صاحب‌خبر - در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی، دشواری انتقال پول و افزایش هزینه تجارت روبه‌روست، شاید زمان آن رسیده باشد که برخی ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته اقتصاد کشور را دوباره ببینیم؛ یکی از این ظرفیت‌ها، تجارت مرزی از مسیر کولبری و ملوانی یا همان ته‌لنجی است.
پرسش اصلی این یادداشت ساده است: آیا می‌توان از ظرفیت تجارت مرزی، نه برای جایگزینی تجارت رسمی، بلکه به‌عنوان یک لایه مکمل و موقت برای حفظ زنجیره تأمین کالا در شرایط فشار اقتصادی استفاده کرد؟
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی قانون ساماندهی تجارت مرزی، حجم تجارت کولبری و ملوانی سالانه حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم نشان می‌دهد که تجارت مرزی، برخلاف تصور رایج، یک فعالیت حاشیه‌ای و ناچیز نیست. قانون نیز سقف ارزش واردات از این دو رویه را سالانه حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور تعیین کرده است. بنابراین اگر در شرایط ویژه اقتصادی، ظرفیت‌های موجود با رعایت قانون و نظارت دقیق فعال‌تر شوند، می‌توان بخشی از فشار واردشده بر مسیرهای اصلی تأمین کالا را کاهش داد.
اما اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد: هدف نباید افزایش بی‌ضابطه واردات باشد. هدف باید ایجاد یک مسیر کنترل‌شده برای تأمین کالاهای ضروری و کالاهایی باشد که ورود آنها کمترین آسیب را به تولید داخلی وارد می‌کند.
بنابراین شاید بتوان از دل این ظرفیت، یک مدل جدید را مطرح کرد «اقتصاد تاب‌آور مرزی»؛ اقتصادی که در زمان عادی به اشتغال و توسعه مرزها کمک می‌کند و در زمان بحران، به عنوان یکی از مسیرهای مکمل تأمین کالا عمل می‌کند.
در این مدل، اولویت می‌تواند با مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید باشد، نه الزاماً کالاهای ساخته‌شده‌ای که مشابه داخلی دارند. برای مثال، اگر واردات یک قطعه یا ماده اولیه بتواند به فعالیت یک کارخانه ایرانی کمک کند، اثر آن با واردات کالای نهایی که مستقیماً با تولیدکننده داخلی رقابت می‌کند، یکسان نیست.
همین اصل را می‌توان درباره لوازم و قطعات استوک خودرو، برخی لوازم خانگی برقی سبک، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید و در موارد مشخص، موبایل و تبلت به کار گرفت؛ البته ورود هر کالا باید در فهرست مجاز قرار داشته باشد و موضوعاتی مانند استاندارد، خدمات پس از فروش، رجیستری و سایر الزامات دستگاه‌های مسئول از قبل تعیین تکلیف شود.
در مورد دارو و تجهیزات پزشکی حساسیت باید چند برابر باشد. دارو را نمی‌توان مانند یک کالای معمولی وارد کرد. هرگونه استفاده از ظرفیت تجارت مرزی در این حوزه باید منوط به تأیید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کنترل اصالت، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری، قرنطینه، زنجیره سرد در موارد لازم و امکان ردیابی کامل باشد.
برای کالاهای اساسی نیز می‌توان در شرایط خاص، واردات هدفمند اقلامی مانند برنج، روغن، چای و سایر کالاهای مورد نیاز بازار را بررسی کرد؛ مشروط بر اینکه این واردات با تولید داخلی هماهنگ باشد و به تولیدکنندگان کشور آسیب نزند.
مسئله مهم دیگر، تأمین ارز است. یکی از مزیت‌های قابل بررسی این مدل آن است که می‌توان بخشی از تأمین مالی تجارت مرزی را به خود فعالان تجارت واگذار کرد. در چنین چارچوبی، دولت الزاماً تأمین‌کننده مستقیم ارز تمام واردات نخواهد بود و فعالان مرزی می‌توانند با استفاده از منابع خود، درآمد صادراتی، اعتبار تجاری یا سازوکارهای مجاز مبادله کالا به کالا، نیازهای مشخص بازار را تأمین کنند.
این سازوکار، در صورت طراحی درست، می‌تواند فشار بر منابع ارزی رسمی دولت را کاهش دهد؛ بدون آنکه به معنای کنار گذاشتن نظارت ارزی و تجاری باشد.
بازارچه‌ها و گمرکات مرزی می‌توانند در چنین مدلی نقش مهمی ایفا کنند. مصوبات سال ۱۴۰۵ کارگروه ماده ۴ نیز فهرست بازارچه‌ها و گمرکات مجاز رویه کولبری را مشخص کرده و اکثر بازارچه و گمرگات مرزی کشور در این فهرست قرار دارند. به عنوان مثال مرز ریمدان نیز در ماه‌های اخیر به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و پاکستان تبدیل شده و طبق گزارش‌های منتشر شده، جابه‌جایی قابل توجهی در آن انجام می‌شود؛ هرچند زیرساخت‌های آن همچنان نیازمند تقویت است.
البته این مدل مخالفانی هم خواهد داشت. بخشی از مخالفت‌ها می‌تواند از نگرانی‌های واقعی درباره تولید داخلی، قاچاق، کاهش درآمدهای گمرکی یا نبود نظارت ناشی شود. اما در کنار آن، باید درباره منافع گروه‌هایی که از ساختارهای غیرشفاف واردات و واسطه‌گری سودهای کلان می‌برند نیز بحث کرد. تجارت مرزی شفاف و قابل رصد می‌تواند بخشی از این انحصارها و واسطه‌گری‌های غیرضروری را کاهش دهد.
اما یک شرط مهم دیگر باید از ابتدا در این مدل گنجانده شود: این سیاست نباید به یک مسیر دائمی و جایگزین تجارت رسمی تبدیل شود. می‌توان این طرح را به‌عنوان یک سازوکار اضطراری و زمان‌دار تعریف کرد؛ برای مثال، با تعیین شاخص‌های مشخصی مانند وضعیت جنگ، محدودیت‌های تجاری، سطح ذخایر کالاهای اساسی، دسترسی به ارز و وضعیت زنجیره تأمین. هرگاه شرایط عادی شد، سهمیه‌ها و امتیازات فوق‌العاده کاهش یافته و تجارت به سازوکارهای معمول بازگردد.
به بیان دیگر، قرار نیست اقتصاد ایران برای همیشه به کولبری و ته‌لنجی وابسته شود؛ بلکه باید از این ظرفیت مانند یک سوپاپ اطمینان اقتصادی استفاده کرد. اگر جنگ و فشار خارجی ادامه یافت، می‌توان در چارچوب قانون و با نظارت دستگاه‌های مسئول، ظرفیت تجارت مرزی را برای تأمین کالاهای اولویت‌دار افزایش داد؛ و اگر شرایط به حالت عادی بازگشت، این ظرفیت به سطح معمول خود برگردد.
این مدل در نهایت سه هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: حفظ جریان کالا، ایجاد درآمد برای مرزنشینان و کاهش فشار بر منابع ارزی دولت.البته موفقیت آن منوط به یک اصل اساسی است: تجارت مرزی باید مکمل تولید و تجارت رسمی باشد، نه رقیب آنها.
شاید در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار خارجی مواجه است، پاسخ همه مشکلات در افزایش واردات یا تزریق ارز دولتی خلاصه نشود. بخشی از راه‌حل می‌تواند در فعال‌کردن ظرفیت‌هایی باشد که همین حالا در مرزهای کشور وجود دارند. کولبران و ملوانان اگر در یک چارچوب قانونی، شفاف، قابل رصد و زمان‌دار قرار گیرند، می‌توانند از یک فعالیت صرفاً معیشتی به بخشی از شبکه تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور تبدیل شوند.
مهم این نیست که مرزها را بی‌ضابطه باز کنیم؛ مهم این است که مرزها را هوشمندانه مدیریت کنیم تا در روزهای سخت، اقتصاد ایران یک مسیر اضافی برای نفس کشیدن داشته باشد.
∎