به گزارش ایرنا، «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه (۸ مهر ۱۴۰۵) برای نخستین بار مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای ترمیم رابطه آینده لندن با بروکسل مطرح کرد که در انتهای آن، عضویت دوباره انگلیس در اتحادیه اروپا قرار دارد.
برنهام گفت دولت باید بدون پیش‌داوری بررسی کند که کدام مدل برای آینده کشور مناسب‌تر است. حفظ وضعیت کنونی، پیوستن دوباره به اتحادیه گمرکی، بازگشت به بازار واحد اروپا و در نهایت، به تعبیر او «رفتن تمام مسیر» و عضویت دوباره در اتحادیه اروپا گزینه‌هایی هستند که نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید باید درباره آنها بحث شود.
او یک روز پیش در سخنرانی اصلی خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول نیز با صراحت گفته بود که برگزیت «بیش از آنکه سود داشته باشد، زیان وارد کرده است».
برنهام گفت که انگلیس نه تنها بخشی از نفوذ اقتصادی خود را از دست داده، بلکه حتی وعده اصلی مدافعان خروج از اتحادیه اروپا برای «بازپس‌گیری کنترل» نیز آن‌گونه که تبلیغ شده بود محقق نشده است. به گفته او، ضعف همکاری با کشورهای اروپایی حتی مدیریت مهاجرت را برای لندن دشوارتر کرده است.
اهمیت این سخنان بیش از آنکه در اعلام تصمیمی فوری برای بازگشت انگلیس نهفته باشد، در شکستن یک تابوی سیاسی است.
دو حزب اصلی انگلیس، یعنی حزب کارگر و محافظه‌کار، طی سال‌های پس از برگزاری همه‌پرسی در سال ۱۳۹۵، با وجود اختلاف‌های گسترده درباره نحوه اجرای برگزیت، عملاً از باز کردن دوباره بحث عضویت فاصله گرفته بودند.
حزب کارگر در انتخابات سراسری دو سال پیش تعهد داده بود که انگلیس در طول دوره جاری پارلمان به اتحادیه اروپا، بازار واحد و اتحادیه گمرکی بازنخواهد گشت و آزادی رفت‌وآمد نیز احیا نخواهد شد.
برنهام هم که دو ماه سکان دولت را به دست گرفت، گفته بود که این تعهدها در دوره فعلی پارلمان پابرجا خواهد ماند.
از این رو، سخنان تازه او بیش از آنکه مقدمه یک درخواست فوری عضویت باشد، نشانه آغاز بحثی درباره جهت‌گیری انگلیس پس از انتخابات بعدی است. نخست‌وزیر گفته است که در آستانه نشست بعدی انگلیس و اتحادیه اروپا، مدل‌های مختلف را برای افکار عمومی تشریح خواهد کرد و سیاست بلندمدت حزب کارگر بر پایه نتیجه این بررسی شکل خواهد گرفت.
برگزیت چگونه انگلیس را وارد یک دهه پرآشوب کرد؟
برای درک اهمیت تغییر لحن دولت لندن باید به مسیری بازگشت که از همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۱۳۹۵) آغاز شد. رای نزدیک اکثریت شرکت‌کنندگان به خروج از اتحادیه اروپا نه تنها مناسبات خارجی انگلیس را تغییر داد، بلکه سیاست داخلی این کشور را نیز برای سال‌ها تحت تاثیر قرار داد.
دیوید کامرون که همه‌پرسی را برگزار کرده بود بلافاصله پس از شکست اردوگاه ماندن در اتحادیه اروپا استعفا کرد.
ترزا می که پس از او به قدرت رسید، بخش عمده دوران نخست‌وزیری خود را صرف مذاکره بر سر نحوه خروج کرد اما نتوانست توافق مورد نظر خود را از پارلمان عبور دهد. مجلس عوام در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود بارها توافق خروج را رد کرد و مناقشه برگزیت سرانجام به سقوط دولت می و روی کار آمدن بوریس جانسون انجامید.
اندیشکده موسوم به موسسه دولت در ارزیابی ده سالگی همه‌پرسی، برگزیت را یکی از عمیق‌ترین عوامل تغییر در ساختار سیاست، پارلمان و دستگاه دولتی این کشور طی یک دهه گذشته ارزیابی کرده است.
انگلیس سرانجام در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا پایان همان سال در بازار واحد و اتحادیه گمرکی باقی ماند. از ابتدای سال ۲۰۲۱، روابط اقتصادی دو طرف براساس توافق تجارت و همکاری تنظیم شد و انگلیس برای نخستین بار پس از چند دهه در جایگاه کشوری خارج از بازار واحد اروپا قرار گرفت.
برگزیت در تبلیغات حامیان خروج پروژه‌ای برای بازگرداندن اختیار قانون‌گذاری، تجارت و مهاجرت به لندن معرفی می‌شد. انگلیس پس از خروج توانست سیاست تجاری مستقل خود را دنبال کند و قراردادهایی با تعدادی از کشورها منعقد کرد.
کتابخانه مجلس عوام بعنوان بازوی پژوهشی پارلمان انگلیس می‌گوید لندن از زمان خروج، توافق‌های تجاری متعددی را با ده‌ها کشور و قلمرو به اجرا گذاشته و به پیمان جامع و پیشرو مشارکت ترانس پاسیفیک نیز پیوسته است. مدافعان برگزیت این موارد را از دستاوردهای استقلال تجاری کشور می‌دانند.
اما در مقابل، جدایی از بزرگ‌ترین بازار همسایه انگلیس مجموعه‌ای از موانع را ایجاد کرد که در زمان عضویت وجود نداشت. اظهارنامه‌های گمرکی، کنترل‌های مرزی، مقررات مبدأ کالا، گواهی‌های بهداشتی و تفاوت تدریجی استانداردها به بخشی از تجارت روزمره شرکت‌های انگلیسی با اروپا تبدیل شد.
همین تجربه است که اکنون پایه اصلی بحث برنهام را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید کشور بعد از یک دهه باید فارغ از شعارهای همه‌پرسی بررسی کند که آیا سطح کنونی فاصله اقتصادی با اروپا همچنان به نفع انگلیس است یا خیر.
هزینه اقتصادی برگزیت
یکی از مهم‌ترین عواملی که بحث رابطه با اروپا را دوباره زنده کرده، عملکرد اقتصادی انگلیس در سال‌های پس از همه‌پرسی است.
ارزیابی دقیق اینکه چه میزان از مشکلات اقتصادی انگلیس مستقیماً ناشی از برگزیت بوده، آسان نیست. همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، بحران انرژی و تحولات اقتصاد جهانی نیز طی همین دوره بر اقتصاد این کشور اثر گذاشته‌اند.
با این حال، مجموعه بزرگی از مطالعات اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی، اقتصاد انگلیس را در مقایسه با شرایطی که کشور عضو اتحادیه باقی می‌ماند کوچک‌تر کرده است.
نهاد ناظر بر بودجه و اقتصاد دولت همچنان در محاسبات خود فرض می‌کند روابط تجاری پسابرگزیت در بلندمدت سطح بهره‌وری اقتصاد انگلیس را حدود چهار درصد پایین‌تر از حالتی نگه خواهد داشت که این کشور در اتحادیه اروپا باقی مانده بود. این نهاد همچنین برآورد کرده است حجم صادرات و واردات انگلیس در بلندمدت حدود ۱۵ درصد کمتر از سناریوی بدون برگزیت خواهد بود.
بانک مرکزی انگلیس نیز پیش‌تر کاهش بلندمدت ظرفیت بهره‌وری ناشی از برگزیت را حدود سه و یک‌چهارم درصد ارزیابی کرده بود و در گزارش فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرد شواهد تازه نشان می‌دهد تاثیر خروج بر تجارت کالا و خدمات دست‌کم مطابق برآوردهای قبلی و در بعضی حوزه‌ها حتی شدیدتر بوده است.
تصویر تجارت خارجی نیز همین پیچیدگی را نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا با وجود برگزیت همچنان با فاصله زیاد بزرگ‌ترین شریک تجاری انگلیس است. براساس آمار کتابخانه مجلس عوام، انگلیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸۴ میلیارد پوند کالا و خدمات به اتحادیه اروپا صادر کرد که معادل ۴۱ درصد کل صادرات کشور بود. نیمی از واردات انگلیس نیز از اتحادیه اروپا انجام شد.
بخش خدمات انگلیس عملکرد نسبتاً خوبی داشته است، اما وضعیت کالا متفاوت است. صادرات کالای انگلیس به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به قیمت‌های ثابت ۱۴ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بود. اندیشکده موسوم به مرکز اصلاحات اروپایی نیز در یک ارزیابی تازه برآورد کرده که برگزیت، صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا را در مقایسه با سناریوی ماندن در این بلوک، حدود ۱۲ درصد و واردات را حدود ۱۶ درصد کاهش داده است.
بنابراین بحث اقتصادی برگزیت سیاه و سفید نیست. اقتصاد انگلیس پس از خروج فرو نریخته و همچنان در حوزه‌هایی توان رقابت بالایی دارد، اما بیشتر ارزیابی‌های رسمی و مستقل می‌گویند تجارت با نزدیک‌ترین بازار این کشور سخت‌تر و رشد اقتصادی در مقایسه با مسیری که بدون برگزیت قابل تصور بود ضعیف‌تر شده است.
وعده کنترل مهاجرت چه شد؟
مهاجرت شاید حتی از اقتصاد نیز برای درک بازگشت بحث اروپا اهمیت بیشتری داشته باشد.
یکی از قوی‌ترین شعارهای اردوگاه خروج در سال ۲۰۱۶ این بود که ترک اتحادیه اروپا به لندن اجازه می‌دهد مرزهای خود را کنترل کند. آزادی رفت‌وآمد اتباع اتحادیه اروپا پس از برگزیت پایان یافت و دولت بوریس جانسون یک نظام مهاجرتی جدید بر پایه ویزا ایجاد کرد.
اما نتیجه با آنچه بسیاری از حامیان خروج انتظار داشتند متفاوت بود. مهاجرت اتباع اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافت، اما در همان زمان مسیر ورود نیروی کار از کشورهای خارج از اروپا گسترده‌تر شد.
پژوهش مرکز اصلاحات اروپایی در سال جاری میلادی به این نتیجه رسیده است که برگزیت نه تنها تعداد کل کارگران خارجی را کاهش نداد، بلکه براساس محاسبات این مرکز، شمار شاغلان متولد خارج از انگلیس در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۷ هزار نفر بیش از سناریویی بود که برگزیت رخ نمی‌داد. تغییر اصلی در مبدأ مهاجران رخ داد. سهم اروپایی‌ها کاهش پیدا کرد و تعداد مهاجران کاری از خارج اتحادیه اروپا افزایش یافت.
رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد نیز می‌گوید مهاجرت به انگلیس اکنون عمدتاً از کشورهای خارج اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، در حالی که پیش از برگزیت چنین نبود.
برنهام دقیقاً همین تناقض را در سخنرانی کنفرانس حزب کارگر برجسته کرد. او گفت برگزیت قرار بود کنترل مهاجرت را افزایش دهد، اما کاهش همکاری با همسایگان اروپایی در برخی حوزه‌ها مدیریت مرزها را دشوارتر کرده است.
تحولات کانال مانش نیز اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. انگلیس برای مدیریت مهاجرت غیرقانونی ناگزیر از مذاکره دائمی با فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی است. حتی توافق دوجانبه لندن و پاریس برای بازگرداندن بخشی از مهاجران قایق‌های کوچک اکنون با مشکلات جدی روبه‌رو شده و فرانسه تصمیم گرفته مدل آزمایشی موجود را ادامه ندهد.
از این زاویه، خروج از اتحادیه اروپا اختیار حقوقی بیشتری در سیاست مهاجرت به لندن داده، اما وابستگی جغرافیایی انگلیس به همکاری با کشورهای اروپایی را از میان نبرده است.
بازگشت تدریجی به ساختارهای اتحادیه اروپا
یکی از نکات کلیدی در بحث کنونی این است که نزدیک شدن دوباره انگلیس به ساختارهای اروپایی عملاً پیش از طرح سخنان تازه برنهام آغاز شده بود.
دولت حزب کارگر از دو سال پیش سیاست موسوم به «بازتنظیم» روابط با اتحادیه اروپا را آغاز کرد. در نشست پارسال انگلیس و اتحادیه اروپا دو طرف بر گسترش همکاری در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و کشاورزی، انرژی، تجارت انتشار کربن، دفاع و برنامه‌های جوانان توافق کردند.
از آن زمان مذاکرات برای بازگشت انگلیس به برنامه تبادل آموزشی اراسموس، اتصال دوباره بازار برق انگلیس به بازار داخلی اتحادیه، تسهیل تجارت محصولات غذایی و ایجاد برنامه رفت‌وآمد جوانان ادامه داشته است. شورای اتحادیه اروپا شش ماه پیش مجوز مذاکرات در چند مورد از این حوزه‌ها را صادر کرد.
این روند نشان می‌دهد که رابطه لندن و بروکسل پیش از آنکه پرسش عضویت دوباره مطرح شود، در حال حرکت به سمت همکاری عمیق‌تر بوده است.
مشکل اینجاست که هر مرحله از نزدیک‌تر شدن، لندن را دوباره با همان انتخاب سیاسی قدیمی مواجه می‌کند. دسترسی بیشتر به ساختارهای اقتصادی اروپا معمولاً با پذیرش بیشتر قواعد مشترک، پرداخت سهم مالی یا دادن امتیاز متقابل همراه است.
نمونه روشن آن بازار برق است. اتحادیه اروپا اعلام کرده مشارکت انگلیس در بخش‌هایی از بازار داخلی باید با «مشارکت مالی مناسب» لندن در هزینه‌ها و سیاست کاهش شکاف میان مناطق اتحادیه همراه باشد. بر اساس گزارش‌ها، بروکسل اتصال دوباره انگلیس به بازار برق را به پرداخت سهم مالی مرتبط کرده است.
این همان مسئله‌ای است که مرز میان همکاری پسابرگزیت و بازگشت تدریجی به سازوکارهای اتحادیه کم‌رنگ‌تر می‌شود.
آیا اعضای اتحادیه اروپا با بازگشت انگلیس موافقت می‌کنند؟
یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا کشورهای بزرگ اروپایی حاضرند انگلیس را دوباره بپذیرند.
فرانسه معمولاً سختگیرترین عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات پسابرگزیت با لندن معرفی می‌شود. پاریس طی سال‌های گذشته در موضوعاتی مانند ماهیگیری، مهاجرت، مشارکت انگلیس در برنامه‌های اروپایی و حمایت از صنایع داخلی اتحادیه مواضع سختی اتخاذ کرده است.
شواهد موجود نشان نمی‌دهد فرانسه با اصل بازگشت انگلیس مخالف باشد.
«ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه گفته است اگر انگلیس تصمیم بگیرد با قبول حقوق و تعهدهای مربوطه به بازار واحد اروپا بازگردد، با «آغوش باز» مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سخنان تازه برنهام هم تاکنون مثبت بوده است. مکرون روز چهارشنبه در واکنش به مطرح شدن احتمال عضویت دوباره انگلیس گفت در صورت انتخاب چنین مسیری، پیام فرانسه «خوش آمدید» خواهد بود. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا نیز از آمادگی کشورش برای استقبال از بازگشت لندن سخن گفت.
اما استقبال از اصل بازگشت به معنای آمادگی برای احیای شرایط ویژه‌ای نیست که انگلیس پیش از برگزیت در اختیار داشت.
اختلاف اخیر بر سر سیاست صنعتی «ساخت اروپا» نمونه بسیار روشنی است. لندن خواهان آن است که شرکت‌های انگلیسی در طرح‌های تازه حمایت از صنایع اروپایی مانند شرکت‌های داخل اتحادیه مورد برخورد قرار گیرند.
دولت برنهام هشدار داده که کنار گذاشته شدن صنایع انگلیسی از این طرح می‌تواند به‌ویژه برای خودروسازی این کشور پرهزینه باشد. اتحادیه اروپا همچنان مقصد بیش از نیمی از صادرات خودرو انگلیس است.
فرانسه در این پرونده موضع سختی اتخاذ کرده و می‌گوید منابع مالی مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا باید در درجه نخست به صنایع کشورهای عضو برسد. در مقابل، آلمان، سوئد و شماری دیگر از اعضا نسبت به تعریف گسترده‌تری که برخی شرکای نزدیک مانند انگلیس را نیز دربرگیرد انعطاف بیشتری نشان داده‌اند.
بنابراین اختلاف اصلی پاریس با لندن را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد. فرانسه لزوماً مخالف نزدیک شدن یا حتی عضویت دوباره انگلیس نیست، اما نمی‌خواهد لندن بدون پذیرش هزینه‌ها و قواعد عضویت از مزایای کشورهای عضو بهره‌مند شود.
بازگشت، اما نه با امتیازهای قدیمی
این احتمالاً یکی از دشوارترین موانع بازگشت کامل انگلیس خواهد بود.
لندن پیش از خروج، یکی از استثنایی‌ترین موقعیت‌ها را میان اعضای اتحادیه اروپا داشت. انگلیس عضو منطقه یورو نبود، به پیمان شنگن نپیوسته بود و سال‌ها از تخفیف ویژه در پرداخت سهم خود به بودجه اتحادیه برخوردار بود.
هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت درخواست عضویت دوباره، این امتیازها احیا شوند.
نظرسنجی موسسه یوگاو در فرانسه و آلمان به خوبی حساسیت موضوع را نشان می‌دهد. ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان فرانسوی و ۶۳ درصد آلمانی در حالت کلی از بازگشت انگلیس به اتحادیه حمایت کرده‌اند.
اما اکثریت پاسخ‌دهندگان در هر دو کشور معتقدند لندن در صورت بازگشت باید در سیاست‌های اصلی اتحادیه از جمله یورو و شنگن مشارکت کند. وقتی از آنها پرسیده شد آیا انگلیس باید با همان استثناهای سابق پذیرفته شود، حمایت از بازگشت در فرانسه به ۳۶ درصد و در آلمان به ۳۹ درصد کاهش یافت.
در خود انگلیس نیز وضع مشابه است. ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی یوگاو در حالت کلی از عضویت دوباره حمایت کرده‌اند، اما وقتی احتمال از دست رفتن استثناهای سابق مطرح شده، حمایت به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
این ارقام شاید بزرگ‌ترین تناقض سیاسی پروژه بازگشت را نشان دهند. بخش قابل توجهی از افکار عمومی انگلیس رابطه نزدیک‌تر یا حتی عضویت دوباره را می‌خواهد، اما حمایت از عضویت وقتی هزینه‌ها و تعهدهای احتمالی آن توضیح داده می‌شود شکننده‌تر است.
بررسی تازه موسسه بریتیش فیوچر نیز نشان می‌دهد ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان در صورت برگزاری همه‌پرسی از عضویت دوباره حمایت می‌کنند، ۲۹ درصد ماندن خارج از اتحادیه را ترجیح می‌دهند و حدود یک چهارم هنوز تصمیم قطعی ندارند. در مقابل، ۵۶ درصد از رابطه‌ای نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند که حتی از خطوط قرمز فعلی حزب کارگر نیز فراتر برود.
این تفاوت بسیار مهم است. در جامعه انگلیس، حمایت از «نزدیک‌تر شدن به اروپا» در حال حاضر روشن‌تر از اجماع بر سر «عضویت کامل در اتحادیه اروپا با شرایط جدید» است.
آیا اروپا از انگلیس خسارت خواهد خواست؟
طرح این احتمال که کشورهای اتحادیه اروپا برای پذیرش دوباره انگلیس خواهان «غرامت برگزیت» شوند، تاکنون پشتوانه رسمی ندارد. هیچ سازوکار شناخته‌شده‌ای وجود ندارد که لندن را به پرداخت خسارت بابت تصمیم سال ۲۰۱۶ ملزم کند.
اما این به معنای بازگشت بدون هزینه نیست.
تجربه مذاکرات جاری نشان داده است که بروکسل برای دسترسی انگلیس به بخش‌هایی از بازار و برنامه‌های اتحادیه، مشارکت مالی مطالبه می‌کند.
مرکز اصلاحات اروپایی در بررسی مذاکرات سال ۲۰۲۶ نوشته است که تقریباً در تمام حوزه‌هایی که لندن خواهان ادغام بیشتر با بازار داخلی اتحادیه است، میان دو طرف بر سر میزان پرداخت انگلیس اختلاف وجود دارد.
اگر موضوع از مشارکت محدود فراتر رود و به عضویت کامل برسد، انگلیس بار دیگر باید به بودجه اتحادیه کمک کند و درباره مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از تعهدها مذاکره کند.
در نتیجه، تعبیر دقیق‌تر از «هزینه بازگشت» نه غرامت بابت برگزیت، بلکه قیمت مالی و سیاسی دسترسی دوباره به ساختارهایی است که انگلیس داوطلبانه از آنها خارج شده است.
جریان راست و بازگشت جنگ برگزیت
مانع بزرگ دیگر در داخل انگلیس قرار دارد.
برگزیت صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا حقوقی نبود. این مساله طی یک دهه به یکی از مهم‌ترین خطوط شکاف در سیاست و هویت سیاسی انگلیس تبدیل شد. باز کردن دوباره پرونده عضویت می‌تواند اختلاف‌هایی را که سال‌ها سیاست کشور را تحت تاثیر قرار داد دوباره فعال کند.
حزب «اصلاح انگلیس» که بخش مهمی از هویت سیاسی خود را بر دفاع از برگزیت بنا کرده، بلافاصله به سخنان برنهام واکنش نشان داده است. مقام‌های این حزب دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد انگلیس را به تدریج و بدون تکرار همه‌پرسی ۲۰۱۶ به ساختارهای اتحادیه اروپا بازگرداند.
محافظه‌کاران نیز استدلال مشابهی مطرح کرده‌اند و هشدار داده‌اند که بازگشایی پرونده اروپا می‌تواند دوباره کشور را وارد اختلاف‌های طولانی برگزیت کند.
حتی در حزب کارگر نیز همه با عضویت مجدد موافق نیستند و برخی نمایندگان نسبت به باز کردن دوباره این شکاف هشدار داده‌اند. گزارش‌های امروز رسانه‌های انگلیس نشان می‌دهد سخنان برنهام همزمان با استقبال بخشی از جریان میانه و طرفداران اروپا، مخالفت سیاستمداران حامی خروج را نیز به دنبال داشته است.
این فشار سیاسی برای نخست‌وزیر اهمیت ویژه‌ای دارد. برنهام از یک سو می‌خواهد هزینه‌های اقتصادی فاصله با اروپا را کاهش دهد و از سوی دیگر نمی‌خواهد بحث اروپا بار دیگر همه مسائل داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به همین دلیل او فعلاً به جای اعلام هدف قطعی عضویت، از «بررسی گزینه‌ها» و تلاش برای ایجاد اجماع سخن می‌گوید.
مسیر حقوقی بازگشت نیز کوتاه نیست. حتی اگر یک دولت انگلیس روزی تصمیم سیاسی به عضویت دوباره بگیرد، راه بازگشت به سادگی لغو برگزیت نخواهد بود.
انگلیس اکنون از نظر حقوقی یک کشور خارج از اتحادیه اروپاست و باید براساس ماده ۴۹ معاهده اتحادیه اروپا مانند یک متقاضی عضویت درخواست دهد.
براساس این ماده، پذیرش کشور جدید نیازمند موافقت همه اعضای اتحادیه است. پارلمان اروپا نیز باید موافقت کند و توافق نهایی عضویت باید مطابق سازوکارهای قانونی کشورهای عضو تصویب شود.
این بدان معناست که لندن نمی‌تواند صرفاً اعلام کند که به وضعیت ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ بازمی‌گردد. شرایط عضویت باید دوباره مذاکره شود.
در عمل، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند در مراحل مختلف مذاکرات مطالبات خود را مطرح کند. موضوعاتی مانند سهم بودجه انگلیس، ماهیگیری، رفت‌وآمد شهروندان، قوانین بازار واحد، کشاورزی، خدمات مالی و سیاست‌های مشترک می‌تواند وارد مذاکرات شود.
انگلیس از این نظر با یک نامزد عادی عضویت تفاوت دارد. قوانین و استانداردهای این کشور هنوز در بسیاری از حوزه‌ها به اتحادیه نزدیک است و چند دهه عضو اتحادیه بوده است. بنابراین روند فنی می‌تواند ساده‌تر از عضویت کشوری باشد که تاکنون عضو نبوده است. با این حال، مشکل اصلی احتمالاً نه تطبیق فنی بلکه رسیدن به یک توافق سیاسی پایدار خواهد بود.
همه‌پرسی دیگری لازم است؟
از نظر حقوقی الزام مطلقی وجود ندارد که انگلیس برای درخواست عضویت دوباره حتماً همه‌پرسی برگزار کند. یک دولت می‌تواند با وعده صریح انتخاباتی و تصویب قوانین لازم در پارلمان مسیر عضویت را آغاز کند.
اما از نظر سیاسی کنار گذاشتن همه‌پرسی بسیار دشوار خواهد بود. تصمیم خروج در سال ۲۰۱۶ مستقیماً به رای مردم گذاشته شد و مخالفان بازگشت تقریباً به طور قطع خواهند گفت تغییر چنین تصمیمی نیز باید با رای مستقیم مردم صورت گیرد.
به همین دلیل حتی در میان طرفداران بازگشت، بحث بر سر زمان و شرایط یک همه‌پرسی احتمالی ادامه دارد.
اندیشکده موسسه دولت نیز تاکید کرده است که هرگونه تغییر عمیق در رابطه با اتحادیه، از عضویت در بازار واحد گرفته تا بازگشت کامل، علاوه بر توافق دو طرف به قوانین جدید در داخل انگلیس نیاز خواهد داشت.
گره ایرلند شمالی و ساختار داخلی انگلیس
برگزیت علاوه بر اقتصاد و سیاست خارجی، روابط میان اجزای پادشاهی متحد را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در همه‌پرسی سال ۱۳۹۵، ۶۲ درصد مردم اسکاتلند و نزدیک به ۵۶ درصد مردم ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند، در حالی که مجموع آرای انگلیس و ولز نتیجه نهایی را به سود خروج تغییر داد.
مهم‌ترین مشکل پس از خروج نیز در ایرلند شمالی ظاهر شد. لندن از یک سو بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا را ترک کرده بود و از سوی دیگر براساس توافق جمعه نیک نمی‌توانست مرز سختی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ایجاد کند.
نتیجه، شکل‌گیری ترتیبات ویژه‌ای بود که ابتدا در پروتکل ایرلند شمالی و سپس چارچوب ویندزور اصلاح شد. براساس این ساختار، بخشی از مقررات اتحادیه اروپا همچنان در تجارت کالا در ایرلند شمالی اعمال می‌شود.
نزدیک شدن دوباره انگلیس به بازار واحد می‌تواند بخشی از این اصطکاک‌ها را کاهش دهد، اما همزمان بار دیگر بحث درباره جایگاه اسکاتلند، ایرلند شمالی و رابطه آنها با اروپا را به سیاست داخلی بازخواهد گرداند.
بازار واحد یا اتحادیه گمرکی؛ میان‌بری برای بازگشت؟
برخی تحلیلگران معتقدند محتمل‌ترین مسیر بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا، دست‌کم در مرحله نخست، عضویت کامل نیست.
اتحادیه گمرکی می‌تواند بخشی از کنترل‌های مربوط به تعرفه و مبدأ کالا را کاهش دهد، اما انگلیس در آن صورت آزادی خود برای تعیین بخشی از سیاست تجاری مستقل را محدود خواهد کرد.
عضویت در بازار واحد مزایای اقتصادی گسترده‌تری دارد، زیرا بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش می‌دهد. اما بازار واحد بر چهار آزادی حرکت کالا، خدمات، سرمایه و افراد بنا شده است. پذیرش آن بدون نوعی توافق درباره رفت‌وآمد نیروی کار بسیار دشوار خواهد بود.
همین موضوع یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز سیاست انگلیس پس از ۲۰۱۶ بوده است.
مرکز اصلاحات اروپایی استدلال کرده که یک رابطه نزدیک‌تر ممکن است در میان‌مدت بیشتر شبیه الگوی اختصاصی سوئیس باشد تا عضویت کامل یا مدل نروژ.
چنین ترتیبی می‌تواند شامل پذیرش قواعد اتحادیه در بعضی حوزه‌ها و حفظ استقلال بیشتر در حوزه‌هایی مانند خدمات مالی، فناوری و هوش مصنوعی باشد. اما بروکسل نیز باید حاضر شود برای انگلیس مدلی متفاوت طراحی کند و لندن در مقابل ناگزیر خواهد بود درباره رفت‌وآمد افراد و پذیرش مقررات انعطاف نشان دهد.
همین گزینه‌های میانی است که سخنان برنهام را مهم می‌کند. حتی اگر عضویت دوباره سال‌ها فاصله داشته باشد، صرف قرار گرفتن بازار واحد و اتحادیه گمرکی در فهرست رسمی گزینه‌های دولت می‌تواند جهت مذاکرات لندن و بروکسل را تغییر دهد.
فشار تازه سیاست صنعتی اروپا
تحولات اقتصاد جهانی نیز فاصله گرفتن از اروپا را برای انگلیس پیچیده‌تر کرده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به رقابت چین و سیاست‌های حمایتی آمریکا به سمت تقویت تولید داخل اروپا حرکت کرده است. طرح «ساخت اروپا» قرار است در قراردادهای دولتی و حمایت‌های صنعتی برای کالاهایی که بخش بیشتری از زنجیره تولید آنها در اتحادیه قرار دارد مزیت ایجاد کند.
برای انگلیس که زنجیره تولید آن به‌ویژه در خودروسازی، صنایع پیشرفته و انرژی همچنان با قاره اروپا درهم تنیده است، این تحول می‌تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.
انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان موتور انگلیس هشدار داده کنار گذاشته شدن شرکت‌های انگلیسی از این چارچوب می‌تواند تهدیدی جدی برای صنعت خودرو باشد. بیش از ۵۴ درصد صادرات خودروی انگلیس همچنان راهی اتحادیه اروپا می‌شود.
بروکسل حتی به لندن پیشنهاد کرده برای کاهش نگرانی درباره ورود کالاهای چینی از مسیر انگلیس، سیاست تجاری خود را بیشتر با اتحادیه هماهنگ کند و موضوع اتحادیه گمرکی را مورد بررسی قرار دهد.
این تحول یک واقعیت مهم را آشکار کرده است. استقلال مقرراتی زمانی بیشترین ارزش را دارد که کشوری حاضر باشد از آن برای اتخاذ سیاستی متفاوت استفاده کند و هزینه تفاوت با همسایگان بزرگ خود را نیز بپردازد.
اگر لندن برای حفظ دسترسی صنایع خود ناچار شود بخش بزرگی از استانداردهای اروپا را بدون حضور در فرایند تدوین آنها بپذیرد، بحث درباره مزیت واقعی قرار داشتن بیرون از اتحادیه دوباره مطرح خواهد شد.
واکنش اروپا به سخنان برنهام
بازتاب سخنان نخست‌وزیر انگلیس در رسانه‌های اروپایی نیز نشان می‌دهد موضوع دیگر صرفاً یک بحث داخلی در لندن نیست.
روزنامه اسپانیایی ال‌پائیس گزارش داد که برنهام بدون اعلام تعهد به عضویت، برای نخستین بار همه گزینه‌ها از وضع موجود و اتحادیه گمرکی تا بازار واحد و عضویت کامل را روی میز قرار داده است. این روزنامه تاکید کرد نخست‌وزیر انگلیس در عین تمایل قدیمی خود به اروپا، نسبت به خطر بازگشت شکاف‌های سیاسی دوران برگزیت آگاه است
در فرانسه نیز واکنش مکرون نشان داد که دست‌کم در سطح سیاسی، در برای گفت‌وگو درباره بازگشت انگلیس بسته نیست. موضع مثبت اسپانیا نیز تصویر مشابهی ارائه کرد.
اما استقبال سیاسی با مذاکرات واقعی عضویت فاصله زیادی دارد. تجربه مذاکرات پسابرگزیت نشان داده که کشورهای اروپایی زمانی که بحث منافع مالی، صنایع داخلی، ماهیگیری، مهاجرت یا سهم بودجه مطرح می‌شود بسیار سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند.
آیا اروپا در حال شکل دادن یک حلقه دوم است؟
در کنار بحث عضویت کامل، تحول دیگری نیز در اروپا در جریان است که می‌تواند برای آینده انگلیس اهمیت بیشتری پیدا کند.
اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد کانادا به نخستین «عضو وابسته» اتحادیه اروپا تبدیل شود. چنین جایگاهی هنوز تعریف حقوقی مشخصی ندارد، اما طرح آن نشان می‌دهد بروکسل در حال بررسی مدل‌هایی فراتر از تقسیم سنتی کشورها به «عضو» و «غیرعضو» است.
کانادا کشوری اروپایی نیست و براساس معاهدات فعلی نمی‌تواند مانند کشورهای اروپایی عضو کامل اتحادیه شود. بنابراین اگر مفهوم عضویت وابسته شکل عملی پیدا کند، احتمالاً شامل همکاری گسترده در حوزه‌هایی مانند دفاع، انرژی، فناوری، صنایع راهبردی و امنیت اقتصادی خواهد بود، بدون آنکه کشور شریک در تمام ساختارهای سیاسی اتحادیه ادغام شود.
موسسه تونی بلر نیز در گزارشی که ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) منتشر کرد، استدلال کرده است که اروپا با ادامه گسترش خود احتمالاً به سمت سطوح متفاوتی از ادغام حرکت خواهد کرد. این گزارش پیشنهاد می‌کند انگلیس برای بازگشت به یک رابطه رسمی و عمیق‌تر با اروپا برنامه‌ریزی کند و در دوره گذار همکاری در دفاع، انرژی و فناوری را گسترش دهد.
این همان جایی است که بحث «اروپای چندحلقه‌ای» اهمیت پیدا می‌کند. در چنین مدلی، هسته اصلی از اعضای کاملاً ادغام‌شده اتحادیه تشکیل می‌شود و کشورهای دیگری می‌توانند در حلقه‌های بعدی در بخش‌هایی از سیاست اقتصادی، دفاعی یا امنیتی مشارکت کنند.
این سناریو می‌تواند برای انگلیس جذاب باشد زیرا امکان نزدیک شدن به اروپا بدون حل فوری تمام اختلاف‌های سیاسی عضویت کامل را فراهم می‌کند.
با این حال، تاکنون شواهدی از شکل‌گیری طرحی برای ایجاد یک بلوک جداگانه متشکل از کشورهای غرب اروپا و کنار گذاشتن کشورهای شرق اروپا وجود ندارد. برعکس، اتحادیه اروپا همزمان سرگرم بررسی عضویت کشورهایی مانند اوکراین، مولداوی، آلبانی و مونته‌نگرو است و کمیسیون اروپا طرح‌هایی برای ادغام مرحله‌ای اعضای آینده در برنامه‌های دفاعی، انرژی و حمل‌ونقل ارائه کرده است.
آنچه در حال شکل‌گیری است بیشتر به اروپایی با درجات متفاوت همکاری شباهت دارد تا تجزیه اتحادیه به شرق و غرب.
انگلیس به اتحادیه اروپا بازمی‌گردد؟
پاسخ کوتاه این است که هنوز هیچ تصمیمی برای بازگشت گرفته نشده و عضویت دوباره در کوتاه‌مدت در دستور کار اجرایی دولت قرار ندارد.
برنهام نیز فعلاً چنین ادعایی نکرده است. او در واقع یک بحث سیاسی را آغاز کرده و گفته انگلیس باید میان چند مسیر متفاوت انتخاب کند.
اما آنچه نسبت به سال‌های نخست پس از برگزیت تغییر کرده، فضای این بحث است.
۱۰ سال پیش پرسش اصلی این بود که انگلیس چگونه از اتحادیه اروپا خارج شود. چند سال بعد، پرسش به چگونگی اجرای برگزیت بدون آسیب بیشتر به روابط اقتصادی تبدیل شد. اکنون نخست‌وزیر انگلیس خود این پرسش را مطرح کرده است که آیا ماندن در وضع موجود اساساً بهترین انتخاب برای آینده کشور است.
این تغییر کوچکی نیست.
در عین حال، راه بازگشت کامل مملو از موانع است. افکار عمومی انگلیس درباره شرایط عضویت دوباره اجماع ندارد. جریان‌های حامی برگزیت آماده مقابله سیاسی هستند. لندن احتمالاً نمی‌تواند امتیازهای سابق خود را به سادگی احیا کند. عضویت دوباره نیازمند موافقت همه اعضای اتحادیه است و پرسش‌هایی درباره بودجه، آزادی رفت‌وآمد، یورو، شنگن و پذیرش قواعد مشترک بار دیگر مطرح خواهد شد.
به همین دلیل، مسیر محتمل‌تر در مرحله پیش رو می‌تواند نه یک پرش مستقیم از برگزیت به عضویت، بلکه مجموعه‌ای از گام‌های تدریجی باشد.
توافق در تجارت مواد غذایی، انرژی و مقررات کربنی، برنامه رفت‌وآمد جوانان، همکاری دفاعی، هماهنگی بیشتر در سیاست صنعتی و سپس شاید بحث درباره اتحادیه گمرکی یا بازار واحد می‌تواند انگلیس را مرحله به مرحله به ساختارهای اروپایی نزدیک‌تر کند.
از این منظر، شاید پرسش اصلی دیگر تنها این نباشد که «آیا انگلیس به اتحادیه اروپا بازمی‌گردد؟»
پرسش مهم‌تر این است که انگلیس تا چه اندازه آماده است برای کاهش هزینه‌های برگزیت دوباره قواعد، هزینه‌ها و تعهدهای همکاری اروپایی را بپذیرد و اتحادیه اروپا نیز تا چه حد حاضر خواهد بود برای کشوری که زمانی عضو آن بود، اما تصمیم گرفت خارج شود، شکل تازه‌ای از مشارکت طراحی کند.
پاسخ این دو پرسش تعیین خواهد کرد که «بازگشت انگلیس به اروپا» در سال‌های آینده در قالب عضویت کامل رقم می‌خورد یا لندن پیش از رسیدن به آن نقطه، در یکی از حلقه‌های تازه و در حال شکل‌گیری معماری اروپا جای خواهد گرفت.