صاحب‌خبر - وضعیت امروز جمهوری اسلامی در میانه یک «وضعیت خاکستری» قرار دارد؛ نه جنگی تمام‌عیار که به فروپاشی بینجامد و نه صلحی پایدار که بستر توسعه را فراهم کند. ناکامی مرحله سوم تهاجم ایالات متحده و عقب‌نشینی مراکز فرماندهی سنتکام، گواهی بر کارآمدی بازدارندگی نامتقارن ماست؛ اما تداوم این وضعیت و گرفتار شدن در چرخه باطل «جنگ – مذاکره بدون تضمین – آتش‌بس شکننده»، فرصت‌سوزی استراتژیک است. ما برای عبور از این بن‌مایه، نیازمند یک بازتعریف راهبردی در دو جبهه «امنیت خلیج فارس» و «اقتصاد ملی» هستیم.
الف: امنیت خلیج فارس
در حوزه امنیت، باید واقع‌بین بود. دشمن با اعمال محاصره دریایی و تلاش برای ایجاد کریدور ثانویه در جنوب تنگه هرمز، به دنبال تغییر ژئوپلیتیک ناوبری است. راهبرد ما نباید صرفا واکنش به حرکات تاکتیکی باشد؛ بلکه باید «امنیت خلیج فارس» را به «رفع کامل محاصره» گره بزنیم. پیامی که باید به طور رسمی و حقوقی ابلاغ شود ساده است: امنیت خطوط انرژی جهان یکپارچه است؛ حفظ این امنیت مشروط به دسترسی آزاد ایران به بازارهای جهانی است و تداوم محاصره، به معنای پذیرش ریسک مستقیم برای ناوگان متخاصم خواهد بود.
علاوه بر این، برای گذار از چرخه فرسایشی، هرگونه نشست دیپلماتیک آتی باید از «بیانیه‌های نمادین» به سمت «سازوکارهای داوری الزام‌آور» حرکت کند. تا زمانی که مکانیسمی برای تنبیه نقض‌کننده تفاهم‌ها در کمیته‌های حل اختلاف وجود نداشته باشد، مذاکره صرفا فرصتی برای تجدید قوای دشمن است. همچنین، هوشیاری در برابر سناریوی «جنگ دور چهارم» که متمرکز بر ایجاد آشوب داخلی و یارگیری منطقه‌ای است، نیازمند تقویت «پدافند اجتماعی» است؛ یعنی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده جنوب کشور و گشودن باب واقعی نقد نخبگانی، تا انسجام ملی به عنوان سد نفوذناپذیر در برابر مداخله خارجی عمل کند.
ب: اقتصاد ملی
اما پیروزی در میدان بدون «جهاد اقتصادی»، ناقص است. ما نباید پس از پایان جنگ به مدل ناکارآمد «اقتصاد رانتی-دولتی» بازگردیم. تئوری جهاد اقتصادی که در اندیشه راهبردی کنونی مطرح است، بر یک حقیقت بزرگ استوار است: دولت باید از جایگاه متصدی به جایگاه تسهیل‌گر و سیاست‌گذار تغییر نقش دهد.
راهکار عملیاتی برای توسعه پس از جنگ، تحقق طرح ملی مطالبات ایران از همه کشورهاست. از آمریکا بگیر تا عراق و نیز کشورهایی که بابت فروش نفت و کالا از آنها طلب داریم که برای پرداخت آن عجله ای ندارند! ضمنا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌شماری هست که در قالب انواع قراردادهای مشارکت می توان با کشورها و شرکت‌های بزرگ مادر تخصصی دنیا منعقد کرد. شناسایی ریشه‌های اتلاف در انرژی، لجستیک و قاچاق سازمان‌یافته، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت فنی است. نکته کلیدی اینجاست که این منابع نباید در دیوان‌سالاری بی‌انتها هضم شود؛ بلکه باید از طریق «صندوق‌های ملی سرمایه‌گذاری» مستقیما به حساب و سبد معیشتی مردم بازگردد. وقتی مردم در صنایع بزرگ، بنادر و کریدورهای ترانزیتی به عنوان سهامدار و مالک حضور داشته باشند، امنیت اقتصادی با امنیت ملی گره می‌خورد و انگیزه برای حفظ و ارتقای تولید، به یک اراده عمومی تبدیل می‌شود. (که بر همین مبنا کتاب توسعه همه جانبی شهری را نوشتم...)
برای تحقق این هدف، مقررات‌زدایی رادیکال ضروری است. خلع ید از بروکراسی «مجوزمحور» که تولیدکننده داخلی را فلج کرده، و جایگزینی آن با ساختارهای چابک و ثبت‌محور، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، موتور رشد اقتصادی را روشن کند. اگر «میدانداری مردم» توانست در هشت سال جنگ بین ایران و عراق، تمامیت ارضی را حفظ کند، امروز نیز تنها راه نجات اقتصاد، واگذاری مدیریت ثروت از دست شرکت‌های خصولتی به دست آحاد مردم و نقش مردم در انباشت ثروت است.
تاریخ، لحظات گذار را ثبت می‌کند. ما اکنون در آستانه گذار از «فرهنگ صرفا سیاسی» به «فرهنگ توسعه و ثروت‌آفرینی» هستیم. این یادداشت، مسیری است برای آنکه ایران از یک بازیگر درگیر در بحران‌های منطقه‌ای، به قطب ژئواکونومیک منطقه تبدیل شود؛ کشوری که امنیتش نه تنها با سلاح، بلکه با پیوند ارگانیک اقتصادش با جهان و رفاه مردمش تضمین شده است. وقت آن است که تدبیر را با قاطعیت در هم آمیزیم و دکترین دفاعی را به دکترین بزرگ اقتصادی پیوند دهیم. و عقلانیت ایرانی را به جای رفتارهای خصلتی و احساسی به نمایش بگذاریم.
∎