به گزارش ایسنا، ماجرای این ساختمان در خیابان سعدی تهران ابتدا با انتشار خبری درباره احتمال تخریب آن مورد توجه قرار گرفت. واکنش ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران نسبت به این خبر این بود که «هیچ مجوزی برای تخریب این بنا یا احداث ساختمان ۱۲ طبقه از سوی این ادارهکل صادر نشده و طرح معماری و نمای ساختمان جدید نیز به تأیید نرسیده است». اما انتشار نامه ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، ابعاد تازهای از پرونده را آشکار کرد. در این نامه، ساختمان مذکور «فاقد ارزش تاریخی ـ فرهنگی» اعلام شده و با اشاره به «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک»، تمدید پروانه شهرسازی و تخریب و نوسازی از نظر آن ادارهکل بلامانع اعلام شده است. این نامه اکنون دو پرسش اصلی را پیشروی پرونده قرار داده است؛ چرا بنایی که پیشتر واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی شناخته شده بود، اکنون فاقد ارزش اعلام شده و همچنین «حقوق مکتسبه» مورد استناد در این تصمیم، بر چه مبنایی احراز شده است؟
یک بنای تاریخی دو نظر متضاد؛ «واجد ارزش» یا «فاقد ارزش»؟
وحید شهاب، پژوهشگر و کنشگر میراث فرهنگی تهران در گفتوگو با ایسنا میگوید: «اگر بحث را صرفاً به این محدود کنیم که مجوز تخریب صادر شده یا خیر، از مسئله اصلی فاصله میگیریم. ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران این ساختمان را «واجد ارزش تاریخی–فرهنگی» تشخیص داده، اما در ادامه ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آن را «فاقد ارزش تاریخی– فرهنگی» اعلام کرده است. مسئله مهم این است که کدام مؤلفههای ارزشگذاری مورد سنجش قرار گرفته و چه مستندی موجب تغییر نظر قبلی شده است؟ آیا مولفههای دقیق و غیر قابل تفسیر و قانونی وجود دارد؟ اگر چنین است کدام نهاد تشخیص نادرست داده است؟»
او در ادامه تاکید میکند: «مطابق قانون مرمت و احیا، تمام معیارها و شناسایی بناهای ارزشمند باید مشخص و جهت شفافیت در اختیار عموم قرار داده شود.»
پروانهای از سال ۱۳۹۲؛ «حقوق مکتسبه» پس از ۱۳ سال چگونه احراز شد؟
بخش مهم دیگر پرونده به عبارت «ایجاد حقوق مکتسبه برای مالک» بازمیگردد. پروانه ساختمانی ملک در سال ۱۳۹۲ صادر و مهلت اعتبار برای شروع عملیات ساختمانی ۲۴ ماه اعلام شده است. همچنین براساس رأی قطعی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، درخواست مالک مبنی بر تمدید پروانه پیشین، در مرجع قضایی مردود اعلام شده است.
شهاب میگوید: «حقوق مکتسبه در آرای قضایی معنای مشخصی دارد. در خصوص این پروانه با توجه به عدم تمدید و پایان مهلت پروانه و رای دیوان عدالت مبنی بر عدم امکان تمدید پروانه، موضوع حقوق مکتسبه مالک نیازمند بررسی دقیقتر است اما پرسش اصلی این است که ادارهکل ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی بر اساس کدام نظر حقوقی، وجود حقوق مکتسبه را احراز کرده است؟»
تصویر رأی بدوی
این رای براساس مستندات موجود، در نهایت در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ قطعی شده است.
آیا «حقوق مکتسبه» میتواند ارزش تاریخی یک بنا را تغییر دهد؟
به گفته این پژوهشگر میراث فرهنگی، حتی اگر پس از بررسیهای حقوقی مشخص شود مالک دارای حقوق مکتسبه است، پرسش دیگری همچنان باقی میماند؛ این حق چه ارتباطی با تشخیص ارزش تاریخی ـ فرهنگی بنا دارد؟
شهاب به ایسنا میگوید: «حقوق مالکانه یک مسئله حقوقی است و باید محترم شمرده شود، اما تشخیص ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا موضوعی تخصصی است. قدمت، اصالت، ویژگیهای معماری، اهمیت تاریخی و فرهنگی و ارتباط بنا با محیط پیرامون از جمله مؤلفههایی هستند که باید در ارزیابی آن مورد توجه قرار گیرند. بنابراین حتی اگر مالک دارای حقوقی برای ساختوساز باشد، وجود این حق به خودی خود نمیتواند یک بنا را از نظر کارشناسی از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» تبدیل کند. اگر حفاظت از یک اثر نیز محدودیتی برای حقوق مالک ایجاد میکند، باید از راهکارهای قانونی، حمایتی و جبرانی استفاده کرد، نه اینکه مسئله حقوق مالکانه با تشخیص ارزش تاریخی بنا خلط شود.»
هر بنای ثبتنشدهای، «فاقد ارزش» نیست
شهاب با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ میگوید: «قانونگذار میان آثار ثبتشده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی– فرهنگی تفکیک قائل شده است. ماده ۱۳ این قانون هر دو گروه را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۵ نیز وزارت میراث فرهنگی را مکلف کرده است با بررسی و پایش، بناهای واجد ارزش را شناسایی و رسماً اعلام کند. بنابراین ثبت ملی نبودن یک بنا، به معنای فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی بودن آن نیست. مسئله مهم این است که بناهای واجد ارزش با چه سازوکاری شناسایی و حفاظت میشوند و اگر قرار است تشخیص کارشناسی درباره یک بنا تغییر کند، این تغییر بر اساس چه معیارها و مستنداتی صورت میگیرد و چگونه قابل نظارت است؟»
«مینیون»؛ اثر ثبت ملی در همسایگی بنای مورد مناقشه
این ملک همچنین در مجاورت قنادی تاریخی مینیون، اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی قرار دارد. شهاب در اینباره میگوید: «حتی اگر فرض کنیم ساختمان مورد بحث فاقد ارزش تاریخی–فرهنگی باشد، ساختوساز جدید و تأثیر آن بر اثر ثبت ملی مجاور، موضوعی مستقل است. ارتفاع، نما و نحوه مداخله در این ملک باید از منظر ضوابط حفاظتی اثر تاریخی مجاور نیز بررسی شود. بنابراین، «فاقد ارزش» اعلامشدن ساختمان موجود، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی همه ملاحظات میراثی مربوط به این ملک باشد.»
از سعدی تا امینلشکر؛ چرا حفاظت همیشه یک قدم عقبتر است؟
این پژوهشگر و کنشگر حوزه میراث فرهنگی تهران معتقد است پرونده سعدی را باید در بستری گستردهتر دید. او میگوید: «در ماههای اخیر اتفاقاتی رخ داده که پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای پیشگیری از تخریب بناهای تاریخی ایجاد میکند. بنای تاریخی مشهور به پادگان روسها در سبزوار، با وجود آنکه واجد ارزش شناخته شده بود، تخریب شد؛ بخشهایی از عمارت ثبت ملی امینلشکر در تهران تخریب شد و در حریم درجه یک کاخ گلستان، اثر ثبت جهانی یونسکو، گاراژ شمسالعماره که پیشتر واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی تشخیص داده شده بود، از میان رفت و امروز پروژه مرویسنتر (خان عالی) در محل آن در حال ساخت است».
شهاب تأکید میکند: «این پروندهها از نظر حقوقی و اداری یکسان نیستند، اما یک پرسش مشترک را پیش روی ما میگذارند؛ وقتی ارزش تاریخی–فرهنگی یک بنا بهطور رسمی شناسایی شده و آن بنا بخشی از هویت تاریخی شهر است، چه سازوکار مؤثری برای حفاظت از آن پیش از تخریب وجود دارد؟»
او میگوید: «در حوزه میراث فرهنگی، اقدام پس از تخریب همیشه دیرهنگام است. میتوان شکایت کرد، پرونده تشکیل داد و حتی حکم بازسازی گرفت، اما اصالت تاریخی یک اثر قابل بازتولید نیست. حفاظت باید پیش از رسیدن لودر آغاز شود، نه پس از تخریب.»
پیش از آنکه دیر شود، کاری کنید
در پی این اتفاقات، کارزاری با عنوان «میراث ایران در خطر است؛ پیش از آنکه دیر شود، کاری کنید» خطاب به دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل گرفته است که شهاب درباره این کارزار میگوید: «این مطالبه فقط به نجات یک ساختمان در خیابان سعدی محدود نمیشود. پرونده سعدی بار دیگر زنگ خطری درباره وضعیت بناهایی در سراسر کشور است که شاید در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشند، اما واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگیاند و بخشی از هویت شهرها و محلههای ما را شکل میدهند.»
او ادامه میدهد: «در این کارزار خواستهایم تا تعیین تکلیف کارشناسی و حقوقی پرونده، از هر اقدام غیرقابلبازگشت درباره بنای سعدی جلوگیری شود؛ مستندات و دلایل تغییر تشخیص بنا از «واجد ارزش» به «فاقد ارزش» و همچنین مبنای حقوقی استناد به «حقوق مکتسبه» بهصورت شفاف اعلام شود. فرایند کارشناسی و اداری این پرونده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، سازوکاری شفاف و در دسترس برای شناسایی و حفاظت از بناهای واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی در سراسر کشور ایجاد شود.»
این کنشگر میراث فرهنگی تهران در پایان میگوید: «میراث فرهنگی فقط متعلق به متخصصان این حوزه نیست؛ بخشی از حافظه مشترک همه ماست. حفاظت از میراث ایران نیازمند مطالبه عمومی است؛ زیرا پس از تخریب، حتی اگر بنایی دوباره ساخته شود، آنچه دیگر بازنمیگردد، اصالت اثر است.»
انتهای پیام