الهام علی‌اف در حالی از سبک زندگی و استقلال جمهوری آذربایجان سخن می‌گوید که سیاست‌های محدودکننده حجاب در مدارس این کشور، اعتراض خانواده‌ها، دانش‌آموزان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است؛ اعتراض‌هایی که با پیوستن شماری از زنان و دختران بی‌حجاب به کارزار حمایت از حق پوشش محجبه‌ها، ابعادی فراتر از یک اختلاف بر سر لباس مدرسه پیدا کرده است و حالا منتقدان علی‌اف به صراحت او را عامل دولت تل‌آویو در باکو می‌خوانند.
جمهوری آذربایجان این روزها با بحرانی مواجه است که ریشه آن را باید در نسبت میان قدرت سیاسی، هویت دینی جامعه و برداشت حاکمیت از سکولاریسم جست‌وجو کرد و البته در دولتی که با ادعای استقلال سیاسی تنها سیاست‌های اسرائیل را دنبال می‌کند.
تصمیم‌های تازه درباره پوشش در مدارس دولتی، که به محرومیت شماری از دانش‌آموزان و معلمان محجبه از ورود به کلاس‌های درس انجامیده، موجی از اعتراض‌ها را در بخش‌هایی از این کشور به راه انداخته است، اعتراض‌هایی که اکنون نه‌فقط متوجه مقررات آموزشی، بلکه متوجه رویکرد کلی دولت الهام علی‌اف به آزادی‌های دینی نیز شده‌اند.
ماجرا از اصلاح مقررات پوشش مدارس آغاز شد. در ماه سپتامبر ۲۰۲۶، تغییراتی در ضوابط لباس دانش‌آموزان تصویب شد که پوشش‌های مغایر با یکسان‌سازی لباس مدرسه یا آنچه ناقض اصل سکولاریسم در آموزش عمومی تشخیص داده شود را محدود می‌کند. اگرچه در متن مقررات، نام حجاب به‌صراحت به‌عنوان پوششی ممنوع ذکر نشده، گزارش‌های منتشرشده از اجرای این ضوابط نشان می‌دهد که در مدارس، دختران محجبه برای ورود به کلاس با مانع مواجه شده‌اند و از معلمان نیز خواسته شده پوشش اسلامی خود را کنار بگذارند.
اجرای این مقررات اعتراض دانش‌آموزان و خانواده‌ها را برانگیخته و تصاویر و ویدئوهایی از دخترانی که پشت در مدارس مانده‌اند یا معلمانی که با چشمانی اشک‌بار از شاگردان خود خداحافظی می‌کنند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
در برخی مدارس نیز دانش‌آموزان در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که اختلاف بر سر حجاب از یک مسئله اداری به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است.

دختر محجبه چگونه باید به مدرسه برود؟

تناقض اصلی در سیاست تازه باکو آنجاست که حاکمیت از یک سو از ممنوعیت صریح حجاب سخن نمی‌گوید و از سوی دیگر، اجرای مقررات پوشش را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که در عمل، برخی دختران برای ادامه تحصیل باید میان پوشش دینی و حضور در کلاس درس یکی را انتخاب کنند.
این وضعیت پرسشی اساسی را پیش روی دولت علی‌اف قرار می‌دهد: اگر حجاب رسماً ممنوع نشده، چرا گزارش‌های متعددی از جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس منتشر می‌شود؟
دولت آذربایجان مقررات جدید را در چارچوب حفظ سکولاریسم و یکسان‌سازی پوشش آموزشی توجیه می‌کند. بااین‌حال، سکولاریسم لزوماً به معنای حذف نشانه‌های دینی از زندگی شهروندان نیست به‌ویژه هنگامی که موضوع، دانش‌آموزانی هستند که برای برخورداری از حق آموزش، امکان انتخاب آزادانه پوشش خود را نیز مطالبه می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مقررات تازه به‌صراحت نام حجاب را در فهرست پوشش‌های ممنوع قرار نداده‌ و همین مسئله، پرسش‌هایی درباره نحوه تفسیر و اجرای آن‌ها ایجاد کرده است اما اگر ضابطه‌ای اداری به محرومیت دانش‌آموز از تحصیل منجر شود، دیگر نمی‌توان پیامدهای آن را صرفاً به انتخاب لباس تقلیل داد.
ماده ۴۲ قانون اساسی جمهوری آذربایجان حق آموزش را تضمین می‌کند و ماده ۴۸ نیز آزادی وجدان و عقیده را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، مسئله صرفاً این نیست که دولت چه لباسی را برای مدارس مناسب می‌داند مسئله این است که آیا می‌توان به نام سکولاریسم، دانش‌آموزی را به دلیل پوشش مذهبی از حق حضور در کلاس محروم کرد؟

پدرانی که مقابل مدارس ایستادند

گزارش‌های روزهای اخیر از تجمع دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مقابل برخی مدارس جمهوری آذربایجان حکایت دارد. در ویدئوهای منتشرشده از باکو، از جمله مقابل مدرسه شماره ۶۹ در منطقه بالاخانی و مدرسه شماره ۳۲۲، دانش‌آموزان به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه همکلاسی‌های محجبه خود اعتراض کرده‌اند.
در چنین فضایی، حضور پدرانی که برای دفاع از حق تحصیل و پوشش دختران خود مقابل مدارس تجمع می‌کنند، به یکی از نمادهای اعتراض تبدیل شده است. برای این خانواده‌ها، مسئله صرفاً یک اختلاف بر سر لباس متحدالشکل نیست، آنان با تصمیمی مواجه‌اند که به اعتقادشان، حق تربیت دینی فرزندان و امکان تحصیل بدون چشم‌پوشی از باورهای مذهبی را محدود می‌کند.شعار «حجاب مانع تحصیل نیست» که در اعتراض‌های مقابل برخی مدارس مطرح شده، خلاصه‌ای از همین مطالبه است:دختر محجبه نیز باید بتواند مانند دیگر دانش‌آموزان وارد مدرسه شود، درس بخواند و آینده خود را بسازد.
نکته مهم‌تر، شکل‌گیری کارزارهای اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی است. در گزارش‌های مربوط به این اعتراض‌ها، از گسترش مخالفت‌ها با محدودیت حجاب و همراهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها سخن گفته شده است. همچنین تصاویر و مطالبی در فضای مجازی با مضمون حمایت زنان و دختران بی‌حجاب از حق انتخاب پوشش زنان محجبه دست‌به‌دست می‌شود؛ رویکردی که در صورت گسترش، می‌تواند معنای اجتماعی مهمی داشته باشد.

علی‌اف و بازخوانی تجربه رضاخان

مقایسه سیاست‌های پوششی دولت علی‌اف با اقدامات رضاخان در ایران، یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به تحولات اخیر جمهوری آذربایجان است. این مقایسه، اگرچه به معنای یکسان دانستن دو دوره تاریخی نیست، از یک شباهت اساسی حکایت دارد: ورود قدرت سیاسی به عرصه پوشش دینی و تبدیل آن به معیاری برای حضور افراد در زندگی عمومی.
رضاخان در دوره حکومت خود، سیاست‌های تجددگرایانه آمرانه‌ای را دنبال کرد که اوج آن در واقعه کشف حجاب اجباری در سال ۱۳۱۴ نمایان شد. در آن دوره، حکومت با مداخله مستقیم در پوشش زنان، برداشتن حجاب را به بخشی از پروژه رسمی نوسازی کشور تبدیل کرد. این سیاست با محدودیت‌های اجتماعی و برخوردهای حکومتی همراه شد و برای بسیاری از زنان مذهبی، حضور در فضای عمومی را دشوار کرد.
در جمهوری آذربایجان امروز هم دست‌کم بر اساس گزارش‌های موجود ظاهرا با همان سیاست تاریخی به شکل کاملاً یکسانی روبه‌رو نیستیم اما نتیجه مشابه همان چیزی است که رضا قلدر در آن مقطع به اجرا گذاشت. هنگامی که دختر محجبه برای ورود به مدرسه با مانع مواجه می‌شود، شباهتی قابل‌بحث میان دو تجربه شکل می‌گیرد: در هر دو مورد، سیاست رسمی پوشش می‌تواند میان باور دینی فرد و امکان حضور عادی او در یک نهاد عمومی تعارض ایجاد کند.
تفاوت مهم آن است که سیاست رضاخان در قالب یک برنامه حکومتی آشکار برای تغییر پوشش زنان اجرا شد، اما در ماجرای کنونی آذربایجان، محدودیت‌ها از مسیر مقررات لباس مدارس و تفسیر اصل سکولاریسم اعمال می‌شوند. با وجود این تفاوت، پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا دولت حق دارد برای تحقق برداشت خود از نظم اجتماعی، شهروندان را به کنار گذاشتن نشانه‌های اعتقادی‌شان وادار کند؟
تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های اجباری علیه مناسک دینی شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می کنند و البته رضاخان با اجرای سیاست‌های تحمیلی بریتانیا در آن دوره سرنوشتی تلخ و ذلت بار را برای خودش رقم زد که ظاهرا عبرت‌آموز نبوده است.

۳۷ بازداشت در سایه اعتراض‌ها

در حالی که اعتراض‌ها ادامه دارد، برخوردهای امنیتی نیز بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است. رسانه JAMnews گزارش داده است که وزارت کشور جمهوری آذربایجان از بازداشت ۳۷ نفر در ارتباط با حوادث مربوط به اجرای مقررات لباس مدارس خبر داده است.
مقام‌های آذربایجانی مدعی شده‌اند که برای بازداشت‌شدگان پرونده‌ هایی با اتهام‌های مرتبط با برهم‌زدن نظم عمومی تشکیل شده است.
بااین‌حال، بازداشت‌های گسترده در میانه مناقشه‌ای که مستقیماً با حق آموزش و آزادی دینی ارتباط دارد، می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری برای دولت علی‌اف ایجاد کند.
گزارش‌های روز گذشته همچنین از اختلال دسترسی برخی کاربران به اینستاگرام و تیک‌تاک حکایت دارد که در راستای محدودسازی کارزار حامیان حجاب صورت گرفته است.
آنچه روشن است، اهمیت شبکه‌های اجتماعی در انتقال تصاویر اعتراض‌ها و شکل‌گیری همبستگی میان شهروندان موجب وحشت دولت آذربایجان شده است.

روابط نزدیک با اسرائیل و پرسش از استقلال سیاسی باکو

حدود ۹۶ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان خود را مسلمان معرفی می‌کنند؛ هرچند این آمار به معنای یکسان بودن میزان دینداری یا نوع پوشش همه شهروندان نیست. در این کشور، هم زنان محجبه حضور دارند و هم زنانی که پوشش مذهبی ندارند. همین تنوع اجتماعی، ضرورت تفکیک میان ساختار حکومت و تحمیل یک الگوی واحد پوشش بر شهروندان را برجسته می‌کند.

انتقاد از سیاست‌های داخلی دولت علی‌اف در شرایطی مطرح می‌شود که روابط راهبردی جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی نیز همواره محل بحث بوده است. همکاری‌های انرژی، تسلیحاتی و امنیتی باکو و تل‌آویو، این پرسش را در میان منتقدان دولت آذربایجان تقویت کرده که جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور تا چه اندازه با حساسیت‌های دینی و منطقه‌ای بخش‌هایی از جامعه آن سازگار است.

بر اساس تحلیل مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی، تسلیحات و اطلاعات، شریک نزدیک اسرائیل باقی مانده است.