این روز‌ها با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار باز این سؤال ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده که چرا کشور ما تا این اندازه به ارز دشمن شماره یک خود وابسته است؟ چرا کشوری که داعیه استقلال سیاسی از آمریکا دارد تا این اندازه به دشمن خود وابستگی اقتصادی دارد؟ پرسش جدی دیگر درباره اقتصاد ایران این است که چرا هر بار فشار تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ نخستین و محسوس‌ترین واکنش در بازار، جهش نرخ ارز و سپس افزایش قیمت‌هاست؟ آیا واقعا تحریم به‌تنهایی چنین قدرتی دارد؟ چرا تحریم در کشورهای دیگر تا این اندازه اثر ندارد؟
تجربه کشورهای دیگری که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند؛ نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. روسیه نمونه قابل تأملی است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه با تحریم‌های گسترده مالی، بانکی و ارزی مواجه شد؛ حتی بخش مهمی از ذخایر بانک مرکزی این کشور در سطح جهانی مسدود شد و دسترسی برخی بانک‌ها به نظام مالی بین‌المللی محدود شد. صندوق بین‌المللی پول نیز از شوک شدید اولیه به روبل و بازارهای مالی روسیه گزارش داده است. اما واکنش سیاست‌گذار روسیه چه بود؟ سیاست‌گذاری روسی در این راستا به تدوین سیاست‌های اقتصادی و پولی خاص با هدف کنترل شرایط اقدام کرد؛ آنها با افزایش شدید نرخ بهره، محدودیت خروج سرمایه، الزام بازگشت بخشی از درآمدهای صادراتی، مداخله در بازار ارز، استفاده گسترده‌تر از ارزهای غیرغربی و تغییر تدریجی مسیر تجارت خارجی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای حفظ ثبات مالی به کار گرفتند. تا جایی که پس از کنترل بازار، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که کنترل سرمایه و ذخایر ارزی روسیه در جذب شوک‌های ناشی از تحریم نقش مهمی داشت. حتی در ژوئن ۲۰۲۴، پس از اعمال تحریم آمریکا علیه بورس مسکو، معاملات دلار و یورو در این بورس متوقف شد؛ اما سازوکارهای معاملاتی روبلی و سایر ارزها ادامه پیدا کرد و یوان چین به یکی از ارزهای اصلی معاملات تبدیل شد. بانک مرکزی روسیه نیز اعلام کرد که برای تعیین نرخ رسمی ارز، از داده‌های بازار خارج از بورس از جمله بانک‌ها، کارگزاران و سایر واسطه‌های مالی استفاده خواهد کرد. در زمان شروع جنگ اوکراین ارزش یک دلار آمریکا برابر با 80.42 روبل بود و امروز ارزش یک دلار آمریکا برابر با 84.4 روبل است؛ این یعنی طی این مدت ارزش روبل در مقابل دلار حدود پنج درصد کاهش داشته است؛ این تجربه یک نکته مهم را به ما یادآوری می‌کند که قطعا تحریم، فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد؛ اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه، سیاست‌گذاری درست مدیران کشور در میزان اثرگذاری آن به ساختار اقتصادی بسیار مهم است و کیفیت سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند این تحریم‌ها را بی‌اثر یا حداقل کم‌اثر کند.
اینجاست که چند پرسش درباره ایران جدی‌تر می‌شود؛ چرا در ایران، دلار، این ارز دشمن شماره یک کشور، همچنان نقش تعیین‌کننده‌‌ای در قیمت‌گذاری، انتظارات تورمی، تجارت، حفظ ارزش دارایی‌ها و حتی ذهنیت عمومی نسبت به اقتصاد دارد؟ چرا با وجود سال‌ها تجربه تحریم، هنوز برنامه‌ای مؤثر و مستمر برای کاهش وابستگی به دلار به نتیجه نرسیده است؟ چرا تجارت با کشورهای همسایه، استفاده از ارزهای ملی، پیمان‌های پولی دوجانبه، تهاتر و سازوکارهای مالی جایگزین نتوانسته‌اند سهم تعیین‌کننده‌تری پیدا کنند؟ و از همه مهمتر؛ چه کسانی از استمرار این وابستگی اقتصادی منتفع می‌شوند؟
تردیدی نیست که در یک اقتصاد تحریمی، واسطه‌گری امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما، سؤال مهم وضعیت واسطه‌هاست. اگر واسطه‌گری به یک شغل پرسود تبدیل شود؛ آن هم سودهای کلان و بادآورده، خروج از آن بسیار سخت خواهد بود. چیزی که امروز ملت دارند آن را با گوشت و استخوان لمس می‌کنند. کافی است وضعیت مالی واسطه‌ها، قبل و بعد از ورود به این شغل پرسود را بررسی کنیم، به‌وضوح متوجه خواهیم شد که این واسطه‌ها چه پول‌هایی که طی این مدت با در شیشه‌کردن خون مردم به دست نیاورده‌اند.
البته بدیهی است وقتی انتقال پول، فروش نفت، واردات و صادرات از مسیر شبکه‌های پیچیده واسطه‌ای انجام می‌شود، کسانی که به این شبکه‌ها دسترسی دارند می‌توانند از کارمزد، اختلاف نرخ، اطلاعات و موقعیت انحصاری خود منتفع شوند، ولی میزان آن تعیین‌کننده سیاست‌گذاری مدیران در آینده این روند خواهد بود. حال پس از طرح موضوع، سؤالات متعدد دیگری مطرح می‌شود؛ چرا پس از سال‌ها تحریم، هنوز اقتصاد ایران تا این اندازه به دلار حساس است؟ چرا آمریکا، این دشمن شماره یک کشور، به عنوان تحریم‌کننده توانسته است از ارز خود در قالب ابزار فشار استفاده کند؛ اما مدیران ما نتوانسته‌اند به همان نسبت، وابستگی خود را کاهش دهند؟ چرا هزینه اصلی این وابستگی را مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید پرداخت می‌کنند؛ در حالی که برخی حلقه‌های واسطه‌ای از همین بی‌ثباتی اقتصادی سود می‌برند؟ سؤال مهمتر اینکه چرا میزان این سود برای واسطه‌ها بسیار چشمگیر است و آیا نه این است که آنها باید کمک‌حال مدیران و مردم در وضع موجود باشند؟ اشتباه است که نقد واقعی را فقط متوجه تحریم‌کننده و دشمن بدانیم؛ از دشمن انتظار رفتار دوستانه نباید داشت و رفتار خصمانه از دشمن طبیعی است؛ پس، نقد اصلی متوجه سیاست‌گذاران داخلی است؛ چراکه اگر تحریم، طبیعت کار خصمانه دشمن خارجی است؛ وابسته‌ماندن اقتصاد کشور به ابزار مالی همان دشمن، یک ضعف راهبردی و غیرقابل بخشش و به عبارتی یک تقصیر عمده حقوقی نزدیک به عمد است و از یک مدیر دلسوز ارتکاب آن غیرقابل قبول است و اگر سال‌ها پس از آغاز تحریم‌ها هنوز برای کاهش این وابستگی اقدام مؤثری انجام نشده باشد؛ دیگر نمی‌توان مسئول آن را که بدون سود نیست دانست. بعد اتفاقات چند سال اخیر، وقت آن رسیده است که به جای پرسش درباره چرایی استفاده آمریکا از دلار علیه ایران، سؤال سخت‌تر و مهم‌تری را از مدیران اقتصادی بپرسیم و آن اینکه چرا پس از این همه سال، هنوز اجازه داده‌ایم دلار، به عنوان ارز دشمن شماره یک کشور، بیش از ریال خودمان بتواند در اقتصاد کشور نقش داشته باشد؟». با توجه به مطالب پیش‌گفته، شاید سؤال مهمتر این باشد که آیا این وابستگی فقط محصول ضعف سیاست‌گذاری است؛ یا منافع گروه‌هایی که از اقتصاد واسطه‌ای و دلارمحور سود می‌برند و اجازه تغییر در سیاست دلارزدایی نمی‌دهد؟ بدیهی است وقتی سودها سرسام‌آور شود و حتی به مدیران اجازه تغییر این سیاست دلارزدایی داده نشود، سودجویان با قدرت به‌دست‌آمده، هر زمان لازم باشد می‌توانند با تحت فشار قراردادن مدیران، سیاست دیکته‌شده خود را بر مدیران تحمیل کنند. شاید علت اصلی وضع موجود در عدم دلارزدایی در همین نکته باشد؛ بنابراین، اگرچه نمی‌توان بدون سند ادعا کرد که اشخاص یا مدیران مشخصی عمدا مانع دلارزدایی شده‌اند، اما تعارض منافع و احتمال نفوذ ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری ارزی، موضوعی است که باید شفاف و مستقل بررسی شود؛ در غیر این صورت، به سیاق گذشته، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و انتظار اصلاح امور، توهمی بیش نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.