عبدالله شایان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه تورم در استان ایلام برای مدت طولانی فراتر از میانگین کشور بوده و این استان در میان استانهای دارای بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است، اظهار کرد: وقتی یک استان برای مدتی طولانی تورمی فراتر از میانگین کشور دارد، باید علاوه بر در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تورم در کشور، دلایل دیگری را نیز جستوجو کرد و دیگر نمیتوان مسئله را به گرانفروشی چند واحد صنفی تقلیل داد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت کالاها بهسرعت تغییر میکند، وقتی یک کالا در چند نقطه شهر با قیمتهای متفاوت عرضه میشود، وقتی مردم برای پیدا کردن قیمت مناسب ناچارند بازار را جستوجو کنند و وقتی قدرت خرید خانوار روزبهروز کاهش مییابد، باید پرسید مشکل دقیقاً کجاست. آیا مردم ایلام بیش از سایر نقاط کشور مصرف میکنند؟ آیا مغازهداران ایلام ذاتاً گرانفروشترند؟ آیا تولیدکنندگان استان قیمتها را بالا بردهاند؟ یا مسئله عمیقتر از اینهاست؟
شایان تصریح کرد: واقعیت این است که تورم ایلام را باید در ساختار اقتصاد استان جستوجو کرد. مردم ایلام نباید تاوان ضعف سیاستگذاری را بدهند. خانوادهای که درآمدش ثابت مانده اما قیمت کالا و خدمات چند برابر شده، دیگر نمیتواند با توصیههای کلی مانند صرفهجویی کنید مسئله خود را حل کند. کارمند، کارگر، بازنشسته و خانوار کمدرآمد نمیتوانند قیمت ارز، هزینه حملونقل، هزینه تولید یا شبکه توزیع را کنترل کنند. اما سیاستگذار میتواند.
وی بیان کرد: بنابراین سؤال اصلی این است که چه کسی باید هزینه ناکارآمدی زنجیره تولید و توزیع را بپردازد؟ اگر پاسخ، مردم باشند، سیاست اقتصادی شکست خورده است. مشکل ایلام فقط گرانی نیست؛ آشفتگی قیمت است. تورم بالا به اندازه کافی نگرانکننده است؛ اما مسئله دیگری نیز در بازار استان وجود دارد: بیقاعدگی قیمتها. مصرفکننده گاهی نمیداند قیمت واقعی یک کالا چیست. یک فروشگاه یک قیمت میدهد و فروشگاه دیگر قیمت دیگری. تفاوت قیمت همیشه به معنای تخلف نیست؛ اما وقتی اختلافها زیاد و مستمر میشود، این سؤال مطرح است که قیمت دقیقاً در کدام حلقه زنجیره افزایش پیدا کرده است؟ تا زمانی که این سؤال پاسخ داده نشود، بازرسیهای مقطعی فقط صورت مسئله را پاک میکنند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام یادآوری کرد: بازرسی بیشتر لزوماً به معنای تورم کمتر نیست؛ سالهاست هرگاه بازار دچار التهاب میشود، نسخهای مشابه تجویز میشود: بازرسی بیشتر، گشت بیشتر، جریمه بیشتر. بازرسی برای برخورد با تخلف ضروری است؛ اما بازرسی نمیتواند هزینه حمل را کاهش دهد؛ تعزیرات نمیتواند تولید را افزایش دهد؛ جریمه نمیتواند زنجیره توزیع را کوتاه کند؛ و برخورد با یک فروشنده نمیتواند تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی را درمان کند. پس باید میان مبارزه با تخلف و مبارزه با تورم تفاوت قائل شویم. این دو یکی نیستند.
وی به چرایی گران تمام شدن کالا در ایلام پرداخت و گفت: بخش مهمی از کالاهای مصرفی استان از خارج ایلام وارد میشود. کالا باید مسیری طولانی را طی کند: تولیدکننده، عمدهفروش، حملونقل، انبار، توزیعکننده، خردهفروش و مصرفکننده. در هر مرحله هزینهای به کالا اضافه میشود. اگر این زنجیره طولانی باشد، بازار کوچک باشد، رقابت محدود باشد و هزینه حمل بالا باشد، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت نهایی است. پس سؤال اساسی این نیست که چرا مغازهدار گران میفروشد؟ بلکه باید پرسید چرا کالا با این همه هزینه به دست مغازهدار و سپس مصرفکننده ایلامی میرسد؟
شایان با اشاره به سوءبرداشت رایج درباره پایین بودن قیمتها در استانهای کمدرآمد، تشریح کرد: این یک سوءبرداشت است که تصور کنیم چون درآمد مردم در استان پایینتر است، قیمتها نیز باید پایینتر باشد. اتفاقاً ممکن است عکس آن رخ دهد. بازار کوچک، فروش پایین، هزینه ثابت بالا و گردش مالی محدود میتواند هزینه متوسط بنگاه را افزایش دهد. در نتیجه چرخهای خطرناک شکل میگیرد: درآمد پایین، تقاضای پایین، فروش پایین، هزینه متوسط بالا، قیمت بالاتر، کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی پایینتر. این چرخه باید شکسته شود و شکستن آن با بخشنامه امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد: یکی از پرسشهای جدی که باید در استان مطرح شود این است که چرا بخش قابل توجهی از پول مردم ایلام برای خرید کالا و خدمات از استان خارج میشود؟ این پول میتواند در استان تبدیل به تولید، اشتغال، درآمد و سرمایهگذاری شود. اما وقتی کالا از بیرون استان میآید، بخشی از ارزش افزوده نیز بیرون از استان ایجاد میشود. بنابراین ایلام فقط با مشکل کمبود درآمد مواجه نیست؛ با مشکل خروج مستمر منابع مالی از اقتصاد استان نیز مواجه است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام تأکید کرد: بنابراین فهرست کالاهایی که پول ایلام را خارج میکنند باید بررسی شود، استان باید یک اقدام بسیار ساده اما حیاتی انجام دهد: نقشه خروج پول از ایلام. مشخص شود مردم و دستگاههای استان سالانه چه میزان برای خرید کالا و خدمات از خارج استان هزینه میکنند. سپس کالاها رتبهبندی شوند. اگر مشخص شد کالایی با حجم بالایی وارد استان میشود و امکان تولید اقتصادی آن در ایلام وجود دارد، باید تولید آن در اولویت قرار گیرد. تسهیلات بانکی نباید صرفاً بر اساس فشار سیاسی یا تعداد طرحها توزیع شود؛ باید بر اساس مزیت اقتصادی و اثرگذاری واقعی توزیع شود.
وی با اشاره به مزیت مرز مهران گفت: مهران نباید فقط مرز باشد. ایلام یک مزیت بزرگ دارد: مرز مهران. اما عبور کالا از مرز به تنهایی توسعه ایجاد نمیکند. اگر ارزش افزوده اصلی تجارت در خارج استان ایجاد شود، ایلام صرفاً شاهد عبور فعالیت اقتصادی خواهد بود. هدف باید این باشد: مرز، انبار، لجستیک، بستهبندی، فرآوری، تولید، صادرات و اشتغال. مهران باید به موتور اقتصادی استان تبدیل شود، نه صرفاً محل عبور کامیونها.
شایان پیشنهاد کرد: استانداری و دستگاههای اقتصادی باید یک سامانه رصد زنجیره قیمت ایجاد کنند. برای ۵۰ تا ۱۰۰ کالای مهم مشخص شود قیمت مبدأ چقدر است، هزینه حمل چقدر است، قیمت عمدهفروشی چقدر است، هزینه توزیع چقدر است، حاشیه سود چقدر است و قیمت نهایی چقدر است. آن وقت اگر قیمت یک کالا افزایش یافت، مشخص خواهد شد که افزایش قیمت دقیقاً کجا رخ داده است. این اطلاعات همان چیزی است که امروز کمبود آن احساس میشود: بازار بدون اطلاعات شفاف، مستعد رانت و سوءاستفاده است.
وی تأکید کرد: استان به رصدخانه تورم نیاز دارد، نه جلسه بیشتر. جلسات متعدد، بدون داده و تصمیم عملیاتی، مشکل تورم را حل نمیکند. ایلام به یک هسته کارشناسی دائمی نیاز دارد که هر ماه پاسخ دهد چرا تورم استان از کشور بالاتر رفته است و برای هر کالا و گروه کالایی، سهم عوامل مختلف را محاسبه کند: تورم ملی، نرخ ارز، هزینه تولید، حملونقل، واسطهگری، کمبود عرضه، انتظارات تورمی و حاشیه سود. اگر این کار انجام شود، سیاستگذار به جای حدس زدن، بر اساس شواهد تصمیم خواهد گرفت.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام در خصوص یارانه حمل گفت: اگر هزینه حمل واقعاً یکی از عوامل مهم گرانی در استان است، میتوان برای کالاهای ضروری یارانه حمل هدفمند در نظر گرفت. اما یارانه نباید بدون کنترل پرداخت شود. باید به بارنامه، مبدأ، مقصد، مقدار کالا و فاکتور فروش متصل باشد. در غیر این صورت ممکن است سیاستی که برای کاهش قیمت طراحی شده، خود به منبع جدیدی برای رانت تبدیل شود.
وی با هشدار درباره خطر عادی شدن تورم افزود: شاید خطرناکترین اتفاق این باشد که جامعه به افزایش دائمی قیمتها عادت کند. وقتی مردم انتظار دارند کالا هفته آینده گرانتر شود، خرید خود را جلو میاندازند. فروشنده نیز انتظار افزایش قیمت دارد. تولیدکننده از فروش امروز خودداری میکند. مصرفکننده خرید بیشتری انجام میدهد و انتظارات تورمی به افزایش واقعی قیمتها کمک میکند. بنابراین اعتماد و ثبات اقتصادی خود بخشی از سیاست ضدتورمی است.
شایان با تأکید بر مشخص بودن مسئولیت دستگاهها تصریح کرد: نمیتوان همه مسئولیت را بر دوش یک دستگاه گذاشت. استانداری مسئول هماهنگی و فرماندهی سیاست اقتصادی استان است. سازمان مدیریت و برنامهریزی مسئول طراحی شاخصها و ارزیابی عملکرد است. صمت مسئول زنجیره تأمین، توزیع و رقابت است. جهاد کشاورزی مسئول تولید و صنایع تبدیلی است. راهداری مسئول کاهش هزینه و بهبود لجستیک است. اتحادیهها مسئول شفافیت و ساماندهی شبکه توزیع هستند و دانشگاه مسئول تحلیل داده و ارائه راهکار علمی است. مهمتر از همه، هیچ دستگاهی نباید فقط گزارش عملکرد ارائه کند؛ باید نتیجه قابل اندازهگیری ارائه کند. مثلاً کاهش هزینه حمل، کاهش اختلاف قیمت، افزایش تولید، کاهش خروج پول از استان و کاهش تورم گروههای کالایی مشخص.
وی اضافه کرد: ایلام دیگر نمیتواند با نسخههای تکراری با مسئلهای به این بزرگی مواجه شود. تورم بالا یک هشدار است. آشفتگی قیمتها هشدار دوم است. کاهش قدرت خرید مردم هشدار سوم است. و اگر این سه همزمان اتفاق بیفتند، باید پذیرفت که مسئله از سطح تنظیم بازار فراتر رفته و به مسئله توسعه اقتصادی استان تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مردم ایلام نباید هزینه ضعف زنجیره توزیع، هزینه حمل بالا، ضعف تولید، ناکارآمدی بازار و نبود اطلاعات شفاف را از جیب خود پرداخت کنند. راهحل نیز تولید بیشتر، واسطه کمتر، حمل ارزانتر، رقابت بیشتر، اطلاعات شفافتر و استفاده واقعی از ظرفیت مهران است.
شایان تأکید کرد: ایلام به جای اینکه هر ماه منتظر اعلام نرخ تورم باشد، باید بپرسد چه چیزی باعث شد تورم ما بالا برود و دقیقاً چه کسی و چه سیاستی باید آن را پایین بیاورد. و مهمتر از همه، هدف نباید فقط کاهش نرخ تورم روی کاغذ باشد؛ هدف باید بازگرداندن قدرت خرید مردم ایلام باشد. اگر سیاستگذار نتواند این تغییر را ایجاد کند، جلسه بیشتر، بخشنامه بیشتر و بازرسی بیشتر، تنها شکل مسئله را تغییر خواهد داد. ایلام بیش از هر چیز به یک جراحی اقتصادی نیاز دارد؛ جراحیای که از داده شروع شود، به اصلاح ساختار برسد و نتیجه آن در سفره مردم دیده شود.
انتهای پیام