به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان بین‌المللی کار، این سازمان در گزارشی اعلام کرد بیش از ۹ میلیون نفر در کشورهای مختلف، در نتیجۀ اجرای مرحلۀ دوم برنامۀ «ایجاد کف‌های حمایت اجتماعی برای همگان» در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، به خدمات و حمایت‌های اجتماعی بیشتری دسترسی پیدا کرده‌اند. این برنامه به‌طور ویژه بر کارگران اقتصاد غیررسمی متمرکز بود؛ کارگرانی که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند اما به دلیل نداشتن رابطۀ شغلی رسمی، اغلب از بیمۀ اجتماعی و درمانی و سایر حمایت‌های قانونی محروم می‌مانند.
تأمین اجتماعی؛ حق کارگر و پشتوانۀ دوران بازنشستگی
میلیون‌ها کارگر غیررسمی در سراسر جهان به دلیل ثبت نشدن رابطۀ شغلی خود، به حمایت‌هایی مانند بیمۀ درمانی، مرخصی استعلاجی، حمایت در برابر حوادث کار و مستمری بازنشستگی دسترسی کافی ندارند. این وضعیت، آن‌ها را در برابر بیماری، حادثۀ شغلی، بیکاری و سالمندی آسیب‌پذیر می‌کند.
به همین دلیل، صرف تصویب قوانین حمایتی نمی‌تواند حقوق کارگران را تضمین کند؛ دولت‌ها و نهادهای مسئول باید سازوکارهای اجرایی و نظام‌های بیمه‌ای مؤثر ایجاد کنند تا این حقوق در عمل نیز در اختیار نیروی کار قرار گیرد. این مسئله برای کارگران امروز، به‌ویژه کارگران غیررسمی، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه میزان حمایت اجتماعی آنان در دوران اشتغال، مستقیماً بر امنیت معیشتی آن‌ها در دوران بازنشستگی نیز اثر می‌گذارد.
گسترش بیمۀ درمانی و نقش تشکل‌های کارگری
اجرای این برنامۀ پنج‌ساله در کشورهای مختلف، به نتایج ملموسی برای گروه‌های کم‌برخوردار منجر شده است.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، اجرای این طرح به بهبود دسترسی بیش از ۲ میلیون نفر به خدمات رایگان مراقبت‌های دوران بارداری و مراقبت از نوزادان کمک کرد.
در بورکینافاسو نیز بیش از ۴۰۰ هزار نفر به خدمات نظام بیمۀ سلامت دسترسی پیدا کردند و در سنگال، ۶۰ هزار نفر از شاغلان صنایع دستی تحت پوشش بیمۀ سلامت قرار گرفتند.
در لائوس نیز این برنامه با تقویت مدیریت و تأمین مالی نظام بیمۀ سلامت و بازرسی‌های تأمین اجتماعی، به بهبود پوشش برای بیش از ۶ میلیون عضو این نظام کمک کرد.
یکی دیگر از محورهای این برنامه، تقویت تشکل‌های کارگری و افزایش نقش آن‌ها در گسترش پوشش بیمه‌ای بود. «لئا روکومباگه»، معاون دوم اتحادیۀ کارگران بخش‌های ساختمان، چوب و صنایع دستی روآندا (STECOMA)، اعلام کرد: تعداد اعضای این اتحادیه از ۷۸ هزار نفر به بیش از ۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.
او همچنین گفت: ۹۰ درصد شرکت‌هایی که این اتحادیه با آن‌ها وارد مذاکره شده، آمادگی خود را برای همکاری با اتحادیۀ STECOMA و گسترش پوشش تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی اعلام کرده‌اند.
این تجربه نشان می‌دهد تشکل‌های کارگری می‌توانند در شناسایی کارگران فاقد پوشش بیمه‌ای، مذاکره با کارفرمایان و پیگیری اجرای حقوق اجتماعی و بیمه‌ای نیروی کار نقش مؤثری ایفا کنند.
تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری است نه هزینه
«والری اشمیت»، رئیس شعبۀ حمایت اجتماعی همگانی سازمان بین‌المللی کار، هدف اصلی این برنامه را تبدیل حق برخورداری از تأمین اجتماعی به یک واقعیت ملموس برای میلیون‌ها کارگر دانست.
او تأکید کرد: پشت هر قانون، مطالعۀ مالی و نظام اطلاعاتی و مدیریتی، انسان‌هایی قرار دارند که باید در زمان بیماری، بیکاری، بارداری، حادثۀ کاری یا سالمندی از حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
«توماس باربانسی»، معاون مدیر همکاری‌های توسعه‌ای و امور بشردوستانۀ همکاری‌های توسعه‌ای لوکزامبورگ نیز تأکید کرد: حمایت مالی از نظام‌های تأمین اجتماعی را نباید صرفاً یک هزینۀ دولتی دانست، بلکه این حمایت نوعی سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری مردم در برابر بحران‌ها و حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی است.
ثبت‌نام خودکار کارگران برای گسترش پوشش بیمه‌ای
دولت‌های بلژیک و لوکزامبورگ منابع مالی این برنامۀ پنج‌ساله را تأمین کردند و سازمان بین‌المللی کار نیز در کنار حمایت مستقیم از کشورهای هدف، راهکارهایی برای افزایش سرعت و کارآمدی پوشش بیمه‌ای به اجرا گذاشت.
یکی از این اقدامات، ایجاد سازوکارهای نوین برای ثبت‌نام خودکار افراد در نظام‌های حمایت اجتماعی و پرداخت یکپارچۀ حق بیمه بود؛ روشی که در کشورهایی مانند سنگال، بورکینافاسو و جمهوری دموکراتیک کنگو به کار گرفته شد.
هدف از این سازوکارها، کاهش موانع اداری برای ورود کارگران به نظام تأمین اجتماعی و ایجاد منابع مالی پایدار برای حمایت از آن‌هاست.
چالش جدید؛ پوشش پایدار برای کارگران غیررسمی
با پایان مرحلۀ دوم برنامۀ جهانی «ایجاد کف‌های حمایت اجتماعی برای همگان»، سازمان بین‌المللی کار مرحلۀ سوم این برنامه را برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ دنبال می‌کند.
چالش اصلی در مرحلۀ جدید، گسترش دستاوردهای به‌دست‌آمده و تبدیل آن‌ها به پوششی پایدار و گسترده برای کارگران اقتصاد غیررسمی است؛ کارگرانی که هنوز در بسیاری از کشورها از دسترسی کامل به بیمۀ درمانی، حمایت در برابر حوادث کار، بیکاری و مستمری بازنشستگی محروم هستند.
گسترش این پوشش، تنها به معنای افزایش تعداد افراد تحت بیمه نیست؛ بلکه به معنای تضمین بخشی از حقوق بنیادین نیروی کار و ایجاد پشتوانه‌ای برای امنیت معیشتی کارگران در دوران اشتغال و بازنشستگی است.