جمهوریت – تحریریه اقتصادی: ظاهراً قرار است در روزگاری که مردم برای حفظ ارزش پس‌اندازشان به دلار پناه برده‌اند، بانک مرکزی نیز به کمک آنها بیاید؛ البته نه با مهار تورم، نه با تثبیت ارزش پول ملی و نه با بازگرداندن اعتماد به ریال؛ بلکه با فراهم کردن امکان خرید تا ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی بالای ۱۸ سال! در اقتصادی که دلار به جای آنکه ابزار مبادله باشد، به پناهگاه فرار از سقوط قدرت خرید تبدیل شده، سیاست‌گذار پولی به جای آنکه علت هجوم مردم به بازار ارز را درمان کند، در حال تسهیل دسترسی به همان دارایی‌ای است که هجوم به آن، نشانه بی‌اعتمادی به پول ملی است. این دیگر فقط یک تصمیم ارزی نیست؛ آزمونی برای سنجش نسبت میان تدبیر اقتصادی، اولویت‌های ملی و فهم سیاست‌گذار از معنای بحران است.
وقتی ریال در حال سقوط است، بانک مرکزی چرا نردبان دلار می‌گذارد؟
بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود، سقف خرید ارز برای اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال را به ۱۰ هزار دلار افزایش داده و از عرضه مرحله‌ای تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس از طریق شبکه بانکی خبر داده است. نرخ آغازین عرضه نیز ۲۵۹ هزار تومان اعلام شد و این نرخ در روز دوم به ۲۵۷ هزار تومان رسید.
در ظاهر، تصمیمی برای مدیریت بازار ارز است؛ اما در باطن، با پرسشی مواجهیم که نمی‌توان با عبارت‌های آشنای «مدیریت نوسانات»، «تنظیم بازار» و «پاسخ به نیاز مردم» از کنار آن گذشت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، نااطمینانی‌های جنگی، فشار بر درآمدهای صادراتی و نگرانی از تأمین کالاهای اساسی روبه‌روست، چرا باید سیاست ارزی به سمت تسهیل خرید گسترده اسکناس دلار برای اشخاص حرکت کند؟
مسئله این نیست که مردم حق خرید ارز دارند یا ندارند. مسئله این است که بانک مرکزی در مقام امانت‌دار منابع ارزی کشور، با چه منطقی تصمیم گرفته است ارز را در این مقطع، با چنین سقفی و با چنین دامنه‌ای از متقاضیان عرضه کند؟
در اقتصاد، هر تصمیمی درباره تخصیص منابع کمیاب، تصمیمی درباره محروم کردن یک مصرف از منابعی است که به مصرف دیگری اختصاص می‌یابد. دلار فروخته‌شده به متقاضی برای حفظ ارزش دارایی، دیگر همان دلار در دسترس واردکننده دارو، تولیدکننده مواد اولیه یا واردکننده نهاده‌های دامی نیست؛ مگر آنکه منابع ارزی مستقل و مازاد برای این دو مصرف وجود داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را اثبات کند.
این همان نقطه‌ای است که سیاست ارزی از یک اقدام اجرایی به یک انتخاب سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود.
۱۰ هزار دلار؛ سهمیه ارزی یا مجوز رسمی دلاریزه شدن اقتصاد؟
بانک مرکزی احتمالاً استدلال می‌کند که عرضه رسمی ارز، تقاضا را از بازار غیررسمی به شبکه بانکی منتقل می‌کند و از التهاب بازار می‌کاهد. این استدلال در شرایطی قابل دفاع است؛ اما تنها در صورتی که عرضه ارز واقعاً بتواند انتظارات را مدیریت کند و به یک مسیر پایدار برای تعادل بازار منجر شود.
مشکل اینجاست که در اقتصاد ایران، تقاضای دلار صرفاً تقاضای مصرفی نیست؛ تقاضای ناشی از ترس است.
مردم دلار نمی‌خرند چون ناگهان همه به سفر خارجی علاقه‌مند شده‌اند. بخش مهمی از این تقاضا از نگرانی نسبت به آینده ریال، تورم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت خرید ناشی می‌شود. در چنین وضعیتی، افزایش سقف خرید ارز، بدون آنکه علت شکل‌گیری این نگرانی‌ها برطرف شده باشد، می‌تواند به جای آرام کردن انتظارات، آنها را تقویت کند.
پیام ناخواسته چنین سیاستی به جامعه چیست؟
اینکه حتی خود بانک مرکزی نیز پذیرفته است برای حفظ ارزش دارایی، دلار باید در دسترس مردم قرار گیرد؟
اینکه ریال قرار نیست به اندازه کافی قابل اتکا باشد و شهروند عاقل باید بخشی از دارایی‌اش را به ارز خارجی تبدیل کند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر نمی‌توان از این سیاست صرفاً به عنوان مدیریت بازار ارز دفاع کرد. این سیاست، ولو ناخواسته، به رسمیت شناختن ضعف اعتماد به پول ملی است.
بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان از مردم بخواهد به ریال اعتماد کنند و با گسترش دسترسی عمومی به دلار، انگیزه تبدیل ریال به ارز را تقویت کند؛ مگر آنکه توضیح دهد این دو جهت‌گیری چگونه با یکدیگر سازگارند.
اقتصاد جنگی، محل آزمون شعارهاست؛ نه محل توزیع بی‌اولویت منابع
در شرایط عادی نیز تخصیص ارز نیازمند اولویت‌بندی است؛ در شرایط جنگی، این ضرورت به یک اصل حیاتی تبدیل می‌شود.
وقتی مسیرهای تجاری در معرض مخاطره‌اند، درآمدهای ارزی با عدم قطعیت مواجه‌اند، هزینه مبادلات خارجی افزایش یافته و تأمین کالاهای اساسی به مسئله‌ای راهبردی تبدیل شده است، ذخایر ارزی دیگر صرفاً ابزار مداخله در بازار نیستند؛ بخشی از ظرفیت تاب‌آوری کشورند.
در چنین وضعیتی، منطق اقتصادی حکم می‌کند هر دلار بر اساس میزان ضرورت و بازده اجتماعی مصرف شود.
ارزی که برای واردات دارو مصرف می‌شود، مستقیماً به سلامت عمومی مربوط است. ارزی که برای واردات نهاده دامی تخصیص می‌یابد، می‌تواند در زنجیره تولید غذا اثر بگذارد. ارزی که برای مواد اولیه کارخانه‌ها مصرف می‌شود، ممکن است از توقف خط تولید و بیکاری نیروی کار جلوگیری کند.
اما دلار خریداری‌شده با سهمیه عمومی، ممکن است صرفاً در گاوصندوق بماند، به دارایی احتیاطی تبدیل شود یا در آینده با نرخ بالاتر وارد بازار شود.
البته خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی، از منظر فردی رفتاری قابل فهم است؛ اما سیاست عمومی را نمی‌توان صرفاً بر اساس عقلانیت فردی طراحی کرد. آنچه برای یک فرد تصمیمی منطقی است، لزوماً برای کل اقتصاد تصمیمی بهینه نیست.
این تفاوت ساده، ظاهراً در طراحی سیاست اخیر چندان جدی گرفته نشده است.
بانک مرکزی با ۲ میلیارد دلار دقیقاً می‌خواهد چه چیزی را نجات دهد؟
اعلام عرضه تا ۲ میلیارد دلار، در شرایط فعلی، به خودی خود نه نشانه وفور منابع ارزی است و نه تضمینی برای ثبات بازار.
دو میلیارد دلار را باید در نسبت با ابعاد تقاضای بالقوه، نیازهای وارداتی، وضعیت ذخایر قابل دسترس و افق زمانی مداخله سنجید.
برای درک ابعاد مسئله کافی است یک محاسبه ساده انجام دهیم: اگر فقط ۲۰۰ هزار نفر از متقاضیان، سقف کامل ۱۰ هزار دلار را خریداری کنند، تمام بسته ۲ میلیارد دلاری اعلام‌شده جذب خواهد شد.
این یعنی سیاست‌گذار سقفی تعیین کرده که تقاضای بالقوه آن می‌تواند به‌سرعت با منابع اعلام‌شده برابری کند؛ بدون آنکه هنوز مشخص باشد چه سهمی از این منابع باید برای نیازهای حیاتی اقتصاد محفوظ بماند.
پرسش مهم‌تر آن است که آیا بانک مرکزی این ۲ میلیارد دلار را از منابع مازاد و قابل تخصیص تأمین می‌کند یا قرار است بخشی از ظرفیت مداخله ارزی خود را در اختیار تقاضای عمومی قرار دهد؟
اگر منابع مازاد است، باید منشأ و حدود آن روشن شود.
اگر منابع محدود است، اولویت‌بندی کجاست؟
اگر هدف صرفاً کنترل قیمت است، شاخص موفقیت چیست؟
و اگر تقاضا از عرضه فراتر رفت، چه کسی باید از خرید محروم شود؟ متقاضی حفظ ارزش دارایی یا واردکننده‌ای که تأمین کالای ضروری کشور به ارز او وابسته است؟
این پرسش‌ها حاشیه سیاست نیستند؛ متن اصلی سیاست‌اند.
از مدیریت بازار تا مدیریت صف؛ آیا دوباره به اقتصاد سهمیه‌ای برگشته‌ایم؟
یکی از تناقض‌های دیرپای سیاست ارزی ایران، مبارزه لفظی با رانت و بازتولید عملی سازوکارهای رانت‌زا بوده است.
هر جا قیمت رسمی از قیمت واقعی بازار فاصله می‌گیرد و دسترسی به ارز بر اساس مجوز، سهمیه یا کد ملی تعیین می‌شود، امکان شکل‌گیری رانت نیز پدید می‌آید.
در این طرح، کد ملی به کلید دسترسی به یک دارایی کمیاب تبدیل شده است. اگر نرخ فروش رسمی پایین‌تر از نرخ قابل معامله در بازار باشد، انگیزه استفاده از سهمیه برای کسب سود نیز شکل می‌گیرد.
در چنین وضعیتی، سیاست‌گذار باید پاسخ دهد:
آیا ارز خریداری‌شده قابل فروش مجدد است؟
آیا فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد به اندازه‌ای هست که واسطه‌گری را جذاب کند؟
آیا سازوکار رصد معاملات و جلوگیری از انتقال غیررسمی سهمیه‌ها وجود دارد؟
آیا توزیع ارز بر اساس نیاز واقعی انجام می‌شود یا صرفاً بر اساس برخورداری از کد ملی و توان پرداخت ریالی؟
اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، سیاستی که با عنوان مدیریت بازار معرفی می‌شود، ممکن است به بازتولید همان چرخه‌ای منجر شود که اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه آن را می‌پردازد: ارز ارزان برای گروهی محدود، تقاضای رانتی، فشار بر منابع و در نهایت انتقال هزینه به عموم مردم.
طنز تلخ ماجرا: دلار گران شده، پس سقف خرید را بالا می‌بریم!
در منطق معمول سیاست‌گذاری، وقتی قیمت یک دارایی به دلیل افزایش تقاضا و نااطمینانی بالا می‌رود، سیاست‌گذار باید منشأ تقاضا را شناسایی کند، انتظارات را مدیریت کند و ابزار متناسب با علت بحران را به کار گیرد.
اما در اینجا با نسخه‌ای مواجهیم که گویی می‌گوید: چون مردم دلار بیشتری می‌خواهند، اجازه بدهیم بیشتر دلار بخرند!
این نسخه شاید در کوتاه‌مدت بخشی از تقاضای بازار غیررسمی را جذب کند، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست تثبیت پولی، اصلاح انتظارات و مدیریت پایدار منابع ارزی شود.
اگر قرار باشد هر بار که دلار رکورد می‌زند، سقف خرید با کارت ملی افزایش یابد، باید پرسید انتهای این مسیر کجاست؟ ۱۰ هزار دلار امروز، ۲۰ هزار دلار فردا و سهمیه‌های بزرگ‌تر در فردایی دیگر؟
این همان جایی است که سیاست‌گذار باید میان «پاسخ دادن به تقاضا» و «ساختن تقاضا» تفاوت بگذارد.
بازار ارز با اعلامیه آرام نمی‌شود؛ با اعتبار سیاست‌گذار آرام می‌شود.
مسئله فقط دلار نیست؛ مسئله مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذار است
بانک مرکزی در مواضع رسمی خود، بخشی از افزایش نرخ ارز را به نااطمینانی و انتظارات نسبت داده و بر استفاده از ابزارهای مداخله‌ای برای مدیریت نوسانات تأکید کرده است.
اما حتی اگر بپذیریم بخشی از جهش نرخ ارز ریشه انتظاری دارد، این پرسش همچنان پابرجاست که چرا ابزار انتخاب‌شده باید افزایش دسترسی عمومی به دلار باشد؟
انتظارات با تزریق اسکناس به تنهایی مهار نمی‌شوند. انتظارات زمانی تغییر می‌کنند که سیاست‌گذار بتواند درباره آینده درآمدهای ارزی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تأمین مالی دولت، تجارت خارجی و ثبات قواعد اقتصادی تصویر قابل اتکایی ارائه کند.
در غیر این صورت، فروش دلار شبیه مسکنی است که درد را برای مدتی کاهش می‌دهد، اما بیماری را درمان نمی‌کند؛ آن هم مسکنی که خود از ذخایر محدود کشور هزینه می‌کند.
سیاست ارزی باید به جای آنکه صرفاً به مردم امکان خرید دلار بدهد، توضیح دهد چرا مردم باید همچنان به نگهداری ریال اعتماد کنند.
این مسئولیت بانک مرکزی است؛ نه مسئولیت شهروندی که در برابر تورم، از دارایی خود محافظت می‌کند.
سخن آخر؛ دلار را می‌توان فروخت، اعتماد را نه
هیچ‌کس نمی‌تواند شهروندان را به خاطر تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌شان سرزنش کند. در اقتصادی که پول ملی هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، تبدیل پس‌انداز به ارز خارجی رفتاری قابل پیش‌بینی است.
اما دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند ناکامی در حفظ ارزش پول ملی را با تسهیل خرید دلار جبران کنند و نام آن را مدیریت بازار بگذارند.
در شرایط جنگی، اولویت اقتصاد باید حفظ ظرفیت تولید، امنیت غذایی، دسترسی به دارو، استمرار تجارت و صیانت از منابع ارزی باشد. اگر قرار است ارز کشور به بازار عرضه شود، باید روشن باشد که این عرضه چگونه با این اولویت‌ها سازگار است و چه تضمینی وجود دارد که هزینه امروز، بحران فردا را عمیق‌تر نکند.
سیاست ۱۰ هزار دلاری بانک مرکزی بیش از هر چیز یک پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است: آیا قرار است بانک مرکزی از ارزش ریال دفاع کند یا فقط برای مردمی که دیگر به ریال اعتماد ندارند، راه آسان‌تری برای خروج از آن فراهم کند؟
در روزگاری که اقتصاد به تصمیم‌های سخت، اولویت‌بندی دقیق و پاسخ‌گویی شفاف نیاز دارد، افزایش سقف خرید دلار شاید ساده‌ترین تصمیم باشد؛ اما لزوماً عاقلانه‌ترین تصمیم نیست.
در اقتصاد جنگی، دلار فقط یک اسکناس نیست؛ بخشی از توان بقا و تاب‌آوری کشور است. و درست به همین دلیل، هر دلار باید پیش از فروش، یک بار در برابر منافع عمومی پاسخ‌گو باشد.