در هفته‌های اخیر، بخشی از جریان واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل شده، ظرفیت پایانه‌های ریلی و جاده‌ای افزایش یافته و همکاری با کشور‌های همسایه برای استفاده بیشتر از مسیر‌های جایگزین دنبال شده است. نتیجه این اقدامات را می‌توان در رشد قابل توجه تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر شمالی مشاهده کرد؛ جایی که سهم این بنادر از واردات کالا‌های اساسی از حدود ۱۸درصد در پایان سال گذشته به ۳۱درصد رسیده است. این تغییر مسیر در شرایطی اتفاق افتاده که محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های دریایی، ضرورت یافتن راه‌های جایگزین برای تداوم تجارت را افزایش داده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با تشریح اقدامات انجام‌شده در این دوره گفته است: در مواجهه با محدودیت دریایی، ظرفیت‌های سرزمینی کشور مورد توجه قرار گرفت و بنادر شمالی در کنار پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای برای حفظ جریان ورود کالا فعال شدند. به گفته او، همکاری میان دستگاه‌های مختلف نیز با هدف ادامه ورود و توزیع کالا‌های اساسی در سراسر کشور دنبال شده است. استفاده از بنادر شمالی درواقع به‌معنای جایگزین شدن کامل این بنادر با بنادر جنوبی نیست بلکه نشان‌دهنده قابلیت شبکه تجاری کشور برای تغییر آرایش در زمان ایجاد محدودیت است. وزیر راه و شهرسازی نیز بر همین تفاوت تاکید کرده و توضیح داده است که ظرفیت بنادر جنوبی_ به‌ویژه در حوزه کالا‌های کانتینری_ با بنادر شمالی قابل مقایسه نیست. با این حال در شرایط محدودیت مسیر‌های دریایی، استفاده از ظرفیت شمال اهمیت پیدا کرده است. آمار عملکرد بنادر نیز این تغییر را تایید می‌کند. محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از افزایش بیش از ۹۰درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در بنادر شمالی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. براساس اعلام او، سهم بنادر شمالی از مجموع کالای اساسی کشور از حدود ۱۸درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱درصد رسیده است. برای پاسخ به این افزایش تقاضا نیز صرفا به ظرفیت موجود اکتفا نشده است. ظرفیت اسکله‌ها، انبار‌ها و بارانداز‌های بنادر شمالی و امکانات بخش خصوصی پیرامون آنها شناسایی شده و بخشی از تجهیزات تخلیه و بارگیری از بنادر جنوبی به شمال منتقل شده است. همزمان عملیات تخلیه، بارگیری و خروج کالا با هماهنگی گمرک به‌صورت شبانه‌روزی انجام شده است. 

 وقتی ریل و جاده وارد میدان می‌شوند 
در کنار تغییر مسیر دریایی، شبکه ریلی و جاده‌ای نیز به بخشی از راهکار حفظ جریان تجارت تبدیل شده است. وزیر راه و شهرسازی گفته در شرایط محدودیت دریایی، ظرفیت پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای تقویت شده و افزایش جابه‌جایی کالا از برخی مرز‌های ریلی در دستور کار قرار گرفته است. در این میان، استفاده از ریل اهمیت بیشتری پیدا کرده چراکه امکان جابه‌جایی حجم بیشتری از کالا را فراهم می‌کند. براساس گزارش وزارت راه، همزمان با اقدامات اجرایی، رایزنی با کشور‌های همسایه نیز افزایش یافته و این مذاکرات در حوزه ریلی به افزایش جابه‌جایی در برخی مرز‌ها منجر شده است. بدین ترتیب مسیر ورود کالا به کشور دیگر به یک نقطه یا یک شیوه حمل وابسته نمی‌ماند. بخشی از کالا می‌تواند از دریا وارد شود، بخشی از مرز‌های زمینی عبور کند و در صورت ایجاد محدودیت در یک مسیر، ظرفیت مسیر‌های دیگر افزایش یابد. 

 افزایش بهره‌وری برای جبران محدودیت‌ها 
در کنار توسعه مسیر‌های جایگزین، سرعت عملیات نیز اهمیت پیدا کرده است. شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های موجود پیرامون بنادر شمالی گفته است بیش از ۵۵درصد ظرفیت اماکن پیرامونی بنادر خالی است و می‌توان از این ظرفیت برای نگهداری و جابه‌جایی کالا استفاده کرد. همچنین با انتقال تجهیزات از بنادر جنوبی و افزایش ساعات فعالیت، توان عملیاتی بنادر شمالی افزایش یافته است. نتیجه این اقدامات فقط در افزایش حجم تخلیه کالا دیده نمی‌شود بلکه زمان توقف کشتی‌ها نیز کاهش یافته است. براساس اعلام سازمان بنادر، با راه‌اندازی پایانه‌های مکانیزه غلات، زمان تخلیه کشتی‌هایی که پیش از این حدود ۱۰روز بود، به حدود ۲.۵ تا ۳روز رسیده است. انتقال بخشی از کالا به انبار‌های ترانزیتی نیز به تخلیه سریع‌تر کشتی‌ها کمک کرده است. 

 تجارت ایران مسیر‌های متعددی دارد 
در سطح سیاستگذاری اقتصادی نیز همین رویکرد دنبال شده است. مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر‌های تجارت خارجی، از برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی برای کاهش اثر این محدودیت‌ها بر فعالیت بنگاه‌ها خبر داده است. 
او با اشاره به مرز‌های گسترده و مسیر‌های متنوع تجاری کشور، بر این نکته تاکید کرده که محدودیت‌ها می‌توانند هزینه تمام‌شده واردات و صادرات را افزایش دهند، اما به‌معنای توقف کامل جریان تجارت خارجی نیست. همزمان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال تدوین و پیگیری طرح‌هایی برای اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت‌های تجاری هستند. 
این اظهارنظر در کنار اتفاقی که در شبکه حمل‌ونقل کشور رخ داده، تصویر روشن‌تری از وضعیت تجارت ایران ارائه می‌کند و آن هم این است که محدودیت یک مسیر الزاما به معنی قطع زنجیره تجارت نیست. ایران به‌واسطه برخورداری از بنادر شمال و جنوب، مرز‌های زمینی متعدد و شبکه ریلی و جاده‌ای، امکان تغییر مسیر جریان کالا را دارد. 

 تجربه‌ای که در عمل آزمایش شد 
این قابلیت البته صرفا یک ظرفیت روی کاغذ نیست و در جریان جنگ تحمیلی نیز در عمل مورد استفاده قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که جابه‌جایی کالا در دوره جنگ استمرار داشته و در برخی روز‌ها تعداد کامیون‌های فعال در بعضی مسیر‌ها از حدود ۳۰دستگاه به حدود هزار دستگاه رسیده است. در مواردی که زیرساخت ریلی با تهدید مواجه شد نیز جابه‌جایی مسافران از طریق جاده ادامه پیدا کرد. 
مجموع این تحولات نشان می‌دهد فشار بر یک مسیر تجاری، لزوما به نتیجه مورد انتظار محدودکنندگان منجر نمی‌شود. افزایش سهم بنادر شمالی از ۱۸ به ۳۱درصد و رشد بیش از ۹۰درصدی تخلیه کالا‌های اساسی در این بنادر، یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این تغییر آرایش است. در کنار آن، فعال شدن مرز‌های ریلی و جاده‌ای، افزایش همکاری با کشور‌های همسایه و ارتقای بهره‌وری بنادر، مجموعه‌ای از مسیر‌های مکمل را شکل داده است؛ بنابراین آنچه در حال شکل‌گیری است صرفا انتقال موقت واردات از جنوب به شمال نیست بلکه نوعی بازآرایی شبکه تجارت برای حفظ جریان کالا در شرایط محدودیت است. همین تنوع مسیرهاست که باعث می‌شود ایجاد اختلال در یک کریدور به‌تنهایی برای متوقف کردن تجارت ایران کافی نباشد.