چندی پیش وقتی روزنامه سازندگی این پرسش را مطرح کرد که «پول نفت کجاست؟» مسئله اصلی نه میزان تولید نفت ایران بود و نه حتی تعداد بشکه‌هایی که صادر می‌شد. پرسش ساده‌تر و در عین حال نگران‌کننده‌تر این بود، نفتی که فروخته می‌شود، پولش دست کیست؟

به گزارش روز نو تراستی‌ها چه نقشی در این موضوع دارند. خصوصا چهار تراستی معروف چقدر از پول نفت را نزد خود نگه داشته‌اند و این پول چگونه و چه زمانی به کشور بازمی‌گردد؟

حالا به‌نظر می‌رسد همین پرسش به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های وزارت نفت تبدیل شده است. محسن پاک‌نژاد سرانجام از وزارت نفت کنار رفت و مسعود پزشکیان استعفای او را پذیرفت. درواقع او برکنار شد و می‌توان گفت که چهار تراستی و معمای فروش نفت، تا سطح وزیر، قربانی می‌گیرد. اکنون حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به سرپرستی وزارتخانه منصوب شده است. دولت می‌گوید، پاک‌نژاد به دلایل شخصی و از مدت‌ها قبل خواستار استعفا بوده، اما کنار هم گذاشتن اتفاقات چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که استعفای وزیر نفت در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ صنعت نفت ایران رخ داده است. روایت‌هایی که از آخرین هفته‌های حضور محسن پاک‌نژاد در دولت به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد اختلاف او با دفتر رئیس‌جمهور به مرحله‌ای رسیده بود که ادامه همکاری را دشوار کرده بود. این اختلاف ظاهراً دیگر محدود به مکاتبات اداری یا اختلاف‌نظر بر سر چند انتصاب نبود و در نهایت به یکی از جلسات هیأت دولت کشیده شد. براساس شنیده‌ها در یکی از آخرین نشست‌های هیأت دولت، پاک‌نژاد در حضور مسعود پزشکیان از آنچه «دخالت‌های دفتر رئیس‌جمهور در امور وزارت نفت» می‌دانست، گلایه می‌کند.

وزیر نفت ظاهراً معتقد بوده، بخشی از تصمیم‌هایی که باید در سطح وزارتخانه گرفته شود تحت‌تأثیر مداخلات بیرونی قرار گرفته و این وضعیت امکان اداره منسجم وزارت نفت را از او گرفته است. اما طرح این گلایه با واکنش غیرمنتظره رئیس‌جمهور مواجه می‌شود. بنا بر همین روایت پزشکیان از دبیر جلسه می‌خواهد، میکروفن‌ها را خاموش کند تا ادامه گفت‌و‌گو خارج از فضای رسمی جلسه صورت گیرد. پس از آن رئیس‌جمهور به‌شدت از عملکرد وزیر نفت انتقاد می‌کند. مضمون سخنان پزشکیان، براساس آنچه در محافل نقل شده، این بوده که پاک‌نژاد به‌جای تمرکز بر مسائل اصلی وزارتخانه، خود را درگیر حاشیه‌هایی کرده که اساساً نباید وارد آنها می‌شد.

رئیس‌جمهور همچنین نارضایتی خود را از نحوه اداره برخی امور وزارت نفت به صراحت به وزیر منتقل می‌کند. اگر این روایت دقیق باشد، آن جلسه را می‌توان یکی از نقاط تعیین‌کننده در روابط رئیس‌جمهور و وزیر نفت دانست. تا پیش از آن، اختلاف‌ها را می‌شد در چارچوب طبیعی اصطکاک میان یک وزارتخانه بزرگ و دفتر رئیس‌جمهور تحلیل کرد، اما ورود مستقیم پزشکیان نشان می‌داد مسئله از اختلاف بر سر چند انتصاب یا تصمیم اجرایی فراتر رفته و اعتماد سیاسی میان دو طرف آسیب دیده است. نکته مهم‌تر این است که این تنش درست در زمانی رخ داد که وزارت نفت از چند جهت زیر فشار قرار گرفته بود. مسئله فروش نفت و وصول درآمد‌های آن، افزایش نقش تراستی‌ها، ابهام‌های مربوط به عملکرد شرکت نیکو، انتقاد‌ها از برخی انتصاب‌ها و حساسیت نهاد‌های نظارتی نسبت به شیوه واگذاری محموله‌های نفتی همگی وزارت نفت را در کانون توجه قرار داده بودند.

 در چنین فضایی رئیس‌جمهور احتمالاً انتظار داشت، وزیر نفت به‌جای ورود به منازعات درون دولت، تمام توان خود را صرف مدیریت این پرونده‌ها کند. البته ماجرا فقط به اختلاف وزیر با برخی اجزای دولت مربوط نمی‌شود. وزارت نفت در ماه‌های پایانی کار پاک‌نژاد به محل تلاقی چند بحران هم تبدیل شده بود. از یک‌سو اختلافات مدیریتی درون دولت، مناقشه بر سر هلدینگ خلیج فارس، مسئله فروش نفت در شرایط تحریم و جنگ، افزایش قدرت شبکه‌های واسطه‌ای موسوم به «تراستی‌ها»، ابهام درباره وصول درآمد نفت و سرانجام ورود مجلس و نهاد‌های نظارتی به پرونده فروش نفت. در مرکز این ماجرا هم عددی قرار دارد که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت: ۸۰ میلیون بشکه نفت. احمد بیگدلی، نماینده مجلس، در پایان شهریور از تهیه طرح تحقیق‌وتفحص درباره مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی نفت و شرکت نیکو خبر داد. یکی از محور‌های صریح این طرح، بررسی فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تریدر و تراستی خاص است. مجلس می‌خواهد بداند این چهار واسطه چگونه انتخاب شده‌اند، نفت با چه قیمتی به آنها واگذار شده، میزان تخفیف چقدر بوده، مهلت بازپرداخت چگونه تعیین شده و چه میزان از منابع حاصل از فروش بازگشته است.

 این همان نقطه‌ای است که مسئله تراستی‌ها از یک موضوع فنی به مسئله‌ای درباره حکمرانی نفت تبدیل می‌شود. ایران در شرایط عادی می‌تواند نفت بفروشد، پول را از طریق شبکه بانکی دریافت و درآمد را وارد چرخه رسمی اقتصاد کند. تحریم، این زنجیره را شکست. برای دور زدن محدودیت‌ها شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه، صرافان، تریدر‌ها و افراد مورد اعتماد شکل گرفت که نفت را می‌فروشند و پول آن را از مسیر‌های غیررسمی منتقل می‌کنند. این سازوکار در کوتاه‌مدت، راهی برای ادامه صادرات است، اما یک مشکل بنیادی دارد. اینکه هرچه تحریم شدیدتر می‌شود، قدرت واسطه بیشتر می‌شود. در چنین ساختاری تراستی به حلقه‌ای تبدیل می‌شود که دولت برای دسترسی به پول خود به او نیاز دارد. او خریدار را می‌شناسد، شرکت پوششی دارد، حساب بانکی در اختیار دارد، مسیر حمل را می‌شناسد و می‌تواند منشأ نفت و پول را پنهان کند. 

همین مزیت، قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کند. اگر تعداد این واسطه‌ها محدود شود، بخش بزرگی از صادرات نفت کشور ممکن است به چند شبکه خاص وابسته شود. به همین دلیل پرونده ۸۰ میلیون بشکه اهمیت دارد. مسئله فقط این نیست که نفت فروخته شده یا نه. مسئله این است که چرا چنین حجم بزرگی در اختیار چهار تراستی قرار گرفته و تسویه حساب آنها چگونه صورت گرفته است. اگر قیمت متوسط هر بشکه نفت را حتی ۶۰ دلار در نظر بگیریم درباره محموله‌هایی با ارزش ناخالص حدود ۴.۸ میلیارد دلار صحبت می‌کنیم. طبیعی است که نحوه انتخاب واسطه، میزان تخفیف، اعتبار خریدار و مهم‌تر از همه نحوه وصول پول چنین حجمی از نفت باید زیر ذره‌بین قرار گیرد. پرونده، اما به همین ۸۰ میلیون بشکه محدود نیست.

طرح تحقیق‌وتفحص مجلس، دامنه بسیار گسترده‌تری دارد. قرارداد‌های فروش نفت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، تخفیف‌ها، مهلت‌های بازپرداخت، عملکرد هر تریدر، مطالبات مربوط به نفت فروخته شده به ونزوئلا و حتی خرید و فروش ۱۲ نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲. نمایندگان مدعی‌اند در پرونده نفتکش‌ها حدود ۸۰۰ میلیون دلار از منابع عمومی در معرض خسارت قرار گرفته است. این ادعا هنوز نیازمند بررسی و اثبات در فرآیند تحقیق‌وتفحص است، اما طرح رسمی آن نشان می‌دهد، مسئله دیگر از سطح شایعات صنعت نفت فراتر رفته است. در مرکز بسیاری از این پرسش‌ها هم نام شرکت نیکو قرار دارد.

شرکت بازرگانی نفت ایران یا NICO که سال‌ها یکی از مهم‌ترین بازو‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران بوده است. نیکو در شرایط تحریم، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، زیرا بخشی از مناسبات خارجی، تجارت و وصول مطالبات نفتی با این ساختار پیوند دارد. اکنون مجلس می‌خواهد نه‌تنها قرارداد‌ها و معاملات این شرکت بلکه صلاحیت مدیران و افراد موثر در فرآیند فروش نفت را نیز بررسی کند. همین موضوع یکی از آخرین حاشیه‌های دوره پاک‌نژاد را رقم زد. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنها چند روز پیش از استعفای وزیر درباره نحوه انتصاب علی‌اکبر پورابراهیم در رأس نیکو سوال کرد. پرسش او مشخص بود: استعلام‌های قانونی، امنیتی و نظارتی این انتصاب چه بوده و چرا مسئولیت با قرارداد یک ساله واگذار شده است؟ پورابراهیم در تیرماه با حکم حمید بورد دوباره به نیکو بازگشته بود. این پرسش‌ها به‌معنای اثبات تخلف نیست، اما نشان می‌دهد، حساسیت مجلس از خود معاملات به افرادی که مدیریت شبکه فروش را در دست دارند، گسترش یافته است.

حتی طرح تحقیق‌وتفحص نیز بخشی مستقل را به «صلاحیت مدیران و اشخاص مؤثر در فرآیند فروش نفت» اختصاص داده است. نمایندگان خواستار بررسی نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای، تخصصی و قانونی افراد شاغل در سمت‌های حساس شده‌اند و حتی می‌خواهند، مواردی را بررسی کنند فردی که عزل شده یا صلاحیتش محل پرسش بوده، اما دوباره در مسئولیتی مرتبط منصوب شده است.

 این بخش احتمالاً یکی از حساس‌ترین قسمت‌های تحقیق‌وتفحص خواهد بود. زیرا پرونده را از اعداد و قرارداد‌ها به شبکه تصمیم‌گیران می‌رساند. پاک‌نژاد در ماه‌های آخر تلاش کرد، ساختار نظارت بر فروش نفت را نیز تغییر دهد. در خرداد، محمدجواد باوند با حکم او به‌عنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی منصوب شد. این تغییرات نشان می‌داد که خود وزارتخانه نیز به حساسیت حوزه فروش واقف است. اما ظاهراً تغییر افراد نتوانست، پرسش اصلی را از میان ببرد: چه کسی نفت را می‌فروشد، به چه کسی می‌فروشد و پول چگونه بازمی‌گردد؟ اهمیت این پرسش امروز بسیار بیشتر از چند ماه قبل است. ایران دیگر فقط با تحریم بانکی و نفتی مواجه نیست؛ جنگ و محدودیت‌های دریایی امکان صادرات را نیز دشوارتر کرده‌اند. گزارش‌های تازه از اختلال شدید در بارگیری نفت ایران حکایت دارد؛ بنابراین وزیر آینده نفت با مسئله‌ای کاملاً متفاوت از وزیران نفت یک دهه پیش روبه‌روست. وظیفه او صرفاً افزایش تولید، توسعه میدان‌ها یا اداره پالایشگاه‌ها نیست.

او باید یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های تجارت تحریمی جهان را اداره کند. اینجاست که تناقض بزرگ آشکار می‌شود. ایران برای فروش نفت در شرایط تحریم به واسطه نیاز دارد، اما هرچه وابستگی به واسطه بیشتر شود، نظارت دولت بر تجارت مهم‌ترین دارایی کشور کمتر می‌شود. حذف کامل تراستی‌ها ممکن است در شرایط فعلی صادرات را مختل کند؛ رها کردن آنها بدون نظارت نیز می‌تواند، فروش نفت را به شبکه‌ای غیرشفاف از منافع خصوصی تبدیل کند. وزیر آینده باید میان این دو خطر حرکت کند. استعفای پاک‌نژاد را نیز باید در چنین بستری دید. ممکن است همان‌طور که دولت می‌گوید، او به دلایل شخصی خواستار کناره‌گیری شده باشد؛ اما نمی‌توان نادیده گرفت که خروج او درست زمانی رخ داده که مجلس تحقیق‌وتفحص از شرکت ملی نفت و نیکو را آغاز کرده، پرونده چهار تراستی و ۸۰ میلیون بشکه نفت علنی شده، درباره انتصاب مدیران حساس پرسش‌هایی مطرح شده و فشار خارجی بر صادرات نفت به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

 جالب‌تر اینکه پاک‌نژاد درست پیش از انتشار خبر استعفایش گفت، درآمد نفتی که فروخته شده «هنوز در حال وصول است» و این روند ادامه خواهد داشت. شاید همین جمله بهترین تصویر از مسئله امروز نفت ایران باشد. مسئله دیگر فقط فروش نیست؛ وصول است. اکنون حمید بورد موقتاً سکان وزارت نفت را در اختیار دارد؛ مدیری که خود پیش از این مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده بنابراین بیرون از پرونده‌های مورد بحث نیست. بخشی از تصمیمات مدیریتی مورد پرسش مجلس، از‌جمله انتصاب مدیر نیکو، در دوره مدیریت او در شرکت ملی نفت صورت گرفته است. به همین دلیل سرپرست جدید وزارتخانه همزمان باید نهادی را اداره کند که مجلس قصد تحقیق‌وتفحص از آن را دارد و درباره بخشی از تصمیمات دوره مدیریت خودش نیز پاسخ دهد. وزیر آینده نفت هر کس باشد، وزارتخانه‌ای آرام تحویل نخواهد گرفت.

او با صنعتی روبه‌روست که همزمان باید تولید را حفظ کند، افت فشار میدان‌های گازی را مهار کند، نفت را زیر شدیدترین فشار‌های خارجی بفروشد، مسیر دریافت پول را باز نگه دارد و شبکه‌ای از واسطه‌ها را مدیریت کند که تحریم آنها را قدرتمند کرده است. پاک‌نژاد رفت، اما مسئله‌ای که او را احاطه کرده بود، باقی مانده است. حتی شاید مسئله اصلی تازه پس از رفتن او روشن‌تر شود. تحقیق‌وتفحص مجلس اگر جدی دنبال شود، می‌تواند نشان دهد آن ۸۰ میلیون بشکه دقیقاً چگونه فروخته شد، چهار تراستی چه کسانی بودند، چه میزان پول باید بازمی‌گشت، چه میزان بازگشت، نیکو چه نقشی داشت و مسئولیت هر مدیر چه بود. برای همین داستان امروز وزارت نفت، داستان استعفای یک وزیر نیست. داستان اقتصادی است که تحریم، آن را مجبور کرده مهم‌ترین منبع درآمدش را از مسیر‌هایی بفروشد که هرچه حیاتی‌تر می‌شوند، غیرشفاف‌تر هم می‌شوند. اکنون پرسش «پول نفت کجاست؟» جای خود را به پرسشی بزرگ‌تر داده و آن پرسش این است که در دوره جنگ، تحریم و محاصره، چه کسی قرار است نفت ایران را بفروشد و چه کسی بر فروشندگان نفت نظارت خواهد کرد؟