این مصوبه جنجالی که ریشه در تغییرات قانون آموزش عمومی با چراغ‌سبز پارلمان و فرمان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور این کشور دارد، اگرچه به‌صراحت نامی از «حجاب» یا «روسری» نمی‌برد، اما در عمل به‌عنوان ابزاری قانونی برای ممانعت از حضور دانش‌آموزان محجبه در کلاس‌های درس تفسیر و اجرا شده است. درهمین‌راستا، انتشار ویدئو‌های دردناک از ممانعت فیزیکی مسئولان مدارس، به‌ویژه در شهر سومقاییت و بازگرداندن دختران خردسال با چشمان اشکبار، افکار عمومی و ناظران بین‌المللی را به‌شدت متاثر ساخته است. این اقدامات قهری با موجی از واکنش‌های تند و اعتراضات مردمی روبه‌رو شد؛ دانش‌آموزان در حمایت از همکلاسی‌های خود تجمع کردند و فعالان مدنی، حقوقدانان و به‌ویژه خانواده‌های کشتهشدهها و کهنهسربازان جنگ قره‌باغ، با تاکید بر حقوق مندرج در قانون اساسی، خواستار لغو فوری این محدودیت‌های ددمنشانه، تضمین حق حیاتی آموزش و احترام به آزادی عقیده و مذهب در سرزمین آتش شدند.
تقابل سکولاریسم دولتی و هویت دینی
جمهوری آذربایجان یکی از کشور‌هایی است که بالاترین درصد جمعیت شیعه نسبت به کل جمعیت را در جهان دارد (حدود ۸۵درصد یا بیشتر از جمعیت کل این کشور). با این وجود، باکو براساس قانون اساسی و ساختار سیاسی خود، کشوری کاملا سکولار (لائیک) است. این رویکرد وارداتی، ریشه در دوران کوتاه جمهوری دموکراتیک آذربایجان (۱۹۲۰-۱۹۱۸) و به‌ویژه دهه‌ها اشغال توسط اتحاد جماهیر شوروی دارد و پس از استقلال در سال ۱۹۹۱ نیز در ساختار حقوقی سکولار بالا‌به‌پایین، حفظ و تقویت شد. در پرتو تحقق این قوانین متضاد با آداب‌و‌رسوم مردمان محلی قفقاز، مصوبه شماره ۳۰۹ کابینه وزیران جمهوری آذربایجان به امضای نخست‌وزیر، با اعمال تغییرات محدودکننده در آیین‌نامه لباس فرم مدارس، موجی از نگرانی را درباره نقض حق تحصیل دانش‌آموزان محجبه ایجاد کرده است. طبق این بخشنامه، استفاده از هرگونه پوشش مغایر با یکپارچگی لباس فرم و اصل لائیسیته و سکولاریسم در نظام آموزش عمومی مطلقا ممنوع شده است. همچنین والدین قانونا موظف به تضمین رعایت این مقررات توسط فرزندان خود هستند و اختیارات اجرایی و برخورد‌های انضباطی به شورا‌های آموزشی مدارس واگذار شده است. این تصمیم گام دیگری در راستای تقویت سیاست‌های استبدادی سکولار در فضای آموزشی این کشور تلقی می‌شود. در کنار این سختگیری‌های ضد اسلامی، مصوبه یادشده استثنایی معنادار برای پوشش‌های ملی و سنتی قائل شده و استفاده از آنها را در مراسم فرهنگی با تایید شورای آموزشی مدرسه مجاز دانسته است. این رویکرد تبعیض‌آمیز و استاندارد دوگانه به‌روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی، محدودسازی نماد‌های اصیل اسلامی تحت لوای دفاع از ارزش‌های سکولار است. در واقع، این مقررات با ترجیح سنت‌های قومی بر باور‌های دینی، مواجهه متناقض دولت با آزادی‌های فردی و اجتماعی را نمایان می‌سازد.
جرقه خشم همگانی
انتشار تصاویری دردناک از مدرسه متوسطه کامل در شهر سومقاییت، موجی از خشم و انتقادات را نسبت به وضعیت آزادی‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان برافروخته است. در این ویدئوها، کادر آموزشی با استناد به بخشنامه جدید پوشش، با ممانعت فیزیکی در‌های مدرسه را به‌روی دختران محجبه بسته‌اند و مانع از ورود آنان شده‌اند. چهرههای گریان و استیصال این دانش‌آموزان خردسال هنگام بازگشت اجباری از مدرسه، افکار عمومی را به‌شدت متاثر ساخته است. این برخورد‌های قهری، بحران نقض حق بنیادی آموزش را در سایه اجرای سختگیرانه ضوابط سکولار به اوج رسانده است. در راستای همین روند، دانش‌آموزان در حمایت از دوستان محجبه خود گرد هم آمدند و با در دست‌داشتن پلاکارد و تشویق، همبستگی خود را با آنان اعلام کردند همچنین شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد، حقوقدانان و شهروندان با محروم‌کردن دانش‌آموزان از تحصیل به‌دلیل حجاب مخالفت کردند. اصرار مقامات باکو بر پیگیری تحمیل غیرعقلانی سکولاریسم بر پوشش شخصی جوانان مسلمان، امکان فوران خشم عمومی علیه دیکتاتوری ۳۳ ساله الهام علی‌اف را تسهیل خواهد کرد.
سرکوب مذهب بهنام امنیت
خاندان علی‌اف (حیدر علی‌اف و پسرش الهام علی‌اف) از زمان به قدرت رسیدن در جمهوری آذربایجان، رویکردی امنیتی و اقتدارگرایانه نسبت به مذهب تشیع اتخاذ کرده‌اند که هدف اصلی آن خنثی‌سازی هرگونه کانون قدرت مستقل مردمی و همسوسازی نهاد‌های مذهبی با منافع حکومت غرب‌گرای باکو بوده است.
در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی، حیدر علی‌اف با تاسیس «اداره مسلمانان قفقاز» و انتصاب چهرههای وفادار، تلاش کرد کنترل دولت بر مساجد و خطبه‌ها را نهادینه کند و هرگونه فعالیت اسلامی خارج از چارچوب‌های رسمی را به‌عنوان جریانی افراطی یا وابستگی به بیگانگان سرکوب کند. این سیاست‌ها در دوره ریاست‌جمهوری الهام علی‌اف تشدید شد و به ایجاد فضایی از نظارت شدید اطلاعاتی، بستن مساجد مستقل و اعمال محدودیت‌های قانونی سنگین بر مناسک مذهبی شیعیان انجامید. دولت جمهوری آذربایجان به‌بهانه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، موج وسیعی از بازداشت‌ها، محاکمه‌های ناعادلانه و شکنجه فعالان، روحانیون و چهرههای سرشناس شیعه را در دستور کار خود قرار داده است. سرکوب خونین جنبش‌های اسلامی مردمی مانند «حزب اسلامی آذربایجان» و «اتحاد مسلمانان»، نمونه بارز این برخوردهاست. تخریب یا مصادره مساجد و حسینیه‌های مستقل در نقاط مختلف کشور، ازجمله در مناطق حساسی مانند روستای نارداران، بخشی از راهبرد سیستماتیک حکومت برای تضعیف هویت دینی اصیل شیعیان به‌شمار می‌رود.
ردپای صهیونیسم در تشدید فشار بر شیعیان
گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی تل‌آویو با باکو، ساختار امنیتی جمهوری آذربایجان را به‌سمتی هدایت کرده که دین‌داری و گرایش‌های شیعی را به‌عنوان تهدید امنیتی قلمداد کند. در این راستا، با توصیه‌های مشاوران امنیتی صهیونیست، نهاد‌های دولتی باکو اقدام به جرم‌انگاری مناسک مذهبی، بازداشت فعالان شیعه و انسداد مراکز دینی کرده‌اند. این سیاست‌ها با هدف قطع ارتباط معنوی و فرهنگی بدنه جامعه آذربایجان با ریشه‌های مذهبی منطقه طراحی و اجرا می‌شوند. در ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای، رژیم‌صهیونیستی با سرمایه‌گذاری بر جریان‌های نخبگانی و رسانه‌های وابسته، پروژه «ارزش‌زدایی از نماد‌های اسلامی» را به‌صورت هدفمند پیش می‌برد. در این فرآیند، تلاش می‌شود دین‌داری شیعی معادل «عقب‌ماندگی و افراط‌گرایی» و سکولاریسم اجباری معادل «مدرنیته و امنیت ملی» بازنمایی شود. نفوذ در محتوای آموزشی و پشتیبانی از برنامه‌های تبلیغاتی، به حاشیه رفتن باور‌های اصیل دینی در میان نسل جوان را به‌دنبال داشته است.
بازگرداندن دختران خردسال با چشمان اشکبار از پشت در‌های بسته مدارس دشمنی آشکار جمهوری آذربایجان با دین و مذهب مردم را بر‌ملا ساخت
حجاب‌زدایی در باکو
براساس مصوبه شماره ۳۰۹ کابینه وزیران آذربایجان که در سپتامبر (شهریور/مهرماه) امسال ابلاغ شد، استفاده از هرگونه پوشش مغایر با اصل لائیسیته و سکولاریسم در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان ممنوع اعلام شد.
براساس مصوبه شماره ۳۰۹ کابینه وزیران آذربایجان که در سپتامبر (شهریور/مهرماه) امسال ابلاغ شد، استفاده از هرگونه پوشش مغایر با اصل لائیسیته و سکولاریسم در مدا...
صاحب‌خبر -