حالا دیگر قبل از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی این فضای مجازی است که اتفاقات رخ داده در بطن جامعه را به گوش شهروندان می‌رساند. جدا از اخبار فیک و شایعات برخی از خبر‌هایی که در این فضا بیشترین بازدید را به خود اختصاص می‌دهند خبر‌هایی از جنس واقعیت جامعه است. واقعیت‌هایی که زیر پوست شهر‌ها جریان دارند. در روز‌های گذشته اخبار و حتی ویدیو‌هایی از استعفای معلمان و پرستاران در فضای مجازی دست به دست می‌شود. هر چند حوزه فعالیت این افراد با یکدیگر فرق دارد، اما تمام آنها دردی مشترک دارند به نام «معیشت».
در این گزارش، اما مساله استعفای معلمان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همین چند روز پیش بود که وزیر آموزش و پرورش از افزایش دو برابری حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس خبر داد. برخلاف ادعا‌های مطرح شده از سوی مسئولان آموزش و پرورش، سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز شده است که آمار‌های رسمی و غیر رسمی از کمبود ۱۲۰ هزار معلم خبر می‌دهد.
اما همزمان با این وعده‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از انتشار گزارش‌ها و ویدئو‌هایی درباره استعفای برخی معلمان در نقاط مختلف کشور خبر داده است. این تشکل صنفی، مشکلات معیشتی و شرایط کاری را از جمله دلایل مطرح‌شده برای این خروج‌ها عنوان کرده است.
از طرف دیگر مساله مطالبات پرستاران است که هر از چند گاهی برخی مسئولان رسمی و صنفی به دولت هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این مطالبات می‌تواند مساله درمان در کشور را با بحران مواجه کند. مساله اینجاست که طی چند سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور سخن به میان آمده، اما اگر بخواهیم اتفاقات اخیر از جمله اعتراضات صنفی این قشر را در نظر بگیریم این رقم قطعا افزایش پیدا کرده است.
مساله معیشت معلمان البته موضوع تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته، افزایش هزینه مسکن، خوراک، آموزش فرزندان، درمان و حمل‌ونقل، فاصله میان درآمد ثابت و هزینه‌های خانوار را بیشتر کرده است. برای بخشی از معلمان، راه جبران این فاصله، اضافه‌کاری، تدریس خصوصی، فعالیت آموزشی خارج از مدرسه یا اشتغال دوم بوده است.
اما همین راه‌حل نیز در نهایت با یک تناقض روبه‌رو می‌شود؛ معلمی که برای جبران کاهش قدرت خرید خود مجبور است ساعات بیشتری کار کند، انرژی کمتری برای شغل اصلی خود خواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، مساله فقط حقوق پایین نیست؛ بلکه به مساله فرسودگی شغلی و کاهش انگیزه برای ماندن در حرفه تبدیل می‌شود.
احمد نجاتی، فعال صنفی در حوزه آموزش به تجارت‌نیوز می‌گوید: مشکل معلمان را نمی‌توان فقط در عدد حقوق خلاصه کرد. وقتی درآمد یک معلم پاسخگوی هزینه‌های عادی زندگی نیست، افزایش چند مزایا یا پرداخت موردی نمی‌تواند مساله را به شکل ریشه‌ای حل کند. معلم برای ادامه کار نیازمند امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و چشم‌انداز روشن از آینده است.
او تأکید می‌کند: افزایش حق‌التدریس، اگر به‌موقع و منظم پرداخت شود، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما نباید جایگزین اصلاح نظام پرداخت و ارتقای درآمد پایه معلمان شود.
این فعال صنفی خاطرنشان می‌کند: استعفا یا ترک شغل را نیز نباید صرفاً یک تصمیم فردی تلقی کرد. ممکن است هر استعفا دلایل شخصی داشته باشد، اما وقتی گزارش‌های مشابه از نقاط مختلف منتشر می‌شود، باید بررسی کرد چه عواملی باعث شده ماندن در یک شغل تخصصی برای بخشی از نیرو‌ها دشوار شود.
نجاتی ادامه می‌دهد: این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آموزش و پرورش در شرایط فعلی با کمبود نیروی انسانی مواجه است؛ بنابراین خروج یک معلم باسابقه فقط به معنای خالی شدن یک پست اداری نیست؛ ممکن است مدرسه برای جایگزینی او به استفاده از نیروی تازه‌کار، حق‌التدریس یا نیرو‌های موقت متوسل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود معلم در مدارس اشاره کرده و می‌گوید: عدد ۱۲۰ هزار معلم که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، ابعاد مساله نیروی انسانی در مدارس را نشان می‌دهد. اما در کنار جذب نیرو، مساله مهم دیگری وجود دارد: حفظ نیرو‌های موجود.
احمد نجاتی هشدار می‌دهد: اگر یک سازمان با کمبود نیروی انسانی مواجه باشد، همزمان باید دو سیاست را دنبال کند؛ نخست جذب نیروی جدید و دوم جلوگیری از خروج نیرو‌های موجود. در غیر این صورت، بخشی از نیرو‌های تازه‌وارد صرف پر کردن جای خالی نیرو‌هایی خواهند شد که از سیستم خارج شده‌اند.
این فعال صنفی می‌افزاید: در همین چارچوب، افزایش حق‌التدریس را می‌توان یکی از اقدامات اعلام‌شده برای ایجاد انگیزه بیشتر دانست. وزیر آموزش و پرورش گفته است میانگین حق‌التدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در ساعت می‌رسد. با این حال، اثر واقعی این سیاست به میزان پرداخت منظم، گستره شمول و نسبت آن با هزینه‌های زندگی بستگی خواهد داشت.
نجاتی در ادامه توضیح می‌دهد: معلم با تجربه برای رسیدن به مرحله‌ای از مهارت و تجربه، سال‌ها آموزش دیده است؛ بنابراین زمانی که یک نیروی باتجربه از سیستم خارج می‌شود، جایگزینی او صرفاً با استخدام یک نیروی جدید اتفاق نمی‌افتد.
او در ادامه می‌گوید: در مدرسه، تجربه معلم در مدیریت کلاس، شناخت دانش‌آموزان، طراحی آموزشی و انتقال تجربه به همکاران بخشی از سرمایه سازمانی است. به همین دلیل، مساله معیشت فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ به کیفیت خدمات عمومی نیز ارتباط پیدا می‌کند.
نجاتی در پایان تاکید می‌کند: یک سیاست پایدار باید مجموعه‌ای از عوامل را همزمان ببیند: حقوق پایه، پرداخت به‌موقع مطالبات، امنیت شغلی، امکان ارتقای حرفه‌ای، حجم کار، ساعات کاری، مسکن و هزینه زندگی در شهر‌های گران، و مهم‌تر از همه، تناسب میان مسئولیت و دریافتی.