به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پریسا نویدی‌‌فر- وکیل دادگستری: در نظام حقوقی خانواده، «الزام زوج به طلاق» و «اعمال وکالت در طلاق» اگرچه ممکن است در نهایت به یک نتیجه، یعنی انحلال نکاح، منتهی شوند، از حیث منشأ حق، موضوع اثبات، حدود مداخله دادگاه و آثار حقوقی، دو نهاد متمایز محسوب می‌شوند. این تمایز صرفا اصطلاحی نیست، بلکه در تعیین خواسته، نحوه اقامه دعوا، ادله اثباتی و حتی ماهیت تصمیم قضائی اثر مستقیم دارد. قانون‌گذار نیز در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، این دو مسیر را از یکدیگر تفکیک کرده است. در دعوای مبتنی بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، منشأ حق زوجه، حکم قانون است. آنچه باید در دادگاه احراز شود، وجود وضعیتی در زندگی مشترک است که ادامه آن برای زوجه با مشقت همراه بوده و آن را دشوار یا غیرقابل تحمل کرده است. بنابراین، موضوع دعوا الزاما یک رفتار منفرد زوج نیست، بلکه دادگاه باید مجموعه اوضاع و احوال زندگی مشترک، شدت و استمرار رفتارها، آثار آنها بر وضعیت زوجه و امکان تحمل ادامه زندگی را بررسی کند. مصادیق مذکور در تبصره ماده ۱۱۳۰ نیز ماهیتی تمثیلی دارند و محدود به موارد احصاشده نیستند. از این رو، عسر و حرج مفهومی است که احراز آن با وضعیت واقعی هر زندگی مشترک ارتباط دارد و ممکن است از اجتماع چند عامل شکل گیرد؛ عواملی که شاید هریک به‌تنهایی برای احراز عسر و حرج کافی نباشند، اما در کنار یکدیگر وضعیت متفاوتی ایجاد کنند. در این مسیر، معیار اصلی، اثر واقعی و مستمر وضعیت موجود بر امکان ادامه زندگی مشترک است. در مقابل، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بر منشأ دیگری استوار است: اراده قراردادی زوجین. در اینجا زوجه برای اعمال وکالت در طلاق باید تحقق شرطی را که ضمن عقد یا عقد لازم مقرر شده است، اثبات کند و نشان دهد اختیار اعطاشده مطابق مفاد همان شرط قابل اعمال است. بنابراین، دادگاه در این مسیر با یک رابطه قراردادی مواجه است و باید میان واقعه اثبات‌شده و مفاد دقیق شرط مندرج در سند نکاحیه انطباق برقرار کند.
تفاوت اساسی این دو مسیر را می‌توان در موضوع پرسش دادگاه مشاهده کرد. در دعوای عسر و حرج، پرسش اصلی این است که آیا استمرار زندگی مشترک، با توجه به اوضاع و احوال احراز‌شده، برای زوجه مشقتی ایجاد کرده که تحمل آن دشوار یا غیرقابل تحمل است؟ اما در اعمال وکالت در طلاق، پرسش اصلی این است که آیا واقعه مورد استناد، دقیقا با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه منطبق شده و اختیار ناشی از آن شرط قابلیت اعمال دارد؟
از همین رو، یک رفتار واحد ممکن است در دو مسیر، آثار حقوقی متفاوتی پیدا کند. برای مثال، رفتار زوج می‌تواند از حیث تأثیر آن بر وضعیت کلی زندگی مشترک، در احراز عسر و حرج مؤثر باشد، اما الزاما به معنای تحقق یکی از شروط ضمن عقد نیست. برعکس، ممکن است شرط قراردادی مشخصی تحقق پیدا کند، بی‌آنکه ضرورتا تمام ارکان عسر و حرج به معنای ماده ۱۱۳۰ احراز شده باشد. بنابراین، تشابه وقایع یا حتی نتیجه نهایی، موجب وحدت سبب حقوقی نمی‌شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۰۵ مورخ 27/۰۸/1399 نیز از این رو درخور توجه است که دو مسیر را اسباب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه تلقی می‌کند و بر تفاوت ماهیت آنها تأکید دارد. اهمیت این نظریه در مقاله حاضر، نه به عنوان منبع الزام‌آور قضائی، بلکه به عنوان یک تفسیر حقوقی در تبیین تفاوت میان دو نهاد است. بر این مبنا، طرح دو سبب در یک دعوا لزوما موجب تردید در خواسته نیست؛ زیرا هریک می‌تواند منشأ حقوقی مستقل داشته باشد و دادگاه حسب احراز شرایط هر یک اتخاذ تصمیم کند. از منظر فقهی نیز این تفکیک قابل تحلیل است. در ساختار سنتی فقه، اختیار ابتدایی طلاق برای زوج شناسایی شده است؛ با این حال، این اختیار در کنار قواعدی همچون لاضرر و لاحرج و ضرورت جلوگیری از استمرار وضعیت زیان‌بار خانوادگی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در مقابل، توکیل در طلاق نهادی متفاوت است که بر تراضی و اعطای اختیار استوار می‌شود. بنابراین، یکی از مسیرها ناظر به مداخله قضائی برای رفع وضعیت حرج‌آمیز و دیگری ناظر به اجرای اختیاری است که پیش‌تر بر مبنای قرارداد ایجاد شده است.
مطالعه موردی؛ عسر و حرج و نقش فرایند قضائی
در پرونده‌ای که وکالت زوجه را بر عهده داشتم، مجموعه‌ای از وقایع از‌جمله عدم پرداخت نفقه کافی و کامل، سوءرفتار و ایراد ضرب، محکومیت زوج درمورد دیه و ارش، فراهم‌نکردن مسکن و اثاث‌البیت متناسب با شئونات زوجه و اخراج او از منزل مشترک مطرح بود. دادنامه مورخ 21/۰۴/1405 این وضعیت را در چارچوب دعوای عسر و حرج مورد بررسی قرار داد.
در همین پرونده، زوج شکایتی با عنوان «ممانعت از حق» علیه زوجه مطرح کرده بود. در رأی دادگاه کیفری دو تهران، زوجه با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری تبرئه شد و دادگاه دلیل کافی برای وقوع جرم از سوی او احراز نکرد.
با این حال، برائت به‌تنهایی نه اثبات‌کننده عسر و حرج است و نه به‌صورت خودکار، واهی‌بودن شکایت را اثبات می‌کند. اهمیت این موضوع در پرونده حاضر، جایگاه آن در کنار سایر رفتارهای احراز‌شده است. هنگامی که اقدام قضائی زوج در کنار عدم پرداخت نفقه، ایراد ضرب، محکومیت به دیه و ارش، فقدان مسکن مناسب و اخراج زوجه از منزل قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یکی از قرائن زمینه‌ای در ارزیابی کلی فضای حاکم بر زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد. دادگاه نیز با لحاظ مجموعه عوامل موجود تصریح کرده است: «در هر حال ملاحظه می‌گردد این عوامل جمیعا به‌طور مشدد، موجب عسر و حرج شدید زوجه گردیده است». این عبارت از حیث استدلال قضائی واجد اهمیت است؛ زیرا نشان می‌دهد دادگاه، عوامل موجود را صرفا به‌صورت منفرد ارزیابی نکرده، بلکه اثر تراکمی آنها را در وضعیت زوجه مورد توجه قرار داده است.
در این چارچوب، حق دادخواهی زوج نیز فی‌نفسه حقی قانونی است و صرف طرح شکایتی که به برائت منتهی شده، نمی‌تواند دلیل سوءاستفاده از فرایند قضائی تلقی شود. ارزش استدلالی شکایت «ممانعت از حق» در این پرونده، نه اثبات مستقل عسر و حرج و نه اثبات خودکار واهی‌بودن شکایت، بلکه نقش آن در کنار مجموعه رفتارهایی است که دادگاه آثار آنها را بر زندگی مشترک احراز کرده است. در نهایت، پرونده حاضر نمونه‌ای از ضرورت تفکیک میان «سبب طلاق» و «نتیجه طلاق» است. نتیجه هر دو مسیر ممکن است پایان رابطه زوجیت باشد، اما در ماده ۱۱۳۰، دادگاه با احراز عسر و حرج، مبنای الزام زوج به طلاق را فراهم می‌کند؛ در حالی که در ماده ۱۱۱۹، تحقق شرط قراردادی و قابلیت اعمال اختیار وکالتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، تحلیل دقیق منشأ حق، موضوع اثبات و رابطه میان واقعه خارجی و مبنای حقوقی آن، شرط اساسی برای صدور رأی منطبق با ماهیت واقعی دعواست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.