این فرمانده میدانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد: «ما در روز سی‌ام سپتامبر بسته شدن یک صفحه تاریک از تاریخ عراق و ناکامی اشغالگران در تحمیل اراده خود بر این کشور را جشن خواهیم گرفت. تحولات اخیر به اثبات رساند که حاکمیت ملی نه با اتکا به نیرو‌های بیگانه، بلکه صرفا در سایه ایستادگی مقاومت و اراده پولادین مردم محقق می‌شود.»

حضور نظامی گسترده واشنگتن در عراق با تهاجم در مارس ۲۰۰۳ آغاز شد و تا خروج رسمی در دسامبر ۲۰۱۱ به مدت هشت‌سال‌و‌نیم ادامه یافت، هرچند بعدا در قالب مأموریت‌های مستشاری علیه داعش تداوم یافت. براساس داده‌های رسمی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) و مرکز پژوهشی «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، در جریان این عملیات‌ها ۴۴۹۲ سرباز آمریکایی کشته و ۳۱ هزار و ۹۹۴ نفر زخمی شدند.

 کارنامه سیاه دو دهه اشغالگری آمریکا
تهاجم مارس ۲۰۰۳ آمریکا به عراق بر پایه ۹۳۵ ادعای اثبات‌نشده و کذب مقامات کاخ سفید درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی و ارتباط بغداد با القاعده صورت گرفت. واشنگتن با نادیده گرفتن رأی سازمان ملل و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی، کشوری با ۲۶ میلیون جمعیت را به آستانه فروپاشی ساختاری کشاند. بازرسان بین‌المللی پس از بازرسی از ۵۰۰ مرکز، حتی یک مورد سلاح کشتار جمعی نیافتند تا بزرگ‌ترین فریب اطلاعاتی قرن رقم بخورد؛ اقدامی که نه تنها دموکراسی به همراه نداشت، بلکه به ظهور ۱۵ سال تروریسم تکفیری انجامید. 

طی بیش از دو دهه اشغالگری، براساس آمار‌های معتبر مرکز «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون، بیش از ۳۰۵ هزار غیرنظامی عراقی مستقیما کشته و بیش از ۹/۲ میلیون نفر آواره شدند. جنایات سازمان‌یافته نظیر کشتار ۱۷ شهروند در میدان النسور توسط مزدوران بلک‌واتر و شکنجه‌های افراشته‌شده در سال ۲۰۰۴ در زندان ابوغریب، لکه‌ای سیاه بر کارنامه واشنگتن باقی گذاشت. شلیک بیش از ۱۲۰۰ تن مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده در فلوجه و بصره نیز آمار سرطان و نقص‌های ژنتیکی نوزادان را در این مناطق تا شش برابر افزایش داد. 

اشغالگری آمریکا علاوه بر نابودی زیرساخت‌های حیاتی، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم به اقتصاد عراق وارد کرد و ۱۵ هزار اثر باستانی موزه ملی بغداد در آوریل ۲۰۰۳ به تاراج رفت. طبق گزارش‌های بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی عراق (SIGIR)، حداقل ۶/۶ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی عراق کاملا مفقود گردید و ده‌ها میلیارد دلار دیگر در سایه فساد شرکت‌های امنیتی غربی بلعیده شد. انحصار کامل درآمد‌های نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک، شریان‌های اقتصادی بغداد را طی دو دهه گذشته دچار وابستگی صد درصدی و آسیب‌پذیری ساختاری کرد. 

 تأکید چارچوب هماهنگی بر پایان قیمومیت
عین الکاظمی، عضو برجسته چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه، با یادآوری پایان حضور نظامی آمریکا، نقش مقاومت اسلامی را در ایستادگی میدانی ستود. وی تأکید کرد که ضربات دقیق، مستمر و پیاپی مجاهدان مقاومت توانست غرور اشغالگران را بشکند و معادله خروج کامل نیرو‌های بیگانه را بر آنان تحمیل کند. به گفته این نماینده سابق پارلمان، این دستاورد تاریخی حاصل ثبات قدم نیرو‌های مردمی و ملی در دفاع از کیان کشور است. عضو چارچوب هماهنگی با اعلام مخالفت قاطع گروه‌های مردمی با بقای نیرو‌های خارجی تحت هرگونه بهانه‌ای، حضور مستشاران را غیرقابل‌قبول دانست. وی تصریح کرد که عناوین ادعایی نظیر آموزش، مشاوره یا مبارزه با تروریسم نمی‌تواند پوششی برای تداوم قیمومیت بیگانگان بر مقدرات امنیتی عراق باشد. الکاظمی یادآور شد که نیرو‌های مسلح رسمی و حشد الشعبی توانایی کامل را برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی بدون وابستگی خارجی دارند. 

این مواضع در حالی بیان می‌شود که ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، ۳۰ سپتامبر را روز جشن باشکوه مردمی به مناسبت اخراج اشغالگران اعلام کرد. این عقب‌نشینی سراسری پس از سال‌ها نبرد قهرمانانه جبهه مقاومت، شکستی راهبردی و سنگین برای طرح‌های سلطه‌جویانه آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. ملت عراق با پایان دادن به حضور نیرو‌های ناتو و آمریکا، گام بلندی در جهت تثبیت کامل استقلال و اقتدار میهنی برداشت. 

 استفاده ابزاری از دلار برای مهار استقلال بغداد
آمریکا پس از خروج نیز نفوذ خود را در عراق حفظ خواهد کرد، اما ناچار است این قدرت را به شیوه‌ای کاملا متفاوت به کار گیرد. چالش اصلی کاخ سفید در دوران جدید، انتقال از الگوی «کنترل مستقیم» به «نفوذ هوشمند» خواهد بود. حضور نظامی دو‌دهه‌ای به واشنگتن اهرم فشار فوق العاده‌ای در برابر عراق بخشیده بود. با خروج نیرو‌های آمریکایی، گرچه میزان اهرم‌های فشار مستقیم کاهش می‌یابد، اما ایالات متحده ابزار‌های قدرتمند دیگری همچون نظام مالی مبتنی بر دلار، تحریم‌ها، فروش تسلیحات، همکاری‌های اطلاعاتی، نفوذ دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، فناوری و دسترسی به بازار‌های غربی را در اختیار دارد. استیلای مالی ایالات متحده پس از خروج نیرو‌های نظامی از خاک عراق همچنان پابرجا خواهد ماند؛ چراکه درآمد حاصل از فروش نفت عراق به سیستم بین‌المللی دلار وابسته است و بانک‌های عراقی برای مبادلات مالی به حساب‌های کارگزاری دلاری نیاز دارند. واشنگتن با محدود ساختن ارسال اسکناس‌های دلار به بغداد به بهانه مقابله با فعالیت‌های مالی فرامرزی و جنبش‎های همسو با ایران، قدرت این اهرم اقتصادی را به نمایش گذاشت. در راستای همین روند، طرح موسوم به «دسترسی مشروط» که از سوی برخی تحلیلگران غربی به‌عنوان راهبردی هوشمندانه برای کاخ سفید پیشنهاد می‌شود، در حقیقت چیزی جز تداوم سلطه‌جویی مالی و باج‌گیری اقتصادی آمریکا تحت پوشش ادعا‌های «شفافیت بانکی» نیست. منوط ساختن حق بهره‌برداری عراق از درآمد‌های نفتی متعلق به خود به موازین املاشده از سوی واشنگتن، حاکمیت اقتصادی بغداد را به‌شدت مخدوش کرده و ابزاری برای انقیاد سیاسی این کشور فراهم می‌سازد.