مهدي بيك اوغلي
رويكرد دولت چهاردهم در شفاف‌سازي فرآيندهاي اجرايي و اطلاع‌رساني بي‌واسطه به جامعه از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور، نشان‌دهنده يك دگرگوني ساختاري در شيوه سياستگذاري راهبردي است، مسيري كه هدف غايي آن توزيع برابر ظرفيت‌هاي كشور ميان آحاد ملت بر پايه هويت شفاف شهروندي و ممانعت از ايجاد رانت‌‌هاي پنهان تعريف مي‌شود. پس از صحبت‌هاي روز يكشنبه مهدي كوچك‌زاده در نقد تصميم بانك مركزي و دولت، بحث‌هاي دامنه‌داري در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي در خصوص اين موضوع شكل گرفته كه لازم است مورد واكاوي قرار بگيرد. نقطه آغاز چالش اخير، نقد تند و تهاجمي مهدي كوچك‌زاده، نماينده تهران، به سياست جديد بانك مركزي براي توزيع ارز به ازاي هر كد ملي و هر ايراني بود، كوچك‌زاده در نطقي تند اعلام كرد كه «اگر ترس از جهنم نبود، خود را در برابر بانك مركزي به آتش مي‌كشيد.» نخستين واكنش رسمي به اين اظهارات از سوي محمدباقر قاليباف صورت گرفت. رييس مجلس دوازدهم دقايقي پس از نطق نماينده تهران، ضمن دعوت به متانت و حفظ آرامش، تاكيد كرد كه موضوع به صورت جدي پيگيري خواهد شد و در صورت لزوم در صحن علني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رييس مجلس دقايقي پس از صحبت‌هاي تند نماينده تهران گفت: « بنده شخصا اين موضوع را دنبال مي‌كنم و اگر لازم شد در صحن بررسي كنيم، حتما بررسي خواهيم كرد. ولي ما در شرايطي هستيم كه همه بايد در عين اينكه اشكالات را مي‌بينيم و به‌طور جدي دنبال مي‌كنيم، آن آرامش و متانت را هم داشته باشيم.»حيرت‌انگيز اينكه ساعاتي پس از اظهارات تند كوچك‌زاده، صدا و سيما هم بخش‌هاي اصلي خبري خود را به حضور همتي در مراسم ختم خواهر عراقچي اختصاص داد و اين گزاره خبري را تكرار كرد كه رييس كل بانك مركزي حاضر به پاسخگويي نشد! اما تنها در كمتر از ۲۴ ساعت، طيف گسترده‌اي از فعالان سياسي و صاحب‌‌نظران رسانه‌اي به اين موضوع ورود كرده و ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح كردند. بسياري از تحليلگران سياسي با تاكيد بر گفتمان اصلي دولت چهاردهم مبني بر شفاف‌سازي در تمامي شؤون، اشاره كردند كه فارغ از ابعاد اقتصادي موضوع كه بايد توسط خبرگان اقتصادي مورد بحث قرار بگيرد، جايگزين‌سازي سازوكاري روشن و شفاف به جاي تخصيص‌هاي پنهاني به تراستي‌ها و ويژه‌خواران، اقدامي درست و اصولي در الگوي تصميم‌گيري كشور است. برخي از چهره‌هاي سياسي با يادآوري سكوت گذشته جريان‌هاي منتقد در پرونده‌هايي نظير تخصيص ۳.۷ ميليارد دلار ارز به فساد «چاي دبش» خاطرنشان كردند كه تصميم اخير گامي عملي براي شكستن انحصار طيف‌هاي معدود و توزيع ظرفيت‌هاي راهبردي ميان اكثريت جامعه است. تخصيص‌هاي چند ميليارد دلاري در دولت سيزدهم كه اخيرا رييس دستگاه قضايي آن را جرم ارتكابي از سوي دو وزير دولت سيزدهم دانسته بود و چهره‌هايي مانند كوچك‌زاده هرگز به آن ورود نكرده بودند. در اين ميان يكي از صريح‌ترين نوع واكنش‌ها از سوي محمدجواد آذري جهرمي، وزير سابق ارتباطات مطرح شد. جهرمي در پاسخي كنايه آميز به ساختار گذشته توزيع ارز خطاب به منتقدان به دولت نوشت: «دلار را كه نبايد بر اساس كد ملي و از مسير رسمي بانك‌ها به مردم عرضه كرد؛ اين كار كه شفاف است و قابل نظارت! راه درست و اصولي اين است كه ارز را بدهيم به نورچشمي‌ها تا در سبزه ميدان عرضه كنند!» او در ادامه يادآور شد: « آن وقت ديگر كسي نمي‌فهمد كدام موسسه مالي، ارز را زير قيمت از كدام نورچشمي مي‌خرد و بعد با نرخ بالاتر به مردم مي‌فروشد!» نبايد فراموش كرد مسعود پزشكيان در شرايطي سكان هدايت دولت چهاردهم را به دست گرفت كه همزمان با تشديد فشارهاي بين‌المللي، نظام حكمراني نيازمند بازسازي اعتماد عمومي بود. دولت جديد از همان ابتدا چارچوب سياستگذاري خود را بر چند گزاره كليدي همچون اجماع نخبگاني، پرهيز از دو قطبي‌سازي، شايسته‌سالاري و شفافيت بروكراتيك قرار داد. حذف ارز ترجيحي و قطع دسترسي رانتخواران از دارايي‌هاي عمومي نيز نخستين گام‌هاي اجرايي در همين راستا محسوب مي‌شد. در مجموع، فارغ از اينكه تصميم اخير بانك مركزي از نگاه كارشناسان اقتصادي داراي چه نقاط قوت يا ضعفي باشد، از منظر «سطح حكمراني و اجرا» نشان‌دهنده اراده جدي پاستور براي اصلاح مناسبات مالي كشور است. دولت چهاردهم ترجيح داده با شفاف‌سازي مناسبات ارزي و رديابي آن بر اساس هويت رسمي شهروندان، هزينه رانت و ويژه‌خواري را افزايش بدهد و تصميم‌گيري‌هاي كلان را از اتاق‌هاي تاريك به پيشگاه افكار عمومي منتقل كند. «اعتماد» براي ارزيابي دقيق موضوع از منظر اجرايي و نظام حكمراني سراغ تحليلگران سياسي رفته و نظر آنها را در خصوص رويكرد دولت براي شفاف‌سازي امور جويا شده است. هادي حق‌شناس و محمد مهاجري در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه شفافيت در چرخه تصميم‌گيري و توزيع عادلانه منابع عمومي، از كليدي‌ترين وعده‌هايي است كه دولت چهاردهم آن را در كانون راهبردهاي كلان خود قرار داده، به اين واقعيت اشاره كردند كه« برخلاف الگوهاي گذشته كه تصميم‌گيري‌هاي حساس اقتصادي در فضايي غيرعلني انجام مي‌شد و اقشار معدودي از منافع آن بهره‌مند مي‌شدند، رويكرد فعلي قوه مجريه بر اين اصل بنيادين استوار است كه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مالي كشور بايد در پيشگاه افكار عمومي شفاف شود تا در صورت توزيع هرگونه سهم يا امتياز، تمام آحاد جامعه بر پايه سازوكار دقيق قانوني از آن سهم ببرند.
هادي حق‌شناس: حق همه مردم است كه بي‌واسطه از ظرفيت ایجاد شده منتفع شوند
هادي حق‌شناس، استاندار گيلان و تحليلگر مسائل راهبردي يكي از چهره‌هايي است كه به اين بحث ورود كرده و با تبيين جهت‌گيري دولت براي شفاف‌سازي امور تصريح مي‌كند كه اراده شخص رييس‌جمهور بر پايان دادن به پنهانكاري در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و ديپلماسي استوار است تا هرگونه تخصيص منابع و يارانه‌ها به‌صورت فراگير و عادلانه به دست تمام مردم برسد. حق‌شناس، در اين رابطه اظهار مي‌كند: «فارغ از مباحث و مناقشات تخصصي كه بايد در محافل كارشناسي به دقت واكاوي شود، جهت‌گيري كلان دولت چهاردهم در حوزه شفاف‌سازي تصميمي كاملا صحيح و سنجيده است. اينكه مشخص شود هر شهروند با چه كدملي و چه كدپستي از ظرفيت‌هاي موجود در كشور بهره‌مند مي‌شود، پايه اصلي شفافيت و عدالت در اقتصاد به شمار مي‌رود. اگر قرار است حمايتي صورت گيرد يا ظرفيتي تخصيص يابد، اين حق همه مردم است كه به شكل عادلانه و بي‌واسطه از آن منتفع شوند و دسترسي‌ها به گروه‌هاي خاص محدود نماند.» حق‌شناس با اشاره به تغيير رويكرد اطلاع‌رساني در دولت جديد مي‌افزايد: « يكي از راهبردهاي مبنايي دولت چهاردهم اين است كه موضوعات و تصميمات را به‌طور كامل و دقيق براي مردم تشريح كند. سياست دولت اين است كه در تمامي حوزه‌هاي غيرمحرمانه، جامعه را پيش از اجرا از سياست‌ها و عملكرد خود مطلع سازد. در هفته‌هاي گذشته نيز كه مباحثي پيرامون بنزين و اصلاحات مرتبط با آن مطرح شد، دولت بر پايه همان تعهد و شفافيتي كه وعده داده بود گام برداشت؛ رويكردي كه در مواجهه با بازار ارز و ساير موضوعات بنيادين نيز به كار گرفته شده است.» اين تحليلگر با تأكيد بر اينكه گفتار و كردار رييس‌جمهور بر پرهيز از پنهانكاري استوار است، تصريح مي‌كند: «نكته محوري در اين ميان، التزام عملي شخص رييس‌جمهور به جريان آزاد اطلاعات است؛ به‌گونه‌اي كه هيچ تصميمي در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و حتي سياست خارجي از ديد مردم پنهان نماند. دولت بر اين باور است كه بازسازي اعتماد عمومي تنها از مسير صداقت و توضيح صريح برنامه‌ها عبور مي‌كند.» اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به ريشه‌هاي التهاب در بازارهاي مالي اشاره كرد و گفت: « افزون بر ارزيابي عملكرد سياست‌ها، بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران امروز تحت تأثير فشارهاي كم‌‌سابقه خارجي، تحريم‌هاي اقتصادي و محاصره قرار دارد. در ادوار گذشته، تحريم‌هاي غرب و ايالات متحده عمدتا ماهيتي نرم‌افزاري و بر بستر قطعنامه‌ها داشت، اما امروز براي نخستين‌بار شاهد تركيب فشارهاي نرم‌افزاري با اقدامات فيزيكي نظير محدودسازي خطوط پروازي و فشارهاي دريايي هستيم.» حق‌شناس در پايان خاطرنشان مي‌كند: « با وجود اين تنگناها و تداوم فشارهاي تورمي از زمان خروج امريكا از برجام، اقتصاد ايران به دليل مرزهاي گسترده و ظرفيت‌هاي داخلي متنوع، از تاب‌آوري لازم براي انطباق با شرايط تازه برخوردار است؛ ظرفيت‌هايي كه با پيوند خوردن به شفافيت و توزيع عادلانه، مسير تثبيت اقتصادي را هموار مي‌سازد.»
محمد مهاجري: دولت به دنبال توزيع عادلانه منابع و امكانات كشور است
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به حواشي اخير در صحن علني مجلس و نطق تند مهدي كوچك‌زاده تصريح مي‌كند: متاسفانه در روزهاي اخير شاهد رفتاري بوديم كه با اخلاق سياسي و شأن نمايندگي فاصله داشت. اين نوع پرخاشگري‌هاي هيجاني كه به جاي نقد كارشناسي، به توهين و تهمت روي مي‌آورد، نشان‌دهنده آن است كه برخي جريانات سياسي تابِ شفافيت را ندارند. دعوت به خودسوزي مقابل نهادهاي اجرايي به جز اينكه باعث افزايش تنش در جامعه شود هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. مي‌شد نقد و ديدگاه را بدون تنش و دعوا و توهين به صورت منطقي مطرح كرد و از دولت و ساير نهادهاي اقتصادي و راهبردي پاسخ خواست. او افزود: سياست اخير دولت در تخصيص ۱۰ هزار دلار ارز به هر كد ملي، فارغ از ابعاد فني و اقتصادي آن، از منظر نظام حكمراني يك گام رو به جلو براي قطع دست «تراستي‌ها» و واسطه‌هايي است كه سال‌ها از منابع عمومي ارتزاق مي‌كردند. اينكه دولت تصميم گرفته ظرفيت‌هاي ارزي را نه در اختيار يك طيف خاص يا مجموعه‌هاي ذي نفوذ، بلكه در دسترس عموم مردم قرار بدهد، خود گوياي اراده جدي براي شفاف‌سازي و برقراري عدالت است. مهاجري با انتقاد از رفتارهاي ساختارشكنانه برخي نمايندگان مجلس، گفت: وقتي نماينده‌اي مي‌گويد اگر ترس از عواقب نبود، اقدام به خودسوزي مي‌كرد، بيش از آنكه يك نقد سياسي باشد، يك رفتارِ غيرمنطقي است. جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به آرامش و گفت‌وگو نياز دارد. برداشت من اين است كه اين تندروي‌ها، واكنش عصبي كساني است كه متوجه شده‌اند در دوره‌هاي آتي جايي در مجلس نخواهند داشت. اين جريان كه بعضا به بداخلاقي‌هاي سياسي هم شهره است، اكنون با احساس خطر از دست دادن پايگاه‌هاي نفوذ خود، به رفتارهاي خارج از قاعده روي آورده است. اين تحليلگر سياسي با تأكيد بر ضرورت تعميم شفافيت به ساير بخش‌هاي دولتي، افزود: آقاياني كه دم از شفافيت مي‌زنند، بايد خود پيشگامِ شفاف‌سازي در لايه‌هاي پنهانِ حضورشان در اقتصاد كشور باشند. انتقاد حق همه است، اما اين انتقاد بايد از مسير منطق، آرامش و رعايت اخلاق بگذرد تا جامعه بيش از اين دچار تنش و التهاب نشود. جالب اينجاست اين افراد و گروه‌ها در زمان توزيع ارز 3.7 ميليارد دلاري به چاي دبش سكوت كرده و لام تا كام سخن نمي‌گفتند.