به گزارش گروه رسانهای شرق،
بیش از هفت ماه از آخرین جلسه عادی و حضوری مجلس پیش از جنگ گذشته است. در این فاصله، مجلس از تعطیلی کامل عبور کرده؛ کمیسیونها فعالاند، جلسات مجازی برگزار میشود و پس از اصلاح آییننامه، نمایندگان حتی قانون تصویب میکنند و رأی میدهند. با این همه، بازگشت صحن حضوری همچنان محل اختلاف است.
چهار نماینده در گفتوگو با «شرق» از دو سوی این مناقشه میگویند؛ از نگرانی درباره تضعیف قدرت نظارتی و معطلماندن استیضاحها تا هشدار درباره جمعشدن صدها نماینده در یک نقطه در شرایطی که تهدید امنیتی هنوز پایانیافته تلقی نمیشود. صحن سبز بهارستان سر جایش است، صندلیها خالی نشدهاند و تریبون مجلس هم جابهجا نشده؛ اما ماههاست بخش مهمی از مناسبات مجلس از آن صحن به صفحههای مانیتور منتقل شده. نماینده وارد سامانه میشود، دستور جلسه را میبیند، برای موافقت یا مخالفت ثبتنام میکند، حرف میزند و حالا حتی رأی هم میدهد. مجلس تعطیل نیست؛ اما همان مجلسی هم نیست که تا پیش از جنگ، چند روز در هفته مقابل دوربینها تشکیل میشد. همین فاصله حالا به یک اختلاف سیاسی درون خود مجلس تبدیل شده است. یک سوی بحث میگوید ادامه این وضعیت بخشی از قدرت نظارتی مجلس را فرسوده، استیضاحها را عقب انداخته، صدای نمایندگان را از ویترین عمومی سیاست دور کرده و حتی رابطه دولت و مجلس را تغییر داده است. سوی دیگر میپرسد در شرایطی که دستگاههای امنیتی هنوز خطر را منتفی نمیدانند، چرا باید نزدیک به ۳۰۰ نماینده را در ساعت و مکانی معلوم زیر یک سقف جمع کرد؟
مهدکودکها هم باز شدهاند، مجلس نه!
مناقشه در روزهای اخیر دوباره بالا گرفته است. محمدتقی نقدعلی پنجم مهر در جلسه مجازی مجلس با استناد به مواد مربوط به استیضاح پرسید چرا جلسات علنی فقط دو روز در هفته برگزار میشود و گفت مردم میپرسند «مهدکودکها هم باز شدهاند، چرا مجلس حضوری نمیشود؟». حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در پاسخ گفت هر استیضاحی که به کمیسیون ارجاع شده و مراحل آن طی شده باشد، طبق آییننامه باید در دستور قرار گیرد و وعده داد مسئله در هیئترئیسه بررسی شود. امیرحسین ثابتی هم با استناد به بازگشایی مدارس، ادامه غیرحضوریبودن مجلس را زیر سؤال برده است. اما مسئلهای که پشت این جملههای کوتاه قرار دارد، بزرگتر از مقایسه مدرسه و مجلس است؛ زیرا باید دانست شرایط اضطراری مجلس چه زمانی آغاز شد، چگونه از یک راهحل موقت به وضعیتی چندماهه رسید و این تغییر چه اثری بر کارکرد سیاسی پارلمان گذاشته است؟
از ۲۸ بهمن تا مانیتورها
برای پیداکردن نقطه آغاز باید به ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگشت؛ آخرین جلسه عادی و حضوری صحن پیش از شروع جنگ. قرار بود مجلس دهم اسفند دوباره تشکیل جلسه دهد، اما حملات از نهم اسفند آغاز شد و جلسات حضوری به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف شد. این البته به معنای توقف همه فعالیتهای مجلس نبود؛ کمیسیونها کار کردند، نمایندگان در حوزههای انتخابیه و دستگاههای اجرائی پیگیر امور بودند و بعدتر جلسات غیرحضوری هم شروع شد. ۲۰ اردیبهشت اولین تجربه رسمی برگزاری یک جلسه غیرعلنی مجلس در بستر وبینار شکل گرفت؛ جلسهای با حضور اکثریت نمایندگان که محور آن وضعیت گرانی و تأمین کالاهای اساسی بود. اما در آن مقطع، مسئله فقط اتصال اینترنتی نمایندگان نبود. ساختار حقوقی مجلس برای یک صحن تمامعیار مجازی طراحی نشده بود. قانونگذاری، رأیگیری رسمی و ابزارهایی مانند رأی اعتماد، سؤال و استیضاح نیازمند حل یک مانع آییننامهای بودند.
همین گره، نمایندگان را شب ۲۲ تیر دوباره به بهارستان برگرداند. ۲۵۹ نماینده در جلسه علنی حضوری شرکت کردند تا ماده یک آییننامه داخلی اصلاح شود. کلیات طرح با ۲۱۱ رأی موافق تصویب شد و بر اساس متن جدید، در مواقع اضطراری و شرایط خاص، در صورت ناممکنبودن تشکیل جلسه در محل دائمی، صحن میتواند در محل دیگری یا در بستر مجازی تشکیل شود. بنابراین یک نکته باید در روایت این چند ماه روشن بماند، نمیتوان گفت از ۲۸ بهمن تاکنون «هیچ جلسه حضوری» تشکیل نشده است. جلسه ۲۲ تیر یک استثنای مهم بود. عبارت دقیقتر این است که صحن حضوری مجلس از ۲۸ بهمن تاکنون به روال عادی و منظم پیش از جنگ بازنگشته است. اما جلسه تیرماه یک تناقض هم در دل خود داشت؛ نمایندگان حضوری جمع شدند تا راه قانونی ادامه مجلس غیرحضوری را باز کنند. از آنجا به بعد صورتمسئله تغییر کرد. دیگر نمیشد گفت مجلس به دلیل نداشتن ابزار حقوقی قادر به انجام وظایف خود نیست. سؤال تازه این بود: حالا که امکان قانونگذاری و رأیگیری از راه دور ایجاد شده است، این شیوه تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟
تصمیم قالیباف است یا تصمیم امنیتی؟
بخش مهمی از اعتراضها مستقیما محمدباقر قالیباف را خطاب قرار میدهد. در شبکههای اجتماعی نیز صورت ساده ماجرا معمولا این است: «رئیس مجلس چرا صحن را باز نمیکند؟». اما اطلاعات علنی نشان میدهد پرونده پیچیدهتر است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، در خرداد اعلام کرده بود قالیباف در اردیبهشت به شورای عالی امنیت ملی نامه زده و خواستار تجدیدنظر درباره نحوه برگزاری جلسات شده است. بر اساس توضیح او، تا آن زمان پاسخی به نامه دریافت نشده بود. در توضیحات منتشرشده درباره ملاحظات امنیتی نیز استدلال اصلی این بوده که تجمع تعداد زیادی از نمایندگان در یک مکان میتواند یک هدف متمرکز ایجاد کند. نیکزاد نیز گفته بود تصمیم اولیه برای برگزارنشدن جلسات علنی در چارچوب نظر نهادهای تصمیمگیر امنیتی اتخاذ شد. در بررسی منابع علنی برای این گزارش، سند مستقلی پیدا نشد که نشان دهد ساختمان مجلس در جنگ اخیر بهطور مشخص بهعنوان هدف یک حمله اعلام شده باشد. آنچه در توضیحات رسمی تکرار شده، بیشتر ریسک تمرکز صدها نماینده در یک نقطه است. پس نسبتدادن کل تصمیم به شخص قالیباف دقیق نیست. اما این هم همه ماجرا نیست. منتقدان میگویند حتی با قبول خطر امنیتی، رئیس مجلس و هیئترئیسه طی این ماهها میتوانستند برای یافتن یک مدل جایگزین، محل امنتر یا ساختاری ترکیبی فشار و ابتکار بیشتری به خرج دهند. فاطمه محمدبیگی دقیقا از همین نقطه وارد بحث میشود.
محمدبیگی: «یک مجلس ناکامل»
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، آبیک و البرز، در گفتوگو با «شرق» ابتدا یک سوءتفاهم را کنار میزند. او نمیگوید نمایندگان در این ماهها کار نکردهاند؛ برعکس، تأکید میکند جلسات کمیسیونها برقرار بوده، نمایندگان درگیر مسائل حوزههای انتخابیه بودهاند، جلسات مجازی متعددی برگزار شده و فرایند بررسی طرحها و لوایح ادامه داشته است. اما میان فعالبودن مجلس و کاملبودن کارکرد مجلس تفاوت میگذارد. تعبیری که به کار میبرد «مجلس ناکامل» است. محمدبیگی بحث را از جایگاه مجلس در قانون اساسی شروع میکند و میگوید فلسفه پارلمان این است که صدای مردم بهصورت مستمر شنیده شود. اصل ۶۹ قانون اساسی نیز اصل را بر علنیبودن مذاکرات مجلس گذاشته و انتشار مذاکرات برای اطلاع عمومی را پیشبینی کرده است؛ در عین حال برای شرایط اضطراری هم امکان جلسه غیرعلنی با ترتیبات مشخص وجود دارد.
از نگاه محمدبیگی، بخشی که در ماههای گذشته آسیب دیده فقط رأیگیری یا فرایند اداری مجلس نیست؛ ویترین عمومی نظارت است. او از محدودترشدن فرصتهای نطق نمایندگان حرف میزند و میگوید پیش از این طیف متنوعی از نطقها و تذکرات وجود داشت، اما اکنون بخشی از آن ظرفیت و بهویژه بازتاب عمومی آن کاهش پیدا کرده است. تعبیر او روشن است: بسیاری از حرفهایی که نمایندگان بهعنوان «حرف مردم» مطرح میکنند، دیگر بازتاب سابق را ندارد. به اعتقاد محمدبیگی، یک تذکر وقتی از پشت تریبون صحن و در برابر افکار عمومی مطرح میشود، برای دستگاه اجرائی وزن دیگری دارد. او البته نمیگوید همه نمایندگان باید بدون توجه به وضعیت امنیتی فردا صبح به بهارستان برگردند. پیشنهادش مدل میانه است؛ «مجلس ترکیبی». محمدبیگی میگوید میتوان نمایندگان را به گروههای کوچکتر تقسیم کرد؛ گروههایی ۴۰، ۵۰ یا ۶۰نفره بهصورت گردشی در محل امن حضور داشته باشند و سایر نمایندگان از راه دور به جلسه متصل شوند. به گفته او، نمایندگان زیادی برای حضور فیزیکی اعلام آمادگی کردهاند و دولت، مجلس و نهادهای امنیتی فرصت داشتهاند برای یافتن یک سازوکار امن تصمیم بگیرند. مطالبه او مشخصا متوجه قالیباف نیز هست: رئیس مجلس باید «تمام تلاش» خود را برای بازگرداندن مجلس به جایگاه عادیاش به کار گیرد. اما نگرانی محمدبیگی یک ضلع دیگر هم دارد؛ «آنچه مردم از مجلس میبینند». او میگوید وقتی شهروندان صحن، نطقها، تذکرات و مواجهه مستقیم وزیر و نماینده را نمیبینند، بهتدریج این تصور شکل میگیرد که نمایندگان یا مجلس فعالیتی ندارند. در همین فاصله، خبر استیضاح یک وزیر منتشر میشود، چند روز بعد نام وزیر دیگری شنیده میشود و در نهایت افکار عمومی نمیداند کدام پرونده واقعا وارد مسیر رسمی شده است. به اعتقاد او، ادامه این وضعیت میتواند فقط یک مشکل چندماهه نباشد و بر نگاه مردم به اصل نهاد نمایندگی و مشارکت سیاسی نیز اثر بگذارد. محمدبیگی در بخش تندتر صحبتهایش حتی از ضرورت بررسی احتمال «نفوذ» در صورت عامدانهبودن جلوگیری از بازگشت مجلس سخن میگوید. او در این مصاحبه سندی برای اثبات چنین فرضیهای ارائه نکرده است؛ بنابراین این بخش از سخنانش در حد یک ادعای سیاسی باقی میماند، نه توضیح اثباتشده درباره علت تداوم وضعیت موجود. اما حرف اصلیاش بسیار سادهتر است: «هیچچیز جای صحن علنی را نمیگیرد».
وقتی وزیر میفهمد که مجلس ضعیفتر شده
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، بحث را از جایی دیگر ادامه میدهد؛ نه از ساختمان مجلس و نه حتی از نطقها، بلکه از موازنه قدرت میان دولت و پارلمان میگوید.
او در گفتوگو با «شرق» میگوید ملاحظات امنیتی ماههای نخست جنگ برایش قابل درک بوده است، اما ادامه وضعیت فعلی را دیگر نمیتواند با همان استدلال توجیه کند. تعبیر او درباره شرایط امروز مجلس تند است: «ما در یکی از ضعیفترین نسخههای مجلس از ابتدای مشروطه تا امروز هستیم». این یک ارزیابی سیاسی از سوی پوردهقان است، اما توضیحی که پشت آن میآورد برای گزارش مهمتر است. او معتقد است هرچه سؤال، تذکر و استیضاح دشوارتر یا طولانیتر شود، فشار نظارتی مجلس نیز کاهش پیدا میکند.
پوردهقان میگوید وزرا و خود دولت متوجه این وضعیت شدهاند و برخی امور «بدون توجه و مشورت مؤثر با مجلس» جلو میرود. او حتی از کاهش ارتباط برخی مدیران اجرائی با نمایندگان گلایه میکند. اگر این روایت را کنار دعوای روزهای اخیر درباره استیضاحها بگذاریم، بخش مهمتری از پرونده روشن میشود.
محمدتقی نقدعلی پنجم مهر گفت تقاضای استیضاح چندین وزیر مطرح شده و هیئترئیسه باید ترتیب قانونی آنها را رعایت کند. حاجیبابایی هم در پاسخ اصل این قاعده را پذیرفت که پروندهای که به کمیسیون رفته و مراحلش طی شده باشد باید طبق آییننامه در دستور قرار گیرد. پوردهقان در گفتوگو با «شرق» از «حدود هشت استیضاح در صف» سخن میگوید. این عدد به همین شکل در منابع رسمی قابل تأیید نیست و باید آن را نظر و اطلاعات خود این نماینده دانست، نه آمار قطعی مجلس. اما حتی بدون پذیرفتن این عدد، اصل مناقشه روشن است؛ چندماهی که مجلس ابتدا امکان حقوقی انجام برخی فرایندهای نظارتی را نداشت و سپس با آییننامه جدید وارد صحن مجازی شد، یک انباشت سیاسی ایجاد کرده است. استیضاح فقط یک رأی نهایی نیست. از زمان جمعآوری امضا تا جلسه کمیسیون، اعلام وصول، دفاع وزیر و حضور در صحن، مجموعهای از فشارهای سیاسی و رسانهای شکل میگیرد. بخشی از انتقاد پوردهقان این است که وقتی این مسیر کند یا مبهم شود، قدرت همان ابزار نیز کاهش مییابد. اینجاست که موضوع «جلسه حضوری» دیگر فقط بحث کیفیت یک وبینار نیست؛ بحث بر سر این است که آیا فاصلهگرفتن از صحن، وزن سیاسی نظارت را هم تغییر داده است یا نه.
فیاضی؛ مجلس اساسا حضوری است، اما...
عبدالوحید فیاضی، نماینده مازندران، نه در موقعیت سالاری میایستد و نه با ادبیات تند منتقدان همراه میشود. او به «شرق» میگوید: «مجلس اساسا حضوری است». برداشتش نیز این است که عمده نمایندگان خواهان بازگشت صحناند، چون هم تصمیمگیری و هم نظارت در مجلس حضوری روانتر انجام میشود. اما بلافاصله یک ملاحظه اضافه میکند: کشور در شرایط عادی پیش از جنگ قرار ندارد. فیاضی وضعیت فعلی را چیزی میان جنگ و صلح و همراه با بیثباتی امنیتی توصیف میکند. بنابراین استدلال «مدرسه باز شده پس مجلس هم باید باز شود» را کامل نمیپذیرد. از نگاه او میتوان کیفیت آموزش مجازی و حضوری را تا حدی با مجلس مجازی و حضوری مقایسه کرد، اما جنس تهدید یک مدرسه با تجمع نمایندگان مجلس قابل قیاس مستقیم نیست. با این حال نتیجهگیری فیاضی به سود ادامه نامحدود وضع موجود هم نیست. او میگوید اگر مانعی وجود دارد، باید مشخص باشد و برای رفع آن اقدام شود. به گفته او، درخواست نمایندگان برای بازگشت جلسات حضوری نیز به مراجع ذیربط منتقل شده است. این شاید یکی از نقاط مهم گزارش باشد: حتی میان کسانی که نگرانی امنیتی را جدی میدانند، لزوما اجماعی برای ادامه بیزمان مجلس مجازی وجود ندارد.
سالاری: پارلمان را به ساختمان تقلیل ندهیم
عثمان سالاری، نماینده خراسان رضوی، روایت مقابل را صریحتر بیان میکند. او میگوید مجلس در تمام این مدت کار کرده است؛ طرح و لایحه بررسی کرده، جلسات نظارتی داشته و نمایندگان در حوزههای انتخابیه و وزارتخانهها پیگیر مسائل بودهاند. سالاری قبول ندارد فعالیت پارلمان را فقط با یک تصویر سنجید: چندصد نفر روی صندلیهای سبز بهارستان. به گفته او، اگر نماینده دستور جلسه را مطالعه کند، در موافقت یا مخالفت ثبتنام کند، رأی بدهد و مسئولیت خود را انجام دهد، بخش مهمی از فرایند پارلمانی میتواند در بستر مجازی نیز ادامه پیدا کند. او حتی به روند جهانی استفاده از جلسات آنلاین اشاره میکند و معتقد است اصل مجازیبودن بهخودیخود به معنای غیرفعالبودن نیست. اما دفاع اصلی سالاری از وضع موجود، تکنولوژیک نیست؛ امنیتی است. او میپرسد چرا در وضعیتی که خطر احتمالی همچنان وجود دارد، باید ۲۸۰ یا ۲۹۰ نماینده در یک محل جمع شوند و یک هدف متمرکز ایجاد شود؟ از نگاه او، تشخیص اینکه این خطر چه زمانی برطرف شده، کار نماینده، رسانه یا شبکههای اجتماعی نیست؛ دستگاههای امنیتی باید درباره آن تصمیم بگیرند. این همان استدلالی است که در مواضع رسمی درباره چرایی تغییر شکل جلسات نیز تکرار شده است: مسئله نه تعطیلکردن قوه مقننه، بلکه جلوگیری از تمرکز بخش بزرگی از مقامات سیاسی کشور در یک نقطه است.
دنیا با پارلمان مجازی چه کرد؟
مجلس مجازی تجربه منحصربهفرد ایران نیست. در دوران همهگیری کرونا، تعداد زیادی از پارلمانها به مدلهای مجازی یا ترکیبی روی آوردند. اما تجربه جهانی نشان داد که فناوری بیشتر بهعنوان ابزار تداوم کار در بحران تثبیت شد، نه لزوما جانشین دائمی صحن. مجلس عوام بریتانیا برای مدتی از مدل ترکیبی استفاده کرد و نمایندگان میتوانستند بخشی از فعالیت خود را از راه دور انجام دهند؛ این ترتیبات اضطراری در جولای ۲۰۲۱ پایان یافت و فعالیت حضوری دوباره قاعده اصلی شد. پارلمان اروپا در مقررات خود امکان مشارکت از راه دور را برای وضعیتهای فوقالعاده حفظ کرده است. در نمونهای متفاوت، پارلمان اوکراین با وجود شرایط جنگی همچنان جلسات حضوری دارد و در زمان هشدار حمله هوایی جلسه متوقف و نمایندگان به محل امن منتقل میشوند. هیچکدام از این مدلها را نمیتوان بدون توجه به شرایط امنیتی، زیرساخت و نظام حقوقی مستقیما برای ایران نسخهبرداری کرد، اما وجه مشترک آنها یک سؤال است: سازوکار اضطراری چگونه فعال میشود و مهمتر از آن، چگونه پایان پیدا میکند؟
حلقه گمشده؛ پایان اضطرار
بحث امروز بهارستان دیگر این نیست که مجلس «کار میکند یا نه»؛ مجلس کار میکند، کمیسیون دارد، رأی میدهد، قانون بررسی میکند و جلسات نظارتی برگزار میشود. اما منتقدان از چیز دیگری حرف میزنند: مجلس چقدر دیده میشود، وزیر چقدر فشار نظارتی احساس میکند، استیضاح با چه سرعتی جلو میرود و نماینده تا چه اندازه میتواند از پشت تریبونی عمومی، دولت را مخاطب قرار دهد؟ سالاری در سوی دیگر یک سؤال امنیتی دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت: اگر تجمع صدها نماینده در یک محل واقعا هدفی بالقوه بسازد، چه کسی مسئولیت پذیرش این خطر را بر عهده میگیرد؟ میان این دو نگرانی، مسئلهای وجود دارد که هنوز پاسخ روشنی برای آن اعلام نشده است. شرایط اضطراری با چه معیاری پایان پیدا میکند؟ اگر سطح تهدید کاهش یابد، چه نهادی باید آن را اعلام کند؟ اگر ساختمان بهارستان مسئله است، آیا محل دیگری بررسی شده؟ اگر تجمع همه نمایندگان خطرناک است، مدل ترکیبی چرا اجرا نمیشود؟ و اگر قرار است مجلس مجازی برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند، زمان و دلیل آن چگونه برای افکار عمومی توضیح داده خواهد شد؟ بیش از هفت ماه بعد از آخرین جلسه عادی و حضوری پیش از جنگ، مسئله دیگر فقط خالیبودن صندلیهای بهارستان نیست؛ حلقه گمشده، تاریخ پایان یک وضعیت اضطراری است که تاریخ آغازش را همه میدانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.