پاسخ‌گویی دولت در ازای اختیارات» و «عقلانیت مهندسی و بازاری سرمایه‌گذاران» همگام نشوند، نه‌تنها ناترازی مرتبط با شبکه روستایی حل نخواهد شد، بلکه منابع ملی نیز کماکان در چرخه‌ای از اتلاف گرفتار میشود.
لبه نخست: انحصار اختیارات و آزمون بزرگ پاسخ‌گویی دولت
تجربه چند سال گذشته در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تصویری شفاف از پدیده‌ای است که می‌توان آن را «حرف‌رانی بوروکراتیک» نامید. در طرح توسعه هفت هزار مگاواتی خورشیدی که سال گذشته با هیاهوی فراوان و تعهد منابع صندوق توسعه ملی مصوب شد، تاریخ‌ها پیاپی جابه‌جا شدند: از تابستان و پاییز ۱۴۰۴ به پایان سال، سپس به تیرماه ۱۴۰۵ و سرانجام آنچه در شهریور امسال در مدار قرار دارد، حدود دو هزار مگاوات (کمتر از ۳۰ درصد تعهدات) است. الگویی که در مقیاس کوچک نیز با طرح تجهیز ۱۲ هزار مدرسه تکرار شد و خروجی آن به زحمت به ۱۱ درصد رسید. هر بار نیز متولیان، موانعی چون نوسانات ارزی، بوروکراسی زمین و ترخیص گمرکی را پشت خطوط خبر پنهان کردند. این فرایند در توسعه صنایع نیروگاهی برای عزیزان کم‌برخودار کشور بدون لحاظ آمایش‌های سرزمینی و استانداردهای فنی مشخص، پیگیری شده است.
آیین‌نامه جدید دقیقا برای شکستن این بن‌بست طراحی شده و با جسارت، ساختاری یکپارچه را بنا کرده است:
1. مرکز فرماندهی در «نهاد راهبر» (معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری) تا بساط پاس‌کاری مسئولیت‌ها میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و سایر بازیگران عملیاتی مرتبط با قشر کم‌برخوردار برچیده شود.
2. تعریف «نهاد واسط» از میان مؤسسات مالی معتبر برای مدیریت ریسک، ساماندهی تضامین و چرخش شفاف منابع مالی.
3. به‌کارگیری «عامل توسعه» به عنوان لنگرگاه فنی، تدوین‌کننده نقشه‌های تیپ مهندسی و ناظر عالیه کیفیت پروژه‌ها.
4. مرجعیت انحصاری «اطلس خورشیدی» (ماده ۲) برای پایان‌دادن به تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و پیشرفت سرزمینی و اتصال به شبکه برمبنای ظرفیت‌سنجی واقعی داده‌محور همگام با توسعه مناطق کم‌برخودار روستایی.
5. تعیین سقف‌های زمانی قاطع، نظیر ضرب‌الاجل یک‌ماهه پاسخ استعلامات (ماده ۳) و مهلت دوهفته‌ای انعقاد قرارداد و عرضه در بورس سبز (ماده ۵).
اما نکته راهبردی در اقتصاد سیاسی اینجاست: «اختیار نامتقارن فسادزاست مگر آنکه با پاسخ‌گویی مطلق تراز شود». دولت دیگر نمی‌تواند تأخیر در پروژه‌ها را به پای بوروکراسی دستگاه‌های موازی بنویسد؛ چراکه تمام کلیدها در این آیین‌نامه به نهاد راهبر سپرده شده است. طبق ماده (۹)، این نهاد موظف به استقرار نظام پایش و انتشار گزارش سالانه عملکرد است. جامعه مدنی و مطبوعات حق دارند مطالبه کنند این پایش در اتاق تاریک نماند. عملکرد ریال به ریال منابع «حساب پیشرفت و عدالت» و تسهیلات اشتغال روستایی صندوق توسعه ملی باید بر تابلوی شفاف اطلاعات قرار گیرد. دولت اختیارات تمام‌عیار را اخذ کرده؛ اکنون نوبت آزمون پس‌دادن در برابر افکار عمومی است. البته اگر دستگاه‌های مذکور در تعریف بازیگران عملیاتی، با دولت برای ملت، مطابق با قانون، هم‌راستا شوند.
لبه دوم: سرمایه‌گذار در دوراهی علم مهندسی یا تله «خرید ارزان»
لبه دوم این تحول، در زمین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بازی میشود. ورود به پروژه‌های روستایی تا سقف سه مگاوات و احداث ریزشبکه‌ها (Microgrids) و سامانه‌های هیبریدی با تکیه بر گواهی صرفه‌جویی انرژی (موضوع ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم)، جذابیتی بی‌سابقه برای نقدشوندگی سرمایه خلق کرده است. اما اگر سرمایه‌گذار با همان رویکرد سنتی «خرید کاتالوگی تجهیزات» وارد میدان شود، پروژه محکوم به شکست است.
سرمایه‌گذار باید این واقعیت مهندسی را بپذیرد که تمرکز وسواس‌گونه بر «کمترین قیمت خرید اولیه»، هزینه‌های سرسام‌آور پنهانی خلق می‌کند که شاخص هزینه هم‌ترازشده انرژی (LCOE) را در طول عمر ۲۰ساله ویران خواهد کرد. توسعه پایدار نیروگاه، نیازمند ارزیابی کیفی زنجیره تأمین، اصالت برند، امکان ردیابی آزمون‌های معتبر آزمایشگاهی و طراحی یکپارچه سیستمی است.
احیای منطق بازار؛ گذار از «توزیع فرصت» به «کشف ارزش»
همان‌طور که بارها در آسیب‌شناسی اقتصاد انرژی تأکید شده، زمانی که مجوز، اتصال و تخصیص ارز به پدیده‌هایی مبهم بدل شوند، فرصت‌جویی سودجویانه جای رقابت را می‌گیرد. بخش خصوصی واقعی از ریسک فنی، نوسان نرخ ارز و تحلیل بازار نمی‌هراسد؛ این ریسک‌ها در مدل‌های مالی قابل اندازه‌گیری‌اند. آنچه سرمایه مولد را فراری می‌دهد، «بی‌قاعدگی و تصمیم‌های شبانه» است.
پیونددادن توسعه نیروگاه‌های روستایی با تابلوی بورس سبز انرژی و استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و ماده (۲۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، گامی ارزشمند برای حاکم‌کردن منطق عرضه و تقاضاست. اتصال واقعا عملیاتی ظرفیت‌های محلی به گواهی صرفه‌جویی انرژی و ارائه مشوق‌های شفاف برای پروژه‌های پیشران مطابق با آیین‌نامه مذکور اجازه می‌دهد برق در جایی که نیاز است تولید و با بهای واقعی مبادله شود. نقش حاکمیت باید از «مجری مداخله‌گر» به «معمار قواعد رقابت و رگولاتور شفاف» تغییر کند.
سخن پایانی: عبور از سایه‌ها به میدان واقعیت
آیین‌نامه راهبری توسعه تجدیدپذیرها در مناطق هدف، با تمام کمبودهای اقتصادی و فنی که مجدد جانب دولت را گرفته، سندی پیشرو است که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند مناطق محروم را از مصرف‌کنندگانی بدهکار و آسیب‌پذیر، به بازیگران فعال و تاب‌آور تولید انرژی ملی تبدیل کند. اما شرط تحقق این آینده، فاصله‌گرفتن از رفتارهای نمایشی در هر دو سوی میز است: دولت باید با تکیه بر سازوکار شفاف اطلس خورشیدی، بوروکراسی را متوقف کند و گزارش عملکرد طرح‌ها را بدون پرده‌پوشی در پیشگاه جامعه قرار دهد. سرمایه‌گذاران و صنایع نیز باید استانداردهای مهندسی و بقای درازمدت دارایی‌های خود را فدای سودجویی‌های کوتاه‌مدت خرید نکنند. ایران دیگر تاب‌آوری آزمون و خطاهای مکرر را ندارد. گذر از گردنه بحران انرژی نیازمند پیوند ناگسستنی میان سیاست‌گذاری پاسخ‌گو و عقلانیت اقتصاد صنعتی و مهندسی است؛ فقط در این نقطه است که نور خورشید به‌جای ایجاد سراب در کاتالوگ‌ها و گزارشات، به توسعه پایدار و روشنایی واقعی برای سفره و صنعت کشور بدل خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.