شناسهٔ خبر: 80057732 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

مدیرکل گمرکات قم:

۳۱۸ پرونده مظنون به قاچاق در گمرکات قم تشکیل شد

قم - ایرنا - مدیرکل گمرکات قم گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه، ۳۱۸ پرونده مظنون به قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در این اداره‌کل تشکیل شده‌است.

صاحب‌خبر -

اسفندیار دریکوندی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: همان گونه که تجارت سالم به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، قاچاق عامل بهم‌ریختگی آن است،‌ بنابراین ما در اداره کل گمرکات قم با استفاده از ظرفیت کارشناسان خود ضمن همکاری با سایر دستگاه‌های مرتبط در موضوع مبارزه با قاچاق با این پدیده شوم مقابله می‌کنیم.

وی با اشاره به تقویت جنبه‌های نظارتی در عرصه تجارت استان برای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با متخلفان، افزود: پرونده‌های مظنون به قاچاق تشکیل شده در گمرکات قم پس از بررسی و ارزش گذاری توسط کارشناسان، برای رسیدگی و صدور رای لازم در اختیار مراجع قانونی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه سخنان خود به لزوم تقویت و حمایت از صادرکنندگان در قم اشاره و تاکید کرد: طی سال‌های اخیر رویکرد تولید کالاهایی که قابلیت صادرات دارد در میان فعالان اقتصادی استان افزایش قابل توجهی پیدا کرده و صنعتگران قمی توانسته‌اند با تولید محصولات متنوع و باکیفیت بالا در بازارهای منطقه‌ای و جهانی حضور موفقی داشته باشند.

گفتنی است در نیمه نخست سال‌جاری، نزدیک به ۱۳۶ هزار تُن انواع کالا در قالب تعداد ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه، به ارزش ۱۷۳ میلیون ۹۱۰ هزار دلار از طریق گمرکات استان به بازارهای‌ جهانی صادر شد.

به گزارش ایرنا، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی و پنج ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و همچنین یک شهرک غیردولتی است که هر کدام از آن‌ها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قم بیش از ۲ هزار واحد صنعتی با ایجاد ظرفیت اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر وجود دارد که صنعتگران در آن‌ها مشغول انجام فعالیت‌های تولیدی مورد نیاز کشور هستند.

لازم به ذکر است اشتیاق سرمایه‌گذاران برای راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان یک فرصت بسیار خوب در مسیر رشد اقتصادی ایجاد کرده که از این ظرفیت برای رشد تولید، صادرات و اشتغالزایی استفاده می‌شود.

گسترش فعالیت‌های صنعتی در قم بر اساس شاخص‌های مورد نظر استان صورت می‌گیرد و در این راستا طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان،‌ پاک، اشتغالزا و صادرات محور در اولویت صدور مجوزهای لازم و حمایت قرار دارد.

وجود زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی بزرگ و تخصصی، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و نزدیکی به پایتخت و عمده بازارهای مصرف داخلی از جمله دلایلی است که موجب شده سرمایه گذاری در بخش‌ صنعت و تولید استان قم برای فعالان اقتصادی جذاب باشد.

بخش عمده اقتصاد قم متعلق به بخش صنعت است و در حال حاضر حجم قابل توجهی از اشتغال استان در این بخش قرار دارد. قم رتبه ششم کشور از نظر اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت و سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای آن طی سال‌های اخیر در این استان است.

∎​