صاحب‌خبر - گروه سیاسی- فخری سادات مسچی : حمید رسایی در جلسه علنی وبیناری مجلس از یک سو گفته بود حکم را قانونی می‌داند و برای اجرای آن به زندان خواهد رفت، اما از سوی دیگر همان حکم را «غیرحقوقی» و «سیاسی» توصیف کرده بود و درباره چرایی صدور آن و تفاوتش با احکام دیگران سوالاتی را مطرح کرده بود.
گویا از نگاه این نماینده تندرو و نزدیک به جبهه پایداری مجلس قانون فقط زمانی اعتبار دارد که علیه رقیب سیاسی اجرا شود و وقتی پای خودی‌ها در میان به همان اندازه معتبر نیست.
آنچه در روزهای اخیر بیش از خود حکم مورد توجه قرار گرفته، نحوه مواجهه یک نماینده تندرو با رأی دستگاه قضایی است، مواجهه‌ای که در آن همزمان دو گزاره دیده می‌شود، «حکم را اجرا می‌کنم چون قانون است» و «حکم سیاسی و غیرحقوقی است.»
رسایی در نطق خود در وبینار مجلس اعلام کرد که حکم ۱۰ ماه حبس به او ابلاغ شده و خودش را برای اجرای آن معرفی خواهد کرد. با این حال، او درباره میزان مجازات، سابقه پرونده‌های مشابه و نحوه اجرای احکام نمایندگان دیگر انتقادهایی مطرح کرد و گفت با وجود اینکه حکم را غیرحقوقی و سیاسی می‌داند، چون حکم قانونی است، به آن تمکین می‌کند.
این موضع، صرفاً یک دفاع شخصی نیست، بلکه به نقطه‌ای می‌رسد که سال‌ها محل مناقشه در سیاست ایران بوده است، مرز میان اعتراض به یک رأی و زیر سؤال بردن اعتبار نهادی که رأی را صادر کرده است.
قانون محترم است تا وقتی نتیجه مطلوب باشد
اعتراض به رأی قضایی، به خودی خود نه عجیب است و نه نشانه قانون‌گریزی. هر فردی که خود را محکوم‌شده می‌داند، می‌تواند درباره رأی صادر شده نقد داشته باشد و از مسیرهای قانونی اعتراض کند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که قانون و دستگاه قضایی از یک معیار ثابت به معیاری وابسته به نتیجه پرونده تبدیل شوند.
در سال‌های گذشته، بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی تندرو، به‌ویژه در مواجهه با رقبای اصلاح‌طلب، بر ضرورت برخورد قضایی و اجرای قانون تأکید کرده‌اند. اینکه هیچ‌کس نباید مصونیت داشته باشد و قانون باید درباره همه اجرا شود نیز بارها در مناقشات سیاسی تکرار شده است.
اما آزمون واقعی قانون‌مداری زمانی است که رأی صادرشده متوجه فرد یا جریان نزدیک به همان مطالبه‌کنندگان شود. در چنین شرایطی، اگر اصل اجرای قانون همچنان پذیرفته شود، اختلاف می‌تواند در چارچوب حقوقی پیگیری شود.
تمکین می‌کنم، اما حکم سیاسی است
نکته مهم در سخنان رسایی، کنار هم قرار گرفتن دو گزاره است. او صراحتاً اعلام کرده که حکم را اجرا خواهد کرد، اما در همان حال آن را غیرحقوقی و سیاسی دانسته است. همچنین درباره اینکه چرا برای نشر اکاذیب چنین مجازاتی صادر شده و چرا در پرونده‌های دیگر مجازات متفاوت بوده، اعتراض داشته و توضیح خواسته است.
مسئله سیاسی درباره اعتراض حمید رسایی از جایی آغاز می‌شود که اعتراض به یک رأی، از مسیر استدلال حقوقی فراتر رود و اعتبار کلی دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. در اینجا دیگر موضوع فقط این نیست که «آیا حکم درست بوده یا نه؟»، بلکه بحث بر سر این است که آیا نهاد قضایی فقط زمانی معتبر است که رأی آن مطابق انتظار تندروها صادر کند؟
روایت دیگری از پرونده
البته روایت رسایی تنها روایت موجود نیست. قوه قضائیه در توضیح پرونده اعلام کرده که حکم ۱۰ ماه حبس قطعی است و پرونده دارای شاکی خصوصی بوده است. در روایت منتشرشده از روند پرونده نیز بر طولانی بودن فرآیند رسیدگی تأکید شده و گفته شده از زمان شکایت تا اجرای حکم ۹۵۱ روز گذشته است.
قوه قضائیه اعلام کرده است که از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد.
در توضیحات قوه قضائیه آمده است که موضوع از این قرار است که رسایی که در تاریخ ارتکاب جرم به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی احضار شده و اصلا مسئولیت نمایندگی مجلس نداشته است با مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت در مقابل مقام مسئول رسیدگی کننده به پرونده قرار می‌گیرد. با اعلام رئیس شعبه رسیدگی کننده در دادسرای ویژه روحانیت به رسایی فرصت داده می‌شود تا با برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی رضایت کتبی وی را در پرونده قرار دهد که با پیگیری‌های چند نوبته دادگاه از حجت الاسلام رسایی این موضوع به سرانجام نمی‌رسد. با وجود فرصت داده شده به رسایی وعدم جلب رضایت شاکی خصوصی پرونده به شعبه دادگاه ارجاع می‌شود.
قوه قضائیه خبر داده است که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ محکوم حمید رسایی توسط دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران جهت اجرای حکم در تاریخ ۲۹ شهریوردعوت می‌شود که محکوم علیه در آن تاریخ برای اجرای حکم حاضر نشده و علت‌عدم حضور را درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین نامه ویژه روحانیت اعلام می‌کند. ماده ۴۸ مورد بررسی قرار گرفته و با رد اعمال این ماده دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور حجت الاسلام رسایی را برای تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ احضار می‌کند. رسایی در مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شده و در همان روز به بنده ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل می‌شود.
این توضیحات نشان می‌دهد برای ارزیابی یک حکم نمی‌توان صرفاً به سخنان محکوم یا واکنش‌های سیاسی پیرامون پرونده تکیه کرد. متن شکایت، دفاعیات، رأی بدوی و رأی تجدیدنظر، اسناد اصلی برای بررسی حقوقی پرونده هستند.
اعتبار قوه قضائیه، وابسته به نام متهم نیست
مدیرعامل خبرگزاری میزان نیز در واکنشی انتقادی به اظهارات رسایی، این مسئله را مطرح کرد که قانون نباید فقط زمانی محترم باشد که درباره دیگران اجرا می‌شود.
اگر رأی دادگاه علیه یک چهره سیاسی باشد و آن چهره رأی را بپذیرد، می‌توان گفت سازوکار قانونی طی شده است. اگر هم نسبت به رأی اعتراض داشته باشد، می‌تواند از راه‌های قانونی پیگیری کند. اما اگر اعتبار دستگاه قضایی صرفاً به نتیجه مطلوب یا نام فرد محکوم وابسته شود، در نهایت چیزی که آسیب می‌بیند، نه فقط یک پرونده خاص، بلکه اعتماد به اصل داوری قضایی است.
حکم ۱۰ ماهه رسایی یک پرونده مشخص است و درباره درستی یا نادرستی آن باید بر اساس اسناد قضایی قضاوت کرد. اما حاشیه‌های پیرامون آن یک مسئله بزرگ‌تر را به نمایش گذاشته است، قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که معیار ثابتی داشته باشد.
نمی‌شود اجرای قانون را زمانی که رقیب محکوم می‌شود نشانه اقتدار نظام قضایی دانست و همان حکم را زمانی که متوجه خودی است، بدون ارائه استدلال حقوقی کافی، نشانه سیاسی‌کاری تلقی کرد. همان‌طور که نمی‌توان صرفاً با استناد به صدور یک حکم علیه یک چهره سیاسی، نتیجه گرفت که دستگاه قضایی سیاسی عمل کرده است. قانون، اگر قرار است قانون باشد، نمی‌تواند برای خودی و غیرخودی دو معیار داشته باشد.
∎