به گزارش دنیای اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی برای تولید و سرمایه‌گذاری به چهار عامل کلیدی شامل انرژی، مواد و ماشین‌آلات وارداتی، ثبات اقتصادی و بازارهای هدف نیاز دارند. این عوامل چهارگانه، با آسیب به زیرساخت‌های انرژی در طول جنگ، محدودیت‌های تجارت دریایی و ابهام نسبت به آینده، به‌شدت تضعیف شده‌اند.
آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. امکان تجارت و درآمدهای ارزی نیز در پی محاصره دریایی بسیار کاهش یافته و ابهام آینده، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. تشدید ناترازی انرژی،تورم و بی‌ثباتی، و همچنین کاهش منابع ارزی برای واردات و تنگ شدن راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین تبعات شرایط جنگی است.
در شرایطی که سایه جنگ، بقای اقتصاد را به‌خطر انداخته، انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به پروژه‌های کوتاه‌مدت، پاسخی بسیار عقلانی است. با این حال، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد. اگر جریان سرمایه‌گذاری در جهت جبران ضعف‌ها و کمبودها باشد، اقتصاد گزینه مقاومت و جنگ را در برابر تهاجم انتخاب کرده است. انتخاب دارایی‌های غیرمولد خارجی مثل دلار و طلا به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری، به معنای تضعیف روزافزون توان تولیدی و انتخاب گزینه گریز توسط اقتصاد است.
قیمت‌گذاری پایین انرژی در طول دهه‌های گذشته در ایران موجب تشویق مصرف انرژی و تنبیه تولید انرژی شده است. در طول سال‌های گذشته، ساختار اقتصاد و صنعت ایران به سمت مصرف بالای انرژی حرکت کرد. با شروع تهاجم و حمله به زیرساخت‌های انرژی، ناترازی قبلی تشدید شد. هرچند ریشه ناترازی انرژی در نحوه قیمت‌گذاری آن است اما به‌نظر می‌آید راه‌حل کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند در تغییر قیمت‌ها باشد.
بر مبنای شواهد و سخنان مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره متوقف شده است. همچنین صادرات صنایع صادراتی مثل فولاد و پتروشیمی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط ورودی منابع ارزی به اقتصاد بسیار کاهش یافته و تنها منابع ارزی از پیش موجود باقی مانده است.
محدودیت‌های تجارت خارجی حداقل از سه طریق بر اقتصاد ایران اثرگذار است. مسیر اول، کاهش تولید صنایع صادراتی است. مسیر دوم، کاهش تولید صنایعی است که به منابع ارزی وابسته‌اند. کاهش واردات کالاهای واسطه و ماشین‌آلات لازم برای خطوط تولید داخلی، موجب تعطیل شدن بخشی از خطوط و کاهش تولید خواهد شد.
حجم واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیش از 75میلیارد دلار بوده است. 70 درصد از این واردات را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده و 30 درصد باقی‌مانده به‌طور مساوی بین واردات کالای مصرفی و واردات ماشین‌آلات تقسیم شده است.
مسیر سوم اثرگذاری کاهش منابع ارزی بر اقتصاد از طریق تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. کاهش منابع ارزی از یک‌سو تولید و عرضه کل را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد.
شروع دوباره جنگ یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق دو سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد است. به دلیل فاصله بسیار زیاد نتایج این سناریو‌ها از همدیگر، نااطمینانی اقتصادی یا ریسک بازده سرمایه‌گذاری نیز بسیار بالا است. علاوه بر این، نااطمینانی به دلیل افزایش تورم نیز افزایش یافته است. جنگ و محاصره از طریق کاهش منابع ارزی موجب افزایش تورم شده و نااطمینانی را بیش از پیش افزایش داده است.
∎
آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی است. امکان تجارت و درآمدهای ارزی نیز در پی محاصره دریایی بسیار کاهش یافته و ابهام آینده، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. تشدید ناترازی انرژی،تورم و بی‌ثباتی، و همچنین کاهش منابع ارزی برای واردات و تنگ شدن راه‌های دسترسی به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین تبعات شرایط جنگی است.
در شرایطی که سایه جنگ، بقای اقتصاد را به‌خطر انداخته، انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از پروژه‌های بلندمدت به پروژه‌های کوتاه‌مدت، پاسخی بسیار عقلانی است. با این حال، مقصد نهایی سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد. اگر جریان سرمایه‌گذاری در جهت جبران ضعف‌ها و کمبودها باشد، اقتصاد گزینه مقاومت و جنگ را در برابر تهاجم انتخاب کرده است. انتخاب دارایی‌های غیرمولد خارجی مثل دلار و طلا به عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری، به معنای تضعیف روزافزون توان تولیدی و انتخاب گزینه گریز توسط اقتصاد است.
قیمت‌گذاری پایین انرژی در طول دهه‌های گذشته در ایران موجب تشویق مصرف انرژی و تنبیه تولید انرژی شده است. در طول سال‌های گذشته، ساختار اقتصاد و صنعت ایران به سمت مصرف بالای انرژی حرکت کرد. با شروع تهاجم و حمله به زیرساخت‌های انرژی، ناترازی قبلی تشدید شد. هرچند ریشه ناترازی انرژی در نحوه قیمت‌گذاری آن است اما به‌نظر می‌آید راه‌حل کوتاه‌مدت آن نمی‌تواند در تغییر قیمت‌ها باشد.
بر مبنای شواهد و سخنان مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره متوقف شده است. همچنین صادرات صنایع صادراتی مثل فولاد و پتروشیمی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در این شرایط ورودی منابع ارزی به اقتصاد بسیار کاهش یافته و تنها منابع ارزی از پیش موجود باقی مانده است.
محدودیت‌های تجارت خارجی حداقل از سه طریق بر اقتصاد ایران اثرگذار است. مسیر اول، کاهش تولید صنایع صادراتی است. مسیر دوم، کاهش تولید صنایعی است که به منابع ارزی وابسته‌اند. کاهش واردات کالاهای واسطه و ماشین‌آلات لازم برای خطوط تولید داخلی، موجب تعطیل شدن بخشی از خطوط و کاهش تولید خواهد شد.
حجم واردات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بیش از 75میلیارد دلار بوده است. 70 درصد از این واردات را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده و 30 درصد باقی‌مانده به‌طور مساوی بین واردات کالای مصرفی و واردات ماشین‌آلات تقسیم شده است.
مسیر سوم اثرگذاری کاهش منابع ارزی بر اقتصاد از طریق تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. کاهش منابع ارزی از یک‌سو تولید و عرضه کل را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با تحریک انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد.
شروع دوباره جنگ یا حرکت به سمت کاهش تنش و توافق دو سناریوی اصلی پیش‌روی اقتصاد است. به دلیل فاصله بسیار زیاد نتایج این سناریو‌ها از همدیگر، نااطمینانی اقتصادی یا ریسک بازده سرمایه‌گذاری نیز بسیار بالا است. علاوه بر این، نااطمینانی به دلیل افزایش تورم نیز افزایش یافته است. جنگ و محاصره از طریق کاهش منابع ارزی موجب افزایش تورم شده و نااطمینانی را بیش از پیش افزایش داده است.