به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی، پایش و برخورد با تخلفات مرتبط با حیات وحش، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان پس از رصد فضای مجازی و اقدامات فنی موفق به کشف و ضبط ۲ قطعه از یک نمونه اسب دریایی که در لیست قرمز اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت قرار دارد شدند.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه زندهگیری، نگهداری، خرید و فروش و جابهجایی غیرمجاز گونههای حیات وحش و همچنین تبلیغات فروش آن در فضای مجازی ممنوع است، افزود: صیانت از تنوع زیستی کشور و مقابله با قاچاق گونههای جانوری، از اولویتهای جدی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است و یگان حفاظت محیط زیست کشور با هوشیاری و پایش مستمر، با متخلفان در فضای مجازی و حقیقی برخورد قانونی خواهند کرد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ادامه داد: کشف اینگونه موارد، نتیجه تلاش و هوشیاری نیروهای یگان حفاظت و همکاری دستگاههای مسئول است و پرونده مربوطه برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
سردار رستگار از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش، نگهداری، زندهگیری یا قاچاق گونههای حیات وحش، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیکترین اداره محیط زیست اطلاع دهند.

به گزارش ایرنا، اسب دریایی از ماهیان دریایی خانواده سوزن ماهیان و جنس Hippocampus است که به دلیل شکل ظاهری متفاوت، شنای عمودی و سر شبیه اسب شناخته میشود. این گونه در آبهای ساحلی گرم و معتدل جهان، بهویژه در زیستگاههایی مانند علفزارهای دریایی، جنگلهای حرا و صخرههای مرجانی زندگی میکند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد اسب دریایی، بارداری نرها است بهطوری که ماده تخمها را در کیسهای ویژه در بدن نر قرار میدهد و نر وظیفه رشد و تولد نوزادان را بر عهده میگیرد.
در آبهای ایران نیز گونههایی از اسب دریایی در خلیج فارس و دریای عمان مشاهده میشوند و این مناطق به دلیل برخورداری از زیستگاههای ساحلی مناسب، از زیستگاههای این ماهی به شمار میروند. تخریب زیستگاههای ساحلی، آلودگی آب، صید ضمنی و برداشت مستقیم از مهمترین تهدیدهای اسبهای دریایی در جهان و آبهای منطقه محسوب میشود.
به طور کلی اسبهای دریایی از گونههای حساس زیست بومهای ساحلی به شمار میروند و در جهان با تهدیدهایی مانند تخریب زیستگاه، صید ضمنی و تجارت مواجهاند، همه گونههای این جنس از سال ۲۰۰۴ تحت مقررات پیوست دوم کنوانسیون سایتیس ( CITES ) قرار دارند.