پل باران اقتصاددان شناخته شده‌ای است که به نقل از یک شخصیت دیگر می‌گوید: اگر در آشپزخانه گوشت نیست، باید آن را جای دیگری جستجو کرد. (اقتصاد سیاسی رشد؛ م: آزادمنش؛ انتشار خوارزمی؛ چ1؛ 1359؛ ص 301).
از جامعه‌ای که سالیان سال است، نخبگان تحصیلات متوسطه خود را به سمت علوم پزشکی یا مهندسی روانه می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم، دانش آموختگان اقتصاد، سیاست، مدیریت یا علوم اجتماعی آن بتواند به خوبی حلال معضلات اجتماعی‌اش باشد. بعلاوه، تا زمانی که قشر معلم جامعه، دو شغله است و در رنج معیشت است، نمی تواند انتظار داشت که عامل کارآمدی در پرورش منابع انسانی کشور در سطح مطلوب باشد.
دهه‌های اخیر، در جوامع صنعتی شده، کیفیت منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید، بیش از هفتاد درصد سهم ایجاد ارزش افزوده (سطح کلان) را داراست. امروزه کمتر تولیدی دانش محور نیست، یا حداقل با فناوری بی‌ارتباط است. فرهنگ کار مطلوب، به علاوه به کارگیری علم، مجموعاً دانایی خاصی محسوب می‌شود که از جنس فرهنگ فهم و کاربرد علم تجربی در سامانه اقتصاد جوامع است. این فرهنگ علم پروری و کاربرد آن، مستلزم سلطه بر اسباب و مولفه های تفکر و پژوهش صحیح در جهت فهم روابط علت و معلولی در رخدادهای درون جامعه است. حال اگر این تسلط در اندازه لازم، اجتماعی نشود و فرهنگ رفتاری سالم نیز با آن عجین نشود، حل معضلات جامعه،- توسط عوامل انسانی خودی-، با دشواری‌هایی مواجه می‌شود و لاجرم، تعالی جامعه دچار سردرگمی و عقب ماندگی می‌گردد.
سال‌ها پیش از حلول ویروس کرونا، به دلیل کاهش جمعیت طالب تحصیلات دانشگاهی، رقابت شدیدی میان مراکز دانشگاهی که بر پایه شهریه می‌چرخند و جنبه خودگردان یافته‌اند. آنها به منظور اینکه بنوانند به حیات مؤسسات خویش ادامه دهند، جمعیتی را بسیار آسان جذب و گاه بدون حضور و حتی الزام به درس خواندن و صرفاً با پرداخت شهریه با ارفاق تا آخرین مدارج مدرک می‌دهند. بهترین روش ارزیابی صحت این ادعا، بررسی آزمون‌ها و کیفیت پایان نامه‌های تحصیلی این دست مؤسسات آموزش عالی است. اگر بایگانی امتحانات تشریحی وجود داشته باشد، رجوع به آنها می‌تواند ابزاری در جهت راست‌نمایی این ادعا محسوب گردد. حال، این معضل علاوه بر معضل پیش گفته است که اساساً در سامانه آموزشی و پرورشی کشور، عکس جوامع صنعتی (مانند اروپائیان) نخبگان کمتر ترغیب و تشویق به تحصیل در علوم اجتماعی و انسانی می‌شوند. پس متأسفانه این دو نوع معضل از یک جنس، گریبان‌گیر جامعه شده است و در آینده نه چندان دور آثار آن در کم و کیف رفتارها و رخدادهای اجتماعی هویدا خواهد شد.
در این فضای خود آسیب زده، جامعه دانشگاهی اخیراً دچار آفت دیگری نیز شده است. بیان آفت‌های بومی و اعلام آن برای درمان، از جمله وظائف امثال ماست. چرا هنوز دولت نتواسته است مشخص کند حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاهی در سال 1405 بعد از گذشت نصف سال، به چه مقدار باشد؟! خیلی عجیب است! در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قانونی دارد با این محتوا که هر ساله دستمزدها متناسب با تورم رشد کند، صرف نظر از اینکه تورم سبد خانوار به مراتب بیش از تورم عمومی است، مع الوصف؛ همان نرخ رشد تورم نیز خلاف قانون، در عمل مد نظر قرار نمی‌گیرد! چرا؟ به این بهانه که بر تورم می‌افزاید! این درحالی است که علیرغم سهم بالایی که عامل انسانی در تولید دارد، اما سهم هزینه‌ای آن بسیار کم است، به طوریکه اثر آن در تورم واقعی که حداقل بیش از هشتاد درصد در دو سال اخیر برآورد می‌شود، به روایت بعضی کارشناسان به سه درصد نمی‌رسد. اگر حداکثر چهاردرصد فرض شود، آنگاه، سهم آن در هشتاد درصد، کمتر از پنج درصد می‌شود و هفتاد و پنج درصد تورم ناشی از فشار هزینه تولید، کمبود عرضه و دیگر عوامل است. اما اصطلاحاً دیوار کوتاه، دستمزد کارگران است که باید مهار شود و در این ماجرا نیز تورم راه خود را می‌رود! قدرت خرید پی در پی کاهش و شاخص فقر بیشتر می‌شود. همراه با رشد فقر، بزهکاری‌های اجتماعی طبق نیز طبق آمار مراجع ذی ربط رشد کرده است.
عدم اجرای قانون حقوق دستمزد، تالی فاسد تبعاتی دیگری نیز به همراه خواهد داشت. شکستن حریم یک قانون، به دیگر قوانین نیز تعمیم می‌یابد. حتی کارگران می‌توانند به همین دلیل بعضی قوانین را رعایت نکنند. برگردیم به معضل کیفی در تربیت منابع انسانی کشور. قبلاً متأثر از مهار انتشار ویروس کرونا کلاس‌ها غیر حضوری و آزمون‌ها نیز غیر حضوری شدند. از جنگ یا دفاع 12 روزه تا کنون، دو سالی است که نه تنها اغلب امتحانات بدون احراز هویت از راه دور اجرا می‌شوند، بلکه کلاس‌های غیر حضوری نیز نظارت کیفی نمی‌شوند. در تاریخ ایران آورده‌‌اند شاهان قاجار می‌گفتند مردم را برای تأمین معیشت در تنگناه قرار دهیم و در سواد نیز ضعیف تا از یکسو به امور معیشت خویش بیشتر مشغول باشند و از سوی دیگر نسبت به کیفیت حاکمیت ما و سرگذشت جامعه نیز شناخت و تحلیل چندان و مؤثری نداشته باشند. این ذهنیت در شأن جامعه دینی و انقلابی امروز ما -که بدنبال تغییر و سازندگی است- نمی‌باشد و نباید ناخواسته در اذهان عمومی شکل گیرد.
اگر چه در قانون اساسی اعتراضات اجتماعی به رسمیت شناخته شده است؛ اما در عمل، طبق قوانین عادی، نیاز به کسب اجازه از مراجع خاص مثل وزارت کشور است که تاریخچه حکمرانی در دهه‌های اخیر معمولاً به آن رضایت نمی‌دهد. ولی با فرض شدن، از آنجا که در دوره جنگی بسر می‌بریم، ملاحظات انسان مدارانه و مصلحت اندیشی خردورزانه، مانع اعتراضات صنفی تجمیعی شده است.
در این میان، آنها که عشق تدریس و تحقیق و دانشجویی حقیقی دارند، ذبح خواهند شد. کما اینکه در سامانه انتخاب‌گری مدیریت‌ها، بیش از ضابطه‌مداری و شایسته سالاری، در جوامع در حال رشد، غالباً رابطه‌گری و تأمین حوائج این و آن، معیار است. در این دست جوامع، معمولاً رقابت اجتماعی عمل نمی‌کند. در چنین جوامعی، مجلس، زیرمجموعه‌های وزارت کشور، دستگاه‌هایی نظیر وزارت ارشاد و خارجه، یا حتی اقتصاد و بانک مرکزی و...؛ همه بر پایه آدمیانی خواهند چرخید که در توانایی غربال نشده‌اند! در نظام‌های رقابتی، امکان انتخاب آزاد وجود دارد و شرایط بگونه‌ای رقم می‌خورد که اگر فرهیختگان و کارآمدان جذب نشوند، از گردونه فعالیت در بازار رقابتی حذف می‌شوند، چه در سطح ملی و چه بین المللی! لذا به دور از شعار، بلکه در عمل باید نشان داد بخش آموزش و پرورش از ابتدائی تا سطوح عالی، حقیقتاً محور رشد و تعالی جامعه است. امکانات و روش‌های صحیح مورد استفاده قرار گیرند و حداکثر تلاش در جهت تدریس، تحقیق و برگزاری آزمون و نظارت دقیق و صواب انجام گیرد. غفلت از این راهبرد حیاتی و رسیدگی دیر هنگام، مانند بیماری سرطانی است که دیر فهم و بخواهد درمان شود؛ موجب اضمحلال جامعه می‌شود. تا دیر نشده است، باید جلوی موریانه‌ای که در درون به جان کیفیت جامعه افتاده است را گرفت و آن را ریشه کن کرد. در ان صورت می‌توان انتظار داشت که جامعه از موانع عبور پیشرفت عبور و مسیر تعالی را به طور مطلوب طی کند.