به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری افه، بولیوی در صدر فهرست تحریمشدگان منتشر شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. در این فهرست، نام ۱۳ مقام فعلی و پیشین به همراه یک تاجر با ذکر مشخصات کامل آمده است؛ از جمله روجر ماریاکا دادستان کل بولیوی، ایوان مانولو لیما وزیر دادگستری پیشین و ایسرائِل رامیرا کامپرو قاضی دادگاه قانون اساسی.
این دستور، براساس بخش ۲۱۲ «قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا»، دسترسی این افراد و خانوادههای درجهیک آنها را به آمریکا محدود میکند. دلیل این تصمیم «اقدام علیه یک دولت منتخب دموکراتیک از طریق فعالیتهای فسادآمیز یا قاچاق مواد مخدر در منطقه» عنوان شده است.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، اقدامات ماریاکا «تلاشهای ترامپ برای مبارزه با نارکوتوروریسم را به خطر میاندازد و همزمان نهادهای دموکراتیکی را که بولیوی بهعنوان بخشی از برنامه [ابتکار امنیتی] «سپر قاره آمریکا» به دنبال تقویت آنهاست، تضعیف میکند.»
دولت ترامپ همچنین محدودیتهایی را برای ۹ تبعه دیگر بولیوی که در حال حاضر روادید ندارند اعمال کرده و آنها را برای دریافت ویزا در آینده «غیرمجاز» اعلام کرده است.
این اقدامات شامل حال دو شهروند کلمبیایی، اوکلیدس آنتونیو تورس تاجر و مارتا ایزابل پرالتا سناتور و رئیس حزب «جنبش بومی و اجتماعی جایگزین» نیز میشود.
همچنین، در پرو نیز خوان کارلوس نونیِس قاضی دادگاه قانون اساسی حوزه قضایی اول لیما، مشمول این تحریمها شده است.
محدودیتها شامل دو شهروند دیگر اکوادوری و خانوادههای آنها نیز میشود، اگرچه در گزارش نامی از آنها برده نشده است.
در پایان بیانیه وزارت خارجه آمده است: «پیام رئیس جمهوری و وزیر خارجه (مارکو) روبیو روشن است: مقامات فاسد و جنایتکارانی که از آنها حمایت میکنند، در ایالات متحده جایی ندارند.»
درخواست پارلمان بولیوی برای شفافسازی
قوه مقننه بولیوی در واکنش به این اقدام، از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا از وزارت خارجه آمریکا درباره اتهامهای فساد علیه دادستان کل اطلاعات کسب کند.
دیگو آویلا رئیس سنای بولیوی اعلام کرد که به همراه رئیس مجلس نمایندگان، از وزارت خارجه خواستهاند تا «از طریق کانالهای دیپلماتیک مربوطه، تمامی اطلاعات رسمی موجود درباره این اتهامات را از وزارت خارجه آمریکا مطالبه کنند.»
وی تاکید کرد: «ما باید از ابعاد این موضوع آگاه شویم و به اسناد و پیشینهای که ممکن است در اختیار دولت بولیوی قرار گیرد، دسترسی داشته باشیم.»
آویلا افزود که اتهامات آمریکا علیه دادستان کل «نیازمند پاسخی جدی است» و «شدت این اتهامات ما را ملزم میکند تا با سرعت، اما با مسئولیتپذیری عمل کنیم.»
آویلا با بیان اینکه «یک ادعا، حکم دادگاه نیست و هیچ شهروندی نباید بدون مدرک محکوم شود»، اعلام کرد که برای بررسی فوری این موضوع باید جلسه پارلمان تشکیل شود.
وی همچنین افزود که «لازم است» ماریاکا تا زمان روشن شدن اتهامات، «از سمت خود کنارهگیری کند تا از نهادهای دموکراتیک، استقلال قضا و شفافیت تحقیقات صیانت شود.»
واکنش دادستان کل بولیوی
ماریاکا اتهامهای فساد منجر به لغو روادید خود را رد کرد و با بیان اینکه تصمیم آمریکا نوعی تلاش برای «شرطیسازی» یا «دخالت» در کار دادستانی بولیوی است، خواستار «احترام به حاکمیت ملی» این کشور آمریکای لاتین شد.
وی گفت که تصمیم آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود او و چندین شهروند دیگر بولیوی به خاک این کشور را «با تعجب فراوان» دریافت کرده است. وی اظهار داشت: «ما نمیتوانیم بپذیریم که کار من بهعنوان دادستان کل، تحت تاثیر تصمیمات یا اظهارات خارجی قرار گیرد.»
این مقام بولیویایی تاکید کرد که اجازه نمیدهد «سوابق و چهرهاش» بدون امکان اثبات حقایق در مراجع ذیصلاح خدشهدار شود. ماریاکا با بیان اینکه «اختلاف نظر و نقد، بخشی از روابط میان دولتهای دموکراتیک است»، افزود: «اما یک چیز بیان مواضع است و چیزی بسیار متفاوت است که بخواهند کار یک نهاد حاکمیتی مانند دادستانی را تحت فشار یا دخالت قرار دهند.»
ماریاکا تصمیم آمریکا را به «پیامدهایی» مرتبط دانست که برخی از تحقیقاتِ در حال انجام توسط دادستانی، در داخل و خارج از بولیوی داشته است؛ از جمله پروندههای کیفری علیه فرناندو سریمیدو مشاور سیاسی آرژانتینی که در کنار اتهامات دیگر، به «تلاش برای قتل» شریک زندگی سابقش متهم شده است.
وی افزود: «اگر انجام وظیفه، دفاع از استقلال نهادها و پاسداری از حاکمیت بولیوی در شرایط کنونی، به معنای رویارویی با فشارها یا تلافیجویی باشد، من این مسئولیت را میپذیرم؛ چرا که انجام وظیفه عمومی نباید تحت تاثیر ترس قرار گیرد.»