به گزارش ایرنا، رهبران گروه هفت روز جمعه دوم اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) در یک نشست مجازی اضطراری با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر راهبردی موافقت کردند تا فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی بر خانوارها، صنایع و اقتصادهای بزرگ جهان کاهش یابد.
در بیانیه رسمی گروه هفت آمده است که بازار جهانی نفت با نوسان بی‌سابقه روبه‌رو شده و افزایش قیمت‌ها ثبات اقتصادی و رفاه شهروندان را تهدید می‌کند.
بر اساس این تصمیم، ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر طی چهار ماه وارد بازار می‌شود و بخش قابل توجهی از گازوئیل نیز قرار است در ۲۰ روز نخست عرضه شود. گروه هفت حتی از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته است امکان آزادسازی بیشتر ذخایر گازوئیل را در صورت ادامه فشارها بررسی کند.
این اقدام در ادامه تصمیمی است که اسفندماه اتخاذ شد. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ با آزادسازی بی‌سابقه ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری موافقت کردند تا شوک ایجادشده در بازار جهانی نفت را مهار کنند. اتحادیه اروپا همان زمان از این تصمیم استقبال و اعلام کرد هدف فوری، حفظ جریان انرژی و بازگشت عبور و مرور در تنگه هرمز است.
به این ترتیب، طی کمتر از هفت ماه دو مرحله بزرگ مداخله اضطراری در بازار انرژی صورت گرفته است.
مرحله دوم البته از نظر حقوقی و اجرایی بخشی از تعهدات گسترده‌تر برنامه اسفندماه محسوب می‌شود، اما تصمیم تازه گروه هفت نشان می‌دهد که برخلاف امیدهای اولیه، بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و دولت‌ها ناچارند بار دیگر بخشی از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند.
ریشه این بحران به جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی بازمی‌گردد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش رسمی اسفندماه گذشته اعلام کرد درگیری‌های غرب آسیا بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را ایجاد کرده است.
پیش از آغاز بحران، حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما این جریان در مقطعی به مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافت و کشورهای حاشیه خلیج فارس دست‌کم ۱۰ میلیون بشکه از تولید روزانه خود را کم کردند.
البته اهمیت تنگه هرمز تنها به نفت محدود نیست و بخش قابل توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از این آبراه عبور می‌کند. بنابراین هرگونه اختلال در این آبراه راهبردی به طور مستقیم اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این قاره پس از کاهش واردات انرژی از روسیه در سال‌های گذشته، وابستگی بیشتری به بازار جهانی گاز طبیعی مایع پیدا کرده و اکنون هر شوک در مسیرهای خلیج فارس با سرعت بیشتری در قیمت گاز اروپا منعکس می‌شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده است که ذخایر گاز اروپا اکنون برای این مقطع از سال در پایین‌ترین سطح طی بیش از ۱۵ سال قرار دارد.
همین گزارش می‌گوید ذخایر مشاهده‌شده نفت جهان از فوریه تا اوت حدود ۵۰۷ میلیون بشکه، معادل بیش از ۶ درصد، کاهش یافته است و ذخایر نفت کوره در کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز بیش از ۲۰ درصد افت کرده است.
این ارقام نشان می‌دهد حاشیه امنی که اقتصادهای بزرگ در آغاز بحران برای مقابله با شوک انرژی در اختیار داشتند، اکنون کوچک‌تر شده است. ناظران می‌گویند استفاده پی‌درپی از ذخایر اضطراری می‌تواند قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت مهار کند، اما جایگزین بازگشت پایدار جریان عادی انرژی از تنگه هرمز نیست.
پیامد این اختلال اکنون به‌وضوح در آمار تورم اروپا دیده می‌شود. اداره آمار اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسیده است. این رقم یک ماه قبل ۳.۲ درصد بود.
بر اساس این گزارش، تورم بخش انرژی منطقه یورو در ماه اوت ۱۴.۳ درصد بود اما در سپتامبر به ۱۸.۸ درصد افزایش یافت. نکته جالب اینجاست که تورم بدون احتساب انرژی فقط ۲.۳ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد بخش عمده جهش تازه قیمت‌ها از بازار انرژی سرچشمه می‌گیرد.
بانک مرکزی اروپا نیز رابطه میان بحران غرب آسیا، انرژی و افزایش تورم را به صراحت تأیید کرده است. شورای حکام این بانک ۱۹ شهریور نرخ‌های اصلی بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و اعلام کرد درگیری در غرب آسیا همچنان فشارهای تورمی ایجاد می‌کند و تورم برای مدتی طولانی بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که انرژی گران‌تر باعث افزایش قیمت‌ها شده و پیش‌بینی می‌شود اثر آن تا بخش قابل توجهی از سال آینده ادامه داشته باشد.
درست همینجاست که بحران انرژی وارد مرحله پیچیده‌تری می‌شود. افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، هزینه وام‌گیری را برای خانوارها و شرکت‌ها بالا می‌برد و همزمان دولت‌هایی را که با بدهی سنگین روبه‌رو هستند تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
مؤسسه اقتصادی آلیانتس در تحلیلی درباره بازار اوراق قرضه اروپا نوشته است که افزایش دوباره قیمت انرژی از ماه ژوئیه، انتظارات تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را بالا برده و فشار بر بازار بدهی و هزینه استقراض دولت‌های اروپایی را تشدید کرده است. این مؤسسه هشدار داده است که بالا ماندن هزینه استقراض نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی دولت‌های اروپایی را افزایش می‌دهد.
فرانسه اکنون یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این فشار است. مؤسسه آمار این کشور هفتم مهرماه اعلام کرد بدهی عمومی فرانسه در پایان سه‌ماهه دوم سال جاری به سه تریلیون و ۵۹۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رسیده است.
این رقم معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه است و تنها طی سه ماه ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو افزایش نشان می‌دهد. نسبت بدهی فرانسه در سه‌ماهه نخست سال ۱۱۷.۵ درصد بود.
بالا رفتن نرخ بهره به این معناست که تأمین مالی چنین حجمی از بدهی هر روز گران‌تر می‌شود.
این مشکل فقط به فرانسه محدود نیست و دولت‌های بدهکار منطقه یورو با دو فشار همزمان روبه‌رو هستند. از یک سو باید برای بازپرداخت و تمدید بدهی‌های خود بهره بیشتری بپردازند و از سوی دیگر ناچارند برای کاهش اثر افزایش قبوض انرژی بر خانوارها و صنایع، هزینه عمومی بیشتری متحمل شوند.
کمیسیون اروپا در اردیبهشت‌ماه برآورد کرده بود دولت‌های عضو اتحادیه برای مقابله با آثار اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت انرژی ناشی از درگیری‌های غرب آسیا، ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کمک و حمایت بودجه‌ای تصویب یا اعلام کرده‌اند.
کمیسیون هشدار داده بود که اگر این حمایت‌ها تا پایان سال ادامه پیدا کند، هزینه آنها می‌تواند به ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برسد.
این وضعیت یک چرخه دشوار برای دولت‌های اروپایی ایجاد کرده است. انرژی گران، تورم را بالا می‌برد. بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ بهره بالاتر، تأمین مالی بدهی دولت‌ها را گران‌تر می‌کند و همان دولت‌ها همزمان برای جبران افزایش قیمت انرژی ناچارند میلیاردها یورو یارانه و کمک تازه اختصاص دهند.
صندوق بین‌المللی پول درباره همین چرخه هشدار داده است. این نهاد در آخرین ارزیابی خود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را تنها ۰.۹ درصد پیش‌بینی کرده و گفته است درگیری در غرب آسیا چشم‌انداز اقتصادی این منطقه را تضعیف کرده است.
صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده که اختلال بازار انرژی «بزرگ‌ترین منبع عدم قطعیت» برای اقتصاد منطقه یورو است و خطر اصلی، رشد کمتر همراه با تورم بالاتر خواهد بود. این نهاد همچنین از دولت‌های دارای بدهی بالا خواسته است در سیاست‌های مالی خود محتاط باشند.
کمیسیون اروپا نیز در گزارش بهاره خود همین مسیر را تأیید کرده و نوشته است که بحران غرب آسیا یک شوک تازه انرژی ایجاد کرده، تورم را دوباره بالا برده و اعتماد اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.
در این میان، دولت‌های اروپایی طی ماه‌های گذشته با تمرکز بر پیامدهای امنیتی و دریایی بحران، بر آزادی کشتیرانی تاکید کرده‌اند. شورای اروپا در نشست ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، بدون محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که زمینه‌ساز گسترش بحران در منطقه و اختلال در بازار انرژی شد، دفاع مشروع را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران تأکید کرده است که وضعیت تنگه هرمز باید در چارچوب حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای گسترش تنش‌ها بررسی شود و کشورهای اروپایی نمی‌توانند همزمان از هزینه‌های اقتصادی بحران شکایت کنند و از سیاست‌های تجاوزکارانه واشنگتن و تل‌آویو فاصله نگیرند.
صرف‌نظر از اختلاف روایت‌ها آمار اقتصادی یک واقعیت روشن را نشان می‌دهد. اختلال در هرمز، کاهش جریان انرژی و افزایش قیمت نفت و گاز اکنون از بازارهای جهانی عبور کرده و به تورم، نرخ بهره، هزینه زندگی و بدهی دولت‌های اروپایی رسیده است.
تصمیم گروه هفت برای آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه دیگر نشان می‌دهد دولت‌های صنعتی هنوز نتوانسته‌اند این پیامدها را تنها از طریق سازوکارهای عادی بازار مهار کنند. هرچه استفاده از ذخایر اضطراری ادامه یابد، حاشیه اطمینان بازار جهانی انرژی کوچک‌تر می‌شود و هر اختلال تازه می‌تواند واکنش شدیدتری در قیمت‌ها ایجاد کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز هشدار داده است که ذخایر انرژی پایین‌تر آمده و اقتصاد جهان در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیرتر شده است.
اروپا اکنون در برابر یک انتخاب دشوار اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. ادامه بحران انرژی می‌تواند تورم را برای مدت طولانی بالاتر از هدف نگه دارد، بانک مرکزی اروپا را به حفظ نرخ‌های بهره بالا وادار و هزینه تأمین مالی دولت‌هایی مانند فرانسه و ایتالیا را سنگین‌تر کند.
از این منظر، بحث درباره نسبت میان سیاست خارجی اروپا در غرب آسیا و هزینه‌هایی که شهروندان این قاره در قالب قبض انرژی، قیمت سوخت، نرخ بهره و فشارهای مالی می‌پردازند، احتمالاً در ماه‌های آینده پررنگ‌تر خواهد شد. مداخله دوباره در ذخایر اضطراری نشان داده است که بحران هرمز دیگر تنها یک مناقشه دور از مرزهای اروپا نیست و پیامدهای آن اکنون به یکی از مسائل داخلی اقتصاد قاره پیر تبدیل شده است.