جهش دلار در روزهای ششم و هفتم مهرماه
نرخ دلار در معاملات بازار آزاد ارز، مهرماه را پس از چند روز نوسان محدود در کانال ۲۳۰ هزار تومان آغاز کرد. دامنه نوسان روزانه قیمت که از ۲۵شهریورماه عمدتا به بازه مثبت و منفی یک درصد محدود شده بود، تا پنجم مهرماه ادامه یافت. در این دوره، دلار در نیمه نخست کانال ۲۳۰هزار تومان باقی ماند، اما از ششم مهرماه وارد کانال ۲۴۰هزار تومان شد و در هفتمین روز ماه به کانال ۲۵۰هزار تومان رسید.
این جهش زودهنگام در شرایطی رخ داد که پیش از آن، برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان، ورود دلار به کانال ۲۵۰هزار تومان را پیش از نیمه مهرماه چندان محتمل نمی‌دانستند. با این حال، سرعت تحولات بازار ارز نشان داد که پیش‌بینی روند قیمت‌ها در شرایط افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی با دشواری بیشتری همراه شده است.
ورود دلار به کانال ۲۵۰هزار تومان نیز به توقف روند صعودی منجر نشد. نرخ ارز در روزهای هشتم و نهم مهرماه به افزایش ادامه داد و در پایان معاملات نقدی روز پنج‌شنبه، نهم مهرماه، به ۲۵۸هزار و ۲۰۰تومان رسید. به این ترتیب، بازار ارز نخستین هفته مهرماه را با افزایش بیش از ۱۰درصدی نرخ دلار به پایان رساند.
کاهش شتاب صعود در هفته دوم
در آغاز هفته دوم مهرماه، روند صعودی دلار همچنان ادامه یافت. نرخ این ارز در معاملات روز شنبه، یازدهم مهرماه، به ۲۶۷هزار و ۷۰۰تومان رسید که حدود ۴درصد بالاتر از نرخ پایانی روز پنج‌شنبه بود. در روزهای بعد نیز افزایش قیمت ادامه پیدا کرد و قیمت دلار از پنجم تا سیزدهم مهرماه، طی هشت روز معاملاتی متوالی، بیش از ۳۷هزار تومان، معادل بیش از ۱۶درصد، رشد کرد.
بالاترین نرخ پایانی معاملات نقدی در این دوره، روز دوشنبه سیزدهم مهرماه، با ثبت رقم ۲۶۹هزار و ۸۰۰تومان رقم خورد. البته دلار از روز یکشنبه، دوازدهم مهرماه، ارقام بالاتر از ۲۷۰هزار تومان را نیز تجربه کرده بود و بیشترین نرخ ثبت‌شده در معاملات نقدی به ۲۷۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.
پس از این دوره صعودی، نشانه‌های کاهش شتاب رشد قیمت نمایان شد. نرخ دلار در معاملات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش یافت و در مجموع نزدیک به ۷هزار تومان، معادل حدود ۲.۵درصد، از اوج اخیر خود عقب نشست. نرخ پایانی معاملات نقدی در روز چهارشنبه به حدود ۲۶۳هزار و ۵۰۰تومان رسید. با این حال، در آخرین روز معاملاتی هفته، دلار بخشی از افت قبلی را جبران کرد و در سطح ۲۶۶هزار و ۵۰۰تومان قرار گرفت.
به این ترتیب، درحالی‌که بازار ارز در هفته نخست مهرماه افزایش بیش از ۱۰درصدی را تجربه کرده بود، رشد قیمت در هفته دوم به حدود ۳درصد محدود شد. مقایسه روند دو هفته نشان می‌دهد که ابتدا روند صعودی قیمت ها کند شد و پس از آن بازار وارد مرحله عقب‌نشینی از اوج‌های قیمتی شد.
نقش بازارساز در مهار نوسان
کاهش شتاب صعود دلار در هفته دوم مهرماه در شرایطی رخ داد که اخبار و گمانه‌زنی‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه حکایت داشتند. بنابراین، تعدیل روند قیمت‌ها را نمی‌توان صرفا به کاهش ریسک‌های سیاسی نسبت داد. به نظر می‌رسد حضور فعال بازارساز ارزی، به‌ویژه در محدوده قیمتی نزدیک به کانال ۲۷۰هزار تومان، یکی از عوامل موثر بر تغییر رفتار بازار بوده است.
پیش از این، برخی کارشناسان معتقد بودند که عبور دلار از کانال ۲۴۰هزار تومان می‌تواند تقاضای بیشتری را وارد بازار کند و احتمال دارد کاهش فشار تقاضا در سطوح بالاتر، به‌ویژه در محدوده کانال ۲۷۰هزار تومان، افزایش یابد. تحولات هفته دوم مهرماه نیز نشان داد که با نزدیک شدن نرخ دلار به این محدوده، روند صعودی با مقاومت بیشتری مواجه شده است. با این حال، نمی‌توان صرفا بر مبنای کاهش قیمت‌ها نتیجه گرفت که بازارساز از سطح مشخصی دفاع می‌کند؛ بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاستگذار، محدود کردن شتاب نوسان و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های خودتقویت‌شونده در انتظارات بازار باشد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و مالی، از جمله محاصره دریایی، فشار مضاعفی بر چشم‌انداز اقتصادی کشور وارد کرده است. در چنین وضعیتی، مداخله ارزی می‌تواند در کوتاه‌مدت از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد، اما پایداری این اثر به میزان عرضه ارز، وضعیت تقاضا و تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرده است که این بانک بر اساس قانون اختیار دارد در دوره‌های نوسان بازار، متناسب با تشخیص فنی خود مداخله کند. از این منظر، هدف مداخله را می‌توان افزایش ثبات بازار و جلوگیری از تبدیل نااطمینانی‌های مقطعی به ناترازی های پایدارتر دانست.
با وجود این، کاهش قیمت دلار در روز چهارشنبه و عقب‌نشینی آن از محدوده ۲۷۰هزار تومان، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره آغاز یک روند اصلاحی پایدار کافی نیست. بازگشت نرخ به سطح ۲۶۶هزار و ۵۰۰تومان در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که بازار همچنان در معرض نوسان قرار دارد. از این رو، مسیر آتی دلار بیش از آنکه به افت‌وخیز یک یا دو روز معاملاتی وابسته باشد، به توان بازارساز در مدیریت عرضه و تقاضا و چگونگی تغییر انتظارات در واکنش به تحولات سیاسی و اقتصادی بستگی خواهد داشت.
عرضه اسکناس با سهمیه ۱۰هزار دلاری
بانک مرکزی از ابتدای هفته گذشته مرحله نخست طرح عرضه ۲میلیارد دلار اسکناس را در قالب سهمیه ۱۰ هزار دلاری به ازای هر کد ملی آغاز کرده است. در چارچوب این طرح، متقاضیان می‌توانند با ارائه کارت ملی، اسکناس دلار را تا سقف 10هزار دلار دریافت کنند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در سه روز نخست اجرای طرح، حدود ۸هزار نفر از این امکان استفاده کرده‌اند.
بازگشت طلا به بالای ۴۲۰۰دلار
در بازار داخلی طلا و سکه نیز قیمت‌ها در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته افزایش یافتند. روز پنج‌شنبه، هر قطعه سکه طلای طرح جدید با قیمت ۲۶۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان، نیم‌سکه با نرخ ۱۴۳میلیون تومان و ربع‌سکه با قیمت ۷۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان معامله شد. در این میان، ربع سکه با افزایش حدود ۲درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل، بیشترین رشد قیمت را در میان قطعات یادشده ثبت کرد. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در محدوده ۲۶میلیون و ۳۳۳هزار تومان قرار گرفت.
در بازار جهانی، قیمت طلا در معاملات پنج‌شنبه و جمعه بخشی از افت پیشین خود را جبران کرد و در روز جمعه برای دومین بار در ماه اکتبر، به بالای ۴۲۰۰دلار به ازای هر اونس رسید. کاهش قیمت نفت و عقب‌نشینی بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از عوامل موثر بر کاهش فشار نزولی بر طلا بودند. با این حال، به نظر می‌رسد نوسان بهای طلا در محدوده‌های نزدیک به 4200دلاری را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه آغاز روند صعودی دانست. کارشناسان معتقدند همچنان انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره، سطح بالای بازده اوراق و تداوم ریسک‌های تورمی، بر چشم‌انداز این فلز گران‌بها اثرگذار است.
روز جمعه قیمت نفت برنت تا محدوده 102دلار کاهش یافت. در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازده اوراق خزانه‌داری پس از تقاضای قوی در حراج اوراق ۳۰ساله، از بالاترین سطوح ثبت‌شده در حدود ۲۴ سال اخیر عقب نشست. این اتفاق در شرایطی رخ داد که موج فروش اوراق خزانه‌داری در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره پایداری تقاضا برای بدهی بلندمدت دولت آمریکا ایجاد کرده بود. تقاضای قوی در حراج اخیر نشان داد که با وجود این نگرانی‌ها، سرمایه‌گذاران همچنان به خرید اوراق بلندمدت تمایل دارند.
در حوزه سیاست پولی نیز، انتظارات بازار از مسیر نرخ بهره همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده برای طلاست. بر اساس برآوردهای روز جمعه، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال‌رزرو در نشست ماه جاری بیش از ۸۰درصد ارزیابی می‌شود؛ درحالی‌که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر نیز حدود ۸۰درصد برآورد شده است. از آنجا که طلا دارایی بدون بازدهی است، افزایش انتظارات برای بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند هزینه فرصت نگهداری آن را افزایش دهد و مانعی در برابر رشد قیمت ایجاد کند. بنابراین، ادامه روند طلا به برآیند تحولات نرخ بهره، بازده اوراق، قیمت نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.