علیرضا کتانی:  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نشان می‌دهد هزینه تامین سبد 11 قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک از دی ماه 1404 تا مردادماه 1405 حدود 67 درصد افزایش داشته است با این حال، رقم کالابرگ ثابت باقی مانده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تورم خوراکی شهریور ماه امسال معادل میانگین تورم خوراکی در پنج ماه اخیر باشد، تورم خوراکی از دی ماه سال گذشته تا شهریور به 69 درصد می‌رسد.

فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیک از دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف انتقال حمایت معیشتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و افزایش قدرت خرید خانوار برای کالاهای اساسی اجرا شده است. کالابرگ الکترونیکی که اجرای مقدماتی آن همزمان با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، در چهار سال گذشته سه فاز را پشت سر گذاشته است. در فاز سوم، اعتبار ماهانه برای هر فرد به یک‌میلیون تومان افزایش یافت و دامنه مشمولان نیز به حدود ۸۶‌میلیون نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت کشور، رسید. این افراد می‌توانند اعتبار خود را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماست، پنیر، شیر، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر مصرف کنند. شبکه اجرای طرح نیز به حدود ۳۳۰ هزار فروشگاه رسیده که حدود ۱۳ هزار مورد آنها فروشگاه زنجیره‌ای هستند. با این حال، نزدیک به ۸۹۰۰ فروشگاه متخلف از شبکه حذف شده‌اند. میزان مشارکت مشمولان نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۸ درصد اعلام شده است.

نگاهی به وضعیت اجرایی کالابرگ

پیش از اجرای فاز جدید، در سال ۱۴۰۴ کالابرگ تنها در پنج مرحله اجرا شد. در این مراحل، خانوارهای سه دهک نخست درآمدی ۵۰۰ هزار تومان و در آذرماه ۶۲۰ هزار تومان و خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند. هزینه اجرای این پنج مرحله حدود ۱۲۵ هزار‌میلیارد تومان بود. با آغاز فاز سوم، اعتبار برای تمام مشمولان به یک‌میلیون تومان در ماه رسید؛ اما این افزایش برای همه دهک‌ها به یک اندازه نبود. برای سه دهک نخست، میزان حمایت نسبت به مرحله قبل تنها ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافت، درحالی‌که برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۶۵۰ هزار تومان افزایش ایجاد شد و دهک‌های هشتم تا دهم که پیش از آن مشمول طرح نبودند، برای نخستین بار یک‌میلیون تومان اعتبار دریافت کردند. بنابراین اگرچه مبلغ اسمی حمایت برای همه مشمولان یکسان شد، افزایش واقعی حمایت میان گروه‌های درآمدی متفاوت بود و خانوارهای کم‌درآمد از افزایش کمتری نسبت به سایر گروه‌های مشمول برخوردار شدند.

از نظر مالی، اجرای فاز جدید به منابع قابل‌توجهی نیاز داشته است. برای چهار مرحله نخست، مجموعا 2.5‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴، حدود 1.93‌میلیارد دلار از این منابع با نرخ تسعیر متوسط ۱۳۲ هزار تومان مصرف شد که معادل حدود ۲۵۰ هزار‌میلیارد تومان بود. در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز منابع مختلفی از محل تسعیر ارز دولت، باقی‌مانده منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای بودجه برای طرح در نظر گرفته شد.

برآورد گزارش نشان می‌دهد مجموع منابع طرح در این چهار ماه، با احتساب منابع برداشت‌شده از صندوق، حدود ۳۵۸ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این رقم برای تامین هزینه چهار مرحله کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای حدود ۸۶‌میلیون نفر، که مجموعا حدود ۳۴۴ هزار‌میلیارد تومان نیاز داشت، کافی بوده است. با این حال، میان منابع برآوردشده و منابعی که عملا در عملکرد هدفمندی یارانه‌ها ثبت شده، اختلاف قابل‌توجهی وجود داشته است. در چهار ماه ابتدایی سال، تحقق منابع طرح در گزارش‌های بودجه‌ای حدود ۱۲۹ هزار‌میلیارد تومان اعلام شده که با برآورد ۳۵۸ هزار‌میلیارد تومانی فاصله زیادی دارد. گزارش بخشی از این اختلاف را ناشی از محاسبه‌نشدن باقی‌مانده منابع صندوق در ردیف منابع هدفمندی و همچنین اختصاص‌نیافتن مازاد درآمد ناشی از فروش ارز نفتی به کالابرگ می‌داند.

آب رفتن کالابرگ در طول زمان

بر اساس بررسی قیمت سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح، هزینه تامین این سبد معادل ۱۰۵۰ کیلو کالری در روز از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. قیمت این سبد از حدود 2‌میلیون و 260 تومان در دی‌ماه به حدود 3‌میلیون و 790 هزار تومان در مردادماه رسیده است. در نتیجه، سهم اعتبار یک‌میلیون‌تومانی از هزینه تامین این سبد از ۴۴ درصد در ابتدای اجرای فاز جدید به تنها ۲۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگرچه مبلغ اسمی کالابرگ ثابت مانده، افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده ارزش واقعی آن در تامین نیاز غذایی خانوار به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. این موضوع اهمیت بیشتری برای خانوارهای کم‌درآمد دارد، زیرا بخش بزرگ‌تری از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری می‌شود و کاهش قدرت خرید کالابرگ می‌تواند مستقیما بر مصرف اقلام اساسی اثر بگذارد.

بر اساس آیین‌نامه، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت کالاهای سبد باید به صورت فصلی از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. با این حال، در فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ دو نوبت بازنگری و افزایش اعتبار انجام نشده است. این تاخیر، علاوه بر کاهش قدرت خرید واقعی کالابرگ، می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های سیاست‌های جبرانی دولت را تضعیف کند. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش فشارهای معیشتی و احتمال کاهش درآمد خانوارها در اثر تحولات اقتصادی و جنگ بیشتر شده است.

محدودیت منابع یکی از مهم‌ترین موانع افزایش اعتبار است، اما حل مساله صرفا به تامین منابع محدود نمی‌شود و باید درباره جامعه هدف، شیوه اجرای طرح و سازوکار افزایش اعتبار نیز بازنگری شود. در همین حال، اجرای عملیاتی طرح در بخش فروشگاهی عمدتا با سرعت مناسب انجام شده است. در شش مرحله نخست، تسویه حساب با فروشگاه‌ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت صورت گرفته، اما در مرحله هفتم به دلیل اختلال در تامین منابع تاخیر ایجاد شده است. اگرچه بدهی‌های تا پایان تیرماه تسویه شد، مطالبات فروشگاه‌ها تا ۲۴ مرداد به حدود ۳۰ هزار‌میلیارد تومان رسید. براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها نیاز مالی برای ادامه کالابرگ در شش ماه آینده بیش از ۶۰۰ هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. مساله اصلی آن است که منابع طرح به درآمدهای نفتی، فروش فرآورده‌های نفتی و گاز، تسعیر ارز و منابع صندوق توسعه ملی وابستگی قابل‌توجهی دارد.

در شرایطی که احتمال اختلال در صادرات نفت و درآمدهای ارزی، تداوم محدودیت‌های دریایی و کاهش ظرفیت تولید گاز مطرح است، تحقق منابع پیش‌بینی‌شده با عدم‌قطعیت مواجه می‌شود. گزارش برای منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۵ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در نظر گرفته است. مجموع منابع در سناریوی بدبینانه حدود ۱۴۸۰ هزار‌میلیارد تومان و در سناریوی خوش‌بینانه حدود ۲۰۵۱ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. در هر دو سناریو، منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز، صادرات فرآورده‌ها، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولت، کمک زیان هدفمندی و مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ مبنای بودجه نقش دارند.

مرکز پژوهش‌ها در عین تاکید بر محدودیت منابع، معتقد است مشکلات مالی کالابرگ را نباید صرفا به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره نسبت داد. در سال ۱۴۰۴، منابع ارزی سهم دولت حدود 7.5‌میلیارد دلار بوده، درحالی‌که تا دی‌ماه حدود 11.2‌میلیارد دلار برای ادامه سیاست ارز ترجیحی پرداخت شده و علاوه بر آن 2.6‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای کالابرگ اختصاص یافته است. بنابراین سیاست حمایت معیشتی حتی پیش از اجرای کامل مدل جدید نیز با کسری منابع مواجه بوده است. به نظر می‌رسد در صورت استمرار درآمدهای نفت و گاز و صادرات فرآورده‌ها، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه و مجوزهای موجود می‌توانست امکان تامین اعتبار کالابرگ و افزایش آن متناسب با افزایش نرخ ارز را فراهم کند؛ اما کاهش صادرات نفت و عدم تحقق برخی درآمدهای بودجه‌ای، چشم‌انداز تامین منابع را مبهم کرده است. در برخی سناریوها حتی تامین اصل اعتبار کالابرگ نیز ممکن است با مشکل روبه‌رو شود. با وجود این، گزارش تاکید می‌کند که نباید پیامد کسری بودجه مستقیما به خانوارهای محروم منتقل شود و دولت باید همزمان تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین را دنبال کند.

راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس

راهکار اصلی پیشنهادی گزارش برای مدیریت منابع، افزایش هدفمند و پلکانی اعتبار به جای افزایش یکسان برای تمام مشمولان است. بر اساس محاسبات گزارش، افزایش ۲۵ درصدی اعتبار یک‌میلیون‌تومانی برای تمام مشمولان در 6 ماه آینده به حدود ۱۳۰ هزار‌میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ اما با توجه به افزایش ۶۷ درصدی هزینه سبد، چنین افزایشی برای جبران افت قدرت خرید کافی نیست. به همین دلیل پیشنهاد شده است اعتبار دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا ۶۰ درصد افزایش یابد و برای سایر گروه‌ها، افزایش به صورت پلکانی و متناسب با ایجاد منابع جدید انجام شود. گزارش همچنین استدلال می‌کند که خطاهای احتمالی در دهک‌بندی نباید بهانه‌ای برای حذف اولویت‌بندی باشد، زیرا دقت پایگاه رفاه ایرانیان در دهک‌های پایین بیشتر ارزیابی شده و می‌توان با راهکارهای میانی آثار خطای احتمالی را کاهش داد.

همچنین گزارش بر لزوم اصلاح زیرساخت اطلاعاتی و تکمیل داده‌های مربوط به خانوارها تاکید می‌کند. به‌روزرسانی اطلاعات ساختار خانواده، وضعیت شغلی اعضای خانوار، املاک و مستغلات، سامانه املاک و اسکان و اطلاعات درآمدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند هدفمندی پرداخت‌ها را بهبود دهد. علاوه بر شیوه فعلی اعطای اعتبار خرید، آیین‌نامه امکان ارائه کالابرگ به صورت کالایی را نیز پیش‌بینی کرده است، اما این شیوه هنوز فعال نشده است. کالابرگ در فاز سوم از نظر پوشش جمعیتی و اجرای عملیاتی گسترش قابل‌توجهی یافته و منابع لازم برای مراحل اجرا در مقاطع مورد بررسی تا حد زیادی فراهم بوده است، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی موجب شده اعتبار ثابت یک‌میلیون‌تومانی به سرعت قدرت خرید خود را از دست بدهد. بنابراین تداوم طرح نیازمند ترکیبی از تامین پایدار منابع، افزایش هدفمند اعتبار، اولویت‌دهی به دهک‌های پایین، اصلاح نظام شناسایی خانوارها، کنترل کسری بودجه و ایجاد سازوکاری برای تعدیل منظم اعتبار متناسب با قیمت کالاهای اساسی است.